مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک
گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد حقوق بین الملل بشری
کنوانسیون حقوق کودک در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی های کودکان در ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است. هر چند در سال ۱۹۵۹ میلادی اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید اما این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت های عضو ایجاد نمی نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و تصویب آن در مجالس قانون گذاری هر کشور، در واقع مواد مندرج در کنوانسیون بخشی از قوانین داخلی هر کشور به شمار می رود و رعایت آن الزامی می گردد. آموزش فراگیر کنوانسیون حقوق کودک از جمله وظایفی است که کشورها بعد از تصویب کنوانسیون بر عهده دارند و کمیته بین المللی حقوق کودک بارها بر این مورد تأکید کرده است. این آموزش به صورت واحدهای درسی در مراکز آموزشی، آوردن آن ها در کتاب های درسی، برگزاری دوره های آموزشی و به ویژه آموزش از طریق رسانه های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون توسط کشورها انجام می گیرد. تأسیس نهاد ملی حمایت از حقوق کودک، توصیه دیگری است که کمیته بین المللی حقوق کودک به کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند، ارائه داده و بر آن تأکید کرده است. نقش این نهاد ایجاد ارتباط، هماهنگی، پیگیری و حمایت از اقداماتی است که برای تحقق حقوق کودک به وسیله سازمان های مختلف مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کار، بهزیستی، شهرداری و . . . انجام می گیرد. تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است و همه سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند. در کنوانسیون حقوق کودک بر نقش دولت ها تأکید بسیار شده است. بسیاری از حقوق اساسی کودکان مانند بهداشت، آموزش، حقوق شهروندی، آزادی ها، و. از جمله حقوقی است که دولت ها در تحقق آن ها، وظیفه سنگینی دارند. علاوه بر نقش مستقیم دولت ها در تحقق حقوق کودکان، مسئولیت حمایت از خانواده ها نیز به ویژه در شرایطی که به دلایل گوناگون نیاز به کمک دارند، برعهده دولت هاست. همچنین دولت های عضو کنوانسیون باید گزارشاتی مبنی بر اقداماتی که در زمینه حمایت از حقوق کودکان اتخاذ نموده اند به کمیته حقوق کودک ارائه دهند.^[۶۱۸]
همچنین دیدگاه حمایتی این کنوانسیون در خصوص حقوق کار کودکان بسیار صریح است، مطابق ماده ۳۲ بهره کشی اقتصادی و یا استفاده از کودکان برای هر گونه کاری که برای آنها زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش و پرورش آنان فراهم آورد ممنوع است و کشورهای عضو کنوانسیون از جمله ایران که در ۱۳۷۲ شمسی مطابق لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور آن را به صورت مشروط تصویب کرده است با این توضیح که ایران در پذیرش خود تاکید کرده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار بگیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد، ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی جهت حفظ آنان در برابر کارهای زیان آور یا مختل کننده فعالیت های آموزشی و جسمی و روانی و اخلاقی آنان، می باشند. ^[۶۱۹]
هرچند به نظر می رسد الحاق مشروط ایران به کنوانسیون حقوق کودک نه جهت حقوقی صحیح باشد و نه مطلقا قابل پذیرش به این خاطر که اینگونه الحاق اجرای کنوانسیون را به تمایل کشورها واگذار می کند و چنین امری برخلاف روح حاکم بر کنوانسیون است.^[۶۲۰]
گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد سازمان بین المللی کار
دولت ایران از نخستین سال تاسیس سازمان بین المللی کار، یعنی از سال ۱۹۱۹ میلادی با الحاق به اساسنامه سازمان، عضویت این سازمان را پذیرفته است. مبنای عضویت ایران در سازمان بین المللی کار فصل سیزدهم میثاق جامعه ملل است که مقرر می داشت عضویت در جامعه ملل سبب عضویت در سازمان بین المللی کار نیز می شود. بدین ترتیب ایران از سال ۱۳۰۰ شمسی، به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار به شمار می رود. بنابراین، ایران همانند دیگر کشورهای عضو این سازمان، موظف و متعهد است تعهدات خود را در قبال مصوبات سازمان بین المللی کار انجام دهد. البته نحوه ی تدوین و تنظیم سیاست های سازمان بین المللی کار به شکلی است که عرف و قوانین ملی کشورها در این مصوبات مورد توجه قرار می گیرد به همین جهت مرجع تصمیم گیری برای پذیرفتن این مصوبات، قوه مقننه هر کشور است. در ایران نیز بر طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه، کنوانسیون، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برهمین اساس چنانچه در کنوانسیون یا توصیه نامه ای مواردی گنجانده شود که با عرف و قوانین یک کشور قابل انطباق نباشد، آن کشور از پیوستن به آنها خودداری خواهد کرد. ^[۶۲۱]
ایران در ۸ مه ۲۰۰۲ میلادی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) پیوسته است. لازم الاجرا شدن اسناد سازمان بین المللی کار تعهد حقوقی را برای دولت هایی که آنها را تصویب کرده اند به همراه دارد که این دولت ها باید مقررات موجود در این کنوانسیون ها را در سطح ملی به کار برند،^[۶۲۲] بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه اجرای کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک تعهداتی دارد که این تعهدات در توصیه نامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک با همان نام (توصیه نامه شماره ۱۹۰) پیش بینی شده اند. این توصیه نامه در اجرای ماده ۶ کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک که دولت ها را ملزم به تهیه برنامه های اجرایی برای ممنوعیت و زدودن بدترین اشکال کار کودکان می کند بر سه محور زیر استوار است:
۱- برنامه های اقدام
این برنامه ها به عنوان امری اضطراری باید با مشورت موسسات دولتی، کارفرمایان و تشکلات کارگری و با در نظر گرفتن نظرات کودکانی که درگیر بدترین اشکال کار هستند و نیز نظرات خانواده های آنان و گروه های ذی ربط به اجرا در آیند. این قبیل برنامه ها باید، علاوه بر سایر موارد، شامل موارد زیر بشود:
الف) تشخیص بدترین اشکال کار کودک و زدودن آن؛
ب) پیشگیری از استخدام کودکان برای این قبیل کارها و رهانیدن کودکان از بدترین اشکال کار، حمایت از کودکان در برابر اقدامات تلافی جویانه و اقدام برای بازپروری آنان و مشارکت کودکان در امور اجتماعی از راه امور مربوط به نیازهای آموزشی، جسمانی و روانی آنان؛
ج) بذل توجه خاص به اشخاص زیر
۱- کودکان کم سن و سال تر
۲- دختر بچگان
۳- شکل وضعیت کارهای پنهان که در آن اوضاع و احوال دختران در معرض خطر خاص هستند.
۴- سایر گروه های کودکان با آسیب پذیری یا نیازهای خاص
د) تشخیص تجمعاتی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند و مراجعه به این تجمعات و اقدام نسبت به آن؛ و
ه) اطلاع رسانی، آگاه سازی و بسیج دیدگاه های عمومی و گروه های ذی ربط از جمله کودکان و خانواده های آنان.
۲- کارهای خطرناک
انواع کار خطرناک که در بند (د) ماده ۳ کنوانسیون به آنها اشاره شده و در شناسایی مکان هایی که این قبیل کارها در آنجا انجام می شود، علاوه بر سایر موارد، شامل انواع زیر می شود:
الف)کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار بدهد؛
ب) کار در زیرزمین، زیرآب یا در ارتفاعات خطرناک یا کار در فضاهای بسته؛
ج) کار با ماشین آلات، وسایل و ابزار خطرناک یا کاری که مستلزم سروکار داشتن یا جابه جا کردن بارهای سنگین با دست بشود؛
د) کار در محیط ناسالم که به عنوان مثال کودکان در معرض مواد، عوامل یا فرایند های خطرناک قرار دهد یا آنان را در معرض دمای بالا، سروصدای زیاد یا ارتعاشاتی که برای تندرستی آنان زیان آور باشد، قرار بدهد و
ه) کار در شرایط دشوار همانند کاری که برای ساعات طولانی یا کار طی شب یا کاری که کودک را به نحوی غیر منطقی در محل کار حبس کند.
۳- امور اجرایی
الف) به منظور ایجاد مبنای تشخیص اولویت ها در سطح ملی برای از میان بردن کار کودکان به ویژه ممنوعیت و زدودن بدترین اشکال آن به عنوان امری اضطراری، باید اطلاعات و آمار مفصل درباره ماهیت و میزان کار کودکان گردآوری و به روز شود؛
ب) این اطلاعات و آمار باید تا حد ممکن شامل داده هایی درباره جنسیت، گروه سنی، حرفه، شاخه فعالیت اقتصادی، وضعیت استخدامی، تحصیل در مدرسه و موقعیت جغرافیایی کودکان باشد. اهمیت یک سیستم موثر ثبت موالید، شامل صدور گواهی های تولد باید در نظر گرفته شود. باید داده های مربوط به نقض حقوق ملی برای پیشگیری و زدودن بدترین اشکال کار کودک گردآوری و به روز شود؛
ج) گردآوری و مرتب سازی اطلاعات و داده های ذکر شده در بالا باید با توجه به حق خلوت خانواده صورت گیرد؛
د) اطلاعات گرد آوری شده طبق پاراگراف بالا باید مرتبا به آگاهی دفتر سازمان بین المللی کار برسد؛
ه) دولت های عضو باید پس از مشورت با سازمان های کارفرما و کارگر، مکانیسم های ملی را برای پیشگیری و زدودن بدترین اشکال کار کودک ایجاد یا معرفی نمایند؛
و) کشورهای عضو باید تضمین کنند که مقامات ذی ربط در اجرای قوانین ملی برای پیشگیری از بدترین اشکال کار کودک و زدودن آن با یکدیگر همکاری کنند و دولت های عضو باید فعالیت های آنان را هماهنگ نمایند؛
ز) در صورت عدم انطباق مقررات ملی با مقررات مربوط به پیشگیری از بدترین اشکال کار کودک و زدودن آن، قوانین ملی یا مقام ذی ربط باید اشخاص مسئول را شناسایی نمایند؛
ح) دولت های عضو باید تا حداکثر امکان انطباق با قانون ملی، با تلاش های بین المللی برای پیشگیری از بدترین اشکال کار کودک و زدودن آن، به عنوان امری اضطراری به صورت های زیر همکاری نمایند:
۱) گردآوری و تبادل اطلاعات مربوط به جرائم کیفری از جمله آن دسته از جرائمی که دربرگیرنده شبکه های بین المللی می شوند؛
۲) شناسایی و اعلام جرم بر ضد کسانی که دست اندر کار فروش و قاچاق کودکان یا استفاده از کودک یا پااندازی برای او و عرضه کودکان برای مقاصد غیرقانونی همانند روسپی گری، تولید تصاویر برهنه از کودک یا اجرای نمایش های برهنه نمایی بشوند؛
۳) ثبت مشخصات مرتکبین یک چنین جرائمی.
ط) دولت های عضو باید بدترین اشکال کار کودک را به شرح ذیل از جمله جرائم کیفری بدانند:
۱) همه اشکال بردگی یا اعمال شبیه بردگی همانند فروش و قاچاق کودکان، واگذاری کودک در ازاء بدهی، نقل و انتقال کودکان به عنوان جزیی از زمین کشاورزی، کار اجباری و تحمیلی، از جمله سربازگیری اجباری کودکان برای استفاده از آنان در درگیری های مسلحانه؛
۲) استفاده از کودک یا پااندازی برای او و عرضه او برای روسپیگری، تولید تصاویر برهنه با اجرای نمایش های برهنه نمایی؛
۳) استفاده از کودک یا پااندازی برای او و عرضه او برای فعالیت های غیرقانونی به ویژه تولید و قاچاق مواد مخدر طبق تعریف عهدنامه های بین المللی یا برای فعالیت هایی که شامل حمل یا استفاده غیرقانونی از سلاح های آتشین یا سایر جنگ افزارها بشود؛
ی) دولت های عضو باید تضمین کنند که در قبال نقض قوانین ملی در خصوص پیشگیری و زدودن هر یک از اقسام کار که در بند (د) ماده (۳) کنوانسیون ذکر شده، مجازات هایی از جمله مجازات های کیفری، در صورت اقتضاء، وضع نمایند؛
ک) دولت های عضو باید سایر راهکارهای کیفری، مدنی یا اداری را به عنوان امری اضطراری و به منظور تضمین اجرای موثر قوانین ملی برای ممنوعیت و زدودن بدترین اشکال کار کودک به کار بندند. راهکارهایی همانند نظارت خاص بر موسساتی که بدترین اشکال کار کودک در آنها اجرا می شده و در صورت نقض مداوم مقررات الغاء موقت یا همیشگی پروانه کار این قبیل موسسات.
ل) سایر تمهیدات به منظور ممنوعیت و زدودن بدترین اشکال کار کودک که شامل موارد زیر می شود:
۱) اطلاع رسانی، آگاه سازی و بسیج افکار عمومی از جمله رهبران سیاسی، ملی و محلی، اعضای مجالس قانونگذاری و قوه قضائیه؛
۲) درگیر ساختن و آموزش سازمان های کارفرما و کارگری و سازمان های مدنی؛
۳) آموزش مناسب مقامات دولتی ذی ربط به ویژه بازرسان و مقامات مجری قانون و سایر مقامات مسئول؛
۴) اعلام جرم دولتهای عضو در کشور خود بر ضد اتباعی که طبق قانون ملی مرتکب جرائم مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و زدودن عاجل آن بشوند، حتی در مواردی که این جرائم در کشور دیگری ارتکاب یافته باشند؛
۵) ساده سازی آیین دادرسی حقوقی و اداری و حصول اطمینان از اینکه این آیین دادرسی مناسب و فوری باشند؛
۶) تشویق اتخاذ سیاست های مربوط به اهداف کنوانسیون و تعهد بر ترویج آنها؛
۷) نظارت و تعمیم مساعی مربوط به زدودن کار کودکان؛
۸) انتشار مقررات حقوقی یا سایر مقررات مربوط به کار کودک به زبان ها و گویش های مختلف؛
۹) تهیه آیین دادرسی ویژه شکایات و وضع مقررات حمایت از کسانی که به نحو قانونی مقررات کنوانسیون را گزارش کنند در برابر تبعیض و اقدامات تلافی جویانه و نیز تاسیس خطوط تلفن همیاری یا نقاط تماس و مقام بازرسی؛
۱۰) اتخاذ تدابیر مناسب برای بهینه سازی ساختار آموزشی و تربیت معلمان برای پاسخ گویی به نیاز پسران و دختران؛
۱۱) درج موارد زیر تا حد امکان در برنامه های اجرایی ملی: