کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



۱۷

فرحزادی

۰٫۵۳۷۷

۱۵

۱۸

اسکان

۰٫۷۱۳۸

۱۰

۱۹

چهارراه بانک

۰٫۶۹۶۵

۱۱

۲۰

برج میلاد

۰٫۳۰۴۷

۲۰

همان طور که ملاحظه می‌کنید شعبه دانشگاه شهید بهشتی کاراترین و شعبه برج میلاد نا کاراترین شعبه می‌باشد.
شکل ۴-۲٫ رتبه بندی شعب بر اساس DEAGP
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه
در این فصل به ارائه و جمع بندی یافته های تحقیق پرداخته می‌شود و در آن مهم‌ترین یافته های پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه یافته‌ها مبنای اصلی پژوهش می‌باشند، در پایان با در نظر گرفتن برآیند کلی تحقیق به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی از یک س و نیز بیان محدودیت‌های پژوهش از سوی دیگر جهت تحقیقات آتی پرداخته می‌شود.
در این پژوهش ۲۰ شعبه از شعب بانک تجارت در منطقه شمال غرب تهران به عنوان جامعه هدف برگزیده شده و مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن DEA-BSC و همچنین مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها DEAGP به عنوان مدل اصلی پژوهش انتخاب شدند. در مدل اولیه میزان کارایی شعب با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و سنجش آن از چهار منظر آموزش، فرایند های داخلی، مشتریان و مالی می‌باشد شاخص‌های ارزیابی عملکرد مشخص و سپس با روش تحلیل پوششی داده‌ها که یک روش غیر پارامتریک است کارایی شعب در هر یک از چهار منظر فوق محاسبه گردیده و در روش دوم کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها مدل اولیه در نظر گرفته شده و با روش برنامه ریزی آرمانی کارایی شعب محاسبه گردیده است.
لازم به ذکر است شاخص‌های مورد نظر جهت ارزیابی شعب با راهنمایی مدیران و کارشناسان خبره بانک تجارت و بر اساس تحقیقات پیشین در این حوزه انتخاب شده است.
۵-۲- نتایج پژوهش
در مورد رتبه بندی شعب با بهره گرفتن از مدل DEA-BSC و با فرض بازده متغیر به مقیاس از روش BCC با دیدگاه ورودی محور کارایی شعب محاسبه و بر اساس امتیازات حاصل از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس وزن‌هایی که خبرگان به هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن در حوزه بانکداری داده بودند ۲۰ شعبه بانک به ترتیب رتبه بندی شدند که بر اساس نتایج حاصل، شعبه سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان کاراترین شعبه مشخص شده است. با توجه به اطلاعات مربوط به نرم افزار MAXDEA میزان بهبودی که هر کدام از شعب باید در میزان ورودی‌های خود در هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن دهند مشخص شده است و همچنین مشخص شده است هر کدام از شعب در هر یک از منظرهای کارت امتیازی متوازن باید کدامیک از شعب را به عنوان مرجع قرار دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 11:25:00 ق.ظ ]




اما مواردی وجود دارد که عین مال تلف نشده ، ولی رد عین مستلزم تلف شدن و از دست دادن ارزش آن مال می‌شود که در حکم تلف آن می‌باشد و حسب مورد می‌بایست مثل یا قیمت داده شود[۷۹]. بعنوان مثال اگر کسی با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد ، مالک مصالح می‌تواند از مالک بنا بخواهد که آنها را از بنای خود جدا کرده و به او رد نماید. در اینصورت هزینه جدا سازی نیز برعهده غاصب است. اما اگر مصالح غصب شده نظیر اجر و سیمان باشد که در بنا بکار رفته ، در اینصورت هرگاه بخواهند آنها را جدا نمایند هیچگونه قیمتی بعدا نخواهد داشت که در حکم تلف می‌باشد و حسب مورد باید مثل یا قیمت داده شود.
گفتار چهارم : عدم وجود عین و تلف آن
هرگاه عین مال بواسطه تلف آن از بین رفته باشد به جهت جبران خسارت وارده به مالک باید با توجه به ماهیت آن مال، مثل یا قیمت آن را پرداخت نمود. (مثل مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن ) .
بند اول : دادن مثل
گفته شد که بهترین راه جبران خسارت ، اعاده وضعیت اقتصادی مالک به حالت قبل از تلف عین است. بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ( خواه مسئولیت تلف آن به دلیل اتلاف یا تسبیب باشد ، مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد . در ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد الزام غاصب آمده است: « … اگر عین تلف شده باشد ، باید مثل یا قیمت آن را بدهد … » و از ظاهر عبارت چنین بر می آید که غاصب در انتخاب مثل یا قیمت آزاد است . با وجود این از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی بخوبی برمی‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل است و مالک نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان قانون مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فلسفه تقدم مثل بر قیمت این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می‌تواند وضع مالک را به صورت نخست درآورد و زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز به او تحمیل نمی‌شود[۸۰].
الف: محل مطالبه مثل
ممکن است مال مثلی از محلی غصب شود و غاصب آن را به مکان دیگر منتقل نماید و محل تلف و محل غصب متفاوت باشد.سوالی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که که در کدام محل باید مثل را مطالبه نمود ، محل غصب یا تلف ؟
برای مطالبه مثل که به طور معمول مال منقول است ، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد.[۸۱] ولی مالک می تواند تحویل مال را در محل غصب بخواهد تا غاصب هزینه حمل را تا آن محل به عهده گیرد. احتمال داده شده است که مالک می تواند در محل تلف نیز ، که ذمه غاصب به دادن مثل تحقق یافته است، تحویل آن را مطالبه کند. همچنین گفته شده است که مالک می تواند در تمام محل‌هایی که غاصب مال را برده است مثل را بخواهد و حتی بعضی گفته‌اند در هر محل که مالک بخواهد مطالبه مثل ممکن است، ولی این گفته‌ها در حقوق کنونی مستندی ندارد.
در فرض نادری هم که مال غیر منقول تلف شده ، مثلی است ، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت دارد و مثل هم در همان محل داده می‌شود.
ب : تعذر رد مثل
همانطور که تا کنون ذکر شد در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخته شود زیرا مثل اقرب الی التالف است و بهتر می‌تواند زیان وارده به مالک را جبران نماید. اما همیشه شرایط به صورت عادی نمی‌باشد و ممکن است شرایطی پیش آید که رد مثل متعذر گردد. که به این موارد اشاره می‌نماییم.
۱: مثل مال در بازار یافت نمی‌شود
در بعضی موارد دادن مثل مال تلف شده با مشکلاتی مواجه می‌شود نظیر اینکه هنگام اجرای حکم مثل آن مال در بازار یافت نمی‌شود. در این صورت مطابق ماده ۳۱۲ قانون مدنی که بیان می دارد : « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » باید قیمت آن مال را پرداخت نمود. بعبارتی در چنین مواقعی، مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می آید [۸۲]. در این صورت ، جبران زیان جز با پرداختن قیمت امکان ندارد و طبق ماده ۳۱۲ قیمت مناط اعتبار ، قیمت حین‌الاداء می باشد . در توجیه این راه حل می توان گفت ، چون در زمان اجرای حکم غاصب باید مثل را ، به هر قیمت که باشد تهیه و به مالک تسلیم کند ، پس قیمت همین زمان باید معادل مثل قرار گیرد . به بیان دیگر ، تعذر رد مثل باعث تبدیل تعهد آن به قیمت نمی شود زیرا مثل همچنان تا زمان رد قیمت بر عهده متلف باقی می ماند و باید قیمت آن را در زمان اداء بدهد . چنان که در مورد قرض نیز چنین است[۸۳] .
در خصوص تعذر رد مثل به دلیل نایاب شدن در بازار باید میان دو حالت تفکیک قائل شد :
۱- در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر به صبر کردن باشد تا زمانی که مثل مال یافت شود. که در این صورت نمی‌توان او را وادار به پذیرفتن قیمت نمود. با توجه به قوانین مدنی که ضامن را مکلف به پرداختن مثل در مثلی و قیمت در قیمی می نماید ، در این حالت دادگاه ضامن را نمی تواند به دادن قیمت وادار نماید .
۱-در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر نیست که صبر کند تا مثل پیدا شود. در این صورت است که به دلیل تعذر ، قیمت را باید پرداخت کرد . چنانکه ماده ۳۱۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید که در صورت تعذر ضامن باید قیمت حین الاداء را بدهد[۸۴] .
۲ : مال مثلی بعد از تلف از مالیت بیافتد
گاه می‌شود مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده است ، رفته رفته از قیمت می افتد و دیگر ارزشی ندارد . پس آیا عادلانه است که مسئول به دادن مثل آن ملزم شود و در واقع از جبران خسارت معاف بماند؟ ماده ۳۱۲ قانون مدنی به این پرسش پاسخ داده است و مقرر می‌دارد : « … و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد . » که در این موارد مطابق آن عمل خواهد شد و منظور از آخرین قیمت ، قیمتی است که بعد از آن قیمت دیگر آن مال مورد معاوضه قرار نگرفته است[۸۵] .
۳ : مال تلف شده مثلی است و پس از تلف بوسیله قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد.
در چنین موردی باید بین دو حالت قائل به تفکیک بود. با ذکر این نکته که در این فروض ، تعذر قانونی است نه مادی و از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ ها نیست .
۳-۱: در انحصار دولت باشد
هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده باشد ، تلف کننده باید قیمت انحصاری را در حین الاداء بپردازد.
۳-۲:کلاً ممنوع شده باشد
هرگاه خرید و فروش مال تلف شده به موجب قانون ممنوع شود مثل تریاک و مسکرات ، مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد[۸۶] .
بند دوم : دادن قیمت
همان طور که پیشتر ذکر شد، بهترین روش برای جبران خسارت در صورت تلف مال ، دادن معادل مالی است که تلف شده است. بنابراین در صورتی که مال مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود و در صورتی که مالی قیمی باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد. در خصوص دادن مثل مال پیشتر توضیح داده شد. اما در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در بازار زیاد و شایع باشد و همچنین در مواردی که مال مثلی است اما به دلایلی که بیان شد دادن مثل متعذر باشد ، در چنین مواردی قیمت آن مال پرداخت خواهد شد[۸۷] . اما قیمت چه زمانی مناط اعتبار خواهد بود؟
در مواردی که مالی غصب می‌شود و پس از مدتی از بین می رود ، چون ضمان غاصب از تاریخ استیلای بر آن مال آغاز می‌شود و مراحلی را می پیماید تا به تلف برسد ، این سوال مطرح است که آیا قیمت روز غصب مناط اعتبار است یا بهای روز تلف یا روز ادا قیمت و یا بالاترین آن‌ ها ؟ هر یک از این احتمال‌ها طرفدارانی دارد عده‌ای معتقدند که از زمان غصب ذمه غاصب به پرداخت قیمت مال مشغول می‌گردد . اما با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی تا زمانی که تلف صورت نگرفته ذمه غاصب به رد عین مشغول است . به همین جهت بعضی از حقوق دانان معتقد هستند که چون از زمان تلف، ذمه غاصب به پرداخت مثل یا قیمت مشغول می‌گردد. بنابراین قیمت زمان تلف مناط اعتبار است اما این استدلال با اشکالاتی مواجه است . زیرا ممکن است بهای مال تالف از زمان تلف تا زمان تادیه افزایش یابد . پس اگر هدف این است که ضرر مالک جبران شود ، باید پذیرفت که محدود ساختن میزان آن به بهای زمان تلف باعث می‌شود تا بخش مهمی از ضررا و جبران نشده باقی بماند[۸۸].
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد به بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه قیمت می باشند . آن‌ ها معتقدند که ضمان غاصب گسترده تر از این مسائل است که محدود به یک زمان خاص باشد و در صورت نوسانات قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه بالاترین قیمت بر عهده غاصب می‌باشد[۸۹] .
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که با توجه به ظاهر ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مفاد قاعده (علی الید)[۹۰] چنین بر می‌آید که موضوع اصلی ضمان غاصب رد عین به مالک است و الزام به دادن مثل یا قیمت به عنوان بدل تکلیف اصلی در مقام وفای به عهد مقرر شده است و ضمان مستقلی به شمار نمی‌آید . بنابراین ، در صورت تلف عین ، ضمان غاصب تبدیل به مسئولیت جدیدی (دادن قیمت ) نمی‌شود تا بتوان ادعا کرد که از آن هنگام تنها بهای مال بر عهده اوست . بنابراین ، اگر قیمت از دادگاه خواسته شود ، بهتر این است که بهای آخرین قیمت حکم داده شود و خواسته نهایی نیز همان باشد ، تلف کننده موظف به جبران خسارت است و حکم دادگاه هزینه اجرای این تکلیف است[۹۱] .
بند سوم : زمان توصیف مال مثلی و قیمی
بحث مربوط به زمان توصیف مال تلف شده ممکن است در دو مورد مطرح شود :
الف : فرضی که مال مغصوب به هنگام غصب یا تلف مثلی باشد و پس از آن قیمی شود ( یعنی مثل آن در بازار نباشد ) ، در این فرض ، باید مال مغصوب مثلی محسوب شود. منتها ، چون مثل نایاب است ، ناچار باید قیمت آن در زمان اداء پرداخته شود. ماده ۳۱۲ ق.م. در این‌باره اعلام می کند : « هرگاه مال معضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » برای توجیه این حکم نباید توهم شود که در تاریخ نایاب شدن مثل ذمه غاصب به دادن بهای آن تبدیل می‌شود ، زیرا اگر چنین بود ، بهای همان زمان بر عهده او ثابت می‌ماند. همان طور که قبلاً ذکر شد الزام اصلی غاصب به رد عین است ، جز اینکه هنگام وفای به عهد ، اگر عین موجود نباشد باید بدل آن یعنی مثل یا قیمت پرداخته شود. پس زمان توصیف هنگام پرداخت است نه زمان غصب یا تلف و این امر آنچه را درباره اثر تلف گفتیم تأیید می کند. با وجود این ، در حالتی که مثل موجود و از قیمت افتاده است ، قانون حکم می کند که غاصب « … باید آخرین قیمت را بدهد » ، شاید بدین دلیل که آخرین قیمت در حکم زمان تلف است و رد عینی که از قیمت افتاده بر ذمه باقی نمی‌ماند.
ب : فرضی که مال .مغصوب در زمان غصب یا تلف قیمی است و پس از آن مثل مال فراوان می‌شود ، در این فرض نیز ، چون دادن مثل وضع مالک را به صورت پیش از غصب در می‌آورد ، تأدیه مثل بر قیمت مقدم است ، مگر اینکه دو طرف به تراضی قیمت را ترجیح دهند ، مانند اینکه مالک از دادگاه قیمت را بخواهد و غاصب نیز در این زمینه دفاع نکند[۹۲].
بند چهارم : محل توصیف مال مثلی و قیمی
محل توصیف نیز در دو فرض مطرح می شود :
الف : اگر مال مثلی غصب شود و غاصب آن را به محلی ببرد که همانند آن پیدا نمی شود و در همان حال تلف کند، در این صورت به اعتبار محل غصب باید مثل را بدهند یا به اعتبار محل تلف قیمت آن را ؟
بعضی از استادان حقوق در این خصوص بیان داشته : « در صورتی که مال در محلی غصب شود و به محل دیگری منتقل و در آن تلف گردد ، قیمت محل تلف پرداخته می‌شود تبدیل ضمان از رد عین به دادن قیمت در آن محل شده است [۹۳]. این گفته در صورتی توجیه می‌شود که تلف مال مغصوب باعث تبدیل تعهد غاصب از رد عین به دادن قیمت شود ، در حالی که همان طور که در مباحث قبلی ذکر شد، تبدیل تعهد نه ضرورت است و نه مستند به دلیل قانع کننده وانگهی ، مبنای انتخاب مثل با قیمت این است که از چه راه بهتر می‌توان از مالک رفع ضرر کرد و در فرض ما دادن مثل با این مبنا سازگارتر است و اقدام نامشروع غاصب در جا به جایی مال مغصوب تاثیری در حق مالک ندارد .
ب : هرگاه مال در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد ، دادن قیمت بی‌گمان غاصب را بریء می‌کند. ولی اگر او بخواهد با دادن مثل جبران خسارت کند ، مالک باید آن را بپذیرد و حق ندارد الزام او را به دادن قیمت بخواهد ، زیرا هدف از الزام غاصب، جبران خسارت مالک است که با دادن مثل بهتر تامین می‌شود[۹۴].
مبحث دوم : بررسی منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی
همان‌طور که قبلاً بیان شد ، در صورت تلف مال باید اقرب الی التالف در نظر گرفته شود ، بدین معنا که باید جایگزینی برای مالی که تلف شده است به جهت جبران زیان مالک در نظر گرفت و این جایگزین باید از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها ، همانند مال تلف شده باشد .( مثل در صورت مثلی بودن ) و در صورتی که نظایر و همانند مال تلف شده در بازار پیدا نشود ، باید قیمت آن مال پرداخت شود. بنابراین می‌توان ، منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی را ، بهترین راه برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل دانست . ولی سوالی که پیش می‌آید این است که آیا قاعده پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی امری مطلق است ؟
گفتار اول : دلایل موافقان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
فقهای امامیه در این خصوص به لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی اشاره داشته اند ، از جمله شیخ طوسی در مبسوط آورده : آیه شریفه « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم …»[۹۵]دلیل لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی دانسته است چنان که در این آیه بیان می‌کند « هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید » و تردیدی نیست که اتلاف مال دیگر بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز به حساب می‌آید . از آیه شریفه فوق می توان این مطلب را استنباط کرد که این آیه با عبارت « مثل بگیرد » کنایه از این است که مقابله به ، مثل می‌باشد . بعبارتی دیگر اگر مثلی باشد مثل مال و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود. نکته دیگر با توجه به آیه فوق اشاره به ضمان تلف نیز دارد [۹۶]. و در جایی دیگر آمده است که چنانچه رد عین مال مغصوب به سبب تلف و مانند آن ممکن نباشد ، در صورتی که مثلی باشد ، غاصب ضامن مثل آن است[۹۷] .
همچنین در قانون مدنی نیز با توجه به مواد مختلفی از جمله ماده ۳۱۱ در خصوص غصب و همچنین مواد ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۶۵۰ و ۶۴۸ که مربوط به مباحث اتلاف ، تسبیب و قرض می‌باشد ، لزوم دادن مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی استنباط می‌گردد . بنابراین در صورت وجود مثل در اموال مثلی الزام به پرداخت مثل مقدم می‌باشد و در این صورت نه مالک حق تقاضای قیمت را از غاصب دارد و نه غاصب حق دارد قیمت مال را بپردازد[۹۸] .
گفتار دوم : دلایل مخالفان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
بعضی از فقها شدیداً با این نظر مخالفت نمودند و بیان داشته‌اند که مسائل مثلی و قیمی که فقها مطرح کرده‌اند ، اساس درستی ندارد و اینکه فقها می‌گویند اگر مال مثلی باشد و تلف شود ، تلف کننده باید مثل آن را به صاحبش برگرداند و قیمی باشد ، قیمت آن و استدلالتشان این است که همیشه باید « اقرب الی التالف » در نظر گرفته شود و اقرب الی التالف ، در مثلی و در قیمی ، قیمت است . این‌ها در فقه شیعه اساس و پایه‌ای ندارد و در آثاری که از اهل بیت ( صلوات الله اجمعین ) به ما رسیده چنین خبری مطرح نمی‌باشد و در این گونه مسائل باید به عرف مراجعه کنیم که اگر مالی تلف شد ، عرف در مقابل آن مال ، چه چیزی را لازم می‌بیند که پرداخت شود. به عنوان مثال کارخانه ای که در آن اشیاء متعدد بوده ، هم اموال قیمی و هم مثلی وجود دارد آتش می‌گیرد . وقتی که برای آن خسارت تعیین می‌کنند ، همه را با پول تعیین می‌کنند ، بعضی هم در مقابل مثلی ها و هم در مقابل قیمی ها ، پول می‌گیرند . بنابراین چون کلمه مثلی و قیمی در روایات وارد نشده و موضوع حکم شرعی نیست ما نمی‌توانیم آن ها را در فقه ملاک عمل و احکام بدانیم[۹۹].
نتیجه این بحث این است که با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان گفت که نه لزوم دادن مثل مطلق و همیشگی است و نه عدم لزوم آن‌ ها ، اما این نکته را باید متذکر شد که دادن مثل مال تلف شده به مالک ، بهترین طریق ترمیم نقصی است که به مالک از نظر مالی وارد شده است و بدین وسیله می توان ، کاملا وضع اقتصادی مالک را به حالت قبل از تلف عودت داد [۱۰۰]. بنابراین تا زمانی که مثل مال وجود دارد ، علاوه بر مستندات قانونی ، منطقی و عاقلانه‌ترین روش این است که مثل مال داده شود تا وضعیت اقتصادی مالک به حالت سابق خود برگردد . با همین استدلال می توان بیان کرد که در اموال قیمی که در زمان ادا یا محل ادا ضمان ، مثل مال پیدا شود غاصب می‌تواند مثل مال را بدهد و مالک نمی تواند از قبول آن خودداری کند. زیرا خسارت وارده ناشی از تلف مال ، با دادن جایگزین جبران شده است .
گفتار سوم : بررسی نقش ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی در تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت
به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی : « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت آن را ، با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … » . پس در صورتی که بر طبق این اوضاع و احوال عادلانه‌تر این باشد که حکم به قیمت داده شود ، دادگاه می‌تواند ، به جای الزام به تعمیر مال ناقص یا تهیه مثل آن ، حکم به جبران خسارت از راه پرداخت قیمت کند . چنان که در تصادم‌های رانندگی ، اگر صاحب ماشین زیان دیده بخواهد تعمیر آن را موکول به صدور حکم قطعی بر الزام مقصر کند ، ضرری که از این تاخیر به او می‌رسد در بسیاری از موارد بیش از زیان ناشی از تصادم است ، پس ساده تر و عادلانه‌تر این است که به او اجازه داده شود که خود به تعمیر ماشین اقدام کند و برای گرفتن هزینه آن به انتظار پایان دادرسی بماند[۱۰۱].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:25:00 ق.ظ ]




۱-۳)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۴)اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۴-۱)هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۴-۲)اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۵)فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶)محدوده تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷)محدودیت های غیر قابل کنترل …………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸)تعریف اصطلاحات و واژه ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۸-۱)تعریف نظری اصطلاحات و واژه ها ………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸-۲)تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه ها …………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲)جهان کنونی و حمل ونقل ………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۳)انواع سیستم های حمل و نقل شهری …………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۳-۱)مترو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۳-۲)قطار سبک شهری ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۳-۳)منوریل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳-۴)تراموا ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۵)اتوبوس ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۶)تاکسی و خودروهای شخصی ………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۷)دوچرخه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۴)سهم انواع سیستم های حمل ونقل در حمل ونقل شهری چندین کشور جهان…………………………….. ۱۸
۲-۵)مقایسه اثرات حمل و نقل های گوناگون بر محیط ……………………………………………………………….. ۱۹
۲-۶)تعریف دوچرخه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۷)فواید ارتقاء فرهنگ استفاده از دوچرخه ……………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۸)تاریخچه دوچرخه سواری ………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۸-۱)سابقه تاریخی استفاده از دوچرخه در جهان ……………………………………………………………………. ۲۱
۲-۸-۲) سابقه تاریخی استفاده از دوچرخه در ایران ……………………………………………………………………. ۲۱
۲-۹)وضعیت دوچرخه سواری در جهان …………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۹-۱)ایران ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۹-۲)امریکا …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹-۳)کانادا ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۹-۴)هلند ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۹-۵)آلمان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۹-۶)فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۹-۷)بلژیک ……………. …………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۹-۸)استرالیا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۹-۹)نیوزلند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۹-۱۰)سوئد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۹-۱۱)انگلستان ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۹-۱۲)دانمارک …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۱۰)اهداف کلیدی و خصوصیات برنامه ها و سیاست های ملی در توسعه دوچرخه سواری …………… ۳۱
۲-۱۱)تحقیقات انجام گرفته در مورد دوچرخه سواری ……………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۱-۱)تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۱۱-۲)تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۲)جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
فصل سوم-روش شناسی تحقیق
۳-۱)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۲)روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۳)جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۴)متغیرهای وارد بر تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۵)روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۶)روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۷)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۴۰
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:25:00 ق.ظ ]




انعطاف پذیری سازمانی با توجه به منابع سازمان و توانایی های مدیریتی به سازمان اجازه می دهد در تغییرات محیطی، خود را با محیط منطبق کند. پاسمور معتقد است که انعطاف پذیرتر شدن یک سازمان باعث می شود که آن سازمان نسبت به تغییر، پاسخگویی بهتری داشته باشد (Pasmore, 1994, p.4). زمانی که از اصطلاح انعطاف پذیری در همه جا استفاده می شود، به معنای روشن و واضح بودن مفهوم آن نیست (Evans,1991, p.69). فعالیت سازمان باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. سازمان ها معمولاً انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری را ترکیب می کنند و آنچه که امروزه در حال ظهور است، جایگزین های جدیدی به جای گرایش ساده به سوی انعطاف پذیری بیشتر است. سازمان‏های منعطف فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت‏های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به‌ خاطر نوآوری‏ها و شایستگی‏های خود هستند (Golden & powel, 2000, p.375). از منظر قابلیت های حیاتی، انعطاف پذیری سازمان را قادر می سازد تا با الزامات متنوع و در حال تغییر محیط بیرونی اش سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکرد بالاتر برسد و آن را حفظ کند (Ngoa & Loi, 2008). سازمان منعطف یک کسب و کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیر منتظره پیش‌بینی نشده، فرصت‏های محیطی و نیازمندی‏ها را دارد. در چنین کسب و کاری، فرایندها و ساختارهایی یافت می‌شود که سرعت، انطباق و استحکام را تسهیل کرده و دارای هماهنگی و نظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کاملاً پویا و غیرقابل پیش‌بینی را دارد، البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمان بی‌تناسب نیست (Kidd, 2000). در نتیجه سازمان‏ها برای بقاء در شرایط رقابتی بایست خودشان را با شرایط پیچیده وفق دهند. بدون درگیر شدن در شرایط پیچیده و نامطمئن محیطی چگونه می‏توان با این تغییرات مقابله کرد؟ در این شرایط هسته مقابله با عدم قطعیت ها، مجهز بودن به دانش و آگاهی است. دانش و آگاهی بینشی به سازمان‏ها خواهد داد که افق تصمیم گیری‏های آنان را وسیع تر خواهد کرد. سازمان‏ها باید شرایط کاری خود را منعطف‏تر بسازند. پاداشی که انعطاف پذیری به سازمان‏ها خواهد داد پایداری در برابر شرایط است (Markus ,2009).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انعطاف پذیری از دو جنبه عملیاتی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. جنبه عملیاتی ناظر بر توانایی انطباق سازمان با نوسان های تقاضا است و انعطاف پذیری را در حوزه تولید و عملیات مورد توجه قرار می دهد. انعطاف پذیری عملیاتی ریشه در سطح مهارت کارکنان در استفاده از منابع سازمان داشته و حاصل یادگیری جمعی در سازمان به ویژه در زمینه توانایی ایجاد هماهنگی بین مهارت های تولیدی متناقض و یکپارچه سازی جریان های فناوری است (Prahalad, 1990, pp.81-83).
یک سازمان ضرورتاً دارای مجموعه ای از ظرفیت ها برای پاسخگویی به تغییرات در محیط است. سازمان چابک بیشتر در مورد تغییر و عدم اطمینان و غیر قابل پیش بینی بودن محیط نگران است و سعی در نشان دادن واکنش صحیح در این شرایط دارد. از این‌ رو سازمان های چابک نیاز به ظرفیت های موجود بالقوه و تطابق برای مواجهه با این تغییرات و عدم اطمینان ها در محیط دارند. این ظرفیت ها شامل ۴ عنصر اصلی هستند: (ملاحسینی و مصطفوی، ۱۳۸۶)
قدرت پاسخگویی (واکنش): توانایی شناسایی تغییرات و پاسخگویی سریع به آن ها جهت برطرف سازی آن ها.
شایستگی/ رقابت: توانایی دستیابی موثر و کارا به اهداف و رسالت های سازمان.
انعطاف پذیری/ قدرت پذیرش: توانایی پردازش فرآیندهای مختلف و دستیابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.
سرعت/ چابکی: توانایی انجام فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن.
بنابراین اگر یک سازمان می خواهد چابک باشد، باید این قابلیت های کلیدی چابکی را در نظر داشته باشد (رجب زاده و شهایی، ۱۳۸۵).
۲- ۳- ۴- اصول طراحی سازمان منعطف:
تغییراتی که در شرایط بازار به وجود می آید و نوآوری هایی که خلق می شود  و هزینه های جهانی شدن از  دلایل عمده ای هستند که بر محیط فشار وارد کرده و آن ها را نیازمند به انعطاف پذیر بودن می‏کند. طراحی سازمان منعطف، نیاز به اصولی دارد که بتواند در جهت پاسخگویی به تغییرات و پیش بینی تغییرات بهتر عمل کند. هفت اصل طراحی سازمان انعطاف پذیر عبارتند از: (فتحیان، گلچین پور، ۱۳۸۵)
استراتژی منبع یابی: مجموعه‌ای از تصمیماتی بوده که به تعریف و یکپارچگی منابع داخلی و خارجی می‌پردازد. ابتدا به تشخیص خدماتی که در سازمان باید انجام شود پرداخته و سپس مسئولیت افراد را به آنان واگذارخواهد کرد.
مدیریت منابع: نقش مؤثری در به ‌کارگیری افراد، مهارت‏ها و شایستگی‏ها در جای مناسب خود دارد و به سازمان در تخصیص درست منابع کمک خواهد کرد.
شایستگی ها: چیزی که باعث تشخیص بهترین عملکرد‌های سازمانی است.
رهبری: در سازمان‏های منعطف، رهبری کمتر بر روی کنترل دستوری متمرکز است و بیشتر روی آماده سازی، هدایت، اثرگذاری، تفویض اختیار و متقاعدسازی تمرکز دارد.
نوع فرآیندها: در اینجا تأکید روی چگونگی انجام کار توسط سازمان است. به طور کلی تمامی فرایندها دارای چهار خصیصه کلیدی هستند: قابل مشاهده، قابل اندازه‌گیری، قابل تکرار، قابل تنظیم.
ساختاربندیبیشتر بر ساختار سازمانی تمرکز دارد و اینکه اجزای سازمان چگونه در کنار هم قرار گیرند.
آمادگی تغییرسهولت پاسخگویی در برابر تغییرات و تقاضاهای غیر قابل پیش‌بینی است.
۲- ۳- ۵- ابعاد انعطاف پذیری:
سازمان ها پدیده هایی پیچیده اند که باید به صورت سازمان یافته به آن ها نگریست. چابکی نیز مفهومی پیچیده است که برای دستیابی به آن لازم است چهار بعد پیشنهادی برای سازمان چابک را چنین تعریف کرد: (فتحیان و شیخ، ۱۳۸۸)
ستاده (محصولات به عنوان راه حلی جامع برای ارضاء مشتری): توانایی ساخت محصول تعیین کننده یک قابلیت رقابتی نیست. کاهش هزینه ماشین آلات، دسترسی طراحان محصول به ابزارهای طراحی رایانه ای قدرتمند و افزایش تجارت جهانی توزیع این محصولات را گسترش داده و تولیدکنندگان را نیز به این جهت سوق داده که فراتر از محصول بنگرند و ترکیب متمایزی از محصول، اطلاعات و خدمات بلندمدت را برای هر مشتری فراهم کنند. در واقع سازمان ها باید به جای محصول، راه حل هایی برای مشکلات مشخص مشتریان ارائه کنند و بر ارزش دریافت شده مشتریان از محصول متمرکز شوند.
داده (همکاری به منظور افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی): تدارک راه حلی کامل برای هر مشتری مشخص از طریق منابع محدود یک شرکت، به تنهایی قابل دستیابی نیست. این امر خصوصاً زمانی به حقیقت می پیوندد که شرکت بر شایستگی اصلی خود متمرکز باشد. بنابراین همکاری برای ایجاد راه حلی برای مشتریان ضروری به نظر می رسد. در واقع، همکاری داخلی و خارجی استراتژی های موردنظرند و هدف عرضه محصولات به بازار در کم ترین زمان ممکن با بهره گرفتن از منابع از طریق همکاری است. نیل به اهداف تنها با تشکیل سازمان های مجازی و مشارکت های سریع در ساخت قابل دسترسی خواهد بود.
عوامل تأثیرگذار خارجی (تغییر و عدم اطمینان): مشکل ترین عاملی که شرکت ها با آن مواجه اند تغییر سریع و بدون توقف است. عواملی مانند کاهش چرخه تولید محصول، کاهش زمان ایجاد مفهوم تا زمان فروش تسریع در آهنگ توسعه فناوری، افزایش جهانی سازی تجارت، افزایش تراکم ارتباطات الکترونیکی و افزایش رشد سریع جمعیت، همه به فضای تغییر کمک می کنند. تغییرات خارجی تحمیل شده را نیز می توان در دو بخش در نظر گرفت:
الف) تغییرات اجتماعی در مقیاس کلان
ب) تغییراتی که به وسیله شرکت رقیب بر یک واحد تجاری تحمیل می شود.
بنابراین سازمان ها باید برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان ، چنان سازماندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور باشند تا بتوانند تصمیم گیری سریع را ارتقاء دهند. سازمان های چابک باید با حفظ نیروهای انسانی که می توانند عدم اطمینان و تغییر را به رشد تبدیل کنند در جهت ایجاد سازمان های کارآفرین حرکت کنند (فتحیان و شیخ، ۱۳۸۸).
عملیات داخلی (بهره گیری از افراد و اطلاعات): این عملیات بیانگر توانایی شرکت در واکنش سریع تر نسبت به تغییرات، در مقایسه با رقبا است. البته این کار با بهره گرفتن از انگیزش، کارآفرینی اشخاص و سازمان دهی تیم های سازگار انجام می شود و ضمناً ساختار سازمانی نیز دائماً تجدید می شود. در جهان فردا افراد و اطلاعات تفکیک کنند های کلیدی خواهند بود. لذا چابکی در برگیرنده عدم تمرکز اختیار و استفاده از ارزش منابع انسانی و اطلاعاتی است.
این چهار بعد مطابق شکل ۲- ۳ مبنای تعریف سازمان های چابک هستند. چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه های فعالیت سازمان از قبیل تولید، بازاریابی، طراحی، سازماندهی و افراد نفوذ می کند. چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی، خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندی های مشتری تغییر می کند (فتحیان و شیخ، ۱۳۸۸).
شکل۲-۳: ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند (فتحیان و شیخ، ۱۳۸۸)
۲- ۳- ۶- مدل های مفهومی برای سازمان منعطف (چابک):
یکی از مهم ترین مدل‏ها، مدل رامسش هست که  سه ویژگی اساسی را برای سازمان ها در نظر گرفته است، خروجی، سیستم حمل و نقل و ورودی ها یا فاکتورهای بازار. اما این مدل بیشتر به صورت تئوریک بکار برده شده است.
مدل دیگر، مدل چابکی سازمانی است که عوامل رهبری، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و تامین کنندگان را موثر می داند. این مدل که توسط یوسف و همکاران[۴۷] (۱۹۹۹) ارائه شده است. بیشتر از جنبه های مشکلات و نقش منابع انسانی و ساختارهای سازمانی بر چابکی تاکید دارد و حمایت مدیریت ارشد سازمان را، عاملی  کلیدی قلمداد می‌کند، این مدل از مهم ترین مدل‌های طرح شده برای چابک سازی درون سازمانی محسوب می‌شود. این مدل چهار مفهوم اساسی را برای تولید چابک ارائه کرده است: مدیریت شایستگی‏های اساسی، سازمان مجازی، قابلیت تجدید ساختار و سازمان دانش گرا (فتحیان و شیخ، ۱۳۸۸).
این مدل چهار مفهوم اساسی را برای تولید چابک ارائه کرده که به تشریح آن می پردازیم:
مدیریت شایستگی های اساسی: شایستگی اساسی ممکن است با محصول شرکت مرتبط باشد و در دو سطح متفاوت اما مرتبط (شخصی و کارخانه) شناسایی شده است. شایستگی اساسی به عنوان یک فرایند یادگیری جمعی تعریف شده و بر توسعه و هماهنگی دامنه وسیعی از مهارت ها و توانمندی ها تمرکز دارد. این شایستگی ها به ریشه های مخفی درخت شباهت دارند که به شرکت قوت می بخشند. شایستگی های اساسی مانند ریسمانی مشترک هستند که ریشه های شرکت را به هم پیوند می دهند، اگرچه ممکن است از دید مشتریان یا مشاهده کنندگان خارجی سازمان قابل رویت نباشد. پشتوانه تفکر گسترش شایستگی های اساسی، تمرکز بر توانایی های ذاتی است. شرکت ها باید برای خودشان مزیت هایی ایجاد کنند؛ این مزیت های رقابتی به واسطه بهره برداری از شایستگی های اساسی حاصل می شوند.
شایستگی های اساسی افراد داخل بنگاه را می توان از طریق سرمایه گذاری در آموزش و تحصیلات ارتقاء داد و با تمرکز مجدد بر مزیت های حاصل از شناسایی روندهای جاری و بالقوه، نیازمندی های مشتری را کسب کرد. مدیریت که مسئولیت خاصی در تحصیل دانش و مهارت های اساسی دارد، باید توانمندی های اساسی شرکت را شناسایی و حلقه های گم شده را پیدا کند و از طریق پیوندها آن ها را تکمیل کند. برای این که شایستگی های اصلی اهمیت استراتژیک داشته باشند و در بلندمدت برای شرکت سودآور باشند باید دارای سه شرط باشند: (یوسف و همکاران، ۱۹۹۹)
الف) شایستگی اساسی باید توانمندی های چندجانبه ای را فراهم کرده و به طیف وسیعی از بازار دست پیدا کند.
ب) باید ارزش گذاری مشتری از محصول را تقویت کند.
ج) کپی برداری از محصول نهایی برای رقبا مشکل باشد.
بنگاه مجازی: در تولید چابک عبارت بنگاه مجازی با معانی متفاوتی به کار می رود. در اینجا منظور سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت هایی است که شایستگی های اساسی مکمل و مشخص دارند. یعنی شایستگی های اساسی از چندین شرکت انتخاب و سپس در درون یک پدیده مجرد ترکیب می شوند.
توانمندی برای شکل دهی مجدد: بنگاه های چابک به آسانی می توانند جابه جایی چشم گیری در تمرکز، تنوع سازی، شکل دهی و تنظیم مجدد کسب و کارشان ایجاد و هدفی ویژه و سریع را به عنوان پنجره ای باز از فرصت ها ارائه کنند.
بنگاه مبتنی بر دانشبه طور جامع و واضح دانش را با توجه به تولید (شامل تجربیات افراد در سازمان، گزارشات شرکت موارد تاریخی، پایگاه داده ها و منابع دیگر) تعریف کرده اند. نیروهای کاری سازمان هایی که قصد دارند چابک شوند باید برانگیخته شده، خوب آموزش دیده و با مجموعه کاملی از مهارت ها، تخصص ها و دانش تقویت شوند تا به عنوان عنصری اساسی و حیاتی از استراتژی هایشان عمل کنند. این چکیده یک باور است که می گوید: «دانش، قدرت است» (یوسف و همکاران، ۱۹۹۹).
شکل ۲- ۴: (مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران، ۱۹۹۹)
یکی دیگر از مدل های جامع برای رسیدن به چابکی مدل ژانگ و شریفی می باشد که شامل سه قسمت اصلی  است: (ژانگ و شریفی[۴۸]، ۲۰۰۰)
محرک های چابکیبا تغییرات محیط کسب و کار مرتبط و سازمان را در جهت رسیدن به موقعیت های جدید و مزیت رقابتی هدایت می کنند.
قابلیت های چابکیکسب توانایی مورد نیاز برای پاسخ به تغییرات است که خود می تواند به چهار دسته تقسیم شود:
الف) پاسخگو بودن: توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ سریع  به صورت پیش کنش و واکنش.
ب) شایستگی: مجموعه‏ای از توانایی‏ها که بهره وری، کارایی و اثربخشی فعالیت ها را در جهت اهداف سازمان فراهم می کند.
ج) انعطاف پذیری: منظور توانایی ساخت محصولات متنوع و رسیدن به اهداف متفاوت با تجهیزات یکسان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:24:00 ق.ظ ]




      • «در مورد احترام در فارسی مؤدبانه، برای نهاد مفرد، فعل جمع آورده میشود.

    ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای مثال، حضرت عیسی (ع) محبت و عفو را شیوۀ خویش قرار داده بودند» (کامیار، ۱۳۸۵: ۱۳).

  • در مواردی که نهاد برخی اسمهای مبهم؛ مانند «هیچ کس، هیچ یک، هیچ کدام و … است، فعل میتواند به هر دو شکل مفرد و جمع به کار رود.

برای مثال: هیچ کدام از حاضران جلسه را ترک نکرد / نکردند.
نکتهفعل «هیچ کس» از این قاعده مستثناست و فعل آن مفرد است.
برای مثال: هیچکس از حاضران جلسه را ترک نکرد.

  • اگر نهاد جمله جمع و اسم زمان باشد، فعل را مفرد به کار میبریم. همچنین، اگر نهاد جمع و اسم معنا باشد، همین گونه است:

عشقهایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود
(ذوالفقاری، ۱۳۹۰: ۲۳۵)
رعایت موارد مذکور، در نوشتن هر مطلب و اثری ضروری است؛ اما گاهی دیده میشود که مؤلفان قواعد مربوط به مطابقت فعل و فاعل را رعایت نمیکنند.
برای مثال، امروزه این گرایش به وجود آمده است که تا جای امکان، چه نهاد جاندار باشد و چه بیجان، فعل از نظر مفرد و جمع با آن مطابقه کند؛ ولی بهتر است برای اسمهای معنی؛ یعنی اسمهایی که وجودشان در خودشان نیست و جنبۀ مادی ندارند، همواره فعل به صورت مفرد بیاید.
خبرهای تازه رسیدند. صورت بهتر: خبرهای تازه رسید (ارژنگ، ۱۳۹۰: ۱۱۶).
افزون بر این، «گاهی بعد از اسمی که نهاد جمله است، اسم دیگری به کمک «با» یا «به همراه» که حرف اضافه است، میآید که از نظر دستوری متمم فعل شمرده میشود. بعضیها تصور میکنند این اسم با اسم قبلی همپایه شده است و نهاد بیش از یکی است. از این رو، برای آن فعل جمع میآورند که درست نیست» (همان: ۱۱۷).
برای مثال: زهرا با جمعی از دوستانش به صحرا رفتند.
درست: زهرا با جمعی از دوستانش به صحرا رفت.
بنابراین، در زبان فارسی هرگاه نهاد جاندار باشد، فعل را متناسب با آن میآورند؛ یعنی اگر نهاد مفرد باشد، فعل مفرد و اگر نهاد جمع باشد، فعل جمع آورده میشود؛ اما این قاعده کلی است و باید موارد استثنا را از نظر دور نداشت و به آنها توجه کرد.
۵ـ ۱ ـ۱. تتابع افعال
فعل که جزء مهم هر جملهای است، معمولاً در آخر آن واقع میشود. «هرگاه چند جمله پیرو همراه یک جملۀ پایه بیاید، احتمال این هست که افعال همۀ این جمله ها در پایان عبارت به دنبال یکدیگر ردیف شود. اگر عدد این افعال از دو تجاوز کند غالباً فهم عبارت دشوار میشود و خواننده مجبور است که آن را از نو بنویسد» (نجفی، ۱۳۹۱: ۹۹). این مشکل معمولاً در ترجمۀ تحتالفظی از زبانهای فرنگی به دلیل ساخت متفاوت زبان فارسی با آنها پیش میآید. شاهری لنگرودی معتقد است در زبانهای فرنگی فعل معمولاً قبل از مفعول قرار میگیرد و چون جملۀ پیرو اغلب به مفعول جمله برمیگردد تتابع افعال رخ نمیدهد؛ اما اگر در برگردان این جمله ها شیوۀ ترجمۀ لفظ به لفظ در پیش گرفته شود، اغلب عبارتهای سنگین نامفهومی به دست میآید (شاهری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۲۸۷). به این ترتیب، برای رفع ابهام و ساده کردن عبارتهای نامفهوم راهکارهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه ۱) برخی فعلهایی که ضروری نیست و نبود آن به بدنۀ اصلی جمله ضرری نمیرساند، حذف کنیم یا به جای آنها مصدر و اسم بیاوریم. حتی میتوانیم پارهای از جمله ها را به مصدر یا صفت تأویل کنیم. البته هنگام حذف فعل یا جمله باید این نکته را در نظر داشته باشیم که مفهوم و معنای عبارت تغییر نکند.
برای مثال: باید بر فعالیتهایی که در این زمینه مؤثر است، بیفزایید.
درست: باید بر فعالیتهای مؤثر در این زمینه بیفزایید.
* نیکوبخت نیز بر این عقیده است که اصولاً تکرار پارهای افعال در جمله های مرکب، زاید و قابل حذف است؛ لذا در پارهای از جمله ها میتوان با حذف یکی از افعال، از تتابع افعال پرهیز کرد.
برای مثال: از ایشان خواسته شده بود، آنچه میتواند بگوید، بگوید.
درست: از ایشان خواسته شده بود، آنچه میتواند، بگوید.
مثالی دیگر: متأسفانه، آنچه باید اتفاق میافتاد، اتفاق نیفتاد.
درست: متأسفانه، آنچه باید، اتفاق نیفتاد (نیکوبخت، ۱۳۸۹: ۸۹).
۲) فعل جمله پایه را از پایان عبارت به پیش از «که» موصول منتقل کنیم.
برای مثال، در هر کار پژوهشی باید به سراغ کارهایی که در آن زمینه انجام نشده است، رفت.
درست: در هر کار پژوهشی باید به سراغ کارهایی رفت که در آن زمینه انجام نشده است.
۳) عبارت طولانی را بشکنیم و آنها را به چند جمله مستقل کوتاه تقسیم کنیم. ابوالحسن نجفی معتقد است؛ این روش باعث تغییر سبک اصلی و شیوۀ بیان نویسنده میشود و اندکی از امانتداری به دور است؛ اما گاهی چارهای جز انتخاب این راه نیست (نجفی، ۱۰۱:۱۳۹۱).
در نتیجه، میتوان با کمک راهکارهای موجود؛ یعنی حذف فعل زاید، انتقال فعل جملۀ پایه به پیش از «که» موصول و شکستن عبارات طولانی از به کار بردن عبارتهای سنگین و نامفهوم پرهیز کرد.
۶ـ ۱ـ۱. تکرار فعل
یکی از مسئله های مهمی که امروزه ویراستاران در ویرایش متون با آن مواجه هستند، تکرار فعل است. آنها همواره درصددند تا این تکرار را با حذف یا تغییر فعل برطرف کنند؛ چرا که امروزه، تکرار فعل در چند جمله متوالی جزء عیوب نوشتار محسوب میشود؛ هر چند در گذشته و به قول ابوالحسن نجفی تا اوایل قرن هفتم نویسندگان معمولاً افعال را تکرار میکردند و این نوع تکرار ناپسند محسوب نمیشد. بنابراین، ویراستاران برای رفع این عیب میتوانند برخی فعلهای یکسان چند جمله معطوف را حذف کنند و در آخر جمله بیاورند؛ البته به گفته شاهری لنگرودی همواره باید این نکته را در نظر داشت که در پرهیز از تکرار فعل، معنی فدا نشود و با حذف فعل، جمله مبهم نگردد؛ اما در جملهای، چون «دزدان را دستگیر کردند و به زندان روانه کردند» میتوان فعل اول را حذف کرد و گفت: دزدان را دستگیر و به زندان روانه کردند.
گاهی در برخی متون به منظور پرهیز از تکرار فعل «کرد»، فعل «نمود» به کار میرود. این امر دربارۀ فعلهای «است» و «شد» و … هم صدق میکند. به گفتۀ شاهری لنگرودی و بسیاری از دستورنویسان «نمودن» در معنای «کردن» غلط نیست. انوری و گیوی بر این باورند که همکرد «نمودن» در همۀ موارد میتواند جانشین «کردن» باشد. به عقیدۀ ایشان «معنی اصلی نمودن در فارسی نشان دادن، نمایش دادن، اظهار کردن، به نظر رسیدن و مانند آنهاست؛ اما هنگامی با اسم یا صفت فعلِ مرکب میسازد که هیچ یک از این معانی به طور صحیح از آن اراده نشود؛ یعنی همکرد نمودن در ترکیب درست معادل «کردن» است و در همۀ موارد جانشین آن میتواند باشد» (انوری و گیوی، ۱۳۸۷: ۲۷)؛ اما به چند دلیل بهتر است که از استعمال آن به جای «کردن» خودداری شود:
۱) استعمال کلمههایی که مرادف محض هستند، برخلاف تصوّر بسیاری از زیبانویسان باعث ضعف زبان میشود. نمود = کرد
۲) از نظر زیباشناسی و منطق کلام تکرار فعل لزوماً عیب نیست؛ چنانکه در قدیم نویسندگان از تکرار فعل «کردن» پروایی نداشتند.
۳) نوشتار در مواقعی که با دقایق علمی و مصطلحات فنی و مفاهیم تخیلی سروکار ندارد، بهتر است به زبان رایج نزدیکتر باشد.
۴) دو معنای اصلی فعل «نمودن» به خصوص معنای «به نظر آمدن» امروزه در نوشتن و ترجمه کردن سخت مورد نیاز است و باید کوشید که بار معانی مختلف آن کمتر شود تا هر چه صریحتر بر این معنای اخیر دلالت کند (شاهری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۳۶۵).
فعل «میباشد» نیز غلط نیست؛ هر چند «بعضی از فضلا معتقدند که در نوشته های معتبر فارسی هرگز میباشد به جای است به کار نرفته، بنابراین استعمال آن غلط است. این حکم درست نیست. البته موارد استعمال میباشد به نسبت «است» بسیار اندک است؛ ولی بزرگان شعر و نثر فارسی گاه آن را به جای این به کار بردهاند: «چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: ما را اندیشۀ زیارت میباشد. بوعلی گفت: ما در خدمت میباشیم» (اسرارالتوحید، ۲۱۰) (نجفی، ۱۳۹۱: ۳۷۷).
فرشیدورد نیز با نجفی هم عقیده است و میگوید امروزه کاربرد فعل «میباشد» بسیار است و نمیتوان آن را غلط دانست؛ او با مثالی از شعر سعدی بر سخن خود صحّه میگذارد:
تاتوانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمیباشد (فرشیدورد، ۱۳۸۸: ۴۲۰).
با وجود این، به دلایل مختلفی به کار بردن زیاد آن توصیه نمیشود:
۱) در زبان محاوره به ندرت از این فعل استفاده میشود و بیشتر در گفتارهای جدی و اداری کاربرد دارد (کافی، ۱۳۷۸: ۱۸۴).
۲) «میباشد» به مثابه فعل اسنادی تفاوتی با فعل «است» ندارد و نیازی نیست که جانشین آن شود.
در نهایت، میتوان گفت که تکرار فعل عیب محسوب نمیشود و افعالی مانند «نمود»، «گشت» و «میباشد» غلط نیست؛ ولی به دلایل ذکر شده بهتر است از استعمال آنها به جای «کرد»، «شد» و «است» پرهیز کرد.
۷ـ ۱ـ ۱. کاربرد صحیح افعال
فعل جزء مهم و لازم جمله است که کاربرد صحیح آن بر ساختمان جمله تأثیر مثبت میگذارد و موجب درک درست کلام میشود. این کلمه که بر وقوع یا لاوقوع کاری در سه زمان گذشته و حال و آینده دلالت میکند، از دو بخش بن و شناسه تشکیل میشود. مجموع این دو جزء ۴ مفهوم کار، زمان شخص و شمار را میرساند که به منظور رساندن صحیح این مفاهیم باید در به کار بردن صحیح جزء اصلی و جزء متغیر آن دقت کرد. برای مثال، اینکه مفهوم فعل و زمان را بیان میکند، باید متناسب با جمله باشد تا مغایرتی با مفهوم نداشته باشد و شناسه که شخص و عدد فعل را میرساند با نهاد مطابقت داشته باشد.
یکی از ویژگیهای مهم فعل، جنبه های آن است که خیامپور سه جنبه و مایه تشخیص و امتیاز را برای هر فعل در نظر میگیرد. این جنبه ها عبارتند از: شخص، زمان و وجه که توجه به این سه جنبه در بررسی فعل اهمیت بسیاری دارد و ویراستاران موظفاند در ویرایش آثار به این جنبه ها توجه کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:24:00 ق.ظ ]