ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن
مرکز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی کیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی که دلیل، کاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما دلایلی به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید کنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی کیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود، یک‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب کرد و با صدور کیفرخواست برای اصدار حکم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا که نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد که البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی که ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است که ادعای طرح شده را اثبات کند. در واقع قاعده‌ی « البینه علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور کیفری و مدنی ندارد. چنانکه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات کند. » و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست که البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت کند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تکیه بر اصل برائت دادگاه را مکلف می‌سازد که با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید که اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تکلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۹ خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌کند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب کننده می‌باشد و متهم می تواند سکوت کند و این حق را داشته باشد که علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار کند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مکانیسم شود هر چند شخصی که به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می کند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری که در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی کیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاکم است که بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است که دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبکه ی دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امکان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی که به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبک تر میکند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نکند.
از آنجایی که از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته که به نوعی دلایل کلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف کارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است که تقریبا در تمام امور مدنی و کیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی که جرم قاچاق؛ یکی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محکم و استوار برای اثبات آن اتکا کرد زیرا که ممکن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان که باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنکه هر چند کسب اقرار این گونه شاید بتواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممکن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان که قانون‌گذار نیز در این زمینه ساکت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی است که در ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده۱۰۴ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.
ب-۳- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی۲۴، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده۱۲۹ بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”^[۱۸۵] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل
ماده‌ی۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می‌کند: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم وجود حق وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، نقش وکیل بسیار محدود است یعنی، حق دخالت در انجام تحقیقات و در جریان تحقیقات مقدماتی ندارد و تنها می‌تواند به موکل خود مشاوره دهد.
از آنجایی که نقش وکیل در تمام مراحل دادرسی مهم و تعیین‌کننده است و می‌تواند دادسرا و دادگاه را در تصمیم‌‌گیری قضایی کمک کند و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند، نقش محدود وی در مرحله‌ی تحقیقات قابل دفاع نیست چه اینکه گاهی اطلاعات و کمکی که یک وکیل در مرحله تحقیقات می‌کند ممکن است حتی صدور کیفرخواست علیه متهم را تغییر دهد و حتی کمک وکیل بتواند اشکالات تحقیقات را برطرف کند و از آرای نادرست صادره حاصل از اشکال در تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و نهایتاً بتواند سلامت و صحت آرای قضایی را تضمین کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار ما به نقش مهم قاضی در این مرحله توجه کافی نشان نداده است حال آنکه این موضوع در جرایم مهم با مجازات‌های سنگین بسیار پر اهمیت است. از آنجایی که جرمی مانند قاچاق ممکن است مقامات دادسرا را تحت تأثیر قرار داده و در انجام تحقیقات آن‌طور که باید حقوق متهم را رعایت نکنند حضور وکیل در این زمینه بسیار مؤثر و حیاتی است، که متأسفانه قانون‌گذار در این زمینه کوتاهی کرده است و چه بسا تاوان این نقص را متهمان بی‌گناه باید پس دهند.
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود
یکی دیگر از حقوقی که متهم از آن برخوردار است حق پرسش و پاسخ از شهود‌ ‌له و علیه است این حق هم در مرحله‌ی دادسرا وجود دارد هم در مرحله دادگاه و رسیدگی قضایی. بنابراین وقتی متهم بتواند از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش‌هایی بپرسد، می‌تواند درستی یا نادرستی اظهارات آنها را برای دادگاه ثابت کند و از گفته‌های آنها به سود خود بهره ببرد. اما در زمینه‌ی مواد روان‌گردان در تبصره‌ی۴ ماده‌ی۲۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مقرر داشته است که؛ « هویت مخبران صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.» که البته یکی از “حقوقدانان معتقدند: کتمان هویت منابع و مخبران هر چند ممکن است از نظر حفظ هویت آنان توجیه پذیر باشد ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدید‌تر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند، واجد ایراد است.”^[۱۸۶]
بنابراین نپذیرفتن این حق و ندادن چنین امکانی به متهم و وکیل او نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادلانه است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی در این زمینه تعادلی میان حق دفاع متهم و حق مخبر قرار داده و به طریقی متهم را از این حق برخوردار سازد که از شهود پرسش و پاسخ انجام دهد و همچنین مخبر نیز از امنیت جانی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان گفت رعایت حقوق دفاعی متهم باعث می‌شود که هم جامعه و هم متهم و هم دستگاه قضایی از آن سود برده و اطمینان از اینکه نقض حقی رخ نداده است و جامعه بالاترین توان خود را برای یک دادرسی و رسیدگی مناسب به دعوای کیفری صرف کرده، مهم‌ترین دستاورد می‌تواند باشد.
ب-۴- قرارهای تأمین
از آنجایی که آزادی انسان یکی از مهم‌ترین حقوق وی است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر به این اصل اشاره کرده‌اند و حتی می‌توان گفت تمام قوانین برای پاس‌داشت این حق انسانی وضع می‌شود، ولی گاهی به دلیل حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و لزوم اعمال واکنش اجتماعی علیه بزهکار تعرض نسبت به آزادی اشخاص و تحدید آن توسط قانون‌گذار مورد پذیرش قرار گرفته است.
بنابراین هر چند آزادی اشخاص به عنوان یکی از جلوه‌های اساسی حقوق انسانی از گذشته‌های دور مورد تقدس بوده است ولی گاهی به دلایلی که توسط قانون‌گذار وضع می‌شود با وجود مغایر بودن قرارهای تأمین کیفری با آزادی اشخاص، در صورت احراز شرایطی در مرحله‌های تحقیق و محاکمه این قرارها اجرا می‌شوند.
از آنجایی که صدور قراهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیتدار قضایی است و اندکی بی توجهی و کم دقتی در هنگام اتخاذ تصمیم در این‌باره سبب می‌ گردد تا آزادی اشخاص به مخاطره افتد، ماد۱۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
در زمینه‌ی جرایم مواد روان‌گردان، که یکی از شایع‌ترین بزه‌های ارتکابی در ایران است، رعایت اصل تناسب‌ قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور پاسخ‌دهی عادلانه، درست و دقیق به مرتکب بزه امری مهم تلقی ‌می‌گردد. از این رو، با توجه به اینکه سیاست جنایی امروزی ایران در زمینه‌ی صدور قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان به جرایم مواد روان‌گردان سخت‌گیرانه‌تر و شدید است، بررسی و به چالش کشیدن این سیاست جنایی به ویژه در زمینه‌ی دادرسی کیفری و ارائه راهکار مناسب در این باره می‌تواند به مبارزه با این گونه از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری آن کمک شایان توجهی نماید.
نگاه به رویه دادگاه‌ها، متأسفانه نشان از سخت گیری بیش از حد در زمینه‌ی جرم قاچاق مواد به هر اندازه می‌باشد به گونه‌ای که در این جرم فقط از قرار تأمین سلب آزادی استفاده می‌شود. که اکنون به تفصیل بیان خواهد شد.
قرارهای تأمین به دو دسته‌ی قرارهای تأمین غیر سالب آزادی و قرارهای تأمین سالب آزادی تقسیم می‌شود. در ماده‌ی۱۳۲ قانون .تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، قرارهای تأمین کیفری غیرسالب آزادی به چهار گونه‌ی قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزم به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه تقسیم می‌گردد. این قرارها معمولاً برای جرایم سبک و متوسط شدت جرم ارتکابی و شخصیت متهم صادر می‌شوند.
اما در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان به ویژه قاچاق که با شدت عمل همراه است ماده‌ی۷ مصوب۱۳۷۶ که اکنون نیز با قانون صلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست، بدون اینکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پروند‌ی اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شد.»
و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه نیز بیان داشته بود: « با توجه به مفاد ماده‌ی۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد و یا اعدام باشد با رعایت مواد۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.»
با توجه به ماده‌ی۳۷ می‌توانیم بگوییم هر چند قانون‌گذار در این زمینه تکلیف را به خوبی مشخص نکرده و به طور واضح جرایم مواد روان‌گردانی که مستوجب بازداشت موقت هستند را بیان نداشته ولی ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه به گونه‌ای تکلیف را مشخص کرده و فقط جرایمی را که متضمن اعدام یا حبس ابد هستند را مستوجب بازداشت موقت قرار داده ولی"این ماده توسط رأی شماره۷۹ مورخ ۱۶/۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»”^[۱۸۷] حال تکلیف چیست؟
“یکی از حقوقدانان به تفصیل این قضیه را مشخص کرده‌اند که در اینجا بیان ‌می‌شود:
بعد از انقلاب، لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب ۱۳۵۹ در ماده‌ی۱۷ خود مواردی را که در صورت وجود قراین و دلایل کافی در مورد اتهام، مستحق صدور قرار بازداشت موقت هستند مشخص کرد که، متهمان به ارتکاب جرایم مزبور در ماده‌ی ۷و۶ همان قانون که به ترتیب مرتکب وارد کردن، حمل مواد افیون و وارد کردن و حمل موادمخدر صنعتی و شیمیایی (فراخور بحث ما) می‌شوند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. نگاهی به این ماده‌ی قانونی نشان از شدت عمل قانون‌گذار در این زمینه دارد که تقریبا تمام جرایم موادمخدر را مستحق صدور قرار بازداشت موقت دانسته است.
اما مصوبه مبارزه با موادمخدر۱۳۶۷ نیز در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده و با توجه به ماده‌ی۳۵ این مصوبه که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، ماده۱۷ الحاقی لایحه قانونی ۱۳۵۹ هنوز پابرجا بوده در سال ۱۳۷۶ هم که ماده‌ی ۳۷، فقط زمان بازداشت موقت را مشخص کرده و بحثی در این زمینه که چه جرایمی مستحق بازداشت موقت هستند نیاورده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ منسوخ است و صدور قرار بازداشت موقت در مورد این جرایم جز در مورد جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد تابع مقررات عام قانون آیین دارسی کیفری است.
حال آنکه این استدلال به دلایلی صحیح نمی باشد. چون: اولاً چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به سیاست کیفری شدیدی که قانون‌گذار در مورد جرایم موادمخدر اتخاذ کرده بود و همیشه جرایم موادمخدر را از جهت قرار تأمین (بازداشت موقت) تابع مقررات خاصی قرار داده بود، نمی توان به راحتی مدعی شد که جرایم موادمخدر از جهت قرارتأمین تابع عمومات آیین دادرسی کیفری است.ثانیاً اصلاحیه‌ی مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر ماده‌ی۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۵۹ را نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نکرده است و با این کیفیت باید به ماده‌ی۳۵ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر قبل از اصلاح اعتبار بخشید و ماده‌ی ۳۵ مزبور مقررات غیرمغایر سابق را معتبر اعلام کرده بود. ثالثاً ماده‌ی۳۷ مصوبه که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت۴ ماه را پیش‌بینی کرده است همخوانی ندارد. (هرچند ماده‌ی۳۷ مصوبه در سال۱۳۷۶ و مقررات آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است)، و به نظر می‌رسد تصویب ماده‌ی۳۷ «مصوبه مبارزه با موادمخدر» در سال ۱۳۷۶ و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات مربوط به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانون‌گذاردر مورد جرایم موادمخدر از رویه‌ی سابق خود عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات که مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عنوان قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص و مقدم قانون مصوب ۱۳۵۹ باشد و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی، (که متن آن قبلا آورده شد) فقط جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستحق قرار بازداشت موقت می‌داند. از آن جهت که آیین‌نامه توان مخالفت با قانون را ندارد نمی‌توان مقررات قانون۱۳۵۹ را نسخ نماید.
اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضائیه نیز به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ طی نظریه‌ی شماره‌ی ۴۰۰۱/۷ اعلام کرده است: «مقررات ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه در ماده ۳۰ قانون۱۳۷۶ آمده در حقیقت تأکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می کند.»^[۱۸۸]
بنابراین الزام به قرار بازداشت موقت در جرایم موادمخدر و به تبع آن مواد روان‌گردان و بویژه قاچاق همچنان ادامه دارد و حتی اگر کسی مقدار کمی از ماده‌ی روان‌گردان مانند اکستاسی را حمل کند با کسی که در یک محموله‌ی بزرگ اقدام به حمل این ماده‌ی صنعتی کند یکی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر می‌شود که این خلاف عدالت است.
می توان دید که قانون‌گذار ما باسخت‌گیری وشدت در قبال این جرایم سعی در مبارزه با این جرایم و کاهش نرخ آن دارند حال آنکه سیاست در پیش گرفته علاوه بر اینکه عدالت را زیر پا می‌گذارد، هیچ تأثیری در کاهش ارتکاب این جرایم نداردو آثار سویی نیز در پی دارد.قرارهای سالب آزادی از آنجایی که باعث تورم جمعیت زندان‌ها می‌شود و از طرفی پرهزینه است و از طرف دیگر باعث پیش‌داوری منفی نسبت به متهمان می‌شود بایستی محدود به موارد خاص شود، روندی که سیاست جنایی بین‌المللی آن را می‌پیماید. بنابراین قانون‌گذار ایرانی باید با بازنگری در مقررات کیفری از شمار موارد این قرار و گسترش گستره‌ی آن به ویژه قرار سالب آزادی اجباری بکاهد.
ب-۵- مرور زمان
در حقوق مواد روان‌گردان ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین بایستی مواد۱۷۳و۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به این موارد تسری داد. ماده۱۷۳، مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی قابل اعمال دانسته است و ماده۳۸ مصوبه مبارزه با موادمخدر، جرایم مذکور درمصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است.
ولی از آنجایی که ماده۱۶و۱۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب مجازات تعزیری را دارای مبنای حرمت شرعی دانسته ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده این چنین نیستند، می‌توان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را جزء جرایم بازدارنده و طبق ماده‌ی۱۷۳ مشمول مرور زمان دانست. ماده۱۷۳ مقرر داشته است: « در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج- مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

از این روایت و روایات وارده دیگری که اشاره به حضور ملائک و انوار مطهره امامان معصوم دارد، اینگونه مستفاد می گردد که در لحظه احتضار آنچه رویت می شود، تنها دیدنی های عالم ماده و شهادت نیست، بلکه محتضر دریچه های قلبش باز شده و به اصطلاح چشم برزخی اش ادراک می کند.
جناب صدرالمتألهین (علیه الرحمه) با اشاره به آیه کریمه «لَقَدْ کُنْتَ فی‏ غَفْلَهٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدیدٌ»،^[۱۰۸] می فرماید: در هر مشاهده و رؤیتی به وسیله حس باطنی (یعنی خیال) مانع ادراک آن مشاهدات، اشتغالات مادی است و این اشتغالات مرتفع نمی گردد مگر با مرگ و در هنگام مرگ پرده ها کنار می رود و صورت حقیقت اشیاء متجلی می شود. پس در این هنگام آنچه که انسان با حس باطنی خویش می بیند، ظهورات و تجلیات شدیدتری دارند از آنچه در حالت بیداری در عالم ماده می دیده است. و نسبت مشاهدات عالم پس از مرگ نسبت به عال ماده،‌ مانند مشاهدات عالم بیداری است نسبت به خواب.^[۱۰۹] و به همین جهت فرمود: «النَّاسُ نِیَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»^[۱۱۰]
بر اساس این آیه به طور قطع و یقین می توان نتیجه گرفت که در عالم ماده بسیاری از معانی، از حیطه ادراکات مادی خارج اند و البته تنها راه دست یابی به این ادراکات، خارج شدن از ظواهر مادی و تعلقات دنیایی است.
حضرت امام (رحمه الله علیه) می فرمایند: «انسان تا اشتغال به تعمیر این عالم دارد و وجهه قلبش به این نشئه است و سکر طبیعت او را بیخود کرده و مخدرات شهوت و غضب او را تخدیر نموده، از صور اعمال و اخلاق خود بکلى محجوب است و از آثار آنها در ملکوت قلب او مهجور است، پس از آنکه سکرات موت و سختیها و فشارهاى آن بر او وارد شد، انصراف از این نشئه تا اندازه‏اى حاصل مى‏کند.
اگر از اهل ایمان و یقین است و قلب او متوجه به این عوالم بوده، در اواخر امر وجهه قلبش طبعا متوجه به آن عالم مى‏شود و سائق هاى معنوى و ملائکه اللّه موکّل‏ بر آن نیز او را سوق به آن عالم دهند، و پس از این سوق و آن انصراف، نمونه‏اى از عالم برزخ بر او منکشف شود و روزنه‏اى از عالم غیب بر او مفتوح گردد، و حال خود و مقام خود تا اندازه‏اى بر او مکشوف گردد. چنانچه از حضرت امیر، علیه السلام، منقول است إنّه قال: حرام على کلّ نفس أن تخرج من الدّنیا حتّى تعلم أنّه من أهل الجنّه هی، أم من أهل النّار.»^[۱۱۱]
انسان در وقت معاینه و احتضار، معاینه آنچه در خود بوده و از آن مطلع نبوده مى‏نماید. و بذر این معاینه را خود در مملکت وجود خود نموده. حیات دنیایى پرده ساترى بود به روى معایب ما و حجابى بود براى اهل معارف، این پرده که برداشته شد و این حجاب که خرق شد، انسان آنچه که در خود بود و خود تهیه کرده بود، نمونه‏اى از آن را شهود مى‏کند. انسان در عوالم دیگر از عذاب و عقاب جز آنچه خود در این عالم تهیه کرده نخواهد دید، و هر چه در این عالم از اعمال صالحه و اخلاق حسنه و عقاید صحیحه داشته، در آن عالم صورت آن را به عیان ببیند با کرامتهاى دیگرى که حق به تفضل خویش به او عنایت فرماید.
در ذیل آیه شریفه «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَیْرًا یَرَهُ»^[۱۱۲] در صافى از مجمع نقل مى‏کند که از حضرت امیر، علیه السلام، حدیث مى‏کند که هی أحکم آیه فی القرآن، و کان رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله‏) یسمّیها «الجامعه»؛ پس باید دانست که اگر در این عالم محبت به حق تعالى و اولیاى او پیدا کنیم و طوق اطاعت آن ذات مقدس را بر گردن نهیم و وجهه قلب را الهى و ربّانى کنیم، در وقت معاینه عین حقیقت با صورت جمیله بر ما ظاهر گردد. و به عکس، اگر وجهه قلب دنیایى شد و از حق منصرف شد، کم کم ممکن است تخم عداوت حق و اولیا در آن کشته شود، و در وقت معاینه این عداوت شدت کند و آثار غریبه موحشه از آن بروز کند.
۲-۲-۴ قدرت محتضر نسبت به دخل و تصرفات
محتضر در هنگامه احتضار در موقعیتی قرار می گیرد که نفس، آخرین تعلقات خود را نسبت به بدن از دست می دهد، و به همین جهت، به هر میزان که این تعلقات کم شود، قدرت نفس نسبت به کنترل و اعمال اراده بر بدن ضعیف تر خواهد شد. در این شرایط علاوه بر از بین رفتن قدرت اراده نفس نسبت به بدن،‌ قدرت نفس برای تغییر سرنوشت خود نیز از میان می رود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حضرت امام با اشاره به کوتاه بودن فرصت عمر و نامعلوم بودن ضمیر و سر درون انسان و عاقبت او، تأکید بر اهتمام به امر توبه در جوانی می نمایند و واگزار کردن آن به زمان پیری و کهولت را امری ناپسند و مذموم می دانند، و با اشاره به اینکه در هنگام احتضار و رؤیت سکرات مرگ دیگر فرصت برای توبه و بازگشت و اصلاح باقی نمی ماند، می فرمایند:
«پس اى عزیز، از مکاید شیطان بترس و در حذر باش، و با خداى خود مکر و حیله مکن که پنجاه سال یا بیشتر شهوت رانى مى‏کنم، و دم مرگ با کلمه استغفار جبران گذشته مى‏کنم. این‏ها خیال خام است. اگر در حدیث دیدى یا شنیدى که حق تعالى بر این امت تفضل فرموده و توبه آنها را تا قبل از وقت معاینه آثار مرگ یا خود آن قبول مى‏فرماید، صحیح است، ولى هیهات که در آن وقت توبه از انسان متمشّى شود.
مگر توبه لفظ است! قیام به امر توبه زحمت دارد، برگشت و عزم بر برگشت نکردن ریاضات علمیه و عملیه لازم دارد، و الا خود بخود انسان نادر اتفاق مى‏افتد که در فکر توبه بیفتد یا موفق به آن شود، یا اگر شد بتواند به شرایط صحت و قبول آن، یا به شرایط کمال آن، قیام کند. چه بسا باشد که قبل از فکر توبه یا عملى کردن آن، اجل مهلت ندهد، و انسان را با بار معاصى سنگین و ظلمت بى‏پایان گناهان از این نشئه منتقل نماید. آن وقت خدا مى‏داند که به چه گرفتاریها و بدبختیها دچار مى‏شود.»^[۱۱۳]
در فقه شیعی نیز وصیت کسی که در حال احتضار است و سکرات مرگ بر او مستولی گشته و یا مرضی رو به مرگ دارد، به ظور کامل پذیرفته نیست و شخص تنها اختیار بخشی از اموالش را دارد. حضرت امام طی فتوای شریفشان می فرمایند: «اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‏میرد، مقدارى از مالش را به کسى ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به کس دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگى بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزى را که وصیت کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادى آن محتاج به اذن ورثه است.»^[۱۱۴]
قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع ناتوانی انسان در حال احتضار اشاره کرده است، چه ناتوانی خود شخص از تصرف در سرنوشت خویش و چه ناتوانی اطرافیان وی از بازگرداندن وی به زندگانی دنیا. در این فرصت چندی از این آیات شریفه را بررسی خواهیم نمود.
۲-۲-۴-۱ آیه یکم:
در ماجرای عذاب آل فرعون، قرآن کریم سخنان فرعون را در لحظات آخر عمرش نقل می نماید که هنگامی که نشانه های عذاب الهی را رؤیت کرد و چشمش بر غیب گشوده گشت، اداعای ایمان نمود، قرآن می فرماید: «حَتىَّ إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا الَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ بَنُواْ إِسْرَ ءِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ* ءَالَْانَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِین».^[۱۱۵]
حضرت علامه طباطبایی (قدس سره الشریف) با اشاره به این کسأله که توبه فرعون توبه حقیقی نبود بلکه تنها برای نجات خویش از عذاب الهی توبه نموده بود، در بیان پذیرفته نشدن توبه اش می فرمایند: «به او خطاب می شود، آیا حالا ایمان مى‏آورى؟ حالا که عذاب خدا تو را درک کرده؟ با اینکه ایمان و توبه هیچ کس در لحظه فرا رسیدن عذاب و آمدن مرگ از هر طرف قبول نیست.
و تو قبل از این عصیان کردى و از مفسدان بودى و عمرت را در معصیت خدا بسر بردى و توبه را در موقع خودش انجام ندادى، حال که وقت توبه فوت شده ایمان چه سودى به حالت دارد، و این موفق نشدنت به ایمان و توبه همان چیزى است که موسى و هارون آن را از خداى تعالى خواستند. آرى، از خدا خواستند که فرعون را به عذاب ألیم خود بگیرد و راه او را به سوى ایمان ببندد تا در تمامى طول زندگى ایمان نیاورد، مگر هنگامى که عذاب از هر طرف احاطه‏اش کرده باشد، هنگامى که نه ایمان سودى مى‏بخشد و نه توبه.
۲-۲-۴-۲ آیه دوم:
خداوند در سوره مبارکه نساء می فرماید: «وَ لَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لاَ الَّذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلیما»،^[۱۱۶] در این آیه شریفه به صراحت مسأله عدم امکان دخل و تصرف در سرنوشت و عاقبت انسان پس از رؤیت نشانه های غیب عالم، بیان شده است.
حضرت علامه طباطبایی (قدس سره الشریف) ذیل آیه شریفه می فرمایند: «از اینکه جمله: «یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ» را مقید کرد به جمله: (تا وقتى که مرگشان فرا رسد) استمرار گناه فهمیده مى‏شود، حال یا به خاطر اینکه سهل‏انگارى در شناختن به سوى توبه و امروز و فردا کردن در آن، خودش معصیتى است مستمر، و یا به خاطر اینکه این سهل‏انگارى به منزله مداومت بر گناه است، و یا به خاطر اینکه غالبا خالى از تکرار معصیت نیست، یا تکرار همان معصیت اول یا گناهانى دیگر شبیه به آن.
و اینکه فرمود: «حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ …» و نفرمود: «حتى اذا جاءهم الموت»، یعنى فرمود: (وقتى مرگ یکى از شما برسد و نفرمود: (وقتى مرگ شما برسد)، براى این بود که دلالت کند بر اینکه افراد مورد نظر توبه را امرى حقیر و بى‏اهمیت نشمارند، با اینکه مساله توبه اینقدر بى‏اهمیت نیست که مردم در طول زندگى خود هر کارى خواستند بکنند، و هیچ باکى نداشته باشند، همین که مرگ یکى از آنان رسید تنها خود او براى اینکه از خطرها و مهلکه‏هایى که با مخالفت امر الهى براى خود آماده کرده نجات یابد بگوید: حالا دیگر توبه کردم.
از اینجا روشن مى‏شود که مقید کردن جمله (تبت) بقید (الان) چه معنا مى‏دهد، چون این قید به ما مى‏فهماند که حضور مرگ و مشاهده کردن صاحب این سخن عظمت و سلطنت آخرت را باعث شده است که او بگوید: «إِنِّی تُبْتُ»، پس چنین کسى منطقى خواهد داشت حال اگر به زبان نگوید به دل مى‏گوید. پس معناى جمله چنین مى‏شود که من در این حال که مرگ را حق دیدم، و جزاى حق را مشاهده کردم، اینک تائب هستم.
این توبه از صاحبش قبول نمى‏شود، براى اینکه در حالى صورت مى‏گیرد که از زندگى دنیا مایوس شده، و از هول و وحشت انتقال به دیگر سراى مطلع گشته آن یاس و این هول او را مجبور کرده به اینکه از اعمال چندین ساله خود توبه کند، و تصمیم بگیرد که به سوى پروردگارش بر گردد، اما -و لات حین مناص- دیگر گذشته، چون زندگى دنیایى در بین نیست اختیار عملى هم از دست رفته است.»^[۱۱۷]
حضرت امام جعفر بن محمد صادق (علیهما السلام) در سخنی ذیل آیه شریفه می فرمایند: «توبه در موقعى است که آن عالم را نبیند یعنى وقتى که محتضر عالم برزخ را معاینه نبیند»^[۱۱۸]
۲-۲-۴-۳ آیه سوم:
قرآن کریم با جدیت در برابر آن ها که منکر حقایق عالم هستی می شوند می ایستد، و از علاوه بر درخواست اقامه دلیل، گاه ایشان را به انجام عملی فرا می خواند از عهده آن ها خارج است، تا بدین وسیله با ایشان محاجه نموده و دلایل پوچ و توخالی آن ها را نابود سازد، از آن جمله، آیات انتهایی سوره مبارکه واقعه است، که در آن منکرین قیومیت خداوند و معاد و بعث را مخاطب قرار می دهد:
«فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الحُْلْقُومَ* وَ أَنتُمْ حِینَئذٍ تَنظُرُونَ* وَ نحَْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنکُمْ وَ لَاکِن لَّا تُبْصِرُونَ* فَلَوْ لَا إِن کُنتُمْ غَیرَْ مَدِینِینَ* تَرْجِعُونهََا إِن کُنتُمْ صَادِقِین»^[۱۱۹]
«در اینجا با اشاره به آیات قبل مى‏فرماید: اگر شما در نفى بعث راه صحیحى رفته‏اید، و در انکار این قرآن که شما را از بعث خبر مى‏دهد روش درستى دارید، جان محتضرى را که دارد مى‏میرد و تا حلقوم او رسیده، به او برگردانید، مگر جز این است که مى‏گویید مرگ به تقدیر خداى تعالى نیست؟ و مگر معناى این گفتارتان این نیست که مساله مرگ و میر امرى تصادفى و اتفاقى است، پس باید بتوانید براى یک بار هم که شده جان یک محتضر را به او برگردانید، چون امر تصادفى همانطور که پیش آمدنش تصادفى است، برگشتنش هم تصادفى است، و مى‏شود با چاره‏جویى آن را برگردانید، و از تحققش جلوگیرى کرد، و اگر نمى‏توانید بگیرید، پس بدانید که مرگ مساله‏اى است حساب شده و مقدر از ناحیه خدا، تا جانها را به وسیله آن به سوى بعث و جزا سوق دهد.
و معناى اینکه فرمود: «وَ أَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ» این است که: شما محتضر را تماشا مى‏کنید که دارد از دستتان مى‏رود و پیش رویتان مى‏میرد، و شما هیچ کارى نمى‏توانید بکنید، و کلمه «مدینین» به معناى «مجزیین- جزا داده‏شدگان» است، از ماده «دان- یدین» است، که معناى «جزى- یجزى» را مى‏دهد، مى‏فرماید: پس چرا او را بر نمى‏گردانید اگر جزایى در کار نیست و شما جزا داده نمى‏شوید، و ثواب و عقابى ندارید.
«تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ»- یعنى اگر راست مى‏گویید و در ادعاى خود که بعث و جزایى نیست، صادقید، چرا او را بر نمى‏گردانید؟ پس معلوم شد که در واقع جمله «ترجعونها» مدخول «لولا» است، و تقدیر کلام چنین است: «فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم، ان کنتم صادقین»- اگر راست مى‏گویید پس چرا جان او را که به حلقوم رسیده بر نمى‏گردانید.»^[۱۲۰]
۲-۲-۴-۴ آیه چهارم:
در سوره مبارکه قیامت نیز آیاتی به همین مضمون منکرین معاد را مخطب قرار می دهد و می فرماید: «کلاََّ إِذَا بَلَغَتِ الترََّاقىِ‏َ* وَ قِیلَ مَنْ رَاقٍ* وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ* وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق* إِلىَ‏ رَبِّکَ یَوْمَئذٍ الْمَسَاق»^[۱۲۱]
«کَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِیَ» این جمله رد از این عمل ایشان است که زندگى دنیاى عاجله را دوست مى‏دارند و آن را مقدم بر زندگى آخرت مى‏دارند، گویا فرموده: از این رفتارتان دست بردارید که این زندگى و این طرز فکر براى شما دوام ندارد، و به زودى مرگ بر شما نازل گشته، به سوى پروردگارتان روانه مى‏شوید.
در این جمله فاعل فعل «بلغت» حذف شده، چون سیاق بر آن دلالت مى‏کرده، هم چنان که در آیه «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» نیز فاعل حذف شده، و در هر دو جمله تقدیر کلام «بلغت النفس» است، و کلمه «تراقى» جمع «ترقوه» است که به معناى استخوان هاى اطراف گردن است، که از طرف چپ و راست گردن را در میان گرفته‏اند. و معناى آیه روشن است.
«وَ قِیلَ مَنْ راقٍ» کلمه «راق- راقى» اسم فاعل از مصدر «رقى» است، که به معناى افسون کردن و شفا دادن است، مى‏فرماید: چه کسى از اهل و عیال و دوستانش در آنچه که پیرامون اویند مى‏تواند او را شفا دهد و دردش را دوا کند؟ و این جمله را در هنگام نومیدى بکار مى‏برند.
«وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ» یعنى انسان محتضر وقتى این احوال را مشاهده مى‏کند، یقین مى‏کند که دیگر باید از زندگى عاجله دنیا که علاقمند بدان بود، و بر آخرت ترجیحش مى‏داد جدا شود.
«وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ» ظاهر این عبارت این است که مراد از آن پیچیدن ساقهاى پاى محتضر در یکدیگر است، چون وقتى روح به گلوگاه مى‏رسد حیات سارى در اطراف بدن باطل گشته، دیگر تعادلى بین اعضا نمى‏ماند.
و بلکه آیه مى‏خواهد با تعبیر پیچیدن ساق به ساق از احاطه شدائد و ورود پى در پى آنها خبر دهد، چون از دم مرگ تا روز قیامت شدائد یکى پس از دیگرى روى مى‏آورد، و این معنا با معناهایى که نقل کردیم منطبق مى‏شود.»
آیات سور مبارکه قیامت و واقعه به وضوح به این نکته اشاره می کند که انسان با مراجعه به عقل و وجدان خویش می تواند این حقیقت را درک کند که در هنگام احتضار دست خودش و همه اطرافیان از بازگرداندن روح به جسم و باقی ماندن در زندگانی دنیا،‌کاملا کوتاه است و این مسأله به طوری خدشه ناپذیر است که قرآن کریم آن را به عنوان محاجه در برابر منکرین معاد بکار می برد.
فصل سوم
مرگ، علت و اقسام آن
۳-۱ معنای مرگ
۳-۱-۱ معنای مرگ از دیدگاه فلاسفه و حکما
جناب صدرالمتألهین (رحمه الله) می فرماید: مرگ عبارت است از انتقال از این عالم پایین تر و پست تر به حالت بالاتر و شریف تر.^[۱۲۲]

مدیر دفتر دادگاه وفق ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی جدید، مکلف است دادخواست را پس از تکمیل آن فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه چنانچه دادخواست را علی رغم گزارش مدیر دفتر ناقص تشخیص دهد ونتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می دهد تا مدیر دفتر مطابق ماده ۵۴ قانون مذکور نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نموده وبعد از تکمیل آن را در اختیار دادگاه قرار دهد، اما در صورتی که دادگاه پرونده را کامل تشخیص بدهد با صدور دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی را دفتر دادگاه تعیین نموده و دستور ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده،و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نماید .
با توجه به مواد ۶۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به کامل بودن دادخواست نموده است باید گفت که بعد از صدور دستور تعیین وقت دادگاه علی الاصول نمی توانددر خلال دادرسی ، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه عودت دهد و باید رسیدگی را تا صدور رای نهایی ادامه دهد که ماده ۳۵۰ قانون جدید نیز مبین همین موضوع است و بنابراین اگر خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانون تودیع نکرده باشد و دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید و در خلال دادرسی پس از دفاعیات خوانده متوجه موضوع و نقص دادخواست شود در اینجا نمی تواند دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت دهد، بلکه باید دادرسی راادامه داده و مابه التفاوت هزینه دادرسی را به طریقی که در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت مقرر است وصول نماید، عودت پرونده به دفتر در جهت صدور اخطار رفع نقص به خواهان این امکان را می بخشد که در صورتی که شکست خود را در دعوا با توجه به دفاعیات خوانده محتمل ببیند از رفع نقص دادخواست خودداری نماید تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شده و امکان تجدید دعوا فراهم شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص نحوه تعیین زمان جلسه دادرسی درماده ۱۲۵ قانون قدیم آمده بود ، جلسه دادرسی باید برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات و رسیدگی دارد تعیین می شد یعنی برای پرونده ها با رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه تعیین وقت شود در قانون جدید این ضابطه مهم حذف شده است ولی حذف آن به این معنی نیست که دادگاه در تعیین وقت دادرسی آزادی عمل داشته و می تواند بدون رعایت نوبت و قاعده الاقدم فالاقدم اوقات دادرسی را تعیین نماید، به این معنا که حق تقدم اصحاب دعوا باید رعایت گردد، که اگر چنین رایی مورد نظر بود اموری که باید خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود در قانون مورد تصریح قرار نمی گرفت. با توجه به ماده ۶۵ ق .ات.ع. ملاک ماده ۳۹۰ ق جدید در اینکه در مواردی تعیین جلسه در خارج از نوبت منصوص گردیده است (از جمله مواد ۹۶و۱۰۰و۱۷۷، تبصره یک ماده ۳۰۶ و ماده ۳۱۴ق.ا.د.م ).
بدیهی است که پرونده به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد که این امر تعیین وقت طبق دفتر اوقات را ایجاب می نماید و باید گفت که دادگاهها در تعیین وقت دادرسی مکلف به رعایت نوبت می باشند، جز در مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت و فوری را تجویز کرده باشد اما تعیین جلسه خارج از نوبت به قرینه ماده ۱۰۰ ق. ج الزاماً به معنی نزدیک ترین وقت ممکن نخواهد بود. به موجب ماده مزبور هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه ، نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و در مواردی که عدم تشکیل منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود .
روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ازپنج روز نباشد و در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود (ماده ۶۶ق.ج). کما اینکه اگر خوانده باید از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دعوت شود تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده ۷۳ق.ج) . همچنین در صورتی که جلسه برای استماع اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده ۲۴۲ق.ج). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد و دفتر دادگاه هر چند که نمی تواند روز ابلاغ وقت جلسه را از قبل پیش بینی کند اما وقت جلسه را باید طوری تعیین کند با لحاظ مدتی که معمولا ابلاغ اوراق یا درج آگهی به طول می انجامد ، فاصله های قانونی رعایت شود در غیراینصورت و در صورت عدم رعایت فاصله قانونی ، دادگاه باید جلسه را تجدید نماید، مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد ، همچنین در مواقعی که هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضائیه به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم ، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی اعلام می کند ، کلیه مراجع قضایی مکلفند برای حفظ حقوق مردم ، اقدامهای قضایی مقرر در روزی که تعطیل اعلام شده است، در وقت مناسب دیگری که از یک ماه تجاوز نکند معمول دارند (قانون اصلاح لایحه قانون تعطیلات رسمی کشور مصوب ۲۵/۵/۷۸ ). نکته ای دیگر در خصوص تعیین جلسه دادرسی و رعایت اوقات اداری و تعیین مکان جلسه از سوی دفتر دادگاه می باشد، که وقت رسیدگی باید در روزهای غیر تعطیل و در ساعات اداری تعیین شود، مگر در مواردی که قانونگذار تشکیل جلسه رسیدگی در اوقات تعطیل را صریحا تجویز کرده باشدکه از آن جمله می توان به ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م.ج در خصوص رسیدگی به دستور موقت اشاره کرد . البته ادامه جلسه ای که در وقت اداری شروع شده در بعد از وقت اداری چنانچه اعتراضی از سوی اصحاب دعوا نشود و نیز اجرای قرار معاینه وتحقیق محلی در روز مصادف با تعطیل بدون اشکال به نظر می رسد. در خصوص مکان جلسه دادرسی نیز باید گفت که جلسه دادرسی علی الاصول در محل دادگاه تشکیل می شود، مگر در موارد منصوص قانونی که تشکیل جلسه در غیر محل دادگاه پیش بینی شده است از جمله ماده ۳۱۴ق.آ.د.م.ج و ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م . در هر حال دفتر دادگاه در تعیین جلسه دادرسی علاوه بر زمان، مکان آن را نیز باید تعیین نماید تا به اصحاب دعوا ابلاغ شود و زمان و مکان جلسه دادرسی هر دو باید به طرفین ابلاغ شود و اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین نموده است مبادرت به صدور حکم نماید و یا بدون ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا ، به دعوا رسیدگی نماید، حکم دادگاه نقض خواهد شد که احکام شماره ۲۸/۱۹۴۶ و ۱/۹۱۱ شعبه ششم و سوم دیوان عالی کشور مؤید همین مطلب است.

ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی

برای اینکه تشکیل جلسه ی دادرسی به صورت قانونی امکان پذیر باشد، شرایطی لازم است که برخی شرایط وجودی و عدمی ماهیّت جلسه دادرسی به قرار زیر است :
۱ – وجود رئیس شعبه یا دادرس علی البدل
دادگاههای عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود مگر دادگاههای تجدید نظر استان که دارای تعدد قاضی است . در صورت معذوریت رئیس دادگاه و نبودن دادرس علی البدل موجبات رسیدگی و تشکیل جلسه میسر نخواهد بود .
۲ – لزوم ابلاغ صحیح وقت
دادگاه در صورتی که شخص دعوت شده به جلسه دادگاه شخصاً یا به واسطه وکیل حاضر نشده و لایحه ای هم در ارتباط با دعوت به جلسه دادرسی تقدیم ننموده باشد، وقتی می تواند تشکیل جلسه دهد که احراز نماید وقت جلسه به طور صحیح به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است . بدیهی است چنانچه هر یک از اصحاب دعوا ، وکیل یا وصی یا قیم داشته باشد وقت جلسه می بایست علی الاصول به آنها ابلاغ شده باشد، مگر اینکه دادگاه بر اساس ماده ۹۴ قانون جدید حضور شخص هر یک از اصحاب دعوا را لازم داشته باشد که در این صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی باید به خود آنها نیز ابلاغ شده باشد .
۳ – عدم لزوم تشکیل جلسات دادرسی در محل دادگاه
علی القاعده جلسه دادگاه در محل دادگاه منعقد می شود، ولی به این معنا نیست که محل دادگاه شرط تحقق جلسه باشد مانند رسیدگی به امور فوری که به استناد ماده ۳۱۴ قانون ایین دادرسی مدنی می تواند خارج از دادگاه نیز تشکیل شود. همچنین انجام قرارهای معاینه محلی و تحقیق محلی نیز در جلسات دادرسی صورت می گیرد اگر چه محل تشکیل آن همان دادگاه نیست.
۴ – مشروط نبودن تشکیل جلسه دادرسی به بررسی ادله موضوع دعوا، زیرا ممکن است تشکیل جلسه دادرسی صرفا برای اخذ توضیح باشد .
۵– عدم لزوم حضور اشخاصی که وقت دادرسی به آنها ابلاغ شده است .
حضور شخصی که وقت رسیدگی به صورت واقعی یا قانونی به او ابلاغ شده، شرط تحقق جلسه نمی باشد (مستفاد از ماده ۹۸ ق. آ.د.م. ج ). غیبت هر یک از اصحاب دعوا مانع از رسیدگی نمی باشد و در عین حال که طرفین می تواند با عدم حضور ، وکیل معرفی کنند، همچنین می توانند بدون معرفی وکیل از حضور خودداری کنند . در این صورت اگر توضیحات مندرج در دادخواست کافی نباشد با ضمانت اجرای ابطال دادخواست روبرو می شود، اما این امر خدشه ای به جلسه دادرسی وارد نمی کند .

ج- جریان جلسه ی دادرسی

جلسه ی دادرسی علی القاعده باید در روز و ساعتی که از قبل طبق دفتر اوقات تعیین شده وبه اصحاب دعوا ابلاغ شده است، تشکیل شود. اصحاب دعوا نیز باید در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند و اگر زودتر از ساعت مقرر حاضر شوند باید معطل بمانند تا نوبت جلسه برسد و اگر بعد از ساعت مقرر و وقت اختصاص یافته برای پرونده که معمولا بین ۳۰ الی ۹۰ دقیقه است، حضور یابند و در زمان مقرر غیبت کنند ، غایب بودن آنها ثبت می شود و همه آثار آنرا هم باید تحمل کنند، هنگامی که جلسه رسمی دادگاه در موعد مقرر تشکیل می گردد. دادرس دادگاه قبل از شروع به رسیدگی باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد، ازجمله :
۱ - دادرس دادگاه باید قبل از شروع به دادرسی نسبت به این موضوع اطمینان حاصل نماید که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوی را از حیث صلاحیت ذاتی ، نسبی ، اضافی و شخصی دارد یا خیر؟ طبیعی است که در صورت احراز عدم صلاحیت لازم است قبل از هر اقدامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجع ذی صلاح با قرار امتناع از رسیدگی ( در مورد عدم صلاحیت شخصی ) به دلیل موارد ردّ دادرس، صادر نماید .
۲ – دادرس دادگاه باید احراز کند که اولاً- اخطاریه ها مطابق قانون ابلاغ شده یا خیر و اگر ابلاغ شده ابلاغ مطابق مقررات و با رعایت حداقل زمان لازم صورت گرفته است یا نه. مثلا ذیل ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است فاصله ابلاغ برای رسیدگی به دعوی حسب مورد نباید کمتر ازپنج روز و یک ماه در نشر آگهی برای مجهول المکان های مقیم ایران و دو ماه برای مجهول المکانهای مقیم خارج از ایران باشد، بنابراین اگر حتی ابلاغ واقعی شده ولی فاصله ابلاغ بین زمان ابلاغ اخطاریه و وقت دادرسی کمتر از اوقات فوق باشد، در صورتی که حسب مورد خوانده یا خواهان یا وکیل آنها در روز دادرسی حاضر نشوند و یا لایحه ندهند، رسیدگی در ماهیّت ممکن نبوده ودادگاه باید جلسه رسیدگی را تجدید کند. علاوه بر موضوع فاصله ابلاغ ، دادگاه برای ارزیابی صحت ابلاغ باید به مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م نیز توجه کند . در مورد نقص ابلاغ ، اگر مخاطب ابلاغ ناقص در جلسه حاضر شود و یا لایحه ارسال کند و یا این که وکیل به دادگاه اعزام نماید مشکلی نیست مگر اینکه با حضور اعلام کنند به لحاظ عدم رعایت فاصله ابلاغ آماده دفاع نیستند که جلسه تجدید خواهد شد .
۳ – دعوا مطابق قانون مطرح شده باشد – البته این مورد بایستی در اولین زمان که پرونده ملاحظه می شود مورد توجه قرار گیرد.
۴ – چهارمین نکته ای که باید قاضی هنگام رسیدگی باید مد نظر قرار دهد، اخذ گواهی دفتر دادگاه در روز رسیدگی است، مبنی بر اینکه لایحه ای واصل شده است یا خیر! و به صرف نگاه کردن به پرونده نمی توان اطمینان خاطر حاصل کرد که لایحه فرستاده نشده است، ممکن است لایحه در دفتر دادگاه مانده و هنوز وارد پرونده نشده باشد،که اثرات حقوقی آن مهم است . اگر لایحه در دفتر دادگاه مانده و وارد پرونده نشده باشد ، چون قاضی نمی داند خوانده لایحه ای داده است، در صورت صدور حکم با رعایت شرایط قانونی حکم غیابی اعلام و اگر لایحه ای ارسال و ضمیمه شده باشد، حکم او حضوری خواهد بود. بنابراین توجه به این امر که لایحه ای واصل شده یا نه بسیار ضروری است، و چه بسا در لایحه ایرادی شده باشد که در روندرسیدگی موثر باشد.
۵ – دادرس دادگاه باید دقت کند که متن اخطاریه ها صحیحاً تنظیم شده است یا خیر! مثلاً تاریخ و ساعت رسیدگی به طور دقیق قید شده باشد و متن اخطاریه بایدصحیح نوشته شود .
۶ - دادرس باید در همان محلی که در اخطاریه جهت دادرسی تعیین شده اقدام به رسیدگی نماید و در صورت تغییر محل ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود و گرنه دادرس مجاز به رسیدگی نخواهد بود .
۷ – دادرس باید قبل از شروع به دادرسی از صلاحیت و اهلیت متداعیین مستحضر گردد.
همچنین ، دلایل سمت هر یک از اصحاب دعوا را چنانچه اصالتاً طرح دعوا ننموده و تحت عناوین وکالت ، نمایندگی ، قیومیت ، وصایت، مدیر تصفیه و غیره طرح دعوی کرده باشند ملاحظه و احرازکند.
۸ - دادرس دادگاه لازم است قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که دعوا از موارد رد دادرس (موضوع ماده ۹۱ق.آ.د.م ) نباشد. لذا در صورتی که موضوع از موارد رد دادرس باشد، قبل از هر اقدامی باید بلافاصله قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
۹ – وفق ماده ۳۱ ق. آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند و به موجب ماده ۳۳ همین قانون وکلای متداعیین باید دارای شرایطی مقرر در قانون وکالت باشند. وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه موکل استثنا کرده یا توکیل درآن خلاف شرع باشد . لیکن بایستی در امور چهارده گانه مذکور در ماده ۳۵ق.آ.د.م اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود. بنابراین دادرس باید در صورتی که وکیل دخالت دارد مراتب را بررسی کند و در ضمن از اعتبار پروانه وکالت وکیل و اینکه هزینه و تمبر قانونی را نیز تودیع کرده است، اطمینان حاصل نماید . در غیر این صورت از پذیرفتن وی امتناع به عمل خواهد آمد . مواد ۶۲،۶۹و۶۹ مکررق. آ.د.م. سابق نیز ناظر به همین معنا بود مواد ۱۸۵ الی ۱۸۷ آ.د.ک جدید مصوب ۱۳۷۸ نیز در ارتباط با وکالت در دادگاهها احکامی را مقررداشته است که ظاهراً چنین استنباط می شود که امور جزائی مقید به دو وکیل نباشد. چنانچه مقرر داشته است : « در کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای خود را انتخاب و معرفی نمایند . وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه کافی است».
تمام این بررسی ها توسط دادرس بدون حضور طرفین است . منظور آن است که قاضی دادگاه قبل از حلول ساعت رسیدگی به پرونده، باید تمام این وقت ها و ظرفیتها را مورد توجه قرار دهد تا چنانچه پرونده آماده است خود را برای انجام امر دادرسی آماده کند و در صورتی که نقصی وجود دارد و نتواند به پرونده ناقص رسیدگی کند مطابق ماده ۶۶ ق.آ.د. م نیز که به عدم امکان رسیدگی اشاره دارد، اگر نقایص مربوط به دادخواست است مطابق این ماده والا دستور تجدید وقت را بدهد.
دادرس دادگاه پس از احراز مراتب فوق الذکر و مهیا بودن موجبات رسیدگی،تشکیل جلسه را اعلام و رسیدگی به ادله را شروع می کند در این صورت موارد زیر باید رعایت شود :
الف - احراز سمت دخالت کنندگان در دادرسی
دادرس باید در بدو جلسه به احراز این امر بپردازد که حاضران در جلسه دادگاه با توجه به دلائل سمت دخالت کنندگان در دادرسی،با دعوای مورد بحث ارتباطی دارند یا نه . زیرا در دادرسی کسانی می توانند دخالت کنند که یا اصیل باشند یا این که دارای سمت نمایندگی اعم از قراردادی یا قانونی باشند.
ب - شروع مذاکرات در جلسه دادرسی
دادرس پس از فراغت از این امر نسبت به انعکاس حضور یا عدم حضور طرفین پرونده و اینکه آیا از ایشان لایحه ای واصل شده یا خیر اقدام خواهد نمود بعد مبادرت به تحقیق یا اخذ توضیح از خواهان یا وکیل ایشان و عنداللزوم از خوانده طبق نظر عده ای از اساتید حقوق از جمله آقای شمس می نماید و از او می خواهد که به نحو روشن و در عین حال به صورت خلاصه ، ادعای خود را طرح و ادله مورد استناد را نیز تبیین نماید به نحوی که طرف دیگر دعوا بتواند در صورت مجمل بودن دادخواست، از طریق این توضیحات، متوجه هدف اصلی خواهان از علت طرح دعوا شود. برای وصول این هدف دادگاه باید طوری عمل کند که هیچ کدام از طرفین دعوا یا وکلای آنها از موضوع دعوا خارج نشوند زیرا تشکیل جلسه دادرسی برای ارائه توضیحات طرفین دعوا و استفاده از حقوقی است که قانونا برای آنها پیش بینی شده است بنابراین آنها مکلفند در خصوص خواسته دعوا و دلائل ناظر بر آن توضیح دهند. پس از توضیحات خواهان، در صورتی دادگاه توضیحات او را کافی بداند نوبت به دفاعیات خوانده دعوا می رسد. خوانده می تواند به طور شفاهی در دادگاه اقدام به ارائه پاسخ نماید یا اینکه با ارائه لایحه دفاعی از خود دفاع نماید. در صورت اخیر لایحه خوانده به خواهان یا وکیل او ارائه می شود تا با مطالعه آن نسبت به درج پاسخ در صورت جلسه اقدام نماید و مجددا اگر خواهان یا وکیل وی در حدود و پاسخی که خوانده داده است، اعم از اینکه مربوط به ایرادات باشد یا ماهیت ، پاسخی داشته باشند ، اخذ خواهد شد و نهایتا پاسخ خوانده یا وکیل وی دریافت خواهد شد. یادآور می شود که پاسخ اخیر خوانده باید در محدوده اظهارات دفعه دوم خواهان باشد و از تکرار و ابراز مطالبی که ملازمه با رسیدگی جدیدی باشد باید خودداری شود .
ج - تنظیم صورتجلسه دادرسی
اگر چه خواهان در دادخواست خود و احیانا لوایحی که قبل از شروع جلسه یا در اثناء آن به دادگاه تقدیم کرده است ادعای خود و نیز دلایل آن را توضیح داده است و نیز با وجود امکان تقدیم لایحه دفاعی از طرف خوانده ،حدود دعوا و اظهارات تا اندازه قابل توجهی روشن است اما با وجود این در جلسه رسیدگی ممکن است ثبت اظهارات و مذاکرات شفاهی طرفین دعوا ضرورت داشته باشد چرا که اگر اظهارات به صورت شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص ، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است ضمن اینکه ممکن است اصحاب دعوا اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار کنند . از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا اصحاب دعوا از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند در همین جهت ماده ۱۰۲ ق.ج.علاوه بر اینکه نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می نماید ، بر این معنی نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورتجلسه دادرسی نوشته شود .
ماده ۱۰۲ ق.ج. درج عین اظهارات اصحاب دعوا را در صورتجلسه دادرسی در سه مورد الزامی نموده است :
۱- اقرار طرف دعوی : وقتی که بیان یکی از اصحاب دعوی مشتمل بر اقرار باشد لازم است عین آن کلمات و عبارات نوشته شود . اقرار در دادرسی مدنی از مهمترین دلایل دعوی است . وقتی یکی از اصحاب دعوی بیانی دارد که اقرار شناخته می شود باید ضبط شود زیرا ممکن است بیان او در واقع متضمن اقراری نباشد و اشتباه در شنیدن کلمات چنین تصوری را به وجود آورده یا واقعا بیان او مشتمل بر اقرار باشد و اگر عین آن ضبط نگردد بعدا دادگاه و اصحاب دعوا در نحوه بیان آن دچار اشکال گردند .
۲ – استفاده طرف مقابل : وقتی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند آن اظهارات باید عینا نوشته شود .
۳ – خواست دادگاه : در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارات را لازم بداند باید عیناً در صورت مجلس نوشته شود. دادگاه مجاز است که در هر موردی که به نظرش لازم باشد، عینا عبارت اصحاب دعوی را در صورت جلسه منعکس کند و به استناد همین اجازه قانون است که در جلسه دادرسی دادگاه تمام اظهارات طرفین را در پرونده منعکس می کنند تا بعدا از همان عبارات ادا شده بدون اینکه ادعای تحریف بشود بهره برداری نماید.
مواردی که معمولا در صورتجلسه دادگاه منعکس می شود عبارتند از :
۱- تاریخ تشکیل دادگاه ۲- پرونده تحت رسیدگی ۳- حضور یا عدم حضور طرفین ۴- وصول یا عدم وصول لایحه از طرفین ۵- صاحب لایحه ۶- نوشته خواسته خواهان از قول او در فرض حضور وی و انعکاس رویت اصول اسناد خواهان ، انعکاس دفاعیات و ایرادات خوانده در فرض حضور وی و رویت اسناد او در صورتی که اصول آنها را حاضر کرده باشد.

د- پایان جلسه ی دادرسی

در جلسه ی دادرسی، دادرس باید به نوبت اظهارات هر یک از اصحاب دعوا را استماع و حسب مورد ، عین یا مضمون آنرا صورت جلسه نماید. این ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که وقت جلسه دادرسی به پایان می رسد و یا اصحاب دعوا تمام مطالب خود را مطرح نمایند.
وقت اختصاصی برای هر پرونده معمولا بین ۳۰ الی ۹۰ دقیقه است که ممکن است برای استماع تمام اظهارت اصحاب دعوا کافی باشد در این صورت چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد، دادرس دادگاه باید ختم رسیدگی را اعلام و نسبت به صدور رای قاطع اقدام نماید. ولی چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگر تجدید جلسه گردد باید علت تجدید در صورت جلسه قید گردد، و روز و ساعت جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی

سوخت‌های همجوشی نسل دوم

۰

۱۸.۳۵۴ MeV

He + ^۱_۱p

H + ^۳_۲He (D-³He)

سوخت‌های همجوشی نسل سوم

۰

۱۲.۸۶ MeV

He+ 2¹₁p

^۳_۲He + ^۳_۲He

۰

۸.۶۸ MeV

۳ He

^۱۱_۵B + ^۱_۱p

نتیجه کل سوختن دوتریوم(مجموع ۴ سطر اول)

۰.۰۴۶

۴۳.۲۲۵ MeV

۲(He + n + p)

۶D

سوخت هسته‌ای در زمان حال

۰.۰۰۱

~۲۰۰ MeV

۲ FP+ 2.5n

U + n

در استفاده از سوخت D-³He کاهش فوق العاده شار نوترونی باعث کاهش قابل ملاحظه تخریب تابشی می‌شود ودرنتیجه طول عمر دیواره اولیه و حفاظ تابشی افزایش می‌یابد و به حفاظ تابشی کوچک‌تری نیاز خواهد بود و تعمیرات و نگهداری راحت‌تر می‌شوند. افزایش شار ذرات باردار امکان تبدیل مستقیم انرژی همجوشی را با بازده بالا فراهم می سازد.
مشکلات عمده در استفاده از انرژی هسته‌ای در سالیان گذشته از سه مساله اصلی، احتمال پخش مواد رادیواکتیو، مشکلات مربوط به نگهداری پسماندهای هسته‌ای با عمر طولانی، احتمال استفاده از مواد حاصل برای کاربردهای تسلیحاتی می‌باشد. تمام این مشکلات مربوط به رآکتورهای هسته‌ای، مربوط است به:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوخت رادیواکتیو
محصولات رادیواکتیو واکنش
نوترون­ها
همجوشی هسته‌ای تا حدودی از این مشکلات می‌کاهد [۲۸].
مزیت عمده سوخت‌های جدید همجوشی این است که سوخت و محصولات واکنش‌های نسل دوم و سوم همجوشی میزان پرتوزایی (تخریب حرارتی و وجود تریتیم) و نکات بالقوه مربوط به تکثیر تسلیحاتی و همینطور مشکلات مربوط به پسمانداری را تا حد زیادی کاهش داده یا حذف می‌کنند، ولی برای استفاده از آنها به پیشرفت فیزیکی و مهندسی زیادی نیاز است. از این سوخت‌های جدید می‌توان برای ساخت نیروگاه‌های برق ایمن، تمیز و اقتصادی، در سفینه‌های فضایی و موشک‌ها به عنوان سوخت و نیز برای کاربردهای پزشکی و غیره استفاده کرد. از مزایای دیگر آنها می‌توان از عدم نیاز به پوشش‌های زاینده تریتیم و حلقه‌های پیچیده سرمایش ثانویه و عدم نیاز به دستگاه‌های پیچیده تست نوترون و مدت زمان‌های بررسی طولانی نام برد [۲۸].
پارامترهای متعددی در استفاده از سوخت‌های مختلف دخیلند، از جمله: .
انرژی کل محصولات همجوشی : E_fus

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش
در بخش اول پژوهش تحلیل داده های اسنادی به روش کیفی صورت پذیرفت، اما در بخش دوم با توجه به روش انجام پژوهش ماهیت، هدف و نوع مقیاس اندازه گیری، تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی انجام شد، البته در این ارتباط ضمن بهره مندی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی چون؛ فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندی و جداول توصیفی؛ داده های پژوهش در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون(استخراج فراوانی مؤلفه ها و درج آن در جدول مربوطه، به هنجار کردن داده های جدول فراوانی، محاسبه بار اطلاعاتی مقوله ها و به دست آوردن ضریب اهمیت آن ها) تجزیه، تحلیل و توصیف شد.
مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این کار از این رابطه استفاده می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنجار شده ی ماتریس فروانی =P
فروانی مقوله=F
شماره پاسخگو=i
شماره مقوله = j
تعداد پاسخگو = m
مرحله دوم: بار اطلاعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون های مربوطه قرار می دهیم و برای این منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
هنجار شده ی ماتریس = P
J =(1,2,…,n)
لگاریتم =

شماره مقوله = j
شماره پاسخگو = I
مرحله سوم: با بهره گرفتن از بار اطلاعاتی مقوله ها (i=1,2,…,n) ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها محاسبه شده و هر مقوله ای که دارای بار اطلاعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت (Wj) بیشتری برخوردار است. که برای محاسبه ی ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:
درجه ی اهمیت =

باراطلاعاتی هرمقوله = Ej
تعداد مقوله ها = n
شماره مقوله = j
لازم به ذکر است در محاسبه ی Ej مقادیر Pij که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک ۰۰۰۰۱/۰ جایگزین شده است اما j شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می کند از طرفی با توجه به بردار w، مقوله های حاصل از پیام را نیز رتبه بندی می کنیم.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
یک برنامه ریزی خوب و پژوهش مستلزم پیش بینی روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش های آماری به عنوان یک فرایند علمی، یکی از مجموعه فعالیت های اساسی هر کار پژوهشی است.
در این فصل، یافته های حاصل از تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان می شود. ابتدا میزان پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی( فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در سند برنامه درسی وسند تحول بنیادین، به صورت کامل یعنی مصداق های پیدا شده برای هرمؤلفه آورده شده در ضمن صفحه، پاراگراف و خط آن مصداق نیز نوشته شده است(جداول۴-۱-۱-۱تا۴-۱-۱-۴)و(جداول۴-۲-۱-۱ تا۴-۲-۱-۴) سپس این یافته ها به صورت مجموع فراوانی و درصدهای به دست آمده بر حسب هر مؤلفه در اسناد ذکر شده(جداول ۴-۱-۲ و ۴-۲-۲) و توزیع فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در بخش های مختلف سند برنامه درسی(جدول۴-۱-۳) و بخش های سند تحول بنیادین(جدول۴-۲-۳) آورده می شودو بر طبق مرحله اول روش آنتروپی شانون به صورت داده های بهنجار شده در آمده اند. سپس بر اساس مرحله دوم و سوم روش آنتروپی شانون مقدار بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت داده های حاصل از جداول (۴-۱-۵ و۴-۱-۶) در سند برنامه درسی و(۴-۲-۵ و۴-۲-۶) آورده شده است که میتوان ضریب اهمیت و جایگاه هر مؤلفه هوش فرهنگی را درسند برنامه درسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد.
جدول ۴-۱-۱-۱میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.