اما مواردی وجود دارد که عین مال تلف نشده ، ولی رد عین مستلزم تلف شدن و از دست دادن ارزش آن مال می‌شود که در حکم تلف آن می‌باشد و حسب مورد می‌بایست مثل یا قیمت داده شود^[۷۹]. بعنوان مثال اگر کسی با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد ، مالک مصالح می‌تواند از مالک بنا بخواهد که آنها را از بنای خود جدا کرده و به او رد نماید. در اینصورت هزینه جدا سازی نیز برعهده غاصب است. اما اگر مصالح غصب شده نظیر اجر و سیمان باشد که در بنا بکار رفته ، در اینصورت هرگاه بخواهند آنها را جدا نمایند هیچگونه قیمتی بعدا نخواهد داشت که در حکم تلف می‌باشد و حسب مورد باید مثل یا قیمت داده شود.
گفتار چهارم : عدم وجود عین و تلف آن
هرگاه عین مال بواسطه تلف آن از بین رفته باشد به جهت جبران خسارت وارده به مالک باید با توجه به ماهیت آن مال، مثل یا قیمت آن را پرداخت نمود. (مثل مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن ) .
بند اول : دادن مثل
گفته شد که بهترین راه جبران خسارت ، اعاده وضعیت اقتصادی مالک به حالت قبل از تلف عین است. بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ( خواه مسئولیت تلف آن به دلیل اتلاف یا تسبیب باشد ، مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد . در ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد الزام غاصب آمده است: « … اگر عین تلف شده باشد ، باید مثل یا قیمت آن را بدهد … » و از ظاهر عبارت چنین بر می آید که غاصب در انتخاب مثل یا قیمت آزاد است . با وجود این از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی بخوبی برمی‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل است و مالک نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان قانون مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فلسفه تقدم مثل بر قیمت این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می‌تواند وضع مالک را به صورت نخست درآورد و زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز به او تحمیل نمی‌شود^[۸۰].
الف: محل مطالبه مثل
ممکن است مال مثلی از محلی غصب شود و غاصب آن را به مکان دیگر منتقل نماید و محل تلف و محل غصب متفاوت باشد.سوالی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که که در کدام محل باید مثل را مطالبه نمود ، محل غصب یا تلف ؟
برای مطالبه مثل که به طور معمول مال منقول است ، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد.^[۸۱] ولی مالک می تواند تحویل مال را در محل غصب بخواهد تا غاصب هزینه حمل را تا آن محل به عهده گیرد. احتمال داده شده است که مالک می تواند در محل تلف نیز ، که ذمه غاصب به دادن مثل تحقق یافته است، تحویل آن را مطالبه کند. همچنین گفته شده است که مالک می تواند در تمام محل‌هایی که غاصب مال را برده است مثل را بخواهد و حتی بعضی گفته‌اند در هر محل که مالک بخواهد مطالبه مثل ممکن است، ولی این گفته‌ها در حقوق کنونی مستندی ندارد.
در فرض نادری هم که مال غیر منقول تلف شده ، مثلی است ، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت دارد و مثل هم در همان محل داده می‌شود.
ب : تعذر رد مثل
همانطور که تا کنون ذکر شد در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخته شود زیرا مثل اقرب الی التالف است و بهتر می‌تواند زیان وارده به مالک را جبران نماید. اما همیشه شرایط به صورت عادی نمی‌باشد و ممکن است شرایطی پیش آید که رد مثل متعذر گردد. که به این موارد اشاره می‌نماییم.
۱: مثل مال در بازار یافت نمی‌شود
در بعضی موارد دادن مثل مال تلف شده با مشکلاتی مواجه می‌شود نظیر اینکه هنگام اجرای حکم مثل آن مال در بازار یافت نمی‌شود. در این صورت مطابق ماده ۳۱۲ قانون مدنی که بیان می دارد : « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » باید قیمت آن مال را پرداخت نمود. بعبارتی در چنین مواقعی، مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می آید ^[۸۲]. در این صورت ، جبران زیان جز با پرداختن قیمت امکان ندارد و طبق ماده ۳۱۲ قیمت مناط اعتبار ، قیمت حین‌الاداء می باشد . در توجیه این راه حل می توان گفت ، چون در زمان اجرای حکم غاصب باید مثل را ، به هر قیمت که باشد تهیه و به مالک تسلیم کند ، پس قیمت همین زمان باید معادل مثل قرار گیرد . به بیان دیگر ، تعذر رد مثل باعث تبدیل تعهد آن به قیمت نمی شود زیرا مثل همچنان تا زمان رد قیمت بر عهده متلف باقی می ماند و باید قیمت آن را در زمان اداء بدهد . چنان که در مورد قرض نیز چنین است^[۸۳] .
در خصوص تعذر رد مثل به دلیل نایاب شدن در بازار باید میان دو حالت تفکیک قائل شد :
۱- در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر به صبر کردن باشد تا زمانی که مثل مال یافت شود. که در این صورت نمی‌توان او را وادار به پذیرفتن قیمت نمود. با توجه به قوانین مدنی که ضامن را مکلف به پرداختن مثل در مثلی و قیمت در قیمی می نماید ، در این حالت دادگاه ضامن را نمی تواند به دادن قیمت وادار نماید .
۱-در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر نیست که صبر کند تا مثل پیدا شود. در این صورت است که به دلیل تعذر ، قیمت را باید پرداخت کرد . چنانکه ماده ۳۱۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید که در صورت تعذر ضامن باید قیمت حین الاداء را بدهد^[۸۴] .
۲ : مال مثلی بعد از تلف از مالیت بیافتد
گاه می‌شود مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده است ، رفته رفته از قیمت می افتد و دیگر ارزشی ندارد . پس آیا عادلانه است که مسئول به دادن مثل آن ملزم شود و در واقع از جبران خسارت معاف بماند؟ ماده ۳۱۲ قانون مدنی به این پرسش پاسخ داده است و مقرر می‌دارد : « … و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد . » که در این موارد مطابق آن عمل خواهد شد و منظور از آخرین قیمت ، قیمتی است که بعد از آن قیمت دیگر آن مال مورد معاوضه قرار نگرفته است^[۸۵] .
۳ : مال تلف شده مثلی است و پس از تلف بوسیله قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد.
در چنین موردی باید بین دو حالت قائل به تفکیک بود. با ذکر این نکته که در این فروض ، تعذر قانونی است نه مادی و از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ ها نیست .
۳-۱: در انحصار دولت باشد
هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده باشد ، تلف کننده باید قیمت انحصاری را در حین الاداء بپردازد.
۳-۲:کلاً ممنوع شده باشد
هرگاه خرید و فروش مال تلف شده به موجب قانون ممنوع شود مثل تریاک و مسکرات ، مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد^[۸۶] .
بند دوم : دادن قیمت
همان طور که پیشتر ذکر شد، بهترین روش برای جبران خسارت در صورت تلف مال ، دادن معادل مالی است که تلف شده است. بنابراین در صورتی که مال مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود و در صورتی که مالی قیمی باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد. در خصوص دادن مثل مال پیشتر توضیح داده شد. اما در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در بازار زیاد و شایع باشد و همچنین در مواردی که مال مثلی است اما به دلایلی که بیان شد دادن مثل متعذر باشد ، در چنین مواردی قیمت آن مال پرداخت خواهد شد^[۸۷] . اما قیمت چه زمانی مناط اعتبار خواهد بود؟
در مواردی که مالی غصب می‌شود و پس از مدتی از بین می رود ، چون ضمان غاصب از تاریخ استیلای بر آن مال آغاز می‌شود و مراحلی را می پیماید تا به تلف برسد ، این سوال مطرح است که آیا قیمت روز غصب مناط اعتبار است یا بهای روز تلف یا روز ادا قیمت و یا بالاترین آن‌ ها ؟ هر یک از این احتمال‌ها طرفدارانی دارد عده‌ای معتقدند که از زمان غصب ذمه غاصب به پرداخت قیمت مال مشغول می‌گردد . اما با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی تا زمانی که تلف صورت نگرفته ذمه غاصب به رد عین مشغول است . به همین جهت بعضی از حقوق دانان معتقد هستند که چون از زمان تلف، ذمه غاصب به پرداخت مثل یا قیمت مشغول می‌گردد. بنابراین قیمت زمان تلف مناط اعتبار است اما این استدلال با اشکالاتی مواجه است . زیرا ممکن است بهای مال تالف از زمان تلف تا زمان تادیه افزایش یابد . پس اگر هدف این است که ضرر مالک جبران شود ، باید پذیرفت که محدود ساختن میزان آن به بهای زمان تلف باعث می‌شود تا بخش مهمی از ضررا و جبران نشده باقی بماند^[۸۸].
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد به بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه قیمت می باشند . آن‌ ها معتقدند که ضمان غاصب گسترده تر از این مسائل است که محدود به یک زمان خاص باشد و در صورت نوسانات قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه بالاترین قیمت بر عهده غاصب می‌باشد^[۸۹] .
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که با توجه به ظاهر ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مفاد قاعده (علی الید)^[۹۰] چنین بر می‌آید که موضوع اصلی ضمان غاصب رد عین به مالک است و الزام به دادن مثل یا قیمت به عنوان بدل تکلیف اصلی در مقام وفای به عهد مقرر شده است و ضمان مستقلی به شمار نمی‌آید . بنابراین ، در صورت تلف عین ، ضمان غاصب تبدیل به مسئولیت جدیدی (دادن قیمت ) نمی‌شود تا بتوان ادعا کرد که از آن هنگام تنها بهای مال بر عهده اوست . بنابراین ، اگر قیمت از دادگاه خواسته شود ، بهتر این است که بهای آخرین قیمت حکم داده شود و خواسته نهایی نیز همان باشد ، تلف کننده موظف به جبران خسارت است و حکم دادگاه هزینه اجرای این تکلیف است^[۹۱] .
بند سوم : زمان توصیف مال مثلی و قیمی
بحث مربوط به زمان توصیف مال تلف شده ممکن است در دو مورد مطرح شود :
الف : فرضی که مال مغصوب به هنگام غصب یا تلف مثلی باشد و پس از آن قیمی شود ( یعنی مثل آن در بازار نباشد ) ، در این فرض ، باید مال مغصوب مثلی محسوب شود. منتها ، چون مثل نایاب است ، ناچار باید قیمت آن در زمان اداء پرداخته شود. ماده ۳۱۲ ق.م. در این‌باره اعلام می کند : « هرگاه مال معضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » برای توجیه این حکم نباید توهم شود که در تاریخ نایاب شدن مثل ذمه غاصب به دادن بهای آن تبدیل می‌شود ، زیرا اگر چنین بود ، بهای همان زمان بر عهده او ثابت می‌ماند. همان طور که قبلاً ذکر شد الزام اصلی غاصب به رد عین است ، جز اینکه هنگام وفای به عهد ، اگر عین موجود نباشد باید بدل آن یعنی مثل یا قیمت پرداخته شود. پس زمان توصیف هنگام پرداخت است نه زمان غصب یا تلف و این امر آنچه را درباره اثر تلف گفتیم تأیید می کند. با وجود این ، در حالتی که مثل موجود و از قیمت افتاده است ، قانون حکم می کند که غاصب « … باید آخرین قیمت را بدهد » ، شاید بدین دلیل که آخرین قیمت در حکم زمان تلف است و رد عینی که از قیمت افتاده بر ذمه باقی نمی‌ماند.
ب : فرضی که مال .مغصوب در زمان غصب یا تلف قیمی است و پس از آن مثل مال فراوان می‌شود ، در این فرض نیز ، چون دادن مثل وضع مالک را به صورت پیش از غصب در می‌آورد ، تأدیه مثل بر قیمت مقدم است ، مگر اینکه دو طرف به تراضی قیمت را ترجیح دهند ، مانند اینکه مالک از دادگاه قیمت را بخواهد و غاصب نیز در این زمینه دفاع نکند^[۹۲].
بند چهارم : محل توصیف مال مثلی و قیمی
محل توصیف نیز در دو فرض مطرح می شود :
الف : اگر مال مثلی غصب شود و غاصب آن را به محلی ببرد که همانند آن پیدا نمی شود و در همان حال تلف کند، در این صورت به اعتبار محل غصب باید مثل را بدهند یا به اعتبار محل تلف قیمت آن را ؟
بعضی از استادان حقوق در این خصوص بیان داشته : « در صورتی که مال در محلی غصب شود و به محل دیگری منتقل و در آن تلف گردد ، قیمت محل تلف پرداخته می‌شود تبدیل ضمان از رد عین به دادن قیمت در آن محل شده است ^[۹۳]. این گفته در صورتی توجیه می‌شود که تلف مال مغصوب باعث تبدیل تعهد غاصب از رد عین به دادن قیمت شود ، در حالی که همان طور که در مباحث قبلی ذکر شد، تبدیل تعهد نه ضرورت است و نه مستند به دلیل قانع کننده وانگهی ، مبنای انتخاب مثل با قیمت این است که از چه راه بهتر می‌توان از مالک رفع ضرر کرد و در فرض ما دادن مثل با این مبنا سازگارتر است و اقدام نامشروع غاصب در جا به جایی مال مغصوب تاثیری در حق مالک ندارد .
ب : هرگاه مال در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد ، دادن قیمت بی‌گمان غاصب را بریء می‌کند. ولی اگر او بخواهد با دادن مثل جبران خسارت کند ، مالک باید آن را بپذیرد و حق ندارد الزام او را به دادن قیمت بخواهد ، زیرا هدف از الزام غاصب، جبران خسارت مالک است که با دادن مثل بهتر تامین می‌شود^[۹۴].
مبحث دوم : بررسی منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی
همان‌طور که قبلاً بیان شد ، در صورت تلف مال باید اقرب الی التالف در نظر گرفته شود ، بدین معنا که باید جایگزینی برای مالی که تلف شده است به جهت جبران زیان مالک در نظر گرفت و این جایگزین باید از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها ، همانند مال تلف شده باشد .( مثل در صورت مثلی بودن ) و در صورتی که نظایر و همانند مال تلف شده در بازار پیدا نشود ، باید قیمت آن مال پرداخت شود. بنابراین می‌توان ، منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی را ، بهترین راه برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل دانست . ولی سوالی که پیش می‌آید این است که آیا قاعده پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی امری مطلق است ؟
گفتار اول : دلایل موافقان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
فقهای امامیه در این خصوص به لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی اشاره داشته اند ، از جمله شیخ طوسی در مبسوط آورده : آیه شریفه « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم …»^[۹۵]دلیل لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی دانسته است چنان که در این آیه بیان می‌کند « هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید » و تردیدی نیست که اتلاف مال دیگر بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز به حساب می‌آید . از آیه شریفه فوق می توان این مطلب را استنباط کرد که این آیه با عبارت « مثل بگیرد » کنایه از این است که مقابله به ، مثل می‌باشد . بعبارتی دیگر اگر مثلی باشد مثل مال و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود. نکته دیگر با توجه به آیه فوق اشاره به ضمان تلف نیز دارد ^[۹۶]. و در جایی دیگر آمده است که چنانچه رد عین مال مغصوب به سبب تلف و مانند آن ممکن نباشد ، در صورتی که مثلی باشد ، غاصب ضامن مثل آن است^[۹۷] .
همچنین در قانون مدنی نیز با توجه به مواد مختلفی از جمله ماده ۳۱۱ در خصوص غصب و همچنین مواد ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۶۵۰ و ۶۴۸ که مربوط به مباحث اتلاف ، تسبیب و قرض می‌باشد ، لزوم دادن مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی استنباط می‌گردد . بنابراین در صورت وجود مثل در اموال مثلی الزام به پرداخت مثل مقدم می‌باشد و در این صورت نه مالک حق تقاضای قیمت را از غاصب دارد و نه غاصب حق دارد قیمت مال را بپردازد^[۹۸] .
گفتار دوم : دلایل مخالفان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
بعضی از فقها شدیداً با این نظر مخالفت نمودند و بیان داشته‌اند که مسائل مثلی و قیمی که فقها مطرح کرده‌اند ، اساس درستی ندارد و اینکه فقها می‌گویند اگر مال مثلی باشد و تلف شود ، تلف کننده باید مثل آن را به صاحبش برگرداند و قیمی باشد ، قیمت آن و استدلالتشان این است که همیشه باید « اقرب الی التالف » در نظر گرفته شود و اقرب الی التالف ، در مثلی و در قیمی ، قیمت است . این‌ها در فقه شیعه اساس و پایه‌ای ندارد و در آثاری که از اهل بیت ( صلوات الله اجمعین ) به ما رسیده چنین خبری مطرح نمی‌باشد و در این گونه مسائل باید به عرف مراجعه کنیم که اگر مالی تلف شد ، عرف در مقابل آن مال ، چه چیزی را لازم می‌بیند که پرداخت شود. به عنوان مثال کارخانه ای که در آن اشیاء متعدد بوده ، هم اموال قیمی و هم مثلی وجود دارد آتش می‌گیرد . وقتی که برای آن خسارت تعیین می‌کنند ، همه را با پول تعیین می‌کنند ، بعضی هم در مقابل مثلی ها و هم در مقابل قیمی ها ، پول می‌گیرند . بنابراین چون کلمه مثلی و قیمی در روایات وارد نشده و موضوع حکم شرعی نیست ما نمی‌توانیم آن ها را در فقه ملاک عمل و احکام بدانیم^[۹۹].
نتیجه این بحث این است که با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان گفت که نه لزوم دادن مثل مطلق و همیشگی است و نه عدم لزوم آن‌ ها ، اما این نکته را باید متذکر شد که دادن مثل مال تلف شده به مالک ، بهترین طریق ترمیم نقصی است که به مالک از نظر مالی وارد شده است و بدین وسیله می توان ، کاملا وضع اقتصادی مالک را به حالت قبل از تلف عودت داد ^[۱۰۰]. بنابراین تا زمانی که مثل مال وجود دارد ، علاوه بر مستندات قانونی ، منطقی و عاقلانه‌ترین روش این است که مثل مال داده شود تا وضعیت اقتصادی مالک به حالت سابق خود برگردد . با همین استدلال می توان بیان کرد که در اموال قیمی که در زمان ادا یا محل ادا ضمان ، مثل مال پیدا شود غاصب می‌تواند مثل مال را بدهد و مالک نمی تواند از قبول آن خودداری کند. زیرا خسارت وارده ناشی از تلف مال ، با دادن جایگزین جبران شده است .
گفتار سوم : بررسی نقش ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی در تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت
به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی : « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت آن را ، با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … » . پس در صورتی که بر طبق این اوضاع و احوال عادلانه‌تر این باشد که حکم به قیمت داده شود ، دادگاه می‌تواند ، به جای الزام به تعمیر مال ناقص یا تهیه مثل آن ، حکم به جبران خسارت از راه پرداخت قیمت کند . چنان که در تصادم‌های رانندگی ، اگر صاحب ماشین زیان دیده بخواهد تعمیر آن را موکول به صدور حکم قطعی بر الزام مقصر کند ، ضرری که از این تاخیر به او می‌رسد در بسیاری از موارد بیش از زیان ناشی از تصادم است ، پس ساده تر و عادلانه‌تر این است که به او اجازه داده شود که خود به تعمیر ماشین اقدام کند و برای گرفتن هزینه آن به انتظار پایان دادرسی بماند^[۱۰۱].