ب) مقایسه تعهد اساسی و مقتضای ذات
در حقوق فرانسه در مورد مفهوم تعهد اساسی و معیار تعیین آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق ایران نیز تعیین مقتضای (ذات) عقد کار آسانی نیست. آنچه مسلم است این است که «تعهد اساسی» فرانسویان مفهومی وسیع‌تر از مقتضای عقد در حقوق ایران دارد؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد واگذاری عین مستأجره به مستأجر در وضعیتی که قابلیت انتفاع از آن برای مستأجر ممکن باشد، تعهد تضمین سلامت مبیع از عیوب، تعهد ایمنی در قراردادها، تعهد امین بر استرداد کالا به شخص مالک، تعهد اطلاع رسانی و دادن مشورت، همگی، در شمار تعهدهای اساسی‌ هستند. در حالی که در حقوق ما اگر به یک مفهوم مضیق از مقتضای عقد پایبند باشیم، هیچ کدام از این موارد، مقتضای عقد به شمار نمی‌آیند. (مقتضای بیع، «تملیک عین» است و مقتضای اجاره، «تملیک منفعت» است و مقتضای ودیعه «اذن در نگهداری، یا حداکثر، تعهد نگاهداری»). حتی اگر به یک مفهوم واقع بینانه از مقتضای عقد باور داشته باشیم به نظر نمی‌رسد، همه تعهدهای گفته شده را بتوان جزء مقتضای عقد محسوب کرد. به عنوان مثال مشکل می‌توان تعهد سلامت مبیع از عیوب را مقتضای ذات بیع شمرد.^[۳۶۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) رأی «Chronopost»
وقایع رأی معروف Chronopost (شعبه تجاری ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) به طور خلاصه از این قرار بود: شرکت Banchereau دو بار پیاپی، دو پاکت حاوی دو پیشنهاد شرکت در مناقصه را برای ارسال به شرکت Chronopost (خوانده) واگذار کرد. در حقیقت کار شرکت خوانده، ارسال سریع محموله ها بود. در این مورد نیز خوانده متعهد شده بود که پاکت ها را فردای آن روز، پیش از ظهر، به مقصد برساند. «سرعت» مقتضای ذات قرارداد بود؛ به زبان دیگر، موعد، قید تعهد بود و بدین سان به مقصد رساندن پاکت‌ها در زمان تعیین شده، در مجموع، تعهد اساسی قرارداد را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرط محدود کننده‌ای در قرارداد وجود داشت که به موجب آن، شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد، بیش از ۱۲۲ فرانک (که معادل کرایه پست بود) مسئولیت نداشت. هیچ کدام از پاکت‌ها در موعد به مقصد نرسید و خواهان دعوای مسئولیت مدنی خود را بابت از دست دادن شانس (شانس اینکه پیشنهاد او مورد قبول قرار می‌گرفت و از این طریق منافع بسیاری تحصیل می‌کرد) علیه شرکت پست اقامه کرد. دادگاه پژوهش «رن» به شرط محدود کننده مسئولیت ناشی از تأخیر، ترتیب اثر داد، چرا که شرکت پست مرتکب یک تقصیر سنگین در انجام تعهد نشده بود. دیوان کشور، این رأی را بر مبنای ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (جهت تعهد) نقض نمود و از جمله اظهار داشت: « شرکت Chronopost که متخصص حمل و نقل سریع بوده است و سرعت خدماتش را تضمین کرده بوده است، خویشتن را متعهد نموده بوده که پاکت‌های شرکت Banchereau را در یک موعد معین به مقصد برساند و به جهت عدم انجام این تعهد اساسی، شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد، که با قلمروی تعهد پذیرفته شده در تعارض است، می‌بایست کأن لم یکن تلقی می‌شده است. »^[۳۶۴]
د) نقد رأی
به نظر می‌رسد که رأی دیوان کشور فرانسه که شرط محدود کننده مسئولیت را با استناد به نظریه جهت تعهد باطل دانسته است، به ویژه از دو جهت قابل انتقاد است:
الف) گفته شده است که با وجود شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی مدیون، تعهد طرف دیگر (طلبکار زیان دیده) بدون جهت باقی می‌ماند. در این نظر میان «شرط کاهش تعهد» و «شرط کاهش مسئولیت» اختلاط کاملی به عمل آمده است. شرط عدم مسئولیت، مدیون را از اجرای تعهد معاف نمی‌دارد تا گفته شود تعهد طرف دیگر بدون جهت باقی می‌ماند.^[۳۶۵] در نظامی همانند حقوق فرانسه و ایران، این تفکیک بدیهی است؛ روشن‌ترین دلیل آن، این است که اگر مدیون در اجرای تعهد، مرتکب تقصیری شود که دارای درجه‌ای از شدت است (تقصیر عمدی و سنگین)، در برابر طلبکار مسئولیت کامل دارد و نمی‌تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند. تنها در یک صورت می‌توان گفت که تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد نیست و آن به هنگامی است که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ باشد، چه در این صورت، همچنانکه گفتیم، اجرای تعهد اختیاری می‌گردد و مختار بودن در اجرای تعهد برابر با متعهد نبودن است.^[۳۶۶] بی‌تردید «شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی» را با «شرط به عهده نگرفتن تعهد اساسی» یکی گرفتن، در نظام حقوقی انگلیس، جایی که فرانسویان این دکترین را از آن وام گرفته‌اند، می‌تواند مبنایی داشته باشد زیرا در نظام حقوقی انگلیس شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ است. به علاوه در این نظام، مسئولیت علی‌الاصول، تنها ضمانت اجرای تعهد است و اجرای اجباری عقد اصولاً ممکن نیست.^[۳۶۷] در حالی که در نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اصولاً امکان الزام مدیون به انجام تعهد وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر با وجود شرط عدم مسئولیت نیز الزام مدیون به انجام تعهد ممکن باشد، دیگر درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، برای او چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که هر گاه مدیون با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، زیرا تقصیر عمدی جز «عدم اجرای اختیاری تعهد» نیست. ولی به هر حال شرط عدم مسئولیت در غیر مورد تقصیر عمدی و سنگین، مؤثر است.^[۳۶۸]
ب) بر فرض که بپذیریم شرط کاهش مسئولیت (آن هم شرط محدود کننده و نه شرط ساقط کننده مسئولیت) باعث بی«جهت» ماندن تعهد طرف مقابل می‌گردد ( که اینگونه نیست^[۳۶۹])، نتیجه استدلال چه خواهد بود؟ اگر می‌پذیریم که شرط کاهش مسئولیت، تعهد مدیون را از بین می‌برد (و در نتیجه تعهد طلبکار را بی«جهت» می‌گذارد)، چگونه است که او را بابت عدم اجرای همین تعهد، در برابر طلبکار «مسئول» می‌شناسیم؟ وجود جهت تعهد، از شرایط درستی قرارداد است (بند ۴ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه)؛ فقدان جهت تعهد به بطلان تمام قرارداد می‌ انجامد؛ پس چگونه است که با استناد به نظریه جهت تعهد، تنها شرط محدود کننده مسئولیت باطل شناخته می‌شود؟ آنچه به عنوان پاسخ احتمالی به ذهن می رسد آن است که، شرط محدود کننده مسئولیت بابت عدم انجام تعهد اساسی مدیون، سبب فقدان جزیی جهت تعهد (طرف مقابل) می‌شود و ضمانت اجرای فقدان جزیی جهت، بطلان جزیی قرارداد و در نتیجه، بطلان تنها، شرط محدود کننده مسئولیت است. اما حقیقت آن است که بطلان شرط محدود کننده مسئولیت در قبال عدم انجام تعهد اساسی جز به معنی حذف منبع عدم تعادل قرارداد و در نتیجه دست زدن به یک تجدیدنظر کامل در قرارداد برای برقراری تعادل میان تعهدات طرفین نیست؛ جهت تعهد از شرایط درستی قرارداد است، چگونه می‌تواند مبنای تجدیدنظر در قرارداد قرار بگیرد؟
و) نتیجه
بدین ترتیب استفاده از مفهوم تعهد اساسی برای بطلان شروط عدم مسئولیت، در حقوق انگلیس محکوم شده است و در حقوق فرانسه با انتقادهای شدیدی همراه شده است. در ارتباط با حقوق ایران، دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که: «در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…، شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست، زیرا با وجود شرط، طلبکار می‌تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد؛ در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن به وسیله دیگران، عقد را برهم زند»^[۳۷۰]. به علاوه، همچنان که گفته شد، با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است، مسئول است، بدون آنکه بتواند از شرط بهره‌مند شود. «پس چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت، التزام را بیهوده می‌کند و با مقتضای عقد مخالف است؟ وانگهی، از این تحلیل طلبکار طرفی نمی‌بندد: او خواهان اجرای قرارداد است، در صورتیکه مدیون بطلان عقد و رهایی از تعهد را ترجیح می‌دهد. پس اعتقاد به بطلان شرط و عقد درست به همان نتیجه دلخواه بدهکار عهدشکن می‌رسد.»^[۳۷۱]
جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای ما لم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن.^[۳۷۲]
بنابراین، در حقوق ایران، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است. بحث بیشتر در مورد حقوق ایران، ضمن بررسی حقوق فرانسه با توجه به وجود برخی وجوه تشابه میان دو نظام حقوقی در این خصوص، بیان گردیده و بنابراین از تکرار مطالب خودداری می گردد.
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض
(شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص)
مسأله درستی یا نادرستی شروط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر شخص در اغلب نظام‌های حقوقی تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. همانگونه که ذیلاً خواهیم دید در حقوق فرانسه، چه نویسندگان و چه رویه قضایی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند. نویسندگانی که به درستی شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص نظر دارند، معتقدند که رویه قضایی با نظر آنها همگام است. برعکس، نویسندگانی که چنین شرطی را باطل می‌دانند، برای تأیید نظر خود، به یک رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کنند.
بند اول ) عقیده مخالفان درستی شرط
اساس استدلال بطلان شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص آن است که: « شخص انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است». انسان تکیه گاه دارایی است، جوهر آن است نه بخشی از آن. فلسفه عملی حقوق در پی آن بود تا هرگونه رابطه حقوق و اخلاق را از میان ببرد و حمایت ویژه از انسان و تفکیک میان او و اموال را در دایره حقوق انکار کند و به همه چیز به یک نگاه مادی و قراردادی بنگرد؛ اما شکست خورد و همانطور که در حقوق اسلامی مطرح است، شخصیت انسان از دارایی وی جدا است و این قاعده حقوق طبیعی که شخص انسان، تسلط ناپذیر است، باقی ماند؛ حتی به رضای یک انسان، نمی‌توان بر جان و روح او مسلط گشت. «وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که خسارات معنوی به وی وارد شده است، راهی برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و بی احتیاطی است و از بین بردن تضمین جبران خسارت، باعث از بین رفتن تضمین حقوق مربوط به شخصیت او شده و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است»^[۳۷۳]. قوانینی چون قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی برن، ژنو، بروکسل و ورشو به صراحت، شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص را باطل دانسته اند.^[۳۷۴]
بند دوم) عقیده موافقان درستی شرط
اما موافقان درستی شرط که تعدادشان بیشتر است، بر این نظر مخالفان ایراد نموده اند که درست است که انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است و حتی با رضایت او نمی‌توان بر او مسلط گشت، اما شرط عدم مسئولیتی که ناظر به خسارات وارد به شخص است، او را در قلمروی داد و ستد حقوقی قرار نمی‌دهد، چرا که موضوع آن، از میان بردن یا واگذار کردن تن و روان آدمی نیست. اگر شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی نافذ می‌بود، چنین استدلالی قانع کننده بود، زیرا مدیون را در وارد آ‌وردن صدمه به طلبکار آزاد می‌گذاشت. اما چنین نیست. تکلیف عدم اضرار به دیگری همچنان باقی است و موضوع شرط، تنها، خساراتی است که ممکن است از عدم رعایت چنین تکلیفی به بار آید و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نظم عمومی یا اخلاق حسنه، عدم امکان گرفتن خسارات را که در عمل همیشه مقداری پول است، نفی می‌کند.^[۳۷۵] بنابراین شرط عدم مسئولیت همیشه ناظر به اموال (دین مربوط به جبران خسارت) است و اموال البته در قلمروی داد و ستد حقوقی‌ هستند. در استدلال مخالفان اعتبار شرط، میان رضایت قربانی به ورود ضرر و چشم‌پوشی او از خسارات ناشی از عدم رعایت تکلیف عدم اضرار، اشتباهی صورت گرفته است.
بند سوم) داوری و نتیجه (بررسی موضوع در حقوق ایران)
برای رهایی از چنین ایرادهایی، امروزه تنها به ضرورت تضمین جبران چنین خساراتی استناد می‌شود؛ وجود دین مربوط به جبران خسارت در قبال زیان های شخصی برای فرد و جامعه امری ضروری است، اما اگر منظور این باشد که حذف چنین جبران خسارتی به خودی خود با نظم عمومی برخورد دارد، قانع کننده نیست. اگر وجود چنین جبرانی به خودی خود به نظم عمومی مربوط باشد، پس از ورود خسارت به شخص نیز، او نباید بتواند از آن صرف نظر کند در حالی که شک نیست که دست کم در نظام حقوقی ایران، پس از وقوع حادثه، حتی وقتی که نتایج فعل زیانبار هنوز به طور کامل به وجود نیامده‌اند، زیاندیده می‌تواند از آن صرف نظر کند.^[۳۷۶] بنابراین، این استدلال را باید بدین گونه تکمیل کرد که وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که به عواطف و شرافت او لطمه وارد شده است، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. در نتیجه، از بین بردن تضمین جبران خسارت، به طور غیرمستقیم، تضمین حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.^[۳۷۷] ممکن است گفته شود که ایراد تسهیل گردانیدن بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در همه مواردی که با یک شرط عدم مسئولیت روبرو هستیم وجود دارد، خواه شرط ناظر به خسارت های وارد بر اشخاص باشد یا اموال. پس چگونه می‌توان این شرط را تنها در زمینه خسارت های وارد به شخص باطل شمرد؟ شک نیست که این یک حقیقت است اما،
ـ ضررهای وارد به اموال، اغلب به وسیله منافعی که عاید شخص می‌شود و به ویژه با کاهش عوض قراردادی جبران می‌شود.
ـ و مهمتر آنکه، تضمین حقوق مربوط به شخصیت، در عین حال که «حق» زیان دیده است، «تکلیف» او نیز هست؛ بنابراین او، حتی به طور غیرمستقیم، با پذیرش یک شرط عدم مسئولیت، نمی‌تواند این «حق - تکلیف» را از میان ببرد. اما نمی‌توان پذیرفت که حمایتی که قانون از اموال اشخاص می‌کند، تکلیف صاحب مال نیز باشد، به ویژه در نظامی که مالکیت خصوصی از احترام فراوان برخوردار است (حقوق ایران)؛ چرا که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.»^[۳۷۸]
ـ بی‌تردید مهمترین کارکرد مسئولیت مدنی، جبران خسارت است؛ اما نه تنها کارکرد آن. مسئولیت مدنی به علاوه، کارکرد بازدارنده و تنبیهی نیز دارد. در مورد خسارت های وارد به شخص، این جنبه از مسئولیت برجسته‌تر است. این استدلال به ویژه در حقوق ایران که «دیه» ماهیت دوگانه خود را حفظ کرده است، جالب نظر است.
مع الوصف، به نظر می‌رسد که تنها زمانی با بهره گرفتن از استدلالات فوق می‌توان به عدم نفوذ شرط تحدید مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص استناد کرد که با مسئولیتی مواجه باشیم که بر پایه تقصیر (اثبات شده) استوار است. در مسئولیت‌های نوعی، شرط عدم مسئولیت باید بتواند تا حد کاهش آن مسئولیت به یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. همچنین در مسئولیت‌هایی که بر پایه فرض تقصیر استوار است، شرط عدم مسئولیت (تنها در مورد خسارات وارد به شخص) این فرض را از میان می‌برد، زیرا دلایل فوق‌الذکر در این فروض، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این رو شرط برائت در رابطه پزشک و بیمار می‌تواند تا حد تقلیل فرض ضمان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. در غیر این صورت، اعتقاد به عدم نفوذ مطلق شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی راجع به امکان شرط برائت در این رابطه را بیهوده خواهد نمود.
نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز این نتیجه را تأیید نموده‌اند که «در صورت وجود شرط برائت، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می‌افتد و بیمار باید آن را به بی‌مبالاتی پزشک نسبت دهد».^[۳۷۹] همانگونه که خواهیم دید این راه حل در برخی دیگر از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.
بند چهارم ) مفهوم خسارات وارد به شخص
نکته دقیقی که از مطالب فوق به ذهن می رسد، مفهوم خسارتهای وارد به شخص است. لطمه‌ای که به شخص وارد می‌شود ممکن است به آبرو، حیثیت و عواطف او وارد شده باشد یا به جسم او. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که دین مربوط به جبران خسارات ممکن است متوجه زیان‌های روانی و عاطفی باشد یا متوجه هزینه‌های درمان و معالجه و هر دو، از تبعات زیانهای جسمانی‌اند؛ در نتیجه شرط عدم مسئولیت در هر دو مورد در صورت تقصیر در ورود خسارت نافذ نیست^[۳۸۰]. در مورد زیان‌های وارد به خویشاوندان نیز که ممکن است مادی باشند (محروم ماندن از نفقه) یا معنوی، شرط عدم مسئولیت نافذ نیست؛ نه بدان جهت که اثر نسبی شرط عدم مسئولیت چنین می‌طلبد، بدان جهت که این زیان‌ها نیز از تبعات زیان نخستین بدنی یا معنوی هستند و بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به این زیان نخستین، دقیقاً بدین معنا است که عامل زیان مکلف به جبران خسارت هایی است که نتیجه تبعات این زیان است. از سوی دیگر در یک قرارداد حمل و نقل اشخاص یا یک قرارداد پزشکی نباید پنداشت که هر شرط عدم مسئولیت، متوجه خسارات وارد به شخص است. به عنوان مثال، شرطی که متوجه تأخیر در اجرای قرارداد است، یک شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به شمار نمی‌آید.
بند پنجم ) بحث تطبیقی
برعکس نظام حقوقی فرانسه که - آنگونه که بیان گردید- نویسندگان در خصوص شرط ناظر بر خسارات وارد بر شخص اختلاف نظر داشته اند، در برخی از قوانین (از جمله قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی که ذیلاً بیان می گردد) حکم صریح در خصوص خسارات وارد بر شخص وجود دارد. «قانون شروط ناعادلانه قرارداد» در انگلیس است که به بیانی صریح، شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص را باطل می‌داند. بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شخص نمی‌تواند به وسیله یک شرط قراردادی یا یک هشدار، مسئولیت خود بابت مرگ یا صدمه‌های شخصی ناشی از تقصیر را ساقط یا محدود کند.» این در حالی است که سایر مواد این قانون درستی شرط عدم مسئولیت ناظر به زیان‌های دیگر را تابع معیار «معقولیت» قرار می‌دهد. در حقیقت در پیش نویس این قانون هم شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به طور کلی ممنوع نشده بود و همانند سایر موارد تابع معیار معقولیت بود؛ اما «اهمیت مسأله» سبب شد که در طرح نهایی چنین شروطی از اصل باطل شناخته شود. ^[۳۸۱] با وجود این همانگونه که بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید، این حکم تنها متوجه مسئولیت ناشی از تقصیر است. بدین سان به هنگامی که مسئولیت مدیون در قبال زیان های وارد به شخص، یک «مسئولیت مطلق» است (همانند مسئولیت متصدی حمل و نقل عمومی)، چنین شرطی تا آنجا که مدیون در انجام تعهد خود مرتکب یک تقصیر نشده باشد، مؤثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته این است که به موجب بند ۶ ماده ۱۴ همین قانون، صدمه شخصی مذکور در بند ۱ ماده ۲، خسارات معنوی را نیز در بر می‌گیرد.^[۳۸۲]
در حقوق سوئیس، چنین شرطی را سبب لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت که در بند ۲ ماده ۲۷ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است می‌دانند و بنابراین آن را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۰ قانون مدنی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) باطل می‌دانند.^[۳۸۳]
ماده ۱۳ قانون مدنی کبک، قرارداد‌های مخالف اخلاق و نظم عمومی را باطل می‌داند، رویه قضایی هرگز در این امر که شرط عدم مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است تردید نکرده است. با وجود این در طرح جدید قانون مدنی که یک ماده به شرط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، از بطلان شروط ناظر به خسارت‌های وارد به شخص سخنی به میان نیامده است. ^[۳۸۴]
ماده ۱۰ کنوانسیون برن در مورد حمل و نقل بین‌المللی مسافران از طریق راه آهن (C.I.V)^[385] و نیز کنوانسیون ژنو در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافران (C.V.R) شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر مسافر را باطل دانسته‌اند. در زمینه‌ حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بروکسل (۱۹۶۱) درماده ۹۱ خود این شروط را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کنوانسیون ورشو در مورد حمل و نقل هوایی (۱۹۲۹) در ماده ۲۱، بطلان شرط عدم مسئولیت را مقرر کرده است. گفتنی است همه این کنوانسیون‌ها یک محدودیت قانونی مسئولیت را برای متصدیان حمل و نقل برقرار کرده‌اند.
بنابر این بایستی گفت، حکم جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است ^[۳۸۶] و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .
بخش سوم
آثار شروط محدودکننده و
ساقط کننده مسئولیت
فصل اول
آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
(شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)
در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد.^[۳۸۷] طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن ۱۴ میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن ۱۹ میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت^[۳۸۸]. بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.^[۳۸۹]
وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود. ^[۳۹۰] در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۱]
مبحث اول
نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند
گفتار اول - رویه قضایی پیشین فرانسه
رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد^[۳۹۲] .

در سمت مقابل، وظایف غیرتناوبی که همانطور که از اسمشان پیداست دارای دوره تناوب نیستند و در زمان‌های تصادفی اتفاق می‌افتند، دارای ماهیت و اثری متفاوت نسبت به وظایف تناوبی هستند. در این نوع وظایف، علاوه براینکه عدم نقض سررسید برای‌مان مهم است، زمان‌پاسخ نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همان مثال تلفن‌همراه، عمل لمس‌کردن صفحه و بازکردن یک برنامه یا فشار دادن کلید home که بعداز کلید power، بالاترین اولویت را در وظایف غیرتناوبی یک تلفن هوشمند دارد، دارای وظایف غیرتناوبی هستند و هنگامی که کاربر این وظایف را برای اجرا فراخوانی می‌کند، باید به سرعت اجرا شوند، در غیر این صورت، انتظار برای اجرای این نوع وظایف برای کاربر غیر قابل تحمل است. بنابراین در اجرای این وظایف باید سعی شود تا کمترین زمان پاسخ را دارا باشند و متوسط زمان انتظار آن‌ ها تا حد امکان کاهش یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به همین مسائل، ما در الگوریتم خود، وظایف تناوبی را از وظایف غیرتناوبی جدا کرده‌ایم. پس از تفکیک این دو نوع وظیفه در زیرمجموعه‌های مجزا، هرکدام از این زیرمجموعه‌ها را با روشی جدید به گروهی از هسته‌ها اختصاص می‌دهیم. روش ما به این صورت است که با توجه به نوع وظایف سیستم و مشخصات آن‌ ها و با توجه به تعداد هسته‌های پردازنده، این توزیع صورت گیرد. به عنوان مثال در یک سیستم چهارهسته‌ای، سه حالت برای تفکیک هسته‌ها وجود دارد، یک حالت دو هسته برای وظایف تناوبی و دو هسته برای وظایف غیرتناوبی، حالت دیگر سه هسته برای وظایف تناوبی و یک هسته برای وظایف غیرتناوبی و حالت آخر نیز برعکس حالت قبلی می‌باشد. الگوریتم ما برای هر سه حالت اجرا می‌شود و سپس بهینه‌ترین حالت را برای تفکیک تعداد هسته‌ها انتخاب می‌کند. همچنین وظایف غیرتناوبی در مواقع و تحت شرایط خاصی که در بخش ۴-۵-۲ ذکر خواهدشد، می‌توانند از هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی نیز استفاده کنند. این موضوع در شکل ۴-۲ بوسیله فلش‌های نقطه‌چین، بخوبی نشان داده شده است.
بنابراین در این مرحله که برای وظایف تناوبی و غیرتناوبی هرکدام ، بخشی از هسته‌ها در نظر گرفته شدند، زمانبندی سیستم آغاز می‌شود و توسط الگوریتم توزیع پیشنهادی در قسمت ۴-۵-۲ ، وظایف تناوبی به هسته‌های مشخص شده در این قسمت و وظایف غیرتناوبی نیز با الگوریتمی متفاوت بین هسته‌های درنظرگرفته شده برای خود، توزیع می‌گردنند. تعیین تعداد هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی و غیرتناوبی که در بخش اول انجام می‌شود به صورت ایستا بوده و قبل از شروع زمانبندی می‌باشد.
مزایای بخش اول الگوریتم پیشنهادی ما این است که یک نوع توازن بار بین هسته‌ها ایجاد کرده و متناسب با ماهیت و خصوصیت وظایف یک سیستم، مجموعه‌ای از هسته‌ها را در اختیار آنها قرار می‌دهد. از آنجایی که سیاست‌های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باهم در تضاد هستند، بنابراین تقسیم وظایف بین هسته‌ها امکان اعمال این سیاست‌ها بصورت جداگانه را درپی دارد، که این امر منجر به افزایش بهره‌وری در هسته‌های مربوط به وظایف غیرتناوبی و کاهش مصرف انرژی در هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی می‌شود. همچنین این مسئله باعث پایداری بیشتر یک سیستم تعبیه‌شده بی‌درنگ می‌شود و اصل تعادل بارگذاری در توزیع وظایف رعایت شده و در نتیجه از تراکم بار و نقض سررسید وظایف در یک یا چند هسته محدود جلوگیری می‌کند
.
۴-۵-۲ بخش دوم الگوریتم پیشنهادی (توزیع وظایف بین هسته‌ها)
پس از اینکه توسط بخش اول روش پیشنهادی، تعداد هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی و همچنین تعداد هسته های مربوط به وظایف غیرتناوبی مشخص شدند، سیستم توسط الگوریتم جدیدی که در این قسمت شرح داده می‌شود، وظایف را به هسته‌های مناسب اختصاص می‌دهد. این الگوریتم دارای دو قسمت متفاوت است، یک الگوریتم برای توزیع وظایف تناوبی و دیگری برای توزیع وظایف غیرتناوبی، که در دو بخش مجزا شرح خواهیم داد.
الگوریتم توزیع وظایف تناوبی:
روشی که ما برای اختصاص وظایف تناوبی به هسته‌های متناظرشان پیشنهاد داده‌ایم، در ابتدا به عامل بهره‌وری هر هسته توجه می‌کند. میزان بهره‌وری هر هسته بصورت مجموع نسبت زمان‌ اجرا به دوره تناوب وظایف تناوبی موجود در صف هسته، تعریف می‌شود. زمانیکه میزان بهره‌وری یک هسته و به عبارتی بارکاری آن افزایش یابد (u≥۱)، پردازنده قادر به اجرای تمامی وظایف نمی‌باشد و به ناچار برخی وظایف از صف هسته مربوطه، حذف خواهند شد. بنابراین برای جلوگیری از این عمل و ازیاد بیش از حد بارکاری هر پردازنده، وظایف تناوبی را مبتنی بر مقدار بهره‌وری هرکدام، طوریکه مجموع بهره‌وری وظایف موجود در صف هر هسته، کوچکتر از ۱ باشد، توزیع می‌کنیم.
با توجه به این تعریف، بهره‌وری هر وظیفه تناوبی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(۲۶)
که در آن،C_i بدترین حالت زمان اجرا و T_i دوره تناوب وظیفه تناوبی می باشد.
طی این الگوریتم، در ابتدا بهره‌وری تمام وظایف موجود در صف یک هسته محاسبه شده و مجموع آن به عنوان بهره‌وری کل آن هسته حساب می‌شود. این محاسبه برای همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی انجام می‌شود، سپس وظیفه به هسته‌ای تخصیص داده خواهد شد که اولاً، روشن باشد (یعنی خالی نباشد) و ثانیا مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن، کمتر از دیگر هسته‌ها باشد. البته این مسئله شرایط و حالت‌های مختلفی دارد که در ادامه به شرح کامل آن می‌پردازیم.
هدف ما از ارائه این الگوریتم توزیع، این است که مصرف انرژی وظایف تناوبی را روی هسته‌ها، تا حد امکان کاهش دهیم، بنابراین در این الگوریتم، ابتدا بررسی می‌شودکه کدام هسته روشن و در حال کار است تا پس از آن، شرایط دیگر بررسی شود که آیا می‌توانیم به این هسته وظیفه را اختصاص دهیم یا خیر.
بنابراین در ابتدا، وظیفه تناوبی به هسته‌ای اختصاص پیدا می‌کند که تمام شرایط زیر را دارا باشد:

1. 1. هسته روشن باشد. ( یعنی صف آن خالی نباشد )

1. 1. مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن هسته، کوچکتر از ۱ باشد.

1. 1. مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن هسته، از بهره‌وری بقیه هسته‌ها کمتر باشد.

اگر همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی خاموش باشند، یکی از هسته‌ها را روشن کرده و وظیفه مورد نظر را به آن اختصاص می‌دهیم (هسته‌ای که شماره سریال کوچکتری دارد انتخاب می‌شود).
اگر هسته‌ای روشن بوده ولی مجموع بهره‌وری وظایف آن، بزرگتر یا مساوی ۱ باشد، ددر این حالت نیز یکی از هسته‌های خاموش را روشن کرده و وظیفه را به آن اختصاص می‌دهیم. اگر حداقل دو هسته روشن بوده و بهره‌وری آن‌ ها کوچکتر از ۱ باشد، آنگاه وظیفه را به هسته‌ای که بهروری آن از دیگری کمتر است اختصاص می‌دهیم.
این مراحل را تکرار می‌کنیم تا اینکه به یکی از شرایط زیر برخورد کنیم:

• • همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی روشن بوده و بهره‌وری همه آن‌ ها بزرگتر یا مساوی یک باشد.

• • حداقل دو هسته روشن با بهره‌وری کوچکتر از ۱ وجود داشته باشند که بهره‌وری آنها باهم برابر باشد.

اگر هر کدام از شرایط بالا رخ دهد، وظیفه مورد نظر به هسته‌ای فرستاده می‌شود که واریانس سررسید بزرگتری دارد. همان‌طور که در مرجع ]۳۶ [اشاره شده، هرچقدر بتوانیم وظایف را براساس سررسیدشان، یکنواخت‌تر توزیع کنیم، احتمال از دست دادن سررسید کمتری خواهیم داشت. از آنجایی که واریانس، چگونگی توزیع یک پارامتر را شرح می‌دهد، در نتیجه از واریانس می‌توان به عنوان بیان‌کننده میزان تراکم یک پارامتر استفاده کرد. یک واریانس کوچک از سررسید وظیفه، نشان می‌دهد که فاصله زمانی بین دو سررسید کم است و احتمال از دست رفتن سررسید بیشتر می‌شود.
بنابراین ما در این شرایط، وظیفه را به هسته‌ای می فرستیم که فاصله بین سررسیدهای وظایف موجود در صف آن زیاد باشد، که این مهم توسط معیار واریانس بخوبی مشخص می‌شود. واریانس سررسید وظایف موجود در صف یک هسته از فرمول زیر محاسبه می شود:
(۲۷)
که در آن n تعداد وظایف موجود در صف یک هسته، سررسید متناظر هر وظیفه موجود در صف و میانگین سررسید وظایف موجود در صف هسته مورد نظر می‌باشد.
در ادامه الگوریتم این بخش داریم که، اگر حداقل دو هسته وجود داشته باشد که واریانس سررسید آن‌ ها باهم برابر باشد، آنگاه وظیفه موردنظر را به هسته‌ای می‌فرستیم که تعداد وظایف موجود در صف آن، کمتر از دیگری باشد.
اگر باز هم حداقل دو هسته وجود داشت که تعداد وظایف موجود در صف آن‌ ها باهم برابر بود، وظیفه موردنظر را به هسته‌ای اختصاص می‌دهیم که شماره سریال کمتری دارد. شبه کد این الگوریتم، در شکل ۴-۳ به طور کامل نشان داده شده است. همچنین فلوچارت این الگوریتم در شکل‌های ۴-۵ و ۴-۶ نشان داده شده است (منظور از عبارت هسته‌ها در این فلوچارت، هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی است). اصطلاحات و توابعی که در این شبه‌کد استفاده شده است، به شرح زیر می‌باشد:
Core_all : همه هسته‌های پردازنده
Pcore_all : همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی
Pcore_on , Pcore_off : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که روشن هستند و هسته هایی که خاموش می‌باشند.
Pcore_MaxU : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که بهره‌وری آن‌ ها بزرگتر یا مساوی ۱ باشد.
Pcore_t : هسته‌ای که وظیفه تناوبی در پایان الگوریتم به آن اختصاص خواهد یافت.
MinSerial (core_i) : تابعی است که هسته‌ای که شماره سریال آن کمترین است را برمی‌گرداند.
Num (core) : تابعی است که تعداد هسته‌ها را برگشت می‌دهد.
MinUtility (Pcore) : تابعی است که هسته‌‌ای را که کمترین بهره‌وری را دارد، برمی‌گرداند.
MaxMonotony (Pcore) : تابعی است که هسته‌هایی که دارای بیشترین واریانس سررسید باشند را برمی‌گرداند.
MinTaskNum (core) : تابعی است که هسته‌ای که دارای کمترین تعداد وظیفه در صف خود باشد را برمی‌گرداند.

1. 1. Begin

1. 1. Get status ( Pcore_all)

1. 1. if ( Pcore_off == Pcore_all)

1. 1. Pcore_t= MinSerial ( Pcore_off)

1. turn on MinSerial ( Pcore_off)

میکروساختارهای سیلیکونی ساخته شده بااستفاده از میکروماشینکاری سطحی معمولا ساختارهای سطحی یادوبعدی میباشند.تکنیکهای دیگرشامل استفاده ازفیلم نازک موادساختاری رها شده به وسیله برداشت یک لایه عایق زیری به گسترش سطوح میکروماشینکاری مرسوم به بعدسوم کمک کرده است.بااتصال صفحات پلی سیلیکونی به زیرلایه وهرکدام ازلایه هابه وسیله مفاصل، ساختارهای میکرومکانیکی سه بعدی بعدازآزادکردن میتوانندمونتاژشوند. رویکرددیگربرای ساختارهای سه بعدی ازرسوب موافق باپلی سیلیکون وفیلمهای اکسیدعایق، برای پرکردن عمق گودیهایی که قبلادرزیرلایه سیلیکونی اچ کاری شده اند استفاده کرده است.یک مثال ساختارهای مکانیکی ساخته شده بااستفاده ازپروسه میکروماشینکاری سطحی اصلاح شده درشکل ۱-۱۸نشان داده شده است.این میکروساختارسه بعدی مخصوصاً برای وسایل ریزاپتیکی بدون نیازبه تماس پیداکردن باتوان خروجی مفیدهستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۶-۳روش چسباندن لایه ای
میکروماشینکاری حجمی در ایجاد میکروساختارهای سه بعدی پیچیده در حالت مونولیتیک (Monolithic) دارای محدودیت است. یکی از راه حل ها ساخت اجزاء سیستم های پیچیده به صورت لایه-لایه بوده که بعداً به هم مونتاژ می شوند. اتصال لایه ای روشی است که قادر به یکپارچه سازی بدون درز لایه های متعدد است. میکروماشینکاری سیلیکون درفرم دادن میکروساختارهای پیچیده سه بعدی دریک قالب یکپارچه محدودیتهایی دارد. دراین موارد ساختمانهای چندتراشه ای برای MEMSها پیشنهادشده اند
چسباندن لایه ای برای MEMSمیتواندبه سه دسته اصلی تقسیم شود :

1. 1. چسباندن آنودی^[۳۹]

1. 1. چسباندن لایه واسطهکمکی^[۴۰]

1. 1. چسباندن مستقیم^[۴۱]

۱-۷پایداری MEMS
برخی پدیده های متداول در MEMS وجود دارند که که در اکثر سیستمهای MEMS با آنها سر و کار داریم. بنابراین آگاهی نسبت به این پدیده ها برای دستیابی به طراحی برتر، ضروری و حتی حیاتی به نظر می رسد. یکی از این پدیده های مهم، پدیده Pull-in است.
سنسورهای MEMS از نوع خازنی اساساً یک مبدل الکترواستاتیکی هستند که عملکردشان وابسته به انرژی الکتریکی بر حسب ولتاژ ثابت و یا ذخیره بار ثابت به منظور سهولت آگاهی از تغییرات خازنی ناشی از تحریکات مکانیکی خارجی مانند نیرو و شتاب است. میکروتیرهای یک سر گیردار به طور گسترده در سنسورهای MEMS از نوع خازنی به عنوان اجزاء حس کننده مورد استفاده قرار می گیرند. به کارگیری ولتاژ ثابت در تحریک سیستم های MEMS نسبتاً راحت و متداول بوده و نیروی الکترواستاتیکی ایجاد شده به این روش غیرخطی است. اعمال یک ولتاژ DC بر روی یک تیر یا یک صفحه خازنی باعث ایجاد نیروی الکترواستاتیکی شده و سیستم را تا نقطه تعادل جدیدش دچار خیز خواهد کرد، در حالیکه ولتاژ پله، سیستم را حول نقطه تعادلش به نوسان وامی دارد. با افزایش این نوع بارگذاری، نیروهای برگرداننده مکانیکی سیستم در برابر نیروهای مخالف مقاومت کمتری داشته و سازه مرتبا دچار خیز بیشتری می گردد، در نتیجه نیروی الکتریکی در یک حلقه پسخوراند مثبت افزایش می یابد. این روند تا برخورد فیزیکی الکترودها و دگرگونی سیستم ادامه می یابد. پدیده ناپایداری سازه ای به عنوان Pull-in شناخته شده است و ولتاژ بحرانی متناظر با آن ولتاژ Pull-inنام دارد. تعیین دقیق ولتاژ Pull-in در پروسه طراحی برای تعیین حساسیت، پاسخ فرکانسی، پایداری و محدوده دینامیکی سیستم ضروری است. همچنین ولتاژ Pull-in می تواند در تشخیص خواص مواد مانند مدول یانگ موثر باشد.
یک مساله مهم در طراحی رزوناتورهای MEMS، تنظیم بارهای الکتریکی قبل از ناپایداری Pull-in است که ساختار را به سوی متلاشی شدن و شکست پیش می برد. از سوی دیگر این پدیده اساس عملکرد سوئیچ های با فرکانس رادیوئی در MEMS را تشکیل می دهد، که در آن، سازه مکانیکی با اعمال ولتاژ بیشتر از ولتاژ Pull-in با بیشترین سرعت و در کمترین زمان گسیخته می شود.
۱-۸مزایا و معایبMEMS
MEMSاین امکان را فراهم می‌کند که با ساخت سنسورهایی بسیار کوچک‌تر، سیستم‌ها بتوانند محیط اطرافشان را با دقت بسیار بالاتری نسبت به سیستم‌های ماکرو حس کرده و کنترل نمایند. این سنسورها در ساده‌ترین حالت خود به کمک ارزیابی پدیده‌های مکانیکی، گرمایی، زیستی، شیمیایی، نوری و مغناطیسی، اطلاعات را از محیط جمع‌ آوری می‌کنندوسیستم‌های الکترومکانیکی به کمک قدرت تصمیم‌گیری خود، با پاسخ‌‌هایی همچون جابه‌جایی، ضربه، تنظیم‌، پمپ‌کردن و فیلتر، محیط را به سمت نتایج موردنظر هدایت می‌کنند. از آنجا که دستگاه‌های MEMS همانند IC‌ها با تکنیک‌های ساخت مدارات مجتمع ساخته می‌شوند، می‌توان با صرف هزینه‌های پایین‌ترسطح بسیار بالایی از کارکرد و اطمینان را بر روی تراشه‌های کوچکیکه معمولاً از سیلیکون به دلیل داشتن خواص عالی همچون نسبت استحکام به وزن بالاساخته می‌شوند ایجاد کرد.
این فناوری جدید، مزایای متعددی دارد، اول اینکه فناوری گسترده‌ای است که می‌تواند تأثیر مهمی بر انواع تولیدات تجاری و نظامی بگذارد و دوم اینکه فاصله‌ی بین سیستم‌های مکانیکی پیچیده و مدارهای مجتمع الکترونیکی را پر می‌کند. سنسورها و محرکها عموماً گران قیمت‌اند، علاوه بر این محرکها و سنسورهای الکترونیکی در ابعاد بزرگقابل اعتماد نیستند. این فناوریامکان ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی را فراهم کرده که موجب برابری قیمت و اعتبار سنسورها و محرکها بامدارهای مجتمع می‌شود و انتظار می‌رود کارآیی دستگاه ها و ابزارهای MEMS بالاتر از عناصر و سیستمهای مقیاس ماکرو و قیمت آنها خیلی پایین‌ترباشد.
تکنولوژی MEMS در کنار مزیت‌های فراوانی که دارد دارای معایبی نیز می‌باشد. از نظر طراحی، استفاده از نرم افزارهای معمول طراحی بسیار وقت گیر بوده و دارای توانایی کافی برای اینکه بتواند تمام فاکتورهای واقعی اثرگذار روی عملکرد MEMSرا در نظر بگیرد نمی‌باشدبه طوریکه پیچیدگی طراحی MEMS بزرگترین معضل طراحان MEMS می‌باشد. حتی ساده‌ترین MEMS از شرایط مختلف محیطی که در مواقعی برای سیستم‌های ماکرو نامحسوس استتأثیرپذیری بسیاربالایی دارند و لازمه حل این معضل اینست که طراح MEMS در جستجوی راهی برای کنترل تأثیر متقابل و پیچیده این شرایط باشد. از نظر ساخت نیز، موضوع هزینه، سدی است که اغلب طراحان MEMS با آن روبرو می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌ی بالا سرعت پیشرفت MEMS را محدود می کنند.
سیستمهای MEMS به طور خاص از به‌ کارگیری تحریک و دریافت خازنی بهره می‌برند که در آن یک صفحه یا الکترود به روش الکترواستاتیکی فعال شده و حرکت و رفتار آن با تغییرات خازنی قابل مطالعه است. نمونه‌های بسیاری در MEMS وجود دارند که بر تحریک الکترواستاتیکی که در شکل (۱-۱۹) نشان داده شده است استوارند، از جمله میکروفون‌ها، میکرومحرک‌های دنده شانه ای^[۴۲]، میکروسنسورهای رزونانسی و میکروسوئیچهای با فرکانس رادیویی.

شکل ۱-۱۹: دیاگرام شماتیکی از ایجاد نیروی الکترواستاتیکی
در دهه اخیر تکنولوژی MEMS همزمان با سایر زمینه‌ها پیشرفت فراوانی در ساخت ابزارهای صوتی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به میکروفون‌ها اشاره کرد. با پیشرفت میکروفون‌های میکرو کاربرد این نوع میکروفون‌ها با توجه به کوچکی ابعاد و پایین بودن هزینه‌ها در سمعکها، تلفن های همراه، میکرپرسنال دیجیتال آسیستان^[۴۳] بسیار رشد کرده است که در بیشتر آن‌ ها از نیروی الکترواستاتیک به عنوان نیروی محرک استفاده می‌کنند. نیروی الکترواستاتیکی با اعمال ولتاژ بین دو صفحه ایجاد می شود و معمولاً فضای بین این دو صفحه توسط یک ماده دی‌الکتریک مانند هوا پر شده است. میکرومحرک الکترواستاتیکی یکی از پر‌کابردترین نوع میکرومحرکها در MEMS می‌باشد که از آن جمله می‌توان به میکروموتور^[۴۴]و میکرومحرک دنده شانه ای اشاره کرد کهدر شکل(۱-۲۰) ، عکس‌های میکروسکوپی از این دو میکرومحرک الکترواستاتیکی نشان داده شده است.

الف

ب
شکل ۱-۲۰:الف) میکرو محرک میکروموتور الکترواستاتیکی ، ب)الکترواستاتیکی دنده شانه‌ای
از نظر ساخت، میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی میتوانند به آسانی روی یک تراشه ایجاد شوند و از آنجایی که در طی مراحل تحریک هیچ مصرف جریانی وجود ندارد، لذا در میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی هیچ توانی مصرف نمی‌شود اما به منظور ایجاد نیرو و خیز بزرگ ولتاژ زیادی مورد نیاز است. همچنین تنشهای ایجاد شده، کنترل میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی را با مشکل مواجه می‌سازند.
کاربردهای تکنولوژی MEMSبه قدری گسترده است که میتوان گفت تقریباً در تمامی زمینه‌های مختلف صنعتی، شامل سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی، نوری و شیمیایی، به نوعی استفاده میشود. ساخت سنسورها در مقیاس میکرو نسبت به سنسورهای سنتی در مقیاس ماکرو دارای سه مزیت عمده‌ی قیمت پایین ، اندازه کوچک ومصرف کم است که می‌توان مزایای زیر را نیز به نقاط قوت مذکور اضافه کرد:

• • آسانی ساخت و سرعت در تولید انبوه آن

• • قابلیت ساخت سیستم‌‌‌های پیچیده به صورت یکپارچه

• • یکسان بودن مشخصه‌ های تعداد زیادی از یک محصول

• • دقت چیدمانی چند سنسور بر روی یک مدار

• • کاهش فرسودگی و پایداری مشخصه‌ ها در زمان بیشتر

فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱مروری بر کلیات تاریخچه(MEMS)
مروری کلی بر تاریخچه تقریبا کوتاه میکرومکانیک و خلاصه ای از مراحل برجسته آن به شرح زیر می باشد:
در سال ۱۹۵۹، موسسه صنعتی کالیفرنیا برای اولین بار تکنیک ساخت مینیاتوری و کوچک را برای میکروماشینها ابداع کرد.یک دهه بعد، در سال ۱۹۶۹، وستینگ هاوس^[۴۵] یک فیلتر رزونانسی بر پایه روش جدید ساخت میکروالکترونیکی ایجاد کرد.در سال ۱۹۷۴، National Semiconductor به عنوان اولین کمپانی در ساخت سنسورهای فشار در حجم بالا شروع به کار کرد.در دهه ۱۹۷۰، اولین سنسورهای فشار با بهره گرفتن از ویفر سیلیکونی ساخته شدند.در دهه ۱۹۸۰، گامی بزرگ در جهت ساخت اولین محرکهای الکترواستاتیکی شانه ای پلی سیلیکونی برداشته شد. همچنین در آن زمان آزمایشات و نشریه ها علاقه عمومی را برانگیخته بود.که اولین مجله موضوعی با نام Sensors and Actuators در سال ۱۹۸۰ منتشر شد.کلمه MEMS در سال ۱۹۸۷ ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.در دهه ۱۹۹۰ گامی فراتر در زمینه اولین سازه های سه بعدی در ^[۴۶]UCLA برداشته شد.

سعدی از زبان سعدی
بی تردید، یکی از بزرگ ترین شعرای زبان فارسی، سعدی شیرازی است، که پس از گذشت هفت قرن هنوز ابهام هایی در باب زندگی و سرگذشت او باقی است و رفع آن ها تاکنون ممکن نشده است.
امروزه پژوهشگران برای استخراج شرح حال بزرگان و سخنوران، بیش تر به آثار خود آنان مراجعه می کنند. هر کدام از شاعران و بزرگان ادب به بهانه های مختلف، به صورت صریح و گاهی با کنایه و غیر مستقیم، به اوضاع و احوال زندگی خود اشاره کرده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خوش بختانه یکی از کسانی که به عناوین مختلف، بخش هایی از زندگی خود، از کودکی تا پیری، دوران جوانی، سفرها، استادان،… را بیان کرده، شیخ اجل سعدی شیرازی است. هم چنین اشاراتی به پدر، برادر، مادر، دوستان و حاکمان سیاسی زمان خود می نماید. آن چه مسلّم است سعدی نه تنها جلوه هایی از زندگی خویش را بیان کرده، بلکه شرایط سخت زندگانی مردم ایران و زادگاهش شیراز را، در اشعارش، به تصویر کشیده است. امروز وقتی اشعار این استاد سخن را پس از گذشت قرن ها می خوانیم، گویا زنده است و با ما سخن می گوید و از سختی های زندگی، برایمان درد دل می کند. در این فصل به اطّلاعاتی پرداخته می شود که سعدی در آثارش، درباره ی خود بیان کرده است.
۳-۱- ویژگی های فردی
شیخ شیراز، در آثارش به بیان پاره ای از ویژگی های زندگی خود از قبیل تولّد، کودکی، آثار، سفرها، اساتید، علائق، و دیگر شرایط زندگی خود، اشاراتی داشته که در این مقوله به آن ها پرداخته می شود.
۳-۱-۱- تولّد سعدی
در باره ی تولّد سعدی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد و در تذکره ها و شرح حال او این اختلاف در مواردی به سی سال می رسد. آن چه مسلّم است همه ی کسانی که به بیان تاریخ تولّد سعدی پرداخته اند، به مواردی از آثارخود سعدی اشاره کرده اند، و آن ها را دلیل این ادعا می دانند.
تذکره نویسان و کسانی که در احوال شیخ تحقیق نموده اند، سال های متفاوتی از قبیل:
۵۷۵، ۵۸۰، ۵۸۹، ۶۰۱، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶ را سال تولّد سعدی دانسته اند. در آثار شیخ نشانه هایی از تاریخ تولّد او وجود ندارد، بلکه با توجّه به آثارش می توان نظریّات متفاوتی را عنوان نمود که به قرار زیر است:
۳-۱-۱-۱- سعدی پنجاه ساله
در مقدّمه ی گلستان می خوانیم: ((یک شب که تأمّل ایّام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسّف می خوردم و سنگ سراچه ی دل به الماس دیده می سفتم و این بیت ها مناسب حال خود می گفتم:
هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه می کنم نماند بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی! مگر این پنج روزه در یابی)) (سعدی ،۱۳۸۴،۱۰)
او در همین مقدّمه به تاریخ تألیف گلستان این چنین اشاره کرده است:
در این مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت شش صد و پنجاه و شش بود (همان،۱۴)
پس اگر کتاب گلستان چنان که سعدی خود گفته در سال۶۵۶( ه.ق) تألیف شده باشد که نص صریح اوست و از آن طرف« ای که پنجاه رفت و درخوابی » را خطاب النفس بدانیم و این دو را در کنار هم بگذاریم، نتیجه ای که حاصل می شود این است که سعدی در سال ۶۰۶ متولّد شده باشد .
اشاره به پنجاه سالگی، در چند مورد دیگر در آثار سعدی به کار رفته ولی به استناد آن گفته ها نمی توان به تاریخ تولّد شاعر پی برد از جمله:
بسی نماند که پنجاه ساله عاقل را به پنج روز به دیوانگی برآید نام (همان ،۴۵۳)
چون تاریخ سرودن این بیت معلوم نیست، نمی توان قاطعانه گفت که منظور از عاقل پنجاه ساله، شخص سعدی است. بنابراین امکان دریافت سال تولّد سعدی از این بیت وجود ندارد.
در بوستان که یک سال قبل از گلستان یعنی سال ۶۵۵ نوشته شد، بیتی وجود دارد که درآن بیت به پنجاه سالگی اشاره می کند و باز هم معلوم نیست که خطاب النفس است یا به
صورت عمومی به کار رفته است. اگر مخاطب این بیت را سعدی بدانیم، تولّد سعدی سال ۶۰۵ خواهد بود که به شکلی با سال۶۰۶ که به استناد بیت مقدمه ی گلستان، سال تولّد سعدی است، تا حدودی البتّه به تقریب هم خوانی دارد. سعدی در باب اول بوستان گفته است:
بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال (سعدی، ۱۳۸۴، ۱۷۱)
می دانیم که بوستان در سال ۶۵۵ سروده شده است و این بیت در همین سال سروده شده است.
۳-۱-۱-۲- سعدی هفتاد ساله
یکی از گونه های شعری که بر خلاف قصیده و غزل، احوال شخصی شاعر را بهتر بیان می کند قطعه است. سعدی در یکی از این قطعه ها که گونه ای سؤال و جواب است، به هفتاد سالگی خود اشاره کرده است که:
گفتم چه کرده ام که نگاهم نمی کنی و آن دوستی که داشتی اول چرا کم است؟
گفتا به جرم آن که به هفتاد سالگی سودای سور می پزی و جای ماتم است؟(همان،۵۶۹)
متأسّفانه هم چون موارد دیگر، تاریخ سرایش این قطعه معلوم نیست. بنابراین جز این که بگوییم سعدی به هفتاد سالگی خود اشاره کرده، چیز دیگری از آن استنباط نمی شود. ولی در باب نهم بوستان، یک بار دیگر باز هم به صورت مبهم به هفتاد سالگی اشاره می کند.
این ابهام از آن جا بیش تر می شود که در پایان همین قطعه، از پنجاه سالگی هم سخن گفته است.
بیا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی که بر باد رفت
همه برگ بودن همی ساختی به تدبیر رفتن نپرداختی
ز پنجه درم پنج اگر کم شود دلت ریش و سر پنجه غم شود
چو پنجاه سالت برون شد ز دست غنیمت شمر پنج روزی که هست (همان، ۲۹۶)
۳-۱-۲- کودکی سعدی
از کودکی سعدی اطلاع چندانی در دست نیست. امّا در آثارش اشاراتی در مورد دوره ی کودکی وجود دارد، که بیش تر اساس آن ها مسائل تربیتی است که آموخته است. سعدی می گوید:
به طفلی درم رغبت روزه خواست ندانستمی چپ کدام است و راست
یکی عابد از پارسایان کوی همی شستن آموختم دست و روی (سعدی،۱۳۸۴ ،۲۷۴)
سعدی در گلستان نیز اشاراتی به عبادت و انجام مسایل دینی دارد. او در حکایت هفتم، از باب دوم گلستان می گوید:
((یاد دارم که در ایّام طفولیّت، متعبّد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر (رحمه الله علیه)نشسته بودم، همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته؛ پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی ـ ‌نخفته اند که ـ مرده اند!
گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی بِِه از آن که در پوستین خلق اُفتی.)) (همان، ۴۶)
سعدی از کودکی با انجام فرایض دینی از قبیل نماز و قرآن خواندن، روزه گرفتن ، پرهیز از غیبت دیگران آشناست و علاقه مندی خود به یادگیری و انجام امور دینی را یادآوری می کند. بنابراین سعدی آن چه را لازمه ی یک زندگی سالم است در خانواده می آموزد. امر به معروف می شود و در کنار انجام امور مذهبی، از پرداختن به کارهای زشت نهی می شود.
۳-۱-۳- وضعیت جسمانی سعدی
۳-۱-۳-۱- بدن ضعیف سعدی
اگر بخواهیم سعدی را از میان اشعارش بشناسیم، کار بسیار دشواری پیش رو داریم به گونه ای که امکان ترسیم تصویری از شاعر، برای ما مشکل است. زیرا نمی توان اطمینان حاصل کرد که آن چه می خوانیم درباره ی شخص سعدی باشد. در ابیات زیر به وضعیّت جسمانی ضعیف او اشاره شده است.
گویی بدن ضعیف سعدی نقشی است گرفته از میانت(سعدی ،۱۳۸۴ ،۳۷۹)
گر پیرهن بدر کنم از شخص ناتوان بینی که زیر جامه خیالی است یا تنم (همان،۴۷۲)
یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند بلکه آن نیز خیالی است که می پندارند (همان،۴۰۶)
نه چنان ز دست رفته است وجود ناتوانم که معالجت توان کرد به پند،یا به بندش(همان ،۴۳۹)
ای که صبر از من طمع داری و هوش بار سنگین می نهی بر لاغری (همان،۵۲۳)
نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو دست نمای خلق شده قامت چون هلال من(همان،۴۹۴)
باد اگر در من اوفتد ببرد که نماندست زیر جامه تنی (همان،۵۴۵)
بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالش و از پیکر ضعیفم نگذاشت جز خیالی(همان،۵۴۱)

۴ - قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
‌که در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصویب‌می کند.
‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید. ‌قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول
در تحقیق حاضر با عنوان « بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه» در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان کلیات تحقیق شامل بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است . در واقع حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود. حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه است. همچنین به بررسی انواع عهدنامه های مربوط با عنوان تحقیق پرداخته می شود.
در فصل دوم به بررسی حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن پرداخته شده است و شامل مباحثی از جمله وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، حالت جنگی، تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه، ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد
فصل سوم به بررسی حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی پرداخته شده و شامل انواع عهدنامه و کنوانسیون ها است که عبارتند از:
۱-کنوانسیونهای چهار گانه ژنو ۱۹۴۹
۱-۱- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
۱-۲- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها
۱-۳- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
۱-۴- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
۲-پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷
و در فصل چهارم ضمانت اجراها آورده شده است که به دو قسمت ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی بین المللی تقسیم شده است.
فصل آخر تحقیق به حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه تخصیص داده شده است، تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران و حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران در آن آورده شده است.
نتیجه گیری
مصون و دورنگاه داشتن افراد غیرنظامی, مجروحان و بیماران از آسیب ها و تبعات جنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه های حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه از بدو پیدایش آن بوده است. این حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعی کرده است که جنگ را به جبهه های جنگ و نظامیان محدود کند و از توسعه آن به اماکن غیرنظامی و افرادی که هیچ مشارکتی در جنگ ندارند پیشگیری نماید. اسناد و مقرراتی که در این زمینه تدوین و منعقد شده است سلسله تعهداتی را برای دولت های درگیر در مخاصمات مسلحانه مقرر کرده که ملزم به رعایت آن هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجا که جنگ در دنیای معاصر جنگ تمام عیار است و حتی یک نبرد چریکی و یا مخاصمه داخلی را نیز شامل می شود، بنابراین حمایت از افراد غیر نظامی امری بسیار ضروری و در عین حال مشکل است، زیرا قربانیان جنگی در روزگار ما بیشتر غیر نظامیان هستند تا اعضای نیروهای مبارز.
امار و ارقام این امر را به خوبی نشان می دهد : در زمره کل قربانیان جنگی در طی جنگ جهانی اول ، افرادغیر نظامی ۵% ، در جنگ جهانی دوم ۵۰% ، در جنگ کره ۶۰% و بالاخره در جنگ ویتنام ۷۰% بوده اند. این افزایش روز افزون در واقع ناشی از اتلاط و ائتلاف میان افراد غیر نظامی ومبارزان است . در نتیجه تعریف « غیر نظامی» و حمایت از او مشکل می شود.
می توان گفت در کنار کسانی که در جنگ حضور ندارند و غیر نظامی تلقی می شوند، زخمیان و کشتی شکستگان و بیماران و کارکنان بهداری و مذهبی در حکم غیر نظامی بوده و مورد احترام و حمایت کنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشند.
عهدنامه سوم ژنو هر چند تضمیناتی به افراد غیر نظامی اعطا می کند ،اما محدودیت های دو گانه ای بر ان وارد می سازد:
۱)مقررات عهد نامه جهت حمایت از افراد غیر نظامی در مقابل سلاحهای هوایی یا سلاحهای انهدام فراگیر که خصیصه ویژه ی انها غیر متمایز بودن انهاست و بدون تفاوت غیر نظامیان و نظامیان را در مناطق شهری که تمرکز جمعیت در انها زیاد است ، مورد اصابت و صدمه قرار می دهد و قربانیان اصلی انها فراد غیر نظامی هستند ، نا کافی است و مشکل اجرایی به همراه دارد.
۲)طبق ماده ۴« افرادی تحت حمایت این عهدنامه قرار می گیرند که در هر زمان و در هر صورت در وضعیت مخاصمه بوده و در دست کشور طرف مخاصمه گرفتار باشند و یا نیروهای اشغالگر اتباع ان کشورها نباشند»
بنابر این اصولا حمایت از افراد غیر نظامی در برابر اراده بی قید و شرط دشمنی که انان را در اختیار گرفته ، اعمال می شود . به جز موارد استثنایی حمایت مقرر در عنوان دوم اتباع کشورهای متعاهد را در برابر سوء استفاده های ممکنه از جانب کشور متبوعشان در بر نمی گیرد. با این حال ،مقررات عهد نامه سوم ژنو با عنوان چهارم ( مواد ۴۸ تا ۷۹ ) پروتکل شماره یک تکمیل شده گام موثری در جهت رفع محدودیتهای مذکور برداشته است.
کنوانسیون ژنو حتی اگر در حمایت از غیر نظامیان منبعی جامع و مانع نباشد، اما این امر بدیهی است که تعهد واجرای این کنوانسیون همین گونه که هست، توسط دول متخاصم و نیروهای حامی خود مهمترین عامل در راستای ارتقای حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهد بود تا جایی که اگر بگوییم کنوانسیون های ژنو ایجاد کننده رشته ای در علم حقوق به نام “حمایت از غیر نظامیان ” بوده است ، سخن به بیراهه نبرده ایم.
حمایت از غیر نظامیان در وهله اول به نظر می رسد که در دوره ” حین جنگ “در طبقه بندی دوره های روابط دول از حیث مخاصمات مسلحانه قرار دارد اما نمی توان پیش بینی مقررات پیش گیرانه در حمایت از غیرنظامیان در دوره « قبل از جنگ » را نادیده گرفت.
به طور کلی، در جریان مخاصمات مسلحانه، دوطرف درگیر دو نوع تعهد اساسی را در قبال غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی بر عهده گرفته اند که عبارت انداز: تعهدات ایجابی و سلبی.
منظور از تعهدات ایجابی این است که دولت های درگیر در منازعات مسلحانه ملزم هستند با اتخاذ یک سلسله تدابیر و اقدامات از توسعه جنگ به غیرنظامیان و اماکن غیر نظامی جلوگیری کنند. شالوده این تعهد به طورجالبی در پروتکل اول ضمیمه کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر شده است. طبق این پروتکل ، دو طرف (دولت های ) درگیری های مسلحانه بین المللی باید حرمت غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی را از راه اتخاذ اقدامات احتیاطی و تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی رعایت و از توسعه جنگ به آنها جلوگیری کنند. این پروتکل تصریح کرده است که در جریان مخاصمه، به محض این که ثابت شود حملات انجام شده علیه اهداف دشمن اهداف نظامی نبوده یا ماهیت حملات طوری بوده است که خسارات و آسیب هایی را به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی وارد کرده است درحدی که میزان خسارات و آسیب ها ، بیش از فواید نظامی آن عملیات باشد، باید متوقف شود. طبق این پروتکل، دوطرف مخاصمه هم چنین متعهد هستند که سایر اقدامات احتیاطی لازم را نیز اتخاذ کنند تا جمعیت غیرنظامی را از اثرات جنگ دور نگه دارند. تعهد دیگر دو طرف مخاصمه در قبال غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی تعهد از نوع سلبی است، یعنی دو طرف مخاصمه نمی توانند علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به اقداماتی متوسل شوند که حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه آنها را نهی و منع کرده است. پروتکل ضمیمه به کنوانسیون های ژنو (پروتکل اول) به منزله یک قاعده کلی مقرر داشته است که حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع است و حملات متخاصمان تنها باید علیه اهداف نظامی انجامی شود. در صورتی که دو طرف درباره نظامی بودن یا نبودن هدفی تردید داشته باشند، باید آن را هدف غیرنظامی در نظر بگیرند و از حمله به آن خودداری کنند، پروتکل به صراحت، هم چنین دوطرف درگیر منازعات مسلحانه را از حمله به اماکن مذهبی و فرهنگی، سدها و نیروگاه های هسته ای منع کرده است و از آنها خواسته که در جریان جنگ به روش ها و اقداماتی متوسل نشوند که موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست شود. امروزه، تقریباً تمامی مقررات راجع به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفی دارد؛ بنابراینِ، برای دولت هایی که اسناد مربوط به آن مقررات را تصویب نکرده اند نیز، الزام آوراست.
مشابه تعرضاتی که دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط دیگری از جهان نیز اتفاق افتاد، اما این بار، شورای امنیت سیاست سکوت و بی تفاوتی را کنار گذاشت و سریعاً دست به کار شد و محاکم خاصی (یوگسلاوی و رواندا) را ایجاد کرد و متعرضان به مقررات آن حقوق را به پای میز محاکمه کشاند. شدت جنایت هایی که دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی مرتکب شد، به هیچ وجه از جنایت هایی که چند سال بعد در یوگسلاوی و رواندا اتفاق افتاد، کم تر نبود، اما همان طور که گفته شد شورای امنیت هیچ گاه درصدد برنیامد که به طور جدی، اقدام موثری برای پیشگیری از تکرار جنایت های عراق و محاکمه و مجازات عاملان آنها به عمل آورد. البته، از این شورا چنین انتظاری نیز می رفت؛ شورایی که تهاجم آشکار و گسترده عراق به جمهوری اسلامی ایران و هشت سال تداوم جنگ را تنها وضعیت بین دو دولت تلقی کرد و حتی حاضر نشد حمله مسلحانه عراقی ها با آن وسعت و گستردگی را به ایران، که خود مقامات عراقی نیز آن را تأیید کرده بودند، تأیید کند. هر چند ممکن است که سکوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق به ایران و نقض پی درپی اصول و مقررات جنگ از سوی این دولت، در چارچوب معادلات سیاسی آن دوره اعضای شورا توجیه پذیر باشد، اما، از دیدگاه مقررات حقوقی ، اخلاقی و وجدان سالم بشریت، این اقدامات به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و حافظه بشریت همچنان جنایت های عراق و سکوت های عامدانه شورای امنیت را به منزله بخشی از عملکرد تاریک آن سازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی، در خاطر خود حفظ خواهد کرد.
منابع و مآخد
الف) منابع فارسی
۱.حسین نژاد، کتایون، برگزیده‌ای از کتاب «خدمت و حمایت»، حقوق بشر دوستانه در عملکرد حرفه‌ای پلیس، تهران، نشر سیر سپهر، سال ۱۳۸۳.
۲.حسینی، ابراهیم؛ اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر؛ تهران: دفتر نشر معارف؛ ۱۳۸۲.
۳.رستمی، هاجر، مجموعه حقوق بین الملل بشردوستانه، پاسخ به سوالات شما، به کوشش کمیته بین المللی حقوق بشردوستانه، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱.

4. 4. شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد۲، ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ۱۳۶۹.

۵.ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بشر حوق بشر،دوستانه، حقوق بین الملل بشر، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشردوستانه بین الملل، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۶.عمید زنجانى، عبّاسعلى، فقه سیاسى، جلد۵، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷.
۷.کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران، آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷، تهران، لیتوگرافی باختر، تابستان ۱۳۸۱.
۸.کنعانی، محمدطاهر ؛ حسین نژاد، کتایون، دادرسی عادلانه در حقوق بشر و بشردوستانه، روزنامه شرق، شماره ۷۹۷ مورخ ۱۱/۴/۸۵ ، ص ۵.
۹.مجلسى، محمّدباقر ، بحارالانوار، جلد۹۷، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، ۱۹۸۳.
۱۰.محلاتی، حمید، انسانیت در ادب پارسی ،‌مجله الانسانی ، بخش فارسی ،‌کمیته بین المللی صلیب سرخ ، بهار ۲۰۰۴ میلادی
۱۱.مسائلی، محمود و ارفعی، عالیه، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، چاپ دوم ۱۳۷۳.
۱۲.مصفا، نسرین و دیگران ، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ ه‍ . ش، ص ۸ ـ ۱۳۷.
۱۳.ملک محمدی نوری، حمیدرضا، مفاهیم تعلیق مخاصمات و حالت نه جنگ و نه صلح در حقوق بین‌الملل، تهران: و زارت امور خارجه، ۱۳۷۲.
۱۴.نجفى، محمّدحسن، جواهر الکلام، جلد۲۱، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
ب) منابع لاتین

1. A.Biad , Droit international humanitaire , Ellipses, Paris , 1999, p.92.