۵-۱- مقدمه ۱۲۳
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۷
۵-۴- بررسی فرضیه تحقیق ۱۳۱
۵-۵- توصیهها و پیشنهادات ۱۳۲
منابع
منابع فارسی ۱۳۵
منابع لاتین ۱۳۶
پیوستها و ضمایم
پیوست ۱: علایم اختصاری نام کشورها ۱۴۲
پیوست ۲: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب ۱۴۳
پیوست ۳: منابع آماری داده های مورد استفاده ۱۴۷
پیوست ۴: خروجیهای کامپیوتری تخمین مدلها ۱۴۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده ۶۴
جدول ۳-۱- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها ۹۳
جدول ۴-۱- توضیح داده های آماری ۹۹
جدول ۴-۲- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها ۱۰۱
جدول ۴-۳- نتایج تخمین برای مدل اول ۱۰۴
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جدول ۴-۴- نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی ۱۱۰
جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفتخیز ۱۱۳
جدول ۴-۶- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی ۱۱۵
جدول ۴-۷- نتایج برآورد اثر بحران ۲۰۰۸ بر کشورهای نفتخیز ۱۱۸
جدول ۴-۸– کششها و اثرات نهایی به تفکیک مدلها ۱۱۹
جدول پیوست ۱: علایم اختصاری نام کشورها ۱۴۲
جدول پیوست (۳-۱): منابع آماری داده های قیمت مسکن مورد استفاده ۱۴۳
جدول پیوست (۳-۲): منابع آماری سایر داده ها ۱۴۷
فهرست نمودارها
نمودار۲-۱- واحدهای تولیدشده مسکن درکوتاهمدت ۱۸
نمودار ۲-۲- واحدهای تولیدشده مسکن در بلندمدت ۱۸
نمودار۲-۳- مکانیزم افزایش قیمت ۱۹
نمودار ۲-۴- اثر کوتاهمدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون کشش قیمتی ( سمت راست ) ۲۳
نمودار۲-۵- رابطه بین پول و مسکن ۳۰
نمودار۲-۶- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن ۳۲
نمودار ۳-۱- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب ۸۱
نمودار ۳-۲- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب ۸۳
نمودار ۳-۳- قیمت واقعی مسکن در ایران ۸۴
نمودار ۳-۴- رشد قیمت مسکن در ایران ۸۶
نمودار ۳-۵- نرخ رشد نقدینگی در ایران ۸۸
نمودار ۳-۶- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (۲۰۰۹-۱۹۸۰) ۸۹
نمودار۳-۷- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (۲۰۰۹-۱۹۸۰) ۹۱
نمودار۳-۸- رشد متغیرهای موجود در مدل ۹۶
نمودار پیوست ۲: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب ۱۴۳
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
اهمیت روزافزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری میسازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخشهای مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار میرود، به طوریکه اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض میرسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سالهای اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظهای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسانترین بخشهای اقتصادی بوده است.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغههای اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دستیابی به مسکن از سوی آنها صورت میگیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه های مسکن در بودجهی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای میگذارد. در مطالعه ای که چتی و زیدل (۲۰۰۴)[۱] انجام دادهاند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود۲۰%) به هزینه های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال ۱۳۸۶ برای خانوارهای شهری ایران حدود ۳۶% محاسبه شده است.
در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژهای است. نوسانات قیمت مسکن می تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (۱۹۹۱)[۲] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه دارایی های مسکونی بیش از سرمایه تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار سادهانگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار میدهد.
در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخههای اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (۲۰۰۵)[۳] در یافتند که سرمایه گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخههای تجاری می شود؛ در حالی که سرمایه گذاری در سایر بخشها دنباله رو چرخههای تجاری است.
تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقههای نزد بانکها و موسسات مالی انتقال مییابد. وجود رابطه معنیدار بین ارزش وثیقهها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (۱۹۹۶)[۴] در مطالعه خود پی برد که ۱۰ درصد افزایش در خالص دارائیهای مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقههای ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانکها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگتری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.
دیویس و هیت- کوت با بهره گرفتن از داده های ملی ایالات متحده، معنیداری تأثیر قیمت دارائیهای مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (۲۰۰۴)[۵] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، ۱۳۸۸).
جنبه دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه گذاری است. قیمت مسکن در سالهای اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمتها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافتهاند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهشهای معنیداری را طی ۳۵ سال گذشته تجربه کرده اند. همانند قیمت دیگر دارائیها، قیمت مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر میپذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می تواند اثرات مهمی بر فعالیتهای اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانکهای مرکزی با چالشهای فشار تورم مواجهند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، ۲۰۰۵).[۶]
|
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 10:02:00 ق.ظ ]
|
