ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن
مرکز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی کیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی که دلیل، کاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما دلایلی به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید کنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی کیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود، یک‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب کرد و با صدور کیفرخواست برای اصدار حکم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا که نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد که البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی که ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است که ادعای طرح شده را اثبات کند. در واقع قاعده‌ی « البینه علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور کیفری و مدنی ندارد. چنانکه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات کند. » و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست که البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت کند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تکیه بر اصل برائت دادگاه را مکلف می‌سازد که با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید که اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تکلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۹ خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌کند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب کننده می‌باشد و متهم می تواند سکوت کند و این حق را داشته باشد که علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار کند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مکانیسم شود هر چند شخصی که به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می کند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری که در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی کیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاکم است که بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است که دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبکه ی دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امکان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی که به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبک تر میکند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نکند.
از آنجایی که از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته که به نوعی دلایل کلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف کارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است که تقریبا در تمام امور مدنی و کیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی که جرم قاچاق؛ یکی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محکم و استوار برای اثبات آن اتکا کرد زیرا که ممکن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان که باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنکه هر چند کسب اقرار این گونه شاید بتواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممکن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان که قانون‌گذار نیز در این زمینه ساکت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی است که در ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده۱۰۴ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.
ب-۳- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی۲۴، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده۱۲۹ بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”^[۱۸۵] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل
ماده‌ی۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می‌کند: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم وجود حق وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، نقش وکیل بسیار محدود است یعنی، حق دخالت در انجام تحقیقات و در جریان تحقیقات مقدماتی ندارد و تنها می‌تواند به موکل خود مشاوره دهد.
از آنجایی که نقش وکیل در تمام مراحل دادرسی مهم و تعیین‌کننده است و می‌تواند دادسرا و دادگاه را در تصمیم‌‌گیری قضایی کمک کند و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند، نقش محدود وی در مرحله‌ی تحقیقات قابل دفاع نیست چه اینکه گاهی اطلاعات و کمکی که یک وکیل در مرحله تحقیقات می‌کند ممکن است حتی صدور کیفرخواست علیه متهم را تغییر دهد و حتی کمک وکیل بتواند اشکالات تحقیقات را برطرف کند و از آرای نادرست صادره حاصل از اشکال در تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و نهایتاً بتواند سلامت و صحت آرای قضایی را تضمین کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار ما به نقش مهم قاضی در این مرحله توجه کافی نشان نداده است حال آنکه این موضوع در جرایم مهم با مجازات‌های سنگین بسیار پر اهمیت است. از آنجایی که جرمی مانند قاچاق ممکن است مقامات دادسرا را تحت تأثیر قرار داده و در انجام تحقیقات آن‌طور که باید حقوق متهم را رعایت نکنند حضور وکیل در این زمینه بسیار مؤثر و حیاتی است، که متأسفانه قانون‌گذار در این زمینه کوتاهی کرده است و چه بسا تاوان این نقص را متهمان بی‌گناه باید پس دهند.
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود
یکی دیگر از حقوقی که متهم از آن برخوردار است حق پرسش و پاسخ از شهود‌ ‌له و علیه است این حق هم در مرحله‌ی دادسرا وجود دارد هم در مرحله دادگاه و رسیدگی قضایی. بنابراین وقتی متهم بتواند از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش‌هایی بپرسد، می‌تواند درستی یا نادرستی اظهارات آنها را برای دادگاه ثابت کند و از گفته‌های آنها به سود خود بهره ببرد. اما در زمینه‌ی مواد روان‌گردان در تبصره‌ی۴ ماده‌ی۲۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مقرر داشته است که؛ « هویت مخبران صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.» که البته یکی از “حقوقدانان معتقدند: کتمان هویت منابع و مخبران هر چند ممکن است از نظر حفظ هویت آنان توجیه پذیر باشد ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدید‌تر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند، واجد ایراد است.”^[۱۸۶]
بنابراین نپذیرفتن این حق و ندادن چنین امکانی به متهم و وکیل او نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادلانه است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی در این زمینه تعادلی میان حق دفاع متهم و حق مخبر قرار داده و به طریقی متهم را از این حق برخوردار سازد که از شهود پرسش و پاسخ انجام دهد و همچنین مخبر نیز از امنیت جانی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان گفت رعایت حقوق دفاعی متهم باعث می‌شود که هم جامعه و هم متهم و هم دستگاه قضایی از آن سود برده و اطمینان از اینکه نقض حقی رخ نداده است و جامعه بالاترین توان خود را برای یک دادرسی و رسیدگی مناسب به دعوای کیفری صرف کرده، مهم‌ترین دستاورد می‌تواند باشد.
ب-۴- قرارهای تأمین
از آنجایی که آزادی انسان یکی از مهم‌ترین حقوق وی است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر به این اصل اشاره کرده‌اند و حتی می‌توان گفت تمام قوانین برای پاس‌داشت این حق انسانی وضع می‌شود، ولی گاهی به دلیل حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و لزوم اعمال واکنش اجتماعی علیه بزهکار تعرض نسبت به آزادی اشخاص و تحدید آن توسط قانون‌گذار مورد پذیرش قرار گرفته است.
بنابراین هر چند آزادی اشخاص به عنوان یکی از جلوه‌های اساسی حقوق انسانی از گذشته‌های دور مورد تقدس بوده است ولی گاهی به دلایلی که توسط قانون‌گذار وضع می‌شود با وجود مغایر بودن قرارهای تأمین کیفری با آزادی اشخاص، در صورت احراز شرایطی در مرحله‌های تحقیق و محاکمه این قرارها اجرا می‌شوند.
از آنجایی که صدور قراهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیتدار قضایی است و اندکی بی توجهی و کم دقتی در هنگام اتخاذ تصمیم در این‌باره سبب می‌ گردد تا آزادی اشخاص به مخاطره افتد، ماد۱۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
در زمینه‌ی جرایم مواد روان‌گردان، که یکی از شایع‌ترین بزه‌های ارتکابی در ایران است، رعایت اصل تناسب‌ قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور پاسخ‌دهی عادلانه، درست و دقیق به مرتکب بزه امری مهم تلقی ‌می‌گردد. از این رو، با توجه به اینکه سیاست جنایی امروزی ایران در زمینه‌ی صدور قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان به جرایم مواد روان‌گردان سخت‌گیرانه‌تر و شدید است، بررسی و به چالش کشیدن این سیاست جنایی به ویژه در زمینه‌ی دادرسی کیفری و ارائه راهکار مناسب در این باره می‌تواند به مبارزه با این گونه از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری آن کمک شایان توجهی نماید.
نگاه به رویه دادگاه‌ها، متأسفانه نشان از سخت گیری بیش از حد در زمینه‌ی جرم قاچاق مواد به هر اندازه می‌باشد به گونه‌ای که در این جرم فقط از قرار تأمین سلب آزادی استفاده می‌شود. که اکنون به تفصیل بیان خواهد شد.
قرارهای تأمین به دو دسته‌ی قرارهای تأمین غیر سالب آزادی و قرارهای تأمین سالب آزادی تقسیم می‌شود. در ماده‌ی۱۳۲ قانون .تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، قرارهای تأمین کیفری غیرسالب آزادی به چهار گونه‌ی قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزم به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه تقسیم می‌گردد. این قرارها معمولاً برای جرایم سبک و متوسط شدت جرم ارتکابی و شخصیت متهم صادر می‌شوند.
اما در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان به ویژه قاچاق که با شدت عمل همراه است ماده‌ی۷ مصوب۱۳۷۶ که اکنون نیز با قانون صلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست، بدون اینکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پروند‌ی اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شد.»
و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه نیز بیان داشته بود: « با توجه به مفاد ماده‌ی۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد و یا اعدام باشد با رعایت مواد۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.»
با توجه به ماده‌ی۳۷ می‌توانیم بگوییم هر چند قانون‌گذار در این زمینه تکلیف را به خوبی مشخص نکرده و به طور واضح جرایم مواد روان‌گردانی که مستوجب بازداشت موقت هستند را بیان نداشته ولی ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه به گونه‌ای تکلیف را مشخص کرده و فقط جرایمی را که متضمن اعدام یا حبس ابد هستند را مستوجب بازداشت موقت قرار داده ولی"این ماده توسط رأی شماره۷۹ مورخ ۱۶/۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»”^[۱۸۷] حال تکلیف چیست؟
“یکی از حقوقدانان به تفصیل این قضیه را مشخص کرده‌اند که در اینجا بیان ‌می‌شود:
بعد از انقلاب، لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب ۱۳۵۹ در ماده‌ی۱۷ خود مواردی را که در صورت وجود قراین و دلایل کافی در مورد اتهام، مستحق صدور قرار بازداشت موقت هستند مشخص کرد که، متهمان به ارتکاب جرایم مزبور در ماده‌ی ۷و۶ همان قانون که به ترتیب مرتکب وارد کردن، حمل مواد افیون و وارد کردن و حمل موادمخدر صنعتی و شیمیایی (فراخور بحث ما) می‌شوند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. نگاهی به این ماده‌ی قانونی نشان از شدت عمل قانون‌گذار در این زمینه دارد که تقریبا تمام جرایم موادمخدر را مستحق صدور قرار بازداشت موقت دانسته است.
اما مصوبه مبارزه با موادمخدر۱۳۶۷ نیز در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده و با توجه به ماده‌ی۳۵ این مصوبه که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، ماده۱۷ الحاقی لایحه قانونی ۱۳۵۹ هنوز پابرجا بوده در سال ۱۳۷۶ هم که ماده‌ی ۳۷، فقط زمان بازداشت موقت را مشخص کرده و بحثی در این زمینه که چه جرایمی مستحق بازداشت موقت هستند نیاورده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ منسوخ است و صدور قرار بازداشت موقت در مورد این جرایم جز در مورد جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد تابع مقررات عام قانون آیین دارسی کیفری است.
حال آنکه این استدلال به دلایلی صحیح نمی باشد. چون: اولاً چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به سیاست کیفری شدیدی که قانون‌گذار در مورد جرایم موادمخدر اتخاذ کرده بود و همیشه جرایم موادمخدر را از جهت قرار تأمین (بازداشت موقت) تابع مقررات خاصی قرار داده بود، نمی توان به راحتی مدعی شد که جرایم موادمخدر از جهت قرارتأمین تابع عمومات آیین دادرسی کیفری است.ثانیاً اصلاحیه‌ی مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر ماده‌ی۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۵۹ را نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نکرده است و با این کیفیت باید به ماده‌ی۳۵ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر قبل از اصلاح اعتبار بخشید و ماده‌ی ۳۵ مزبور مقررات غیرمغایر سابق را معتبر اعلام کرده بود. ثالثاً ماده‌ی۳۷ مصوبه که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت۴ ماه را پیش‌بینی کرده است همخوانی ندارد. (هرچند ماده‌ی۳۷ مصوبه در سال۱۳۷۶ و مقررات آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است)، و به نظر می‌رسد تصویب ماده‌ی۳۷ «مصوبه مبارزه با موادمخدر» در سال ۱۳۷۶ و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات مربوط به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانون‌گذاردر مورد جرایم موادمخدر از رویه‌ی سابق خود عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات که مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عنوان قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص و مقدم قانون مصوب ۱۳۵۹ باشد و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی، (که متن آن قبلا آورده شد) فقط جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستحق قرار بازداشت موقت می‌داند. از آن جهت که آیین‌نامه توان مخالفت با قانون را ندارد نمی‌توان مقررات قانون۱۳۵۹ را نسخ نماید.
اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضائیه نیز به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ طی نظریه‌ی شماره‌ی ۴۰۰۱/۷ اعلام کرده است: «مقررات ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه در ماده ۳۰ قانون۱۳۷۶ آمده در حقیقت تأکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می کند.»^[۱۸۸]
بنابراین الزام به قرار بازداشت موقت در جرایم موادمخدر و به تبع آن مواد روان‌گردان و بویژه قاچاق همچنان ادامه دارد و حتی اگر کسی مقدار کمی از ماده‌ی روان‌گردان مانند اکستاسی را حمل کند با کسی که در یک محموله‌ی بزرگ اقدام به حمل این ماده‌ی صنعتی کند یکی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر می‌شود که این خلاف عدالت است.
می توان دید که قانون‌گذار ما باسخت‌گیری وشدت در قبال این جرایم سعی در مبارزه با این جرایم و کاهش نرخ آن دارند حال آنکه سیاست در پیش گرفته علاوه بر اینکه عدالت را زیر پا می‌گذارد، هیچ تأثیری در کاهش ارتکاب این جرایم نداردو آثار سویی نیز در پی دارد.قرارهای سالب آزادی از آنجایی که باعث تورم جمعیت زندان‌ها می‌شود و از طرفی پرهزینه است و از طرف دیگر باعث پیش‌داوری منفی نسبت به متهمان می‌شود بایستی محدود به موارد خاص شود، روندی که سیاست جنایی بین‌المللی آن را می‌پیماید. بنابراین قانون‌گذار ایرانی باید با بازنگری در مقررات کیفری از شمار موارد این قرار و گسترش گستره‌ی آن به ویژه قرار سالب آزادی اجباری بکاهد.
ب-۵- مرور زمان
در حقوق مواد روان‌گردان ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین بایستی مواد۱۷۳و۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به این موارد تسری داد. ماده۱۷۳، مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی قابل اعمال دانسته است و ماده۳۸ مصوبه مبارزه با موادمخدر، جرایم مذکور درمصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است.
ولی از آنجایی که ماده۱۶و۱۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب مجازات تعزیری را دارای مبنای حرمت شرعی دانسته ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده این چنین نیستند، می‌توان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را جزء جرایم بازدارنده و طبق ماده‌ی۱۷۳ مشمول مرور زمان دانست. ماده۱۷۳ مقرر داشته است: « در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج- مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.