بر عدم تقارن اطلاعات مؤثر باشند.
جوزف استیگلیتز راه کارهایی برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات ارائه می‌دهد که‌یکی از آنها بر طراحی نهادها مبتنی است. استیگلیتز استدلال می کند که نهادها می‌توانند در ایجاد و توسعه سیستم انگیزشی برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، ایفای نقش کنند (استیگلیتز، ۲۰۰۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نورث و توماس یک نهاد را به عنوان «توافقی بین واحدهای اقتصادی» تعریف می کنند. توافق بین واحدهای اقتصادی یا نهاد، سبب شکل گیری ساختاری می‌شود که به  آسانی تخطی از آن امکان پذیر نیست. برای مثال، اصناف مختلف در بازار مقرراتی وضع می کنند که هرچند الزام قانونی ندارد، ولی می‌تواند ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد، به گونه‌ای که تخطی از آن با واکنش دیگران روبه رو  شده و در مواردی به حذف متخلف از بازار منتهی شود (نورث و توماس، ۱۹۷۳). نورث در نوشته‌ی دیگری تصریح می کند که نهادها شامل مجموعه‌ای از قید و بندهای رفتاری به شکل قوانین و مقررات، و همچنین مجموعه‌ای از هنجارهای رفتاری اخلاقی هستند؛ هنجارهایی که تعیین کننده ساختارهایی هستند که چگونگی مشخص کردن قوانین و مقررات و به اجرا درآوردن آن‌ ها را محدود می کنند. علاوه بر این، برای تغییر دادن انگیزه‌های ذاتی مبادلات بازار، همچون نفع شخصی، به کار برده می شوند (نورث، ۱۹۸۴).
ارائه اطلاعات و نظارت توسط دولت: یکی از راه‌های غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، گردآوری اطلاعات است. برخی افراد انگیزه گردآوری اطلاعات را دارند. کارفرما با گردآوری اطلاعات درباره متقاضیان کار میتواند کارگر خوبی بیابد. حال اگر آنچه کارفرما درباره متقاضی میداند دیگران هم بدانند دستمزد به صورت مزایده خواهد شد و لذا کارفرما اطلاعات گردآوری شده‌ مربوط به متقاضیان شغل را در اختیار دیگران نمیگذارد. اگر اطلاعات بلافاصله و کامل در سراسر اقتصاد منتشر شود، آنگاه هیچکس انگیزهای برای گردآوری اطلاعات نخواهد داشت. مادامی که برای گردآوری اطلاعات هزینه شود، بازارها نمیتوانند بهطور کامل از نظر اطلاعاتی کارا باشند. با توجه به‌اینکه بازار انگیزه مناسب را برای افشای اطلاعات فراهم نمیکند و مخارج کسب اطلاعات ممکن است بالا باشد؛ وظیفه دولت، تهیه و افشای اطلاعات است.
دولت می‌تواند با مدیریت ارائه اطلاعات و نظارت بر آن بر عدم تقارن اطلاعات غلبه داشته باشد. همچنین در مواردی که جمع آوری و افشای اطلاعات برای بخش خصوصی هزینه دارد، دولت می‌تواند با انجام آن به شفافیت اطلاعات در بازار کمک کند (داوودی و همکاران، ۱۳۹۱).
برخی از اقتصاددانان نقش دولت را در بازار به نقش دولت در حکومت تشبیه می کنند؛ به‌این بیان  که باید هر فرد برای تحقق دموکراسی واقعی یک رأی داشته باشد. در اینجا نقش دولت این است که زمینه رأی دادن را برای همه افراد فراهم کند. از طرفی برای تحقق بازار ایده آل، همه فروشندگان باید بتوانند کالای خود را در بازار عرضه کنند، و نقش دولت نیز این  است که اطلاعات را به گونه‌ای برای همه‌ی مؤسسه‌های تولیدی فراهم کند تا ورود آنان به بازار آسان باشد. (وست^[۳۶]، ۱۹۹۲) به بیان دیگر، دولت به جای مداخله می‌تواند بازار را مدیریت کرده و هر زمان که لازم باشد برای جلوگیری از نارساییهای بازار اقدام لازم را انجام دهد. یکی از موارد مهمی که به نارسایی در بازار منجر می‌شود، نقصان اطلاعات است.  دولت می‌تواند با مدیریت و انجام اقدامات مدبرانه، نارساییهای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را به کمترین مقدار برساند. برای مثال، وقتی کارگران خوب با کسب تحصیلات برای کارفرمایان علامت دهی می کنند، کارگران ضعیف نیز می‌توانند با کسب تحصیلات، این علامت را با مشکل روبه رو سازند. اینجاست که دولت می‌تواند با ایفای نقش مدیریتی بر عدم تقارن اطلاعات فائق آید. او می‌تواند با ابزار غربال کردن، این چالش را برطرف کرده تا میزان تحصیلات بتواند نقش علامت دهی خود را به خوبی ایفا و بر عدم تقارن اطلاعات، غلبه کند.
به نظر استیگلیتز اطلاعات، کالایی عمومی است. هنگامی که بخش خصوصی، اطلاعات را تولید می کند، بنگاه‌های دیگر نیز از عواید این اطلاعات بهره مند می شوند، در نتیجه، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد. دولت  می‌تواند از طریق جمع آوری و افشای اطلاعات و مدیریت صحیح شفافیت بازار، بسیاری از نارساییهای نقصان اطلاعات را جبران کند. (داوودی و همکاران، ۱۳۹۱)
در مقابل، اقتصاددانانی که بر نقش دولت در غلبه بر عدم تقارن اطلاعات تأکید می کنند، مخالفانی هم هستند که معتقدند دولت برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات نمی‌تواند نقش اساسی ایفا کند. آنان دولت را نهادی غیرکامل معرفی کرده و معتقدند که بخش خصوصی با ارسال علائم اطلاعاتی در بازار می‌تواند موفق تر از دولت بر عدم تقارن اطلاعات غلبه کند، زیرا دولت‌ها به ندرت اطلاعاتی بیش از بخش خصوصی دارند.
برای جمع بین این دو نظریه می‌توان گفت که دخالت دولت در بازار برای مدیریت و کنترل اطلاعات، مشروط به‌اینکه اطلاعات دولت بیش از بخش خصوصی باشد، مفید است. طبیعی است که در اینجا باید هزینه‌های اجرایی نیز در نظر گرفته شده و هزینه فایده شود و در صورت مقرون به صرفه بودن اقدام گردد. (فراهانی فرد، ۱۳۸۱)
غربالکردن از طریق بررسی: هیچ قانونی مبنی بر الزام بنگاه بیمه برای فروش بیمه به متقاضی پرداخت حق بیمه و یا الزام وامدهنده برای اعطای وام به متقاضی در نرخ بهرهای که اعلام کرده است، وجود ندارد. همچنین قانونی که کارفرما را ملزم به استخدام تمام کسانی کند که متقاضی شغل در دستمزد اعلام شده بودهاند نیز وجود ندارد. با بررسی میتوان افراد تواناتر را از افراد با توانایی کمتر جدا و به اصطلاح غربال کرد. این موضوع در مورد انتخاب پروژه برای اعطای وام بانکی نیز صادق است (همان).
مشاهده رفتار در بازار نیز یکی از سازوکارهای غربال‌گری است. از طریق مشاهده رفتار در مکان بازار، میتوان اطلاعات زیادی را جمعآوری کرد. به عنوان مثال، تمایل به خرید بیمه در یک قیمت خاص، اطلاعاتی را درباره متقاضی بیمه، به شرکت بیمه منتقل میکند. یا تمایل به فروش اتومبیل مستعمل، اطلاعاتی را درباره کیفیت اتومبیل منتقل میکند.
خود انتخابی^[۳۷]: درحالتیکه مثلاً یک شرکت بیمه‌یا کارفرما میخواهد از انتخاب نامناسب اجتناب کند، خود انتخابی، روشی برای بررسی است. شرکت‌های بیمه از وضعیت ریسکپذیری مشتریان بی اطلاعاند. این شرکت‌های غیرمطلع، ترکیبهای متفاوتی را از حق بیمه‌ها و معافیت‌ها به مشتریان مطلع پیشنهاد میکنند و مشتریان با انتخاب خود، وضعیت خود را نشان میدهند. این نوع غربال کردن، خود انتخابی است.
نظارت و کنترل بهتر: به عنوان مثال، نصب دوربین ویدئویی در کارگاه برای ضبط رفتار کارگران. هدف از این کار مچ گیری در رفتار غیرمسئولانه است. هر چند زیرنظرگرفتن، عدم تقارن اطلاعات را کاهش می‌دهد؛ معمولاً پرهزینه است (میرجلیلی، ۱۳۸۶).
دستمزد بالاتر: براساس نظریه‌های دستمزد کارایی، بنگاه‌ها برای انصراف کارگران از کم کاری تمایل دارند دستمزدی به آنها بدهند که اولا تا حدی انگیزه کم کاری را از آنان بگیرد و ثانیا به خاطر بالاتر بودن این دستمزد از دستمزد تسویه کننده بازار قدری بیکاری در اقتصاد ایجاد کنند که کارگران با احساس نوعی تهدید به بیکار شدن از کم کاری اجتناب کنند. (شاکری، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸۷).
پرداخت معوق: شرکت‌ها میتوانند پرداخت بخشی از جبران حقوق کارگر را به تأخیر اندازند. بنابراین اگر کارگری از زیر کار شانه خالی کند و اخراج شود، آن گاه جریمه سنگینتری را متحمل خواهد شد. یک مثال از جبران معوق، همان پاداش پایان سال است. بنابراین افزایش سالانه دستمزد، به دلیل افزایش سنوات خدمت و افزایش تجربه نیست، بلکه به سبب واکنش به مخاطره اخلاقی است (میرجلیلی، ۱۳۸۶).
بهبود قرارداد: کارفرمایی که در نظر دارد کارگزارش، کار را با کیفیت مطلوب انجام دهد، در قرارداد این امر را مشخص خواهد کرد و یا وامدهندهای که قصد دارد وام در فعالیت‌های با ریسک بالا استفاده نشود، آن را در قرارداد وام مشخص خواهد کرد. اینگونه مخاطره‌های اخلاقی درباره «اقدامات» با بهبود قرارداد (کار و وام)، کاهش مییابد (میرجلیلی، ۱۳۸۶).
بازار اسلامی
بازار مرکز شهرهای اسلامی، کانون به‌هم‌پیوسته بازرگانی و داد و ستد کلّی و جزئی صنعتگری، پیشه‌وری و سایر فعالیت‌های اقتصادی و مرکز اصلی ستاد هدایت، سازماندهی و نظارت اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، پرداختن به امور مالی و اعتبار سنّتی است. به لحاظ همین هم‌بافتگی و کلّیت خود، بازار محور مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب هیئت‌های مذهبی در زندگی شهری است (مومنی، ۱۳۷۳، ص۲۰۹). چنان‌که ملاحظه می‌شود، وقتی به وصف بازارهای اسلامی می‌رسیم، مفهوم «بازار» از قلمرو مکان یا سازوکار مبادله فراتر می‌رود و فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی و خیرخواهانه را نیز دربر می‌گیرد (رجایی، ۱۳۸۹)
بازار را از جهت داشتن عناصر مذهبی چون مساجد، تکایا، مدارس و حسینیه‌ها «روح شهر»، خود بازار را با عناصر و ‌نقش‌های فضایی آن «قلب شهر»، (همان، ص۴۰) و کاسب را «حبیب خدا» معرفی کرده‌اند. متقابلا، در بعضی روایات، به دلیل غفلت از یاد خدا و سرگرم شدن به امور دنیوی، بازار مذمّت شده و امیرالمؤمنین علی(ع) آن را «جای‌ حاضر شدن‌ شیطان‌ و نمایشگاه‌ فتنه‌ و طغیان» (نهج البلاغه، نامه ۶۹) برشمرده اند.
همه نقش آفرینان اقتصادی به گونه‌ای بازخورد عملکرد خود را در بازار بررسی می کنند، و این خود گویای حساسیت این نهاد اجتماعی است. سالم سازی محیط بازار می‌تواند نقش بسیار مفید و مؤثری در کارایی آن داشته باشد تا بازار وظیفه خود را در تعیین و تثبیت قیمت‌ها و هدایت تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان به سامان برد و عهده دار کیفیت و کمیت تولید و مصرف و رفاه و آسایش بیش تر افراد جامعه گردد و به طور کلی سازماندهی امور اقتصادی هر جامعه را در دست گیرد.
از آنجا که بازار محل داد و ستد و تجارت است، اهمیت آن را بیش تر باید در اهمیت داد و ستد جست و جو کرد. تجارت و بازرگانی در اسلام اهمیت فوق العاده‌ای دارد. زیرا علاوه بر فراهم آوردن کالاهای مورد نیاز جامعه که سبب رفاه بیشتر جامعه می‌شود، یکی از راه‌های مهم اشتغال سالم و کسب درآمد محسوب می‌شود. امیرالمومنین (ع) می فرماید: «به داد و ستد بپردازید که مایه بی نیازی از آن چه در اختیار مردم است می‌باشد.» (الکافی، ج ۵ ص ۱۴۹ح۹، الخصال، ص ۶۲۱)
از سوی دیگر کارکرد خود بازار نیز اهمیت ویژه‌ای دارد: همه تولیدکنندگان نمی‌توانند به طور مستقیم محصولات خود را بفروشند و اصولا تحقق چنین امری برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بازار می‌تواند واسطه بین تولیدکنندگان و خریداران باشد و با تعیین مناسب قیمت‌ها کارکرد اقتصادی جامعه را تنظیم کند و تولیدکنندگان را به سوی نیازهای واقعی جامعه سوق دهد و با فروش کالاها و خدمات موجب بازتولید محصولات و استمرار این روند شود.
طبیعی است اگر فعالیت بازار با احتکار و انحصار و تعیین نامناسب قیمت‌ها همراه شود، منابع محدود و در دسترس جامعه به جهتی سوق خواهد یافت که در بهترین وضعیت صرفا منافع عده محدودی را تامین کند و منافع جامعه قربانی خواهد شد.
بازار مکانی برای تسهیل مبادلات است و اگر به کانونی تبدیل شود که جمعی با افزودن قیمت‌ها و واسطه گریهای مضاعف و بی حاصل تنها در فکر افزایش سود خود باشند، از کارکرد واقعی خود دور خواهد شد و این انحراف موجب گرایش بیش از حد افراد به‌این بخش می‌شود؛ بخشی که صرفا واسطه گری می‌کند و در نهایت با افزایش قیمت‌ها و کاهش تولیدات واقعی، رفاه جامعه را کاهش داده، نابرابریها را می افزاید.
افراد در بازار هر لحظه در معرض خطر سقوط و انحطاط مالی و اخلاقی اند، و از سوی دیگر حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه به بازار وابسته است. روایاتی‌ که‌ در ذمّ‌ بازار وارد شده‌اند، درصددند احتمال‌ سقوط‌ مالی‌ و اخلاقی‌ بازاریان‌ و هرکسی‌ که‌ به‌ گونه‌ای‌ با بازار سروکار دارد را به حداقل برسانند (نظرپور، ۱۳۸۰، ص۲۲۲). خطرات جدی مانند تسلط شیطان بر انسان می‌تواند شیرازه بازار را تهدید کند، در روایات گوشزد شده است. تقوای الهی و مراقبت بر انجام دستورات و پرهیز از محرمات عامل درونی بسیار مهمی برای دور ماندن از این خطرات است.
در واقع طبیعت بازار چنان است که انسان را به خود مشغول می دارد و تمام توجه او را به سود بیشتر معطوف می‌کند. اگر انسان غفلت ورزد و جهت تعالی معنوی خود به دقت مراقبت نکند، احتمال عادی شدن این غفلت و سرانجام نهادینه گشتن آن در سراسر زندگی وجود دارد و این خسرانی بزرگ است، و بازار که می‌تواند مکانی برای کسب درآمد و تامین رفاه مادی و در نهایت زمینه ساز تعالی معنوی انسان باشد، خود به مکانی برای سقوط معنوی تبدیل گردد (نظرپور، ۱۳۸۰، ص۲۲۶). دین مبین اسلام در جهت تعالی انسان و دستیابی به رفاه آموزه‌هایی را در زمینه تجارت سالم ارائه نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌شود.
۲-۳-۱ آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت
یکی از ثمرات ارزشمند حاکمیت آموزه‌های اسلامی در «سوق مسلمین» و «تجاره عن تراض» پدیده انصاف و شکل‌گیری قیمت عادلانه در این بازار است. حاکمیت این قواعد بر فضای بازار از بازاری، عنصری متدین و کسی که در مسیر قرب خداوند گام برمی‌دارد و دوستی با خدا را برگزیده است، می‌سازد و او را در مقابل خطاها و لغزش‌ها در معاملات حفظ می‌کند. فضای فیزیکی بازار اسلامی، توجه به خداوند، ترس از یوم الحساب و اخلاقیات حاکم بر این بازار موجب می‌شود عناصر مختلف بازار نه تنها به انگیزه مادی که با انگیزه‌های قوی الهی از پنهان‌کاری اطلاعات پرهیز نموده و به دنبال شفاف سازی باشند. نتیجه‌این شفافیت که می‌توان از آن به شفافیت قوی نام برد؛ کاهش قیمت، تسهیل مبادلات و در نتیجه افزایش رفاه مصرف‌کننده، اضافه ارزش تولیدکننده و سرانجام افزایش کارآیی بازار می‌باشد.
بیشتر آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت که موجب کارایی مطلوب بازار از نظر اجتماعی و فردی می‌شود، در مقام وجوب یا حرمت نیست و با عنوان کراهت یا استحباب آمده است. از آنجا که این احکام الزامی نیست و نمی‌توان از طریق ضمانت‌های بیرونی و به صورت قهری تجار و بازاریان را به تحقق آنها واداشت، چاره‌ای نیست جز اینکه انگیزه‌هایی را در آنان ایجاد کرد تا ضمانت‌های درونی تثبیت شود و ایشان خود به اجرا یا ترک آنها تمایل داشته باشند. البته در مواردی با حکم حکومتی می‌توان به احکام مباح، حکم وجوب یا حرمت داد.
ممانعت از احتکار، قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها، کنترل توزین کالاها، برخورد با ناقضان حریم و قوانین بازار، ممنوعیت ذبح حیوانات مریض و ناقص، بردباری، پرهیز از دروغ، آسان گرفتن معامله، راضی بودن به حق خود و پرداختن حق دیگران، کامل کردن پیمانه‌ها و وزنها، تعریف نکردن از کالای خود و بدگویی از جنس دیگران، پرهیز از سوگند در معامله و کتمان عیوب و… همه از مصادیقی است که با نهادینه شدن آنها احتمال سقوط فردی و اجتماعی بسیار کاهش می یابد و بازار سالم را به ارمغان می آورد. دعاهای ورود و خروج و جلوس در بازار را نیز می‌توان در همین جهت تفسیر نمود.
امام علی (ع)می فرمایند: «ای تاجران، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت، قسم به خدا همانا ربا در این امت مخفی تر از حرکت مورچه بر سنگ است.» (الکافی ج ۵ ص ۱۵۰ح۱، تهذیب الاحکام ج۷ ص۶ ح۱۶).
و نیز می فرمایند: «تعریف و ذم فروشنده از کالا، سوگند در معامله، کتمان عیوب، در صورتی که از این اعمال دوری کنید معاملات شما صحیح خواهد بود و از حرام به دور خواهید ماند» (المقنعه، ص ۵۹۱).
امام صادق (ع) می فرمایند: در گفتار خویش راستگو باش. اگر مال التجاره عیبی دارد آنرا نپوشانی. سفارش دهنده را مغبون نسازی که فریب دادن او حلال نیست. جز آنچه برای خود می پسندی برای مردم مپسند. حق بده و حق بگیر. از سوگند خوردن بپرهیز (جوادی، ۱۳۶۱، ص ۳۶۵).
مطالعه اسناد و متون اسلامی در زمینه تجارت نشان می‌دهد در اسلام آموزه‌های بسیاری جهت انجام معاملات صحیح و افزایش کارایی بازار وجود دارد. در ادامه مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت در جدول ۲-۱ بیان شده است:
جدول ۲-۱: آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت