تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع می‌توان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگی‌های فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی می‌ماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حمایت از آنان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن‌ ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس می‌شود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بین‌المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بین‌المللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری می‌توان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه می‌توان مقررات آن‌ ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بین‌المللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:

1. 1. آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.

1. 1. جبران خسارت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. با توجه به گسترده بودن تبعات حملات تروریستی سایبری و تلفات و خسارت‌های ناشی از اختلال در زیرساخت‌های کشور، لزوم تأسیس و تقویت بیمۀ سایبر و همچنین جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، به منظور جبران زیان‌های ناشی از بزه‌دیدگی احساس می‌شود.

1. 1. ایجاد و تقویت سازوکارهای دفاعی و امنیتی در خصوص ایمن سازی فضای سایبر، به منظور پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل حملات سایبری، به ویژه توسط کاربران خانگی و اداری.

1. 1. تدوین سیاست‌های ویژه برای سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی، در زمینۀ ایجاد مرکز محافظت از زیرساخت‌های کشور جهت مقابله با تهدیدات سایبری، همانند بسیاری از کشورها ضرورت ویژه‌ای دارد.

1. 1. ایجاد و توسعۀ سازوکارهای جبران خسارت، به خصوص مادی و عاطفی، برای بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.

1. 1. در راستای حمایت گسترده و منسجم از بزه‌دیدگان جرایم، تشکیل سازمان ملّی حمایت از بزه‌دیدگان، که طیف وسیعی از انواع حمایت‌ها را در بر داشته باشد، برای جبران و برطرف سازی نیازهای بزه‌دیدگان الزامی است.

1. 1. صدور توصیه نامه‌های مداوم در زمینۀ امنیت رایانه‌ای جهت مقابله با تروریسم سایبری و ایجاد یک مرکز پاسخگویی به تهدیدات تروریسم سایبری که علاوه بر پیشگیری و متوقف سازی حملات تروریستی سایبری، به پیگرد مجرمین و صلاحیت محاکم حکم دهد ضروری است تا از هرگونه اختلاف نظر در زمینۀ صلاحیت جلوگیری شود.

1. 1. توسعۀ صلاحیت برخی محاکم بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به چنین جرایمی ضروری است؛ زیرا بسیاری از حملات تروریستی سایبری از فراسوی مرزها ارتکاب می‌یابند تا عاملان آن‌ ها پیگرد و به دام قانون گرفتار نشوند.

علاوه بر موارد پیشنهادی فوق که به طور غالب دربارۀ موضوعات حقوقی بیان شد، لازم است از لحاظ عملی به منظور کاهش آسیب پذیری های امنیتی در بزه‌دیدگان بالقوه، اقداماتی مشارکتی در سطح ملّی صورت بگیرد که در ذیل به آن‌ ها اشاره می‌گردد.

1. 1. استفاده از فناوری‌های نظارتی- امنیتی^[۸۸]و سیستم‌های تشخیص نفوذ در دستگاه‌های مبتنی بر شبکه و میزبانی در تأسیسات زیرساختی.

1. 1. تدوین آموزش‌های دوره‌ای امنیت اطلاعات برای کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌های خصوصی در رابطه با امنیت رایانه و مخابرات.

1. 1. افزایش سطح امنیت اطلاعاتی زیرساخت‌های بخش خصوصی.

1. 1. ایجاد و افزایش ارتباط و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمینۀ تهدیدات سایبری، به منظور کشف و تشخیص حملات تروریستی سایبری با همکاری یکدیگر و اتخاذ راهکارهای مناسب.

1. 1. اطلاع رسانی و آموزش کاربران خانگی از طریق رسانه‌های گروهی در زمینۀ استفاده ایمن از اینترنت و استقرار نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی.

بنابراین در این نوشتار، برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری که به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند، انواع حمایت‌های کیفری، مادی، عاطفی، اجتماعی و پزشکی اشاره شد که به نظر می‌رسد همۀ نظام‌های حقوقی دنیا و سازمان‌های بین‌المللی فاقد حمایت‌های مذکور در قوانین جزایی ‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در قوانین موضوعه کشورها و همچنین اسناد بین‌المللی به حمایت‌های گستردۀ کیفری، مادی، عاطفی پزشکی و اجتماعی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و حتی بزه‌دیدگان سایبری در قالب آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی اقدام نمایند.
فهرست منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی (کتب، مقالات و نشریات)

1. 1. آخوندی، محمد. (۱۳۸۳). قرار بازداشت موقت. علوم جنایی: (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، چاپ اول. تهران: سمت. ۸۴۰ صفحه.

1. 1. ادارۀ پژوهش. (۱۳۸۴). حقوق جزا: پیش نویس بیانیۀ بانکوک، روان شناسی و علوم تربیتی، شمارۀ ۴۱. صفحه ۳۵-۳۵.

1. 1. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۸۱). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل،چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۵۴ صفحه.

1. 1. اسکندی، حمید. (۱۳۹۰). دفاع سایبری و امنیت رایانه(۱):کلیات امنیت در فناوری اطلاعات، چاپ اول. تهران: بوستان حمید. ۱۰۴ صفحه.

1. 1. آقایی، بهمن. (۱۳۸۶). فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ۱۱۱۸ صفحه.

1. 1. انوری، حسن. (۱۳۸۲). فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم. چاپ اول. تهران: سخن. ۱۷۰۸ صفحه.

1. 1. آیرم، منصور. (۱۳۸۸). گزارش آشنایی با واحد اقدام ضد تروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شمارۀ دو، صفحه ۶۰۸-۵۷۱.

1. 1. بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی. (۱۳۹۰). چالش های پیشگیری وضعی از جرم، حقوقی دادگستری، سال ۷۵، شمارۀ ۷۵، پاییز. صفحه ۱۷۲-۱۴۷.

1. 1. باستانی، برومند. (۱۳۹۰). جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. چاپ سوم. تهران: بهنامی. ۱۶۰ صفحه.

1. 1. باطنی، زهره و یارجی آبادی، افسانه. (۱۳۹۰). امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای ارتقای آن. اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. رودسر.

1. 1. بزرگمهری، مجید. (۱۳۸۷). تعریف سازمان ملل متحد از پدیدۀ تروریسم؛ مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه های صاحب نظران، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، پیش شمارۀ ۲. صفحه ۳۲-۱۹.

1. 1. بطروس غالی، بطروس، ترجمه: زمانی، قاسم، (۱۳۸۰)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع در مبارزه با تروریسم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ ۲. صفحه ۱۴۶-۱۱۵.

1. 1. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا. (۱۳۹۱). معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، تهران: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه های دیجیتال. ۱۲ صفحه. قابل دسترس در آدرس: http://www.cyberpolice.ir/publication/7001، مشاهده در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۱.

1. 1. تاج‌الدین اشکفتگی، اصغر. (۱۳۸۳). افزایش مقاومت عوامل امنیتی شبکه های کامپیوتری. پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنّی و مهندسی. ۱۰۶ صفحه.