فصل چهارم
نتایج
نتایج مطالعه
۴-۱-نتایج مربوط به تست بیوشیمیایی
در مطالعه حاضر ۱۰۰ نمونه باکتری انتروکوک (انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم) از نمونه­های ادرار، زخم، آبسه و بافت از بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده در آزمایشگاه نور تهران مورد جمع آوری گردید (شکل۴‑۱). از ۱۰۰نمونه بالینی که با انجام تست­های بایل اسکولین آگار و رشد در NaCl 6.5% و تخمیر قند آرابینوز متعلق بودن آنها به جنس انتروکوک مشخص شده بود ۱۶ نمونه (۱۶ درصد) آرابینوز را تخمیر کرده که E. faecium بودند و بقیه نمونه­ها که آرابینوز را تخمیر نکرده بودند به E. faecalis تعلق داشتند.
چنانچه ارگانیسم مورد نظر بایل اسکولین مثبت و رشد در ۵/۶% NaCl نیز مثبت باشد، میکروارگانیسم انتروکوک می­باشد و چنانچه ارگانیسم مورد نظر بایل اسکولین مثبت و رشد در ۵/۶% NaCl نیز منفی باشد، میکروارگانیسم، استرپتوکوک گروه D و غیر انتروکوک می­باشد. از ۱۰۰ نمونه جدا شده ۱۶ نمونه آرابینوز مثبت، انتروکوک فاسیوم و بقیه آرابینوز منفی بودند که انتروکوک فکالیس تشخیص داده شدند (شکل ۴‑۱).
شکل۴‑۱: الف) شکل سمت چپ کلونی های رشد کرده انتروکوک بر روی بلادآگار را نشان می دهد. ب) شکل سمت راست محیط کشت بایل اسکولین آگار در شبشه های دربسته ۵ سی سی می‌باشد، تیره شدن محیط که نشان دهنده کمپلس آهن و اسکولین می‌باشد، رشد باکتری را تایید می کند.
شکل ۴‑۲: نتایج تست آرابینوز برای تفکیک سویه­های مورد بررسی از همدیگر.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-نتایج مربوط تفکیک جنسیت تمام نمونه­ها
در شکل ۳-۴ نتایج حاصل از تفکیک جنسیت نمونه­های جمع آوری شده نشان داده شده است.
شکل۴‑۲ : نتایج حاصل از تفکیک نمونه­های جمع آوری شده بر اساس جنسیت مورد بررسی.
با تفکیک نمونه ها به دو گروه آرابینوز مثبت ( انتروکوکوس فاسیوم)و آرابینوز منفی ( انتروکوکس فکالیس) می­توان جامعه مورد بررسی را از لحاظ آلوده بودن به باکتری­ های مورد نظر مورد ارزیابی قرار داد.
شکل۵‑۳: نتایج حاصل از تفکیک نمونه­های انتروکوکوس فکالیس در افراد مورد بررسی
شکل۶‑۴: نتایج حاصل از تفکیک نمونه­های انتروکوکوس فاسیوم در افراد مورد بررسی.
از بین نمونه های بدست آمده، ۳۳ مورد مرد و ۵۲ مورد زن، آلوده به انتروکوکوس فکالیس بودند. از باقیمانده نمونه­های مورد بررسی در این پژوهش۶% باقی نمونه ها مرد و ۱۰% بقیه نمونه ها زن که آلوده به انتروکوکوس فاسیوم بودند.

جنسیت

مرد

زن

۴۰ (۴۰ %)

۶۰ (۶۰ %)

جدول۴‑۱: نتایج مربوط به جنسیت نمونه های مثبت بدست آمده. مشخص شده است.
۴-۳-نتایج مربوط به تفکیک گروه های سنی
نتایج مربوط به تفکیک گروه های سنی در نمودار شکل۴‑۵ نشان داده شده است.
شکل۴‑۵ نتایج مربوط به گروه های سنی که در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
شکل ‏۴‑۶: نتایج مربوط به گروه های سنی نمونه های انتروکوکس فکالیس
در نمودار (شکل ۴-۸)، زیر نتایج حاصل از وضعیت گروه ­های سنی در ارتباط با نمونه­های انتروکوکوس فاسیوم نشان داده شده است
شکل۴‑۷: نتایج حاصل از وضعیت گروه ­های سنی در ارتباط با نمونه­های انتروکوکوس فاسیوم
از مجموع ۱۰۰ نمونه بدست آمده، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن که در شکل۴‑۸ آمده است، از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی همواره استفاده شد.
شکل۴‑۸ : تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن. از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی استفاده گردید

ماده (۳۸) قانون،^[۳۵۵] میزان مالیات بر اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می­ شود را مشخص نموده است. بر اساس مفاد این ماده چنانچه عین مال مورد نذر و وصیت قرار گیرد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که منافع مال مورد نذر یا وصیت باشد، برای هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون^[۳۵۶] که از ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد متغیر است خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین چنانچه ملاحظه می­ شود میان نرخ مالیات بر ارث و مالیات بر مال مورد وصیت، تفاوت وجود دارد. البته قابل ذکر است که مطابق تبصره (۳) ماده (۳۲) قانون،^[۳۵۷] ارزش مال مورد وصیت، نذر و وقف برای اشخاصی که به عنوان وارث نیز محسوب می­شوند، به سهم الارث آن­ها اضافه خواهد شد و مجموع این دو درآمد، متعاقباً مشمول نرخ مالیات بر ارث خواهد بود. این موضوع به نظر می­رسد از آن حیث که مالیات یکسانی را برای اموال به ارث رسیده و اموال مورد وصیت تعیین نموده است، به عدالت نزدیک­تر باشد لیکن میزان مالیات آن دسته از اموالی که برای اشخاصی غیر وارث، مورد وصیت، وقف و نذر قرار می­گیرد، عادلانه نیست چرا که نرخ مالیات پرداختی بواسطه وصیت با نرخ مالیات بر ارث متفاوت خواهد بود.
این تفاوت و تبعیض زمانی برای ما بیشتر قابل فهم خواهد بود که میزان مالیات پرداخت شده از سوی وراث، بابت اموال مورد وصیت، با میزان مالیات پرداخت شده توسط غیر وراث، بابت همان اموال، مشمول دو نرخ متفاوت شده ­اند. این در حالی است که موضوع مالیات هر دو شخص، اموال و دارایی متوفی بوده است.
نرخ مالیات بر ارث موضوع دیگری است که ماده (۲۰) قانون، به آن اشاره دارد. این نرخ­ها برای هر یک از طبقات اول، دوم و سوم، متفاوت است. چنانچه در این ماده آشکار است مأخذ مالیات هر یک از اشخاص طبقات سه­گانه، سهم الارث دریافتی آن­ها خواهد بود که میزان آن در قانون مدنی به طور دقیق مشخص گردیده است.
سهم الارث هر یک از طبقات در فروض­ مختلف آن، بر اساس مواد (۸۶۱) تا (۹۴۹) قانون مدنی، بیان شده است. یکی از نکات اساسی در بحث طبقات ارث، اختلاف موجود در قانون مدنی و قانون مالیات­های مستقیم، در موضوع نوع طبقه زوج و زوجه می­باشد.
قانون مدنی در ماده (۸۶۱)^[۳۵۸] موجب ارث را دو امر سبب و نسب می­داند و بدین علت زوج و زوجه را بواسطه دارا بودن رابطه سببی، در طبقات ارث موضوع ماده (۸۶۲) این قانون^[۳۵۹] قرار نداده است. اما قانون مالیات­های مستقیم در ماده (۱۸)،^[۳۶۰] این دو را در طبقه اول، همردیف با پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد قرار داده است که می­توان علت این امر را از یک طرف عدم تعریف طبقه آن­ها در قانون مدنی و از طرف دیگر لزوم تعیین تکلیف مالیات این دسته از اشخاص دانست.
این اختلاف می ­تواند آثاری را به همراه داشته باشد. چنانچه فرض کنیم از این جهت میان قانون مدنی و قانون مالیات­های مستقیم اختلافی وجود ندارد، می­توانیم بگوییم که قانون­گذار مالیاتی، همان مبنای تفاوت­گذاری میان سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم را پذیرفته است. یعنی همانطور که سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم متفاوت است، نرخ مالیات آن­ها نیز متفاوت می­باشد و در واقع رابطه معکوسی میان آن­ها حاکم شده است، یعنی سهم الارث آن­ها با افزایش طبقات پائین آمده و در مقابل مالیات بر ارث آن­ها با افزایش طبقات، بالا خواهد رفت. به عبارتی طبقه دوم نسبت به طبقه اول، از یک سو سهم الارث کمتری خواهد برد و از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارث بیشتری نیز خواهد پرداخت.
لیکن وضعیت دقیقاً چنین نیست، چرا که این دو قانون از حیث نوع طبقه زوج و زوجه حکم متفاوتی را دارند، همچنین نوع نگاه قانون مالیات­های مستقیم به فرزند دختر و فرزند پسر با آنچه که در قانون مدنی حاکم است متفاوت است. بنابراین می­توان گفت که احکام ارث مندرج در قانون مالیات­های مستقیم، بر احکام ارث مندرج در قانون مدنی منطبق نیست.
با این توضیح به نظر می­رسد قانونگذار مالیاتی همچنان­که میان مالیات بر ارث دختر و پسر فرقی قائل نشده است و هر دوی آن­ها را مشمول یک نرخ قرار داده است، نسبت به سایر طبقات نیز همین حکم را مورد پذیرش قرار دهد و میان طبقات از حیث مالیات تفاوت قائل نشود. چرا که حتی در صورت حذف طبقات از این قانون، و با لحاظ همان طبقات سه­گانه در قانون مدنی، میزان مالیات وصول شده هر شخص متفاوت خواهد بود که خود نوعی مالیات تصاعدی به شمار می­رود.
به بیانی دیگر، با توجه به مواد قانون مدنی که تکلیف سهم الارث هر طبقه را در فروض مختلف مشخص کرده است و در آن­جا سهم الارث هر شخص، با عنایت به میزان نسبت او با متوفی و نیز طبقه­ای که در آن قرار گرفته است تعیین شده است، بهتر آن است تا نرخ مالیات بر ارث برای همه طبقات یکسان در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به اعمال نرخ­های تصاعدی مندرج در ماده (۱۸) قانون مالیات­های مستقیم نباشد. بنابراین چنانچه ما مطابق ماده (۱۸) قانون، برای هر طبقه نرخ­های جداگانه مالیاتی در نظر بگیریم، به نظر به اخذ مالیات مضاعف اقدام نموده­ایم چرا که ارث نیز همانند وصیت یک نوع انتقال مال بواسطه فوت است در حالیکه انتقال اموال از طریق وصیت مشمول نرخ یکسان مالیاتی شده است که علی­الاصول انتقال از ط
ریق ارث و وصیت، تفاوتی از حیث ماهیت انتقال با یکدیگر ندارند.

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث

برای محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث باید ابتدا کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران (اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی) را تعیین و سپس سه مورد کسورات قانونی که عبارتند از هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، را کسر نمود و الباقی ماترک را با لحاظ ماده (۲۴) این قانون را جزو اموال و دارایی­ های متوفی که مشمول مالیات بر ارث است قرار داد.
متوفی ممکن است علاوه بر سرمایه و دارایی، دارای میزانی از دیون شخصی و شرعی باشد که ادای آن به گردن وی می­باشد. یکی از این دیون، واجبات مالی از جمله خمس و زکات است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه ذکر این موضوع در مواد قانونی مربوط به مالیات بر ارث ضروری است لیکن جای خالی آن در مواد قانونی مربوط به مالیات بر درآمد احساس می­ شود. به نظر می­رسد عدم کسر دیون شرعی ناشی از خمس و زکات از درآمد مشمول مالیات، موجبات بی­ عدالتی در اخذ مالیات را فراهم آورده است.
همچنین یکی از مواردی که به نظر می­رسد موجب عدم رعایت اصل عدالت در مالیات بر ارث می­گردد فرار عده­ای از مؤدیان و وراث قانونی متوفی است که این کار از طریق عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم درج برخی از اموال و دارایی­ های متوفی در اظهارنامه صورت می­گیرد. قانون مالیات­های مستقیم نیز با درک همین موضوع، اداره امور مالیاتی را مکلف به رسیدگی اظهارنامه­های مالیات بر ارث نموده است و در ماده (۳۰) اشعار می­دارد:
“درصورتی که جمع ارزش مشمول مالیات اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ می­نماید. در صورتی که اختلاف بیش از ۱۵درصد باشد و همچنین مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند، مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ می­نماید.
نرخ مالیات بر ارث دارای نکته مهمی است بدین شرح که از ابتدای تصویب قانون مالیات­های مستقیم تا اصلاحیه سال ۱۳۸۰ این قانون، ماده مربوطه دارای تغییراتی در نرخ مالیات بر ارث بوده است. اگر چه اصلاح این نرخ و انجام تغییرات در آن امری ضروری است، لیکن نوع این تغییر، زمینه بی­ عدالتی را فراهم آورده است. به بیان ساده­تر میزان مالیات بر ارث در طول سالیان بعد از تصویب و اصلاح قانون مالیات­ها همواره متغیر بوده است اما این تغییر یک روند ثابت و مستمری را نداشته است، به بیانی دیگر با توجه به کاهش ارزش پول، هر از چند گاهی ضرورت ایجاب می­نموده تا میزان درآمد مشمول مالیات بر ارث برای هر طبقه، تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث طبقه اول در سال­های بعد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰، تا مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (۹%) درصد بوده است^[۳۶۱] که این نرخ در سال­های بعد از سال ۱۳۸۰ به (۵%) درصد نسبت به مبلغ تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تغییر یافته است. این تغییرات از آن جهت که مبتنی بر نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی نبوده، می ­تواند حقوق افراد و یا حتی حقوق دولت را تضییع نماید بدین صورت در فرض مثال بالا، با گذشت ۹ سال هیچ تغییری اعمال نمی­ شود و به یکباره میزان مالیات متعلقه در حدود ۳۵۰ درصد افزایش می­یابد. حال آیا عادلانه است مالیات بر ارث شخصی که مدت کوتاهی پس از این اصلاحیه­ها مشمول پرداخت آن شده است، با شخصی که مدت کوتاهی قبل از آن مشمول پرداخت مالیات شده تفاوت چشمگیری داشته باشد. بنابراین به نظر می­رسد به منظور رفع این نقصان، مأخذ مالیات بر ارث که همان ارزش اموال باقی مانده از متوفی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم یا رشد اقتصادی افزایش یابد تا این نوع مالیات باشیب ملایمی افزایش یابد.

ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث

طبق ماده (۲۴) قانون، بخشی از اموال متوفی که در چهار بند به آن­ها اشاره شده است از شمول مالیات بر ارث خارج است. قانون­گذار در بند (۱) و (۴) این ماده،^[۳۶۲] برخی از اموال متوفی نظیر کلیه وجوه بازنشستگی، پس انداز خدمت، وجوه دریافتی از مؤسسات بیمه یا کارفرما و اوراق مشارکت و سپرده­های متوفی نزد بانک­های ایرانی و سایر وجوهی که به طور یکجا یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت می­گردد، را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است.
مطابق این دو بند هر شخصی مدعی شود اموال به ارث رسیده، جزو این دسته اموال قرار دارد و با اسناد و مدارک معتبر نیز این موضوع را به اثبات برساند، نسبت به آن اموال از پرداخت مالیات بر ارث معاف خواهد بود. بنابراین چنانچه اصل برابری قانونی به عنوان یکی از اصول ماهوی مالیاتی اقتضاء دارد، مفاد این دو بند، بواسطه آن­که وضع یکسانی را برای تمامی اشخاص ایجاد می­نماید امری عادلانه است. به بیانی دیگر از آن جهت که بواسطه این دو بند، برای همه اشخاص حق یکسانی ایجاد شده و استثنائی هم بر آن وارد نشده است با مبانی برابری مطابقت دارد.
بند (۳) این ماده، اموالی را که برای وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی، دستگاه­هایی که بودجه آن­ها بوسیله دولت تأمین می­ شود و نیز شهرداری ­ها، مورد وقف یا نذر و یا حبس قرار می­گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. چنانچه مبرهن است با انتقال این اموال به سازمانهای دولتی، سرمایه و دارایی آن­ها افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر دولت خود دریافت کننده مالیات به حساب می ­آید، بنابراین تکلیف دولت به پرداخت مالیات بواسطه این نوع انتقال امر بیهوده و عبثی خواهد بود که صرفاً منجر به پیچیده شدن حساب­های مالی این مؤسسات خواهد شد. چرا که در فرض پرداخت مالیات از سوی آن­ها، دولت از یک سو مالیات را از سازمان­ها خود دریافت و دو مرتبه به همان سازمان­ها تزریق می­ کند. قانون­گذار با درک این مطلب، این­گونه اموال را از شمول مالیات خارج نموده است. بنابراین وضع چنین بند و ماده­ای نمی­تواند خلاف اصول عدالت مالیاتی باشد.
با دقت در بند (۴) ماده (۲۴) قانون، متوجه می­شویم که قانون­گذار نسبت به برخی از اموال متوفی که مشمول مالیات بر ارث می­ شود تفاوت قائل شده است. یکی از موارد این تفاوت، اعمال نوعی تبعیض میان سپرده­های متوفیانی که نزد بانک­های ایرانی و شعب آن­ها در خارج است و سپرده­های متوفیانی که در بانک­های خارج از کشور می­باشد. چنانچه مشاهده می­ شود قانون­گذار ۸۰ درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. مفهوم مخالف این ماده حاکی از نوعی تبعیض نسبت به اموال متوفیانی است که نزد بانک­های خارجی سپرده­گذاری شده است. حال باید دید که این نوع تبعیض با هدفی منطقی، صحیح و عادلانه اعمال شده است یا خیر؟
بانک­ها در هدایت دارایی­ های اندک مردم به سمت فعالیت­های تولیدی نقش بسیار زیادی دارند، به­گونه ­ای که در تأمین مالی بنگاه­های تولیدی و همین­طور ارائه خدمات مالی به آن­ها پیش­گام هستند. در چنین سیستمی نقش نهادهای بانکی در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کاملاً واضح است.^[۳۶۳]
به طور یقین سهم بانک­های داخلی در محقق شدن رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از بانک­های خارجی است. به نظر می­رسد آنچه عامل تمایز میان سپرده­های نزد بانک­های داخلی و خارجی شده است، عدم خروج سرمایه ­های پولی از کشور است. چنانچه این سرمایه­ها نزد بانک­ها سپرده­گذاری شود، بانک­ها توانایی بیشتری جهت ارائه تسهیلات لازم به منظور توسعه بخش­های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی در اختیار خواهند داشت. این موضوع در نهایت سبب توسعه و شد اقتصادی در کشور خواهد شد. این وظیفه بانک در ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۲، مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که سپرده­های اشخاص نزد بانک­های خارجی چنین ویژگی را ندارند.
همچنین اخذ مالیات از چنین سپرده­هایی، اشخاص را مجبور خواهد کرد تا نسبت به دریافت این سپرده­ها از بانک اقدام نموده تا مبلغ مالیات مربوط را از محل خود سپرده­ها تأمین و پرداخت نمایند. بنابراین می­توان ذکر این بند در ماده (۲۴) قانون را نوعی سیاست­گذاری در حوزه اقتصادی دانست و تبعیض ایجاد شده را بخاطر وجود این سیاست توجیه نمود. البته باید در نظر داشت که راهکارهای مالیاتی مناسب­تری جهت اعمال این سیاست وجود دارد تا هم حقوق مؤدیان از تضییع در امان باشد و هم تحقق آن سیاست به درستی اجرایی شود. به عنوان مثال اضافه نمودن این شرط که چنانچه سپرده­های موجود در بانک­های خارجی به بانک داخلی انتقال یابد مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت.
از دیگر تفاوت­ها و تبعیضات موجود در این قانون که در جهت اعمال سیاست­گذاری مالی دولت برقرار شده است، می­توان به وجود تفاوت میان مالیات بر ارث در مورد ارزش سهام متوفیانی در شرکت­هایی که سهام آن­ها در بورس پذیرفته شده است و میزان مالیات بر ارث سهام متوفیان در سایر شرکت­ها اشاره کرد.
همانطور که پیش­تر گفته شد این استثناء نیز به جهت تحقق سیاست­های اقتصادی دولت ایجاد شده است تا سرمایه اشخاص از بخش­های اقتصادی خارج نشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که در قانون هیچ تضمینی جهت ابقای چنین سرمایه­هایی در این شرکت­ها وجود ندارد. لذا با توجه به امکان خروج این سرمای
ه­ها از بخش تولیدی، کشاورزی و صنعتی به سایر بخش­های غیر مولد اقتصادی، به دلیل وجود چندین وارث و شتاب در دریافت سهم خود، لازم است شرط دیگری به این بند اضافه شود تا هدف قانون­گذار از ذکر این ماده تأمین شود. به عنوان مثال این معافیت صرفاً در صورتی اعطاء خواهد می­ شود که مبلغ سهام متوفی در چنین شرکت­ها از سوی وراث تا چند سال مطالبه نشود.
حال جای این پرسش است که تفاوت شرکت­های پذیرفته شده در بورس با سایر شرکت­ها در چیست که قانون­گذار سهام آن را برتر دانسته است. جذب پس­اندازهای راکد و سوق دادن آنها در واحدهای تولیدی وایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه و سهیم شدن در کارخانجات از اهداف اصلی بورس به­شمار می­رود.^[۳۶۴] با این وجود امکان حضور تمامی شرکت­ها در بازار بورس فراهم نیست و صرفاً شرکت­هایی توانایی عرضه سهام خود از این طریق را دارند که جزو شرکت­های بزرگ با سرمایه کلان باشند.
به نظر می­رسد قانون­گذار جهت هدایت اشخاص به سمت بازارهای مالی، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی هستند و این ثبات زمانی فراهم خواهد شد که امکان نظارت بر بازار سرمایه فراهم باشد. نظارت بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس به مراتب بیشتر از سایر شرکت­ها می­باشد. همچنین از دیگر محاسن این موضوع آن است که دولت با هدایت افراد به سمت چنین بازرهایی می ­تواند به صورت آسان­تر و جامع­تر مالیات وصول نماید.

ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث

مطابق ماده (۲۰) قانون، “از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ­های مذکور مشمول مالیات می­باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.”
بخش اول این ماده اشاره دارد به معافیت مالیاتی نسبت به سهم الارث تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال که صرفاً برای هر یک از وراث طبقه اول قابل اعمال است. همانطور که در جدول مالیات بر ارث مندرج است، میزان مالیات بر ارث با توجه به دو عامل قابل تغییر است؛ یکی طبقات سه گانه و دیگری ضرایب تعیین شده در جدول، که این دو عامل موجب تصاعدی شدن نرخ مالیات بر ارث می­ شود. بر اساس این جدول، کمترین میزان مالیات برای وراث طبقه اول در نظر گرفته شده است که بیانگر نوعی معافیت است. این پیش ­بینی چنانچه قبلاً بحث شد، قابل قبول و منطقی می­باشد چرا که اعمال نرخ­های تصاعدی ناظر بر میزان نسبت و پیوند وارث با متوفی است که در نتیجه آن هر چقدر وراث نسبت نزدیک­تری با متوفی داشته باشند حق بیشتری نسبت به سهم الارث خواهند داشت چنانچه در قانون مدنی و شرع نیز به آن پرداخته شده است.
بخش دوم این ماده نیز به معافیت وراث طبقه اول که دارای سن کمتر از بیست سال و یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشند اشاره نموده است. اعطای معافیت برای هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.
در این ماده ۳ دسته اشخاص، مشمول معافیت بیشتری نسبت به همریفان خود قرار گرفته است. یکی از این موارد، محجورین هستند که در اصطلاح حقوقی به اشخاصی اطلاق می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌اند.^[۳۶۵] ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را به سه دسته طبقه‌بندی کرده‌است که عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
به نظر می­رسد همانگونه که قانون مدنی به ضرورت حمایت از این اشخاص نظر دارد، درج این معافیت در ماده (۲۰) نیز به منظور تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب­پذیر جامعه اعمال شده باشد. به نظر می­رسد با توجه به لزوم حمایت از این افراد به دلیل عدم توانایی آن­ها در امرار معاش خود امر موجه باشد و بنابراین نابرابری بوجود آمده از نوع تبعیض مثبت بوده و هیچ­گونه بی­ عدالتی را به همراه نخواهد داشت.
یکی دیگر از معافیت­های مالیات بر ارث، بنابر ماده )۲۵( قانون^[۳۶۶] نسبت به اموالی است که از شهدای انقلاب اسلامی به جای مانده است. این معافیت صرفاً برای وراث طبقه اول و دوم قابل اعمال خواهد بود.
هدف از ذکر این استثناء بدون شک حمایت مالی از وراثی بوده است که از نعمت وجود این اشخاص و انتفاعی که بواسطه حضور آن­ها کسب می­نمودند محروم شده ­اند. چنانچه مشاهده می­ شود این معافیت استثنائی است بر اصل برابری همگان در مقابل قانون که از آن با عنوان تبعیض نام برده می­ شود. حال اینکه این تبعیض از نوع مثبت است یا منفی نیاز به تأمل دارد. چنانچه در بخش قبل بدان اشاره شد تبعیض زمانی موجه و مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع نابرابری­های پیش­آمده و آن هم به صورت موقت و گذرا اعمال شود^[۳۶۷] در غیر این صورت زمینه نقض اصل برابری افراد در مقابل قانون فراهم خواهد شد. این­گونه نابرابری از آن جهت ایجاد شده است که بذل جان در مسیر حفظ امنیت و حاکمیت برای دولت­ها از ارزش بالایی برخوردار بوده و در زمره بالاترین خدمات به حاکمیت تلقی می­ شود. بنابراین دولت­ها خود را موظف به حمایت از این اشخاص و افراد تحت تکفل آنان می­دانند.
چنانچه هدف فوق را مورد پذیرش قرار دهیم، با توجه به مراتب فوق به نظر می­رسد قراردادن این امتیاز صرفاً برای برخی از وراث طبقه اول که بواسطه عدم حضور سرپرست از حقوق خود محروم شده ­اند، می ­تواند موجه و عادلانه باشد. چرا که وضعیت چنین اشخاصی در فرض وجود یا عدم وجود مورثان خود یکسان نخواهد بود. علی­الاصول وراثی که شهداء سرپرستی آن­ها را بر عهده ندارند حتی اگر در طبقات اول هم باشند نباید مشمول معافیت قرار گیرند به دلیل آن­که مبنای ما برای اعمال تبعیض، جبران نابرابری­های پیش­آمده ناشی از فوت شهید است حال آن­که اساساً وارثی که تحت تکفل شهید نبوده­اند، با فوت شهید دچار نقصانی از جهت مالی نشده­اند. بنابراین هر کس که تحت تکفل چنین اشخاصی بوده مشمول دریافت مساعدت­هایی نظیر اعمال معافیت مالیات بر ارث خواهد بود. به نظر می­رسد شمول معافیت بر مالیات ارث برای وراث متوفی از طبقه دوم نیز همین دلیل بوده است.
نکته دیگر در این خصوص، آن است که علاوه بر وراث شهداء که خدمت مورث او به جامعه زمینه چنین حمایتی را برای آن­ها فراهم نموده است، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که در موقعیت مشابهی با شهدا و وراث آن­ها هستند لیکن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته­اند. بر این اساس ضرورت دارد اشخاصی که در وضعیتی مشابه با شهدا دارند نیز به صورت برابر رفتار شود و افراد تحت تکفل آنان نیز مشمول معافیت بر مالیات ارث قرار گیرند.
نظر به آنچه بیان شد، لازم است در این ماده جهت شمول چنین معافیتی، علاوه بر شرط وراث طبقه اول و دوم، شرط و قید دیگری قرار گیرد تا صرفاً وراثی که حقوق آن­ها بواسطه فوت شهید تضییع شده است امکان استفاده از این معافیت را داشته باشند.

بند پنجم: حق تمبر

حق تمبر نوعی از مالیات است که از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته می­ شود.^[۳۶۸] این مالیات نوع جدیدی از مالیات است که از سال ۱۳۶۶ در نظام مالیاتی ایران رایج گردیده است که از طریق الصاق و ابطال آن بر اسناد، اوراق و مدارک، ضمن رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آن­ها درآمدی عاید دولت می­گردد.^[۳۶۹]
حق تمبر را می­توان در زمره مالیات­های مستقیم دانست که پایه­ های مالیاتی زیادی را در بر می­گیرد. ما با نگاه اجمالی به فعالیت­هایی که در طول یکسال انجام می­دهیم متوجه خواهیم شد که مبالغ متعددی را تحت عنوان حق تمبر پرداخت می­کنیم. این مالیات­ها اگرچه بسیار گسترده هستند اما به دلیل نرخ پائین آن­ها، مورد توجه قرار نمی­گیرند در حالی­که برای دولت منبع مالی مهم و قابل توجهی محسوب می­ شود.
چنان­چه ما این نوع مالیات را با اصل عمومیت و گستردگی پایه­ های مالیاتی بسنجیم، دریافت و وصول آن را با اصول عدالت مالیاتی تناقضی نخواهد داشت. چرا که یکی از ویژگی­های این گستردگی آن است که وظیفه تأمین هزینه­ های جامعه، که هدف عمده مالیات نیز محسوب می­ شود، بر دوش اشخاص فراوانی گذاشته می­ شود. اما نکته بسیار مهم در خصوص این نوع مالیات، چرایی وضع آن است.
چنانچه قبلاً اشاره شد مالیات زمانی دریافت می­ شود که اشخاص یا صاحب درآمد باشند و یا به دلیلی بر سرمایه و دارایی آن­ها افزوده شود، حال در مورد مالیات تمبر چنین وضعیتی حاکم نیست یعنی آن­که بواسطه اموری که مشمول حق تمبر می­ شود نه درآمدی حاصل شده و نه بر سرمایه اشخاص اضافه شده است. چنانچه مبنای وضع این نوع مالیات را ارائه خدمات از سوی دولت بدانیم و در واقع این مالیات را حق­الزحمه خدمات انجام شده در نظر بگیریم، باز دریافت این نوع مالیات موجه به نظر نخواهد رسید چرا که عمدتاً در صورت انجام عمده این موارد، حق­الزحمه مربوطه جداگانه اخذ می­ شود. به عنوان مثال متقاضیان دریافت پروانه مشاغل، جهت دریافت این خدمت مبالغی را جدای از حق تمبر، به عنوان هزینه و حق­الزحمه پرداخت می­ کنند. تنها دلیلی که جهت دریافت این مالیات به ذهن می­رسد، آن است که دریافت این نوع مالیات نوعی صحه گذاردن بر انجام فعالیت­ها توسط دولت یا به جهت رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آن­ها است که این دلیل نمی­تواند مبنای عادلانه و صحیحی باشد.

• محدودیت در پیشینه نظری و سابقه تحقیق و استفاده از کارهای قبلی اولین محدودیت بود. در این خصوص دانش محدودی درباره الگوهای هماهنگی ارزیابی عملکرد وجود دارد.

• انجام فاز کیفی این تحقیق زمان‌بر و مستلزم صرف دقت و انرژی بسیار بود. از آنجا که بخشی از اطلاعات این پژوهش با روش های کیفی و از جمله مصاحبه بدست آمد، قطعاً این امر محدودیت‌‌ها و دشواری‌هایی به همراه داشت که تلاش شد اعتبار تحقیق حفظ شود.

• اندازه‌گیری و سنجش عملکرد سازمان در زمینه ارزیابی عملکرد به دلیل عدم وجود ارزیابی عملکرد در این زمینه کاری بسیار دشوار بود. این ارزیابی نیازمند تعیین معیار اندازه‌گیری و سنجش آن است.

پیشنهادات تحقیق حاضر

• • • جامعه آماری این تحقیق، سازمان بازرسی کل کشور بود؛ پیشنهاد می شود این الگو برای سایر دستگاه های نظارتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، و… نیز مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• برای تدوین استراتژیهای ارزیابی عملکرد در سازمانهای عمومی ابزار و روش های مختلف ارائه شده است. اما در خصوص سازمانهای نظارتی به طور خاص ابزار و روشی پیش از این تحقیق پیشنهاد نشده بود. پیشنهاد می شود تحقیقات بعدی با در نظر گرفتن چارچوب و نقاط مرجع ارائه شده در این تحقیق اقدام به ارائه چارچوبی برای تدوین سایر استراتژیهای بخشی در سازمانهای نظارتی بطور خاص نمایند.

• ما در این تحقیق تنها محورها و ابعاد ماتریس های تدوین، اجرا و کنترل را در هماهنگی مورد نظر قرار دادیم؛ گرچه در داخل ماتریس ها پیشنهاد هایی را ارائه دادیم. پیشنهاد می شود محققان دیگر در مورد تکمیل داخل ماتریس های مذکور تحقیقاتی را انجام دهند.

• در این تحقیق اثرات انحصاری بودن خدمت این سازمانها، حمایت های دولت، تغییر دولت و تعاملات بین قوا دیده نشده است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی تاثیر متغیرهای مذکور دیده شود.

• همچنین پیشنهاد می شود که در پژوهشهای آینده سازه های عملیاتی هر یک از گونه های استراتژیهای ارزیابی عملکرد احصاءگردد.

  1. 1. نتیجه گیری

ماهیت عملکرد و سازمان های عمومی و بالاخص دستگاه های نظارتی نسبت به گذشته به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. نحوه عملکرد منابع انسانی نیز کم و بیش تغییراتی داشته است. مطالعه حاضر در مورد استراتژی های ارزیابی عملکرد منابع انسانی فرصتهای مناسب و جدیدی را فراهم می کند تا آغاز گر پاسخگویی به چالشهای در این خصوص باشد. اما پژوهشگران آتی به طور فزاینده ای باید سایر عوامل موثر بر این گونه شناسی را بصورت همه جانبه و با دقت بررسی کنند. به بیان دقیق تر پیشرفت قابل توجه در ادبیات استراتژی عملکرد منابع انسانی در بخش دولتی، بدون در نظر گرفتن موضوعاتی نظیر: توجه به رسالت های بخش عمومی، نقش و مشارکت ذینفعانی نظیر شهروندان، توجه به موضوعات اخلاقی و ارزشی و… امکان پذیر نمی باشد.
گونه شناسی پیشنهادی این پژوهش، ممکن است که کانون توجه جدیدی در مفاهیم نظری برای علم و عمل مدیریت منابع انسانی داشته باشد. در واقع بسیاری از سازمانهای نظارتی، سرمایه گذاری های قابل توجهی را در مدل ها و استراتژی های عملکرد ایجاد می کنند و همچنین ممکن است فرصت های تحقیقی جدید و قابل ملاحظه ای را فراهم کند. در واقع این موقعیت، فرصت نادری را بیان می کند در حالیکه جامعه عالمان و عاملان به همان موضوعات مشابه علاقمند هستند. اما چالش های مدیریتی قابل توجهی را در ارتباط با بحث های شناسایی، مدیریت، ارتباطات با موقعیتهای استراتژیک را، در بر می گیرد.

• 1. 1. چالشهای پیاده سازی الگوی پیشنهادی

اولین چالش در راه پیاده سازی الگوی پیشنهادی این پژوهش، اعتبار بخشیدن به گونه های جدید استراتژی ارزیابی عملکرد می باشد. در حالیکه آثار پیشین، اغلب بر شناسایی نوع استراتژیک یا استراتژی منابع انسانی تمرکز کرده است، پژوهشگر معتقد است که این گونه شناسی جدید، لازم است تا بر استخراج مفاهیم استراتژی رقابتی سازمان نیز تمرکز کند. نکته متمایز کننده اصلی این است که این معیارها باید از نظر ماهیت شناخته شود. به عبارت دیگر، کار آینده باید فراتر از شناسایی ساده استراتژی حرکت کند، تا مشخص کند که چه اتفاقی باید برای آن بیافتد تا به طور موثر اجرا شود. در حالیکه چنین کاری به لحاظ تاریخی خارج از حیطه ابعاد ادبیات استراتژی منابع انسانی بوده است، پیشرفت در این زمینه برای تسهیل مرحله بعدی در این فرایند، عملی کردن توانایی های استراتژیک می باشد.
دومین چالش، توسعه دادن و معتبر ساختن معیارهای جدید برای گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد به عنوان پیشرو در شناسایی موقعیت های استراتژیک می باشد. به عنوان نتیجه فرعی، توسعه معیارهای مداخله کننده اجرای استراتژی بر مبنای عملکرد انفرادی فرایندهای کلان استراتژیک ، مهم خواهد بود، که می تواند برای قرار دادن شغل های استراتژیک در زنجیره ارزشی شرکت کمک کند.
سومین چالش، توسعه معیار های بهتر ایجاد کردن شغل های استراتژیک را در بر می گیرد. شغل های استراتژیک موقعیتهای مناسبی هستند که بر استراتژی تاثیر می گذارند(از طریق توانایی های استراتژیک سازمان) و تنوع بالایی را در عملکرد کارکنان نشان می دهند. در حقیقت، سطح تنوع بالایی در عملکرد کارکنان می باشد، که شغلهای استراتژیک را بسیار مهم جلوه می دهد تا به طور موثر، شناسایی و مدیریت کند. از نقطه نظر مدیران، تنوع و گوناگونی مساوی است با فرصت، و هدف، شناسایی و سرمایه گذاری در شغل های استراتژیک است. در حالیکه تنوع در حال کاهش است، عملکرد در حال افزایش است. به عنوان نتیجه، مشاغل استراتژیک می توانند در هر سطحی در سازمان وجود داشته باشند. در حقیقت با در نظر گرفتن تلاش و انرژی اختصاص داده شده به شغل های قرار گرفته در سطوح بالاتر سلسله مراتب سازمان، استراتژیک ترین نقش ها در هر سازمان، سطح میانگین است نه شغل هایی در سطح بالاتر. آنچه در این زمینه مهم است درک و شناخت نقش هر شغل(یا مجموعه ای از شغل ها) در اجرای استراتژی سازمان است. ذاتا، می تواند سالها طول بکشد تا سرمایه گذاری در نیروی کار جواب دهد، در صورتی که استعداد، اولین سطح سرمایه گذاری در زنجیره ارزشی سازمان است. از اینرو درک اینکه چگونه سازمان از طریق سرمایه گذاری نیروی کار ارزش آفرینی می کند، می تواند پیچیده باشد و مسیر دیدن نتایج و بازده های با ارزش سازمان، همیشه مستقیم نیست. با این وجود توسعه چنین شناختی برای عالمان و عاملان، کلیدی می باشد.
اما نهایتا انجام تفکیک در استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان، فرصت قابل ملاحظه ای را برای متخصصان ایجاد می کند تا ابعاد خرد و کلان را برای روشن ساختن فرایندهای علی مرتبط با سرمایه گذاری در سیستم های مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان ادغام کنند. پژوهشگر همچنین امیدوار است که این روند نهایتا به مشارکت غنی تر در علم و عمل مدیریت منابع انسانی منتهی می شود.
همچنین ارزیابی پیامدهای عملکرد می تواند زمینه ساز برای تغییر نوآورانه در دستگاه های نظارتی دولتی باشد. با بررسی مجدد تعهد ذاتی در خدمات عمومی، فرصتهای نوآوری آشکار می گردند.گونه شناسی ارائه شده برای ارزیابی عملکرد در این پژوهش چارچوبی فراهم می کند که مدیران دولتی می توانند برای جستجوی عملکرد برتر از آن استفاده کنند و از چالشی کردن فرضیاتی که از هر کدام از پیامدهای یک خدمت عمومی ارائه می شود، پشتیبانی می کنند.
هنوز مسیر شفاف، مشخص و روشنی به سمت عملکرد در سازمان های دولتی به چشم نمی خورد. اگر چه مسئله بهبود عملکرد در بخش دولتی مسئله جدیدی نیست، اما محققان و دانشمندان مدتهای مدیدی است به دنبال این هستند تا بفهمند چه چیزی سبب اثربخشی ارزیابی عملکرد دولت می شود. اگرچه بهبود عملکرد در بخش دولتی موارد زیادی را در بر می گیرد، هالزر و کالاهان (۱۹۹۸) عقیده دارند در زمانی که فشارهای مالی به صورت طولانی مدت وجود دارد، تعهد، حرفه گرایی و پشتیبانی نامحسوس خیلی مهم‌تر از منابع مالی اعم از فشارهای بودجه ای یا کمبود منابع است. در حقیقت با تشخیص بحران در بخش خدمات عمومی، بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که تعهد کارکنان همچون تعهد مدیران ارشد، عامل اصلی دستیابی به نوآوری در بخش عمومی و افزایش عملکرد است(هالزر و کالاهان، ۱۹۹۸، ورتد، ۱۹۸۶، یوسیلانر^[۳۴۴]، ۱۹۸۱، آمونز^[۳۴۵]، ۱۹۸۵، بالفور^[۳۴۶] و وچلر^[۳۴۷]، ۱۹۹۶-۱۹۹۱، استینهاس^[۳۴۸] و پری، ۱۹۹۶^[۳۴۹]، تانگ^[۳۵۰] و لان^[۳۵۱]، ۱۹۹۶ و لی^[۳۵۲] ۲۰۰۰).
سازمانهای بهره ور به دنبال بهسازی افراد و کارکنان خود می باشند زیرا آنها هستند که در نهایت سطح عملکرد را تعیین می کنند و بهبود می بخشند. هر روشی برای بهبود عملکرد کارکنان باید مسائل پرسنلی را نیز لحاظ کند، زیرا این انسان‌ها هستند که کار سازمان را پیش می برند.
از ارزیابی عملکرد در بخش دولتی مکرراً به عنوان ارزیابی سیستمیک و مداوم از چگونگی ارائه مناسب خدمات و تولیدات یاد می‌شود(هالزر و هالاچمی, ۱۹۹۶؛ آموتر, ۱۹۹۶). هیچ واژه پذیرفته شده جهانی برا
ی ارزیابی عملکرد وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از واژه‌ها همچون بهره‌وری، ارزیابی کار و اثربخشی به عنوان مترادفی برای «ارزیابی عملکرد» استفاده شده‌اند. آن‌گونه که اپستین(۱۹۸۸) می‌گوید، ساده‌ترین روش برای تفکر در این مورد آن است که بگوییم ارزیابی عملکرد یک شیوه دولت در تعیین این مطلب است که آیا آن یک محصول باکیفیت با هزینه منطقی فراهم می‌آورد یا نه. یک سیستم ارزیابی عملکرد درخور سبب افزایش دانش در ارائه خدمات بخش دولتی و همچنین متعاقباً سبب بهبود فرایند تصمیم‌گیری مسئولین منتخب و مدیران دولتی می‌شود و همچنین قادر به تقویت سیستم‌های مسئولیتی است که در آن عموم درک مضاعفی از این‌که در پرداخت مالیات چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند دارند. افزایش فایده‌ی سیستم ارزیابی عملکرد به میزانی که سیستم ارزیابی, اجزاء مرتبط هدف و استراتژی‌هایی که اکثر فعالیت‌ها و برنامه‌ها را پوشش می‌دهد، مرتبط است و آن را انعکاس می‌دهد(هولی^[۳۵۳], ۱۹۹۹).

• 1. 1. بحثهای آینده در باب ارزیابی عملکرد در بخش دولتی

امروزه بیشتر حرفه ای ها به کار در سازمانهای شفاف و فراگیر روی می آورند. در چنین موسساتی ایجاد روابط عمیق با ذینفعان داخلی و خارجی رمز عملکرد عالی محسوب می شود. در این راستا، اعتبار و خوش نامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اعتبار، هم وابسته به این مساله است که چه کاری می توانیم انجام دهیم و هم اینکه چه کاری را باید انجام دهیم(عامل دوم نیز تعیین کننده است). برای رفع تفاوت(شکاف) در ارائه خدمات عمومی باید پیشرفت واقعی در عملکرد و اخلاق(به طور همزمان) صورت پذیرد.
مدیران باید صلاحیت رقابتی، فنی و اخلاقی داشته باشند. با این حال این شرایط به سختی قابل تشریح است و در زمینه تشریح ارتباطات متقابل آنها تجربیات کمی وجود دارد. با وجود این، آنها می توانند، به صورت یکپارچه به تصمیم‌گیری بپردازند. در واقع، سازمانهای دارای عملکرد بالا بر بهبود عملکرد همراه با ارتقای فرهنگ اخلاقی تأکید می ورزند(برمن، ۱۹۹۸). لذا می توان چنین نتیجه گرفت که اساس کار خوب هماهنگی بین عملکرد و اخلاق می باشد. عدم توجه کافی به این مساله می تواند کل روابط داخلی و خارجی سازمان را به خطر اندازد البته اگر آن را نابود نکند. باید اذعان داشت که یک حرفه، در نهایت، زمانی خیلی خوب است که اخلاقی باشد. هماهنگی عملکرد و اخلاق به این معنی است که اخلاق اغلب از عملکرد پیشی می گیرد؛ به عبارت بهتر تلاش برای بهبود اخلاق با قدرت بخشیدن به کارکنان همراه است که معمولا با ارتقای همزمان اخلاق و عملکرد صورت می پذیرد. با این حال، عکس آن درست نیست یعنی نمی توان گفت طراحی برنامه هایی برای ارتقاء عملکرد لزوما می تواند هم عملمکرد وهم اخلاق را بهبود بخشد.
در مقایسه اخلاق و عملکرد و در نهایت افزایش تنش بین آن ها روشن است که هر دو در بحث مدیریت ضروری اند. به علاوه،آنها در بعد رهبری مکمل هم هستند. انجام کارهای درست هدف هر سازمان است و انجام درست کارها ابزاری برای دستیابی به هدف است. صلاحیت و شایستگی در اخلاق سطح عالی برای مدیران بسیار مهم است و مطلوبیت بهره وری خط زیرین به شمار می رود. تعهد اصلی رهبران به نهادها این است که ارتقای عملکرد به گونه ای صورت پذیرد که موفقیت اهداف اخلاقی برای کارکنان و شهروندان تضمین گردد و هر دو مسئولیت پذیر باشند.
همچنین در پژوهش های آینده باید مشارکت دادن شهروندان در ارزیابی عملکرد بخش دولتی که وقت‌گیر و هزینه‌بر خواهد بود مورد مطالعه دقیق تر قرار گیرد. اگرچه که این کار سیستم ارزیابی عملکرد را بسیار با مفهوم و پرفایده خواهد کرد. داده‌هایی جمع‌ آوری شده بر تعیین برنامه‌ها و سیاست‌ها تأثیرگذار است. سیستم ارزیابی عملکرد به جای تمرکز بر عملیات مدیریتی و دستاوردهای مدیریت بر کیفیت زندگی و اهداف و آمال‌های جامعه تمرکز خواهند داشت. دولت ارزیابی می‌شود تا به نیازهای شهروندانی که در قبال آن‌ ها مسئول هستند، پاسخگو باشند نه این‌که بودجه مصرفی و مسائل دیگر کنترل شود. و مهم‌تر از همه، اگر ارزیابی عملکرد مشکلات را حل و فصل کند و شرایط مورد نظر شهروندان را بهبود بخشد، آن‌گاه شهروندان انگیزه بیشتری برای حمایت از دولت و مشارکت در مسائل جامعه خواهند داشت. عملکرد بالا و کیفیت متفاوت و برتر، به تعهد مردم و سازمانی که به نوبه خود به دستیابی به منافع عمومی متعهد باشد، نیاز دارد. هیچ دلیلی نیست که در قرن جدید شرایطی پیش آید که این موضوع اهمیت خود را از دست بدهد و یا از اهمیت آن کاسته شود و این چالش رهبری امروز است.
ارزش‌های بخش دولتی بی‌شمار، رقابتی و متغیر هستند. اگرچه این ارزش‌ها که با بهره‌وری- اثربخشی و کارایی- بسیار مرتبط هستند بسیار مهم و در یک دید کلی‌تر ارزش‌های سازمانی می‌بایست با ارزش‌های متفاوت بنیادین دیگر همچون فرایندهای تابعه، نماینده بودن، قابلیت دستیابی، شفافیت و گونه‌های متنوع پاسخگویی تعدیل شود. و متغیر بودن این ارزش‌ها در طی زمان، کنترل شرایط را برای تصمیم‌گیران بسیار دشوارتر می‌کند.

۴-جذب و واجذب تکرار پذیر داشته باشد.
۵-فاز جاذب جامد خالص بوده و ناخالصی نداشته باشد.
۱-۹-۵ مواد جاذب برای استخراج فاز جامد

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این مواد به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
۱-سیلیکاژل: فاز جاذب سیلیکاژل بسیار قطبی می باشد که معمولا عمل جذب در آن به صورت برگشت ناپذیر بوده به این دلیل قابلیت انتخابی نداشته و کمتر استفاده می شود برای رفع این عیب به جای گروه های OH در سیلیکاژل گروه های دیگری جایگزین می شوند و به این گروه ها فاز های پیوندی گفته می شود که معروف ترین آنها اکتادسیل^[۱۵](C₁₈) است. این جاذبها معمولاً مشکلاتی دارند بعنوان مثال در pHهای ۸-۲ ناپایدارند و یا اینکه باقیمانده گروه های سیلانول^[۱۶] اسیدی آزاد می تواند باعث برهم کنش ثانویه و نامطلوب شود که برای حل این مشکلات از فرایند End-capping استفاده می شود که عملکرد گروه های سیلانول آزاد را معمولاً با گروه های متیل مسدود می کند.
۲- جاذب پلیمری: بر پایه پلیمر بوده و آنالیت در داخل آن قرار میگیرد هر کدام از پلیمرها آنالیت های خاصی را جذب می کنند که اساس کار پلیمر های قالب مولکولی است و مزیت آنها نسبت به ذرات سیلیس این است که در تمام محدوده های pH پایدار بوده و همچنین سطح فعال وسیع تری دارند.
۳- کربن (گرافیت): این مواد جاذب شامل شکلهای مختلف کربن مانند کربن سیاه گرافیتی^[۱۷] (GCB) و کربن متخلخل گرافیتی^[۱۸] (PGC) می باشد که آنالیتهای بسیار قطبی را به دام می اندازند.
اگرچه تعداد بسیار زیادی از مواد جاذب برای استخراج فاز جامد وجود دارد اما مشکل اصلی همه آنها گزینش پذیر نبودن است)یان و همکاران^[۱۹]۲۰۱۰) که همین مسئله باعث شده امروزه کمتر مورد استفاده قرار بگیرند. به همین دلیل از پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد بیشتراستفاده می شود.
۴-پلیمرهای قالب مولکولی
جاذب های پلیمرها­ی قالب مولکولی دارای گزینش پذیری بالا می باشند. در واقع پلیمرهای قالب مولکولی دارای یک حفره خالی بوده که فقط به یک آنالیت خاص حساس می باشد(استیونسون، ۱۹۹۹).
انواع روش های انجامSPE با کمک پلیمرهای قالب مولکولی:
استخراج فاز جامد با پلیمرهای قالب مولکولی مشابه استخراج فاز جامد با دیگر جاذب ها به دو صورت پیوسته (on-line) و نا پیوسته (off-line) می تواند انجام شود که البته شیوه نا پیوسته به دلیل شرایط عمل و سادگی، بیشتر در زمینه استخراج فاز جامد با کمک پلیمرهای قالب مولکولی کاربرد دارد.
رایج ترین قالب ها برای استخراج فاز جامد با MIP ها با سیستم آنالیزHPLC کارتریج یا ستون SPE که شامل یک مخزن (معمولاً پلی اتیلن) با یک بستر جاذب می باشد. این ستونها با طیف گسترده ای از مواد جاذب مختلف در دسترس هستند و مقادیر معمول آنها شامل mg500- 25 از مواد جاذب و ml10- 1 از حجم مخزن می باشد که این ستون ها در روش نا پیوسته کاربرد دارند. در حالیکه برای روش پیوسته این مواد جاذب در پیش ستونها پر می شوند و مقدار آنmg 100- 20 است.این روش از حساسیت بالا برخوردار می باشد و کارآرایی آن به اندازه ذرات داخل ستون بستگی دارد هر چه اندازه ذرات کوچکتر کارایی ستون بیشتر می شود.
استخراج فاز جامد قالب مولکولی^[۲۰] (MISPE) به روش پیوسته و نا پیوسته شبیه هم هستند. تفاوت اصلی این دو روش این است که در روش نا پیوسته نمونه کاملاً پاکسازی شده و آنچه استخراج شده به سیستم آنالیز تزریق می شود اما در روش پیوسته تمام نمونه ای که از ستون (حاوی ذرات پلیمر قالب مولکولی) عبور داده شده مستقیماً به سیستم آنالیز تزریق می شود.
مطالعات زیادی مبنی بر استخراج فاز جامد با بهره گرفتن از پلیمرهای قالب مولکولی به روش پیوسته و جفت شدن این سیستم با سیستم کروماتوگرافی مایع صورت گرفته است (مالت و همکاران^[۲۱]،۲۰۰۴ ؛ واتابه و همکاران^[۲۲]،۲۰۰۴). بطوریکه تعداد زیادی از تحقیقات برای جداسازی آنالیت از نمونه های زیست محیطی، نمونه های بیولوژیکی، نمونه های غذایی و …. به کمک شیوه MISPE پیوسته انجام شده است. اخیراً کوپل شدن سیستم پیوسته با کروماتوگرافی گازی (GC) برای آنالیز نمونه های بیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شیوهMISPE نا پیوسته بیشترین سهم مطالعات را به خود اختصاص داده بطوریکه می توان استخراج بسیاری از ترکیبات را از ماتریکس های مختلف مانند نمونه های آب (رودخانه، دریا، زیرزمینی، فاضلاب)(کلودیو و همکاران^[۲۳]،۲۰۰۱ ؛ زینگیانگ و همکاران^[۲۴]،۲۰۱۲) ، مایعات زیستی (خون ، ادرار ، سرم)(سارونگ می و همکاران^[۲۵]،۲۰۱۱)، موادغذایی(کارولینا و همکاران^[۲۶]،۲۰۱۲)، بافت های حیوانی(یان شی و همکاران^[۲۷]،۲۰۱۱)و…. می توان انجام داد.
فصل دوم
پلیمرهای قالب مولکولی
۲-۱ پلیمر قالب مولکولی^[۲۸] (MIP)
پلیمری که در حضور یک مولکول هدف واکنش پلیمریزاسیون آن انجام شده سپس مولکول هدف بوسیله استخراج از پلیمر جدا می شود و در نتیجه یک پلیمر با حفرهای خالی به اندازه مولکول هدف ایجاد می شود که به آن پلیمر قالب مولکولی می گویند.این پلیمرها وابستگی شیمیایی خاصی به نمونه از خود نشان می دهند.
عملکرد پلیمرهای قالب مولکولی مشابه نظریه قفل و کلید فیشر بوده(این نظریه در سال ۱۸۹۴ توسط امیل فیشر^[۲۹] مطرح شد) یعنی پلیمر قالب بندی شده دارای حفره ن
قش قفل(آنزیم) و نمونه خاص بکار رفته نقش کلید(سوبسترا) را بازی می کنند. که اساس این نظریه برهمکنشهای بین آنزیم و سوبسترا می باشد.
شکل ۲- ۱ تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر
اکثر فرآیندهای زیستی از چنین ترکیبات قفل و کلید تبعیت می کنند بطوریکه طی چند دهه اخیر بسیاری از دانشمندان روی این ترکیبات به منظور یافتن یک کلید خاص و مناسب برای یک گیرنده خاص تحقیقات زیادی انجام داده اند.
اولین کارها در این زمینه که باعث ظهور پلیمرهای قالب مولکولی شد به اوایل قرن نوزدهم و پژوهشهای یک شیمیدان روسی بنام پولیاکو^[۳۰] بر می گردد که در سال ۱۹۳۱ تحقیقی را در مورد اثر حضور حلالهای مختلف (بنزن، زایلن و تولوئن) روی ساختار منافذ سیلیکا هنگام خشک کردن آن منتشر کرد. طی بررسیهای انجام شده که از اسید سولفوریک بعنوان آغازگر پلیمریزاسیون استفاده شده بود میزان ارتباط بین ظرفیت بار منافذ سیلیکا و وزن مولکولی حلالهای مربوطه و همچنین میزان پیوند مجدد این حلالها به سیلیکا گزارش شد(پالیاکو،۱۹۳۱).
به دنبال آن تئوری در مورد تنوع تشکیل آنتی­بادی­ها در رویارویی با آنتی­ژن­های فعال زیستی توسط پائولینگ ارائه شد. طبق تئوری پائولینگ هر واحد ساختاری از آنتی­بادی قادر است ساختار سه ­بعدی خود را در جهت ­یابی­ها و برهم­کنش­های ممکن با آنتی­ژن تغییر دهد. بنابراین آنتی­بادی با نقاط نقش شده آنتی­ژن که به عنوان مولکول هدف به کار می­رود، ترکیب می­ شود که بعدها این تئوری در پلیمرهای قالب مولکولی به کار گرفته شد(هیوس و همکاران^[۳۱]۲۰۰۲).
محدوده کاربرد این پلیمرها بسیار وسیع بوده بطوریکه در استخراج های مؤثر برای اهداف دارویی و پزشکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند(آلندر و همکاران^[۳۲]،۲۰۰۰). اهمیت دیگر پلیمرهای قالب مولکولی, اندازه‌گیری داروها، سادگی این روش‌ها و امکان اتوماسیون روش‌هاست.(کای وگاپتا^[۳۳]،۲۰۰۴)
همچنین تحقیقاتی روی پلیمرهای آلی قالب مولکولی شده صورت گرفت به دو گروه از دانشمندان بنام کلاتز^[۳۴] و ولف^[۳۵] در سال ۱۹۷۲ مربوط می شود که هر دو بر اساس اتصالات کووالانسی بین مونومر و مولکول هدف پیش از پلیمریزاسیون می باشند.
گروه کلاتز موفق به ایجاد محل های اتصال ویژه متیل اورانژ در شبکه پلیمری پلی اتیلن ایمین شد(تاکاگیشی^[۳۶] و کلاتز،۱۹۷۲) و گروه ولف و همکارانش مطالعاتی در مورد تشکیل محل های اتصال خاص که فقط به فرم آنانتیومر D گلیسرولیک اسید حساس بود انجام دادند(ولف و سرحان^[۳۷]،۱۹۷۲).
۲-۱-۱ ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی

1. 1. تهیه آنها بسیار آسان بوده و با هزینه و زمان کم امکان پذیر است.

1. 1. پایداری خود را در برابرگرما،فشار و عوامل شیمیایی مختلف حفظ می کنند.

1. 1. در عملیات مکرر بدون از دست دادن فعالیت خود قابل استفاده هستند.

1. 1. استحکام مکانیکی بالایی دارند.

1. 1. امکان نگهداری آنها برای مدت طولانی وجود دارد بدون اینکه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها ایجاد شود.

1. 1. گزینش پذیری بسیار بالایی نسبت به مولکول هدف از خود نشان می دهند.

1. 1. برای مولکول های زیستی می توانند استفاده شوند.

1. 1. این پلیمرها را می توان بسته به کاربردشان در شکلها و روش های مختلف تهیه کرد.

۲-۲ مراحل فرایند قالب بندی مولکولی
بطور کلی اساس قالب بندی مولکولی شامل سه مرحله است:

1. 1. تشکیل کمپلکس اولیه یا پیش پلیمر بین مولکول هدف و مونومر عامل (برهمکنشهای بین مولکول هدف و مونومر عاملی)

1. 1. پلیمریزاسیون کمپلکس مولکول هدف- مونومر عاملی در حضور عامل اتصالات عرضی

1. 1. خروج مولکول هدف از شبکه پلیمر

شکل(۲-۲) مراحل پلیمر قالب بندی شده را نشان میدهد.
شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی
۲-۳ برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی
قالب زنی مولکولی فرآیندی است برای سنتز موادی که دارای سایت های تشخیص ویژه برای مولکولهای کوچک اند. فرایند با مولکول هدف مورد نظر شروع می شود. مولکول هدف دو کارکرد دارد: اول یک شیئ سه بعدی است که اطراف آن می تواند یک حفره درون پلیمر تشکیل شود. دوم گروه های عاملی روی مولکول هدف می توانند در بسیاری از موارد گروه های عاملی مونومرها را از پیش آرایش(برهمکنش) دهند. این باعث می شود که مونومرهای عاملی با جهت گیری خاصی که مکمل مولکول هدف است وارد شبکه پلیمری شوند.
روش های مختلف برهمکنشهای بین مولکول هدف و مونومر عاملی عبارتند از: کوئوردیناسیون یون- فلز، نیمه کووالانسی، کووالانسی و غیرکووالانسی. اختلاف بین این روشها اساساً در آرایش و آماده سازی اولیه مولکول هدف و مونومرهای عاملی پیش از پلیمریزاسیون می باشد(پیلتکسی و ترنر^[۳۸]،۲۰۰۶).
از بین روش های ذکر شده روشی که ساده و مؤثرتر باشد مورد استفاده قرار می گیرد که دو روش آخر بیشتر مورد توجه هستند. اساس این روشها بر پایه بر هم کنش های کووالانسی و غیرکووالانسی بین مولکول هدف و مونومرهای عاملی است . این برهمکنش ها در میزان گزینش پذیری پلیمرهای قالب مولکولی موثر است همچنین انتخاب دقیق مونومر عاملی هم عامل دیگری در میزان بر هم کنش می باشد.

Sodium azide

۱ml

۰.۵cc

Triton X-114 0/5%

۲ml

۱۰cc

Glycerol10%

۰.۳۰۸g

۱.۵۴۲g

۱۵۴.۲

DTT10mM

۰.۸۵۴g

۴.۲۷g

۳۴۲.۳۰

Sucrose12/5mM

Up to 200ml Tris 10mM

مهارکننده پروتئاز۱: یک عدد قرص ^[۷۴]PI Cocktial در ۲۰ میلی­لیتر آب مقطر استریل حل ­گردید.
مهارکننده پروتئاز۲: از محلول PMSF^[75] ۱میلی­مولار استفاده شد که در حلال آلی DMSO^[76] حل شد، وزن مولکولی PMSF400 میلی­مولار ۲/۱۷۴ گرم است که در ۵ میلی­لیتر از DMSO حل گردید.
محلول EDTA 10 میلی­مولار: وزن مولکولی EDTA 100 میلی­مولار ۲/۲۹۲ گرم، درنتیجه ۴۶/۱ گرم از آن را در ۲۰ میلی­لیتر آب مقطر ۲ بار تقطیر اضافه کرده و چون PH محلول اسیدی بود به وسیله NaOH آن را نرمال کرده و در نهایت حجم به ۵۰ میلی­لیتر ­رسید.
۳-۸-۱-۳. روش کار
به رسوب (کلونی باکتری) مرحله قبل هر سویه، ۱۵ میلی­لیتر بافر تخلیص اضافه کرده سپس frezz-thaw به وسیله ازت مایع و آب جوش انجام ­شد، این مرحله بیش از ۲۰ بار تکرار ­شد.
۵/۱ میلی­لیتر از محلول EDTA 10 میلی­مولار به محلول­های پیش اضافه ­گردید.
مهارکننده پروتئاز۱ نیز اضافه گردید.
در این مرحله محلول آماده سونیکاسیون شد. هر بشر را بدلیل جلوگیری از شکسته شدن از گرمای حاصله از سونیکاسیون در ظرف یخ گذاشته، آن را در دستگاه قرار دادیم. سونیکاسیون به مدت ۱ ساعت با پالس ۵۰-۴۷ دستگاه انجام ­گرفت.
مهارکننده پروتئاز۲ به مقدار ۵۰ لاندا به محلول­های پس از سونیکاسیون اضافه ­گردید.
محلول­ها با rpm 3000 و به مدت یک ساعت و در دمای۳- درجه سانتی ­گراد سانتریفیوژ ­گردید.
بعد از انجام سانتریفیوژ محلول رویی برای مراحل بعدی نگهداری شد و برای صحت درستی عمل سونیکاسیون از رسوب آن لام تهیه گردید و رنگ­آمیزی ذیل نلسون انجام ­گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸-۱-۴. استخراج پروتئین­های ترشحی
پس از عمل سانتریفیوژ مرحله ۳-۸، محلول رویی حاصله برای اطمینان بیشتر از عدم حضور باسیل احتمالی با فیلتر ۲/۰ میکرون فیلتر گردید.
۳-۸-۲. خالص­سازی پروتئین
در این مرحله ناخالصی­های پروتئین مانند لیپیدها حذف ­شدند.
۳-۸-۲-۱. مواد مورد نیاز
محلول اشباع سولفات آمونیم ۷۰%، محلول PBS^[77] x1، الکل ۶۰%، دستگاه سانتریفیوژ یخچال­دار و کیسه دیالیز
۳-۸-۲-۱-۱. آماده ­سازی محلول­ها و مواد
محلول اشباع سولفات آمونیم ۷۰% : اصول این کار بدین صورت است که مقدار محلول اشباع سولفات آمونیم را بسته به حجم نمونه­های محلول، ازفرمول زیر محاسبه می­ شود:
۱۰۰X=70 (sample’s volum + X)
X =مقدار سولفات آمونیم اضافه شده به هر نمونه
پس از وزن کردن سولفات آمونیم ، کم کم به آب دو بار تقطیر اضافه می­گردید.
محلول PBS x1: طبق جدول زیر محلول PBS x10 آماده گردید (PH محلول خود روی ۳/۷ تنظیم می­ شود) و در این راستا محلول PBS x1 مورد استفاده با آب دوبار تقطیر آماده شد.
جدول۳-۳: مواد تشکیل دهنده محلول PBS x10