(۲-۲۸)
که  یک بردار الگوی n-بعدی، A_ij یک مقدار زبانی مقدم^[۶۹]، C_j کلاس نتیجه و n تعداد قوانین اگر-آنگاه فازی می‌باشد. تعداد قوانین هنگامی که هر خصیصه x_i i=(1,2,…,n) دارای K متغیر زبانی باشد برابر با Kⁿ است. هر مقدار زبانی توسط تعدادی از قوانین اگر-آنگاه فازی به اشتراک گذاشته می‌شود.

۲-۶-۱- ساختار یک سیستم دسته‌بندی مبتنی بر قوانین فازی

ساختار یک سیستم فازی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: استخراج دانش و استنتاج فازی^[۷۰]. در مرحله استنتاج دانش، با بهره گرفتن از نمونه‌های آموزش یک مجموعه از قوانین فازی استخراج می‌شود. الگوریتم‌های مختلفی برای استخراج قوانین فازی ارائه شده‌اند که از جمله آن‌ ها می‌توان به الگوریتم ژنتیک [۷۸]، کاهش پیچیدگی^[۷۱] [۷۹] و افراز فازی^[۷۲] [۸۰] اشاره کرد. بعد از استخراج قوانین فازی یک پایگاه داده فازی تشکیل می‌شود که شامل قوانین استخراج شده می‌باشد. به ازای هر نمونه ورودی ممکن است چندین قانون بتواند با درجه قطعیت‌های مختلف این نمونه را دسته‌بندی کنند. بنابراین الگوریتم نیازمند یک موتور استنتاج فازی می‌باشد که نمونه ورودی و قوانین را گرفته و کلاس نمونه را پیش بینی کند. شکل (۲-۱۰) ساختار یک سیستم فازی را نشان می‌دهد استنتاج می‌تواند بر اساس درجه قطعیت^[۷۳] قوانین انجام شود و یا بدون استفاده از درجه قطعیت. در ادامه چگونگی استنتاج در حالت بدون قطعیت و با قطعیت شرح داده می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۲- دسته‌بندی بدون استفاده از درجه قطعیت

هنگامی که قوانین اگر-آنگاه فازی دارای درجه قطعیت نباشند، یک نمونه جدید توسط قانون برنده R_j یکتایی دسته‌بندی می‌شود که این قانون از رابطه زیر بدست می‌آید [۸۱] :
(۲-۲۹)
که  درجه سازگاری^[۷۴] قانون اگر-آنگاه فازی با الگوی جدید می‌باشد و معمولاً توسط عمل حاصل ضرب به صورت زیر تعیین می‌شود:
نمونه‌های
آموزش
فرایند یادگیری
فازی سازی و قوانین فازی
استخراج دانش
نمونه‌های
آزمون
نتایج دسته‌بندی
موتور استنتاج فازی
شکل ۲- ۱۰: ساختار یک سیستم قانونمند فازی
(۲-۳۰)
که  تابع عضویت مقدار زبانی مقدم A_ji است (i=1,2,…,n).
با توجه به رابطه فوق مشاهده می‌کنیم که هر قانون اگر-آنگاه فازی دارای ناحیه تصمیم‌گیری مربوط به خود می‌باشد به طوری که نمونه‌های جدید با توجه به این نواحی تصمیم‌گیری دسته‌بندی می‌شوند. در شکل (۲-۱۱) نُه قانون اگر-آنگاه فازی در یک افراز گرید مشاهده می‌شوند. که نواحی تصمیم هر یک از این نُه قانون مشخص شده است. هر کدام از این قوانین توسط سه مقدار زبانی مقدم (S: small, M: medium, L: large) در فضای دو بُعدی  ایجاد شده‌اند.
هر قسمت در شکل (۲-۱۱) با ناحیه تصمیم‌گیری هر یک از قوانین فازی متناظر می‌باشد. اگر هیچ قانون اگر-آنگاه فازی در جداول قانون فازی گم نشود نواحی تصمیم به شکل مستطیل یا فوق مستطیل می‌باشند.

شکل ۲- ۱۱: ناحیه تصمیم هر قانون فازی [۸۲]
مرزهای دسته‌بندی این نُه قانون فازی شکل (۲-۱۱) در شکل (۲-۱۲) نمایش داده شده است.

شکل ۲- ۱۲: مرزهای دسته‌بندی نُه قانون فازی [۸۲]
دسته نتیجه C_j هر قانون R_j از رابطه زیر بدست می‌آید که c تعداد دسته‌ه ای داده شده می‌باشد.
(۲-۳۱)
در شکل (۲-۱۲)، شش الگو به اشتباه دسته‌بندی شده‌اند. مرزهای دسته‌بندی می‌توانند توسط اصلاح توابع عضویت مقادیر زبانی دقیق‌تر شوند. شکل (۲-۱۳) مثالی از مرزهای دسته‌بندی تنظیم شده را نشان می‌دهد که تقریباً همه الگوها به درستی دسته‌بندی شده‌اند. همچنین مشاهده می‌شود که مرزهای دسته‌بندی پس از اصلاح توابع عضَویت با محورهای فضای الگو موازی می‌باشند.
َ
شکل ۲- ۱۳:مرز دسته‌بندی بعد از اصلاح توابع عضویت [۸۲]
هنگامی که جداول قانون فازی کامل نباشند ناحیه تصمیم هر قانون فازی همواره مستطیل شکل نمی‌باشد. همان طور که در شکل (۲-۱۴) ملاحظه می‌کنید، ناحیه تصمیم هر قانون فازی با بهره گرفتن از جداول قانون فازی ۳ در ۳ که ناکامل می‌باشد، رسم شده است. در شکل (۲-۱۴) R₅ گم شده است.

شکل ۲- ۱۴: ناحیه تصمیم هر قانون فازی در حالتی که جداول قانون فازی ناکامل باشد [۸۲]

۲-۶-۳- دسته‌بندی با بهره گرفتن از درجه قطعیت

همان طور که در بخش قبل مشاهده شد، هر قانون فازی دارای یک ناحیه تصمیم است. اندازه این ناحیه توسط درجه قطعیت و توابع عضویت مقادیر زبانی مقدم مربوط به آن تعیین می‌شود. بنابراین ناحیه تصمیم می‌تواند توسط اصلاح درجه قطعیت و بدون تغییر توابع عضویت تنظیم شود. مثال‌هایی از نواحی تصمیم در شکل (۲-۱۵) نشان داده شده است. این نواحی تصمیم با ۹ قانون فازی شکل (۲-۱۱) متناظر هستند. شکل (۲-۱۵) (الف) با حالتی متناظر است که همه قوانین دارای درجات قطعیت یکسان باشند. در این حالت ناحیه تصمیم هر قانون فازی با حالتی که درجه قطعیت وجود داشته باشد یکسان است. در شکل (۲-۱۵) (ب) تا (و) درجات قطعیت یکسان نیستند.
با بزرگ‌تر بودن درجه قطعیت هر قانون فازی ناحیه تصمیم مربوط به آن بزرگ‌تر خواهد بود. همچنین ملاحظه می‌شود که ناحیه تصمیم هر قانون همیشه به صورت مستطیل نیست. حتی اگر جداول قانون فازی کامل باشند (شکل (۲-۱۵) (ج) و (د) و (و)).

برای درک تنظیم مرزهای دسته‌بندی به کمک درجه قطعیت، سه قانون if-then فازی زیر را برای یک مسأله دسته‌بندی الگوی تک بُعدی بر روی بازه [۰,۱] در نظر بگیرید:
شکل ۲- ۱۵: ناحیه تصمیم هر قانون فازی با درجات [۸۲]
If x is small Then Class 1,
If x is medium Then Class 2,
If x is large Then Class 3
بازه واحد توسط این قوانین دسته‌بندی می‌شود (شکل (۲-۱۶) (الف)). هنگامی که از درجه قطعیت استفاده نکنیم، تنظیم مرزهای دسته‌بندی توسط اصلاح تابع عضویت هر مقدار زبانی مقدم صورت خواهد گرفت (شکل (۲-۱۶) (ب)).

شکل ۲- ۱۶: تنظیم مرزهای دسته‌بندی بدون استفاده از درجه قطعیت [۸۲]
ولی وقتی از درجه قطعیت استفاده کنیم، تنظیم مرزهای دسته‌بندی به کمک اصلاح درجه قطعیت هر قانون اگر-آنگاه فازی صورت می‌گیرد. شکل (۲-۱۷) خطوط خط چین نتیجه اعمال درجه قطعیت و سازگاری برای هر قانون می‌باشد.

۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

۳-۲-۳-۳-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری  از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده-  منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.

رابطه معنادار و معکوس

اهرم مالی

متغیر مستقل کنترلی

۰.۴۶۳

رابطه معنادار و مستقیم

ROA

متغیر مستقل کنترلی

-۰.۲۳۲

رابطه معنادار و معکوس

سن شرکت

متغیر مستقل کنترلی

-۰.۰۲۵

عدم وجود رابطه معنا­دار

نوسان بازده بازار

متغیر مستقل کنترلی

-۰.۴۴

عدم وجود رابطه معنا­دار

تعداد سهامداران نهادی

متغیر مستقل کنترلی

۰.۰۳۹

عدم وجود رابطه معنا­دار

درصد عرضه اولیه

متغیر مستقل کنترلی

۰.۱۸۳

عدم وجود رابطه معنا­دار

حجم عرضه های اولیه

متغیر مستقل کنترلی

-۰.۵۰۳

رابطه معنادار و معکوس

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فرعی هم، که مبتنی بر تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت بود، نشان داد که آماره t متغیر محافظه کاری برای هر دو نمونه فرعی معنادار بوده و مقدار آن برای مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (۳۰۳/۲-) بیشتر از مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین(۱۲۷/۲-) می باشد. به عبارت دیگر رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی قوی تر است. بنابراین فرضیه فرعی این پژوهش هم تایید می گردد. این نتیجه هم با یافته های تحقیق جان لین و تیان (۲۰۱۲) مطابقت دارد که معتقد بودند سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه بیشتری برای بکارگیری محافظه کاری توسط شرکت های ناشر ایجاد می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۵- موانع و محدودیت های تحقیق
در این قسمت با ارائه محدودیت‏های پژوهش، سعی برآن است تا خواننده از وجود چنین محدودیت­هایی آگاه گردد و بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کرده و در مورد فرایند پژوهش قضاوت عادلانه‏ای داشته باشد.
در این راستا محدودیت های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر می باشد:

• محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه فاصله گرفتن ارزش این سهام با ارزش ذاتی آنها، و از طرف دیگر نحوه کشف قیمت این سهام به عنوان محدودیتی در این پژوهش مطرح است؛ که استفاده از بازده غیرعادی این سهام را در پایان اولین روز معاملاتی بعنوان مبنایی برای قیمت گذاری کمتر از واقع جهت مقایسه واقعی با موضوع فوق در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته امکان پذیر نمی سازد.

• مدل ها و معیار های متفاوتی برای اندازه گیری محافظه کاری در تحقیقات مختلف ارائه گردیده است که با توجه به دسترسی محدود به اطلاعات مالی این قبیل شرکت ها (عرضه های اولیه) و همچنین حجم پایین مشاهدات امکان استفاده از مدل های رگرسیونی مثل مدل بال و شیواکومار، دیچو و تنگ وجود ندارد که در صورت استفاده از این مدل ها نتایج می توانست متفاوت باشد.

• در محاسبه شاخص محافظه کاری از اقلام تعهدی عملیاتی بعنوان معیاری برای محافظه کاری شرکت ها استفاده شده است. این امکان وجود دارد دارد که اقلام تعهدی غیرعملیاتی هم در صورت های مالی شرکت ها منعکس شده باشد که با توجه به حجم پایین مشاهدات و کافی نبودن اطلاعات امکان تفکیک آن برای محقق وجود ندارد.

• اندازه نمونه در این پژوهش، ۷۱ مورد از شرکت های عرضه شده در فاصله زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۹۱ را شامل می­ شود. بنابراین، با انتخاب نمونه بزرگتر برای بازه زمانی طولانی تر(با توجه با حجم پایین شرکت های عرضه شده)، نتایج تحقیق می­توانست متفاوت باشد.

۵-۵- پیشنهادات حاصل از تحقیق
با توجه ادبیات بررسی شده پیرامون موضوع پژوهش و نتایج کسب شده از آن موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

شکل ۴-۲۰)تغییرات ولتاژ pull-in به ازای تغییرات طول با در نظر گرفتن سیالهای مختلف

موقعیت قرار گیری تیر و تغییر ارتفاعH₁ در محفظه دیگر پارامتر قابل تغییر در طراحی میکروسوئیچها است.تغییرات فاصله بین الکترودها باعث تغییر جرم افزوده و در نتیجه تغییر در ولتاژ ناپایداری می شود. شکل(۴-۲۱)ولتاژ بحرانی سیستم را به ازای سیالهای مختلف نشان می دهد و میتوان نتیجه گرفت که افزایش دانسیته وجرم افزوده باعث کاهش ولتاژ بحرانی می شود.

شکل۴-۲۱ )تغییرات فاصله بین دو الکترود بر روی ولتاژ pull-in به ازای سیالهای مختلف

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
در پروژه فوق با حل همزمان معادلات سیال - جامد و اعمال شرط سازگاری از نوع جابجائی ارتعاشات آزاد یک تیر در محفظه بسته سیال تراکم ناپذیر و غیر لزج مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور سازگاری در جابجایی عرضی تیر با سیال معادلات کوپل شده سیال-جامد با بهره گرفتن از روش بسل فوریه استخراج شده است و با حل مسئله مقدار ویژه مشخصه های ارتعاشی سیستم بدست آمده و با مشخصه های تیر خشک مورد مقایسه قرار گرفتند.علاوه بر حل مقدار ویژه بصورت وابسته خطی ، مسئله مقدار ویژه به ادغام ضرایب مجهول به یک معادله تبدیل شده و اثر جرم افزوده صریحا در معادله ظاهر گردیده است و دقیقا جرم افزوده ناشی از نوع سیال در تغییر فرکانسی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است.در حل ارتعاشات آزاد سیستم شکل مدهای تیر و سیال مورد بررسی قرار دادیم و به نتیجه رسیدیم که سیال فرض شده مودهای بالاتر تیر را بیشتر تحت تاثیر قرارداده و تفاوت رفتار تیر در مدهای بالا بیشتر از مدهای پایین است.
علاوه بر شکل مدهای تیر،الگوهای رفتار سیال در پی حرکت تیر نیز مورد بررسی قرار گرفت که بردارهای سرعت سیال در مجاورت تیر بزرگتر از مناطق دیگر محفظه سیال بود و در نتیجه سیال مجاور تیر اینرسی و انرزی جنبشی بیشتری دارد.علا وه بر این از الگوهای حرکت سیال می توان نتیجه گرفت که در هر مد ارتعاش تیر وابسته به جرم افزوده سیال در آن مد است.با بررسی تغییرات فرکانسهای طبیعی سیستم به ازاء تغییرات مشخصه های سیال وابعاد هندسی محفظه، نشان داده شد که علاوه بر طول تیر نوع سیال و موقعیت قرار گیری میکروتیر نیز می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند.که از این تغییرات می توان نتیجه گرفت که مدهای بالا میتوانند نقش مهمتری را در رفتار دینامیکی سیستم ایفا کنند.با تغییرات دانسیته سیال نشان داده شد که افزایش دانسیته موجب افزایش جرم افزوده و در نتیجه کاهش فرکانسهای طبیعی سیستم می شود که این نتایج در فرکانسهای بالا بیشتر نمود پیدا می کند.علاوه بر آن تغییرات طول تیر باعث تغییر در فرکانس و شکل مدهای سیستم شد که با کاهش طول تیر فرکانسهای طبیعی تیر افزایش یافت و این کاهش طول تیر باعث شد که سیال رفتار تیر را بیشتر تحت ناثیر قرار داده و تغییر دهد. کاهش فاصله تیر با کف مخزن نیز باعث کاهش فرکانسهای طبیعی سیستم شد که نتایج بدست آمده می توانند در طراحی میکروحسگرها و میکرو عملگرها مورد استفاده قرار گیرند.در ادامه رفتار تیر را به ازاء تحریک الکترواستاتیک به فرم ولتاژ پله مورد بررسی قرار دادیم و اثرات مشخصه های سیال و هندسه سیستم بر روی پاسخ گذرا و زمان ناپایداری سیستم مورد بررسی قرار گرفت. زمانیکه ولتاژ بصورت آنی به تیر اعمال می شود تا قبل از اینکه ناپایداری در سیستم رخ دهد منحنی ها بصورت پریودیک و متناوب بوده اما در هنگام pull-in و بعد از آن منحنی ها غیر متناوب شده و جدایش در منحنی ها رخ می دهد.دوایر پریودیک در راه اندازهایی نظیر ارتعاش سنجها و دستگاه های تولید برق نوسانی و…. بکار می روند و دوایر غیر پریودیک در سوئیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند.زمانیکه ولتاز ثابت به میکروتیر اعمال و از سیالهای گوناگون برای بررسی پاسخ دینامیکی سیستم استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که ضریب دی الکتریک باعث تغییر در دامنه نوسانات نوک میکروتیر و دانسیته سیال باعث تغییر در پریود و فرکانسهای سیستم می شود.و همچنین این دو خاصیت سیال باعث تغییر ولتاز ناپایداری سیستم می شود و البته ضریب دی الکتریک بیشتر از دانسیته، ولتاژ pull-in را تحت تاثیر قرار می دهدلذا با انتخاب سیال مناسب می توان زمان و ولتاز ناپایداری را که پارامتری بسیار مهم در طراحی میکروسوئیچ ها است کنترل کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه اثر تغییرات هندسی هم بر روی پاسخ گذرا بازای سیالهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت که با کاهش طول تیر،ناپایداری در ولتاژهای بالا اتفاق می افتد و حضور سیال در مقایسه با خلاء با در نظر گرفتن طولهای مشابه باعث کاهش ولتاژهای ناپایداری می شود.تغییر در فاصله بین دو الکترود با تغییر ارتفاع مخزن نیز دیگر پارامتر قابل تغییر در طراحی میکروسوئیچها است. تغییر در فاصله بین الکترودها باعث تغییر جرم افزوده و در نتیجه تغییر در ولتاژ ناپایداری می شود. افزایش فاصله بین الکترودها باعث می شود ناپایداری در ولتاژهای بالا رخ دهد و این اتفاق در حضور سیال در ولتاژهای بایینتری در مقایسه با خلاء رخ می دهد.
در ادامه پیشنهاداتی برای ادامه کار ارائه می شود:

• انجام تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه با در نظر گرفتن سیال ویسکوز

• انجام تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه با در نظر گرفتن سیال تراکم پذیر

• انجام تحقیقات صورت گرفته با در نظرگرفتن کنترل فعال

مراجع

• R., Batra, M., Porfiri, D., Spinello, Review of modeling electrostatically actuated microelectromechanical systems, Smart Mater Struct. 16(6), (2007) 23-31.

• R., Legtenberg, H., Tilmans, Electrostatically driven vacuum-encapsulated polysilicon resonators part I: Design and fabrication, Sensor Actuat. A-phys. 45(1), (1994) 57-66.

• S., Pamidighantam, R., Puers, K., Baert, H., Tilmans, Pull-in voltage analysis of a electrostatically actuated beam structurs with fixed fixed and fixed free end conditions. J Micromech Microeng, 12, (2002) 458-464.

• J., Zhu, Pull-in instability of two opposing microcantilever arrays with different bending rigidities. Int J Mech Sci, 50, (2008) 55-68.

• RaiteriR., Grattarola,M., Butt,H. J., Skladal,P., Micromechanical cantilever-based biosensors, Sensors and Actuators B, 79, 115-126 (2001).

• Oden, P.I., Chen, G. Y., Steele, R. A., Warmack, R. J., Thundat, T., Viscous drag measurement utilizing microfabricated cantilevers, Appl. Phys. Lett. 68, 3814-3816 (1996).

• Claudio L.A.Berli, A. Cardona, On the calculation of viscous damping of microbeam resonators in air, Journal of Sound and Vibration 327, 249–۲۵۳(۲۰۰۹).

• Ostasevicius, V. Dauksevicius, R. Gaidys, R. Palevicius, A., Numerical analysis of fluid–structure interaction effects on vibrations of cantilever microstructure, Journal of Sound and Vibration 308, 660–۶۷۳(۲۰۰۷).

• Pandey,A. k. and Pratap, R., Effect of flexural modes on squeeze film damping in MEMS cantilever resonators, J. Micromech. Microeng. 17, 2475–۲۴۸۴ (۲۰۰۷).

• ElieSader, J., Frequency response of cantilever beams immersed in viscous fluids with applications to the atomic force microscope, Journal of applied physics, 84(1), 64-76(1998).

• Esmailzadeh, M. Lakis,A. A., Thomas, M.,Marcouiller, L. Three-dimensional modeling of curved structures containing and/or submerged in fluid, Finite Element in Analysis and Design, 44, 334-345(2008).

• Liang, C. C., Liao, C. C., Tai, Y. S., Lai, W. H., The free vibration analysis of submerged cantilever plates”. Ocean Engineering, 28(9), 1225-1245(2001).

• Lindholm, U.S., Kana, D.D., Chu, W.H., Abramson, H.N., Elastic vibration characteristics of cantilever plates in water. Journal of Ship Research 9, 11–۱۲(۱۹۶۵).

• Ergin, A. Ugurlu, B., Linear vibration analysis of cantilever plates partially submerged in fluid, Journal of Fluids and Structures, 17(7), 927-939(2003).

• D. G. Gorman, I.Trendafilova, A. J. Mulholland, J. Horacek, Analytical modeling and extraction of the modal behavior of a cantilever beam in fluid interaction, Journal of Sound and Vibration, 308, 231–۲۴۵(۲۰۰۷).

• C. Atkinson, M. Manrique de Lara, The frequency response of a rectangular cantilever plate vibrating in a viscous fluid, Journal of Sound and Vibration, 300, 352–۳۶۷(۲۰۰۷).

• Kyeong-HoonJeong, Free vibration of two identical circular plates coupled with bounded fluid, Journal of Sound and Vibration, 260, 653-670(2003).

• Jeong, Kyeong-Hoon, Hydroelastic vibration of two annular plates coupled with abounded compressible fluid, Journal of Fluids and Structures, 22(8), 1079-1096(2006).

• Kyeong-HoonJeong, Gye-HyoungYoo, Seong-Cheol Lee, Hydroelastic vibration of two identical rectangular plates, Journal of Sound and Vibration, 272, 539-555(2004).

آمریکا بعد از جنگ سرد، قدرت مسلط و بی‌چون وچرا در جهان بود. در نتیجه می‌توانست دیدگاه ها، منافع و ارزشهای خود را بر جهان تحمیل نماید و حوزه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد. اما دگرگونی در سیستم بین‌المللی (نه خود سیستم بین‌المللی که دارای ماهیت آنارشی‌گونه می‌باشد) که از نظام دوقطبی به تک‌قطبی تبدیل شده بود، سیاست خارجی آمریکا را با خلائی مواجه نموده، و آن فقدان مسئولیت و مأموریت جهانی
برای این کشور بود (دهشیار، ۱۳۸۱: ۶۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع، سقوط شوروی به عنوان رقیب و دشمن ایدئولوژیک، دنیای غرب، به رهبری آمریکا را با مشکل توجیه ضرورت گسترش منافع مواجه نمود. به عبارت دیگر، دولت آمریکا به دلیل حذف دشمن یا رقیبی که تمامی سیاستهای امنیتی و ره‌نامه‌های نظامی خود را بر پایه‌ی ضدیت و مهار آن کشور تنظیم می‌کرد، دچار ابهامات راهبردی و بحران توجیه شد. به این ترتیب با دگرگونی ساختاری نظام بین‌الملل، سرشت بازیگران
براساس شرایط نوظهور، اهداف، و ابزارهای سیاست خارجی دگرگون شد. ایالات متحده که دارای شاخصه‌ایی از مداخله‌گری ساختاری بود و این روند را از زمانی که به عنوان نظام سیاسی مستقل پا به عرصه گذاشته به گونه‌ای فزاینده مورد پیگیری قرار می‌داد، موفق شد که بعد از کاهش مقاومت‌های ساختاری در چارچوب نظام دو قطبی، اهداف توسعه‌طلبانه‌ی خود را در پوشش الگوهای مطلوب و آزادمنشانه مورد پیگیری قرار دهد. به و نقش ملی این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که جهت‌گیری ایالات متحده در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات کمی و کیفی نسبت به دوران گذشته روبه‌رو گردیده است. براساس جهت‌گیری و نقش ملی کشورها، سطح درگیری، میزان مداخله‌گرایی و ابزارهای آن مشخص و تعیین می‌شوند (متقی، ۳۹-۱۳۷۶: ۴۰ ).
در چنین شرایطی، ایالات متحده هیچ کشور یا تهدیدی را در جایگاهی نمی دید که بتواند آنرا به گونه ای متقاعدکننده، علیه خود قلمداد کند. پدیدار شدن چالش هویتی برای آمریکاییها و بارز شدن این پرسش که بدون جنگ سرد چه ویژگی برای آمریکایی بودن وجود دارد، سبب ایجاد خلأهای مفهومی در زمینه‌ی تعیین اولویتها و منطق برنامه‌ریزی گروهی برای ایالات متحده گردید. ادغام ابزار در اهداف در دوران گذار، بحران
مسئولیت‌پذیری و بحران هویت، سبب گردید تا مطابق نظر کاندولیزا رایس، ایالات متحده تعریف منافع ملی خود را در غیاب قدرت تهدیدکننده شوروی، بسیار دشوار ببیند (سنشناس، ۱۳۸۴: ۱۳۳) و حتی تعارض ایدئولوژیک پیشین به متن جامعه ی آمریکا کشیده شد و توان بسیج دولت تا حد زیادی کاهش یافت. اما استفاده‌ی مناسب دولت بوش از شرایط فراهم آمده ناشی از ۱۱ سپتامبر باعث شد تا دولت ضعیف وی به مقتدرترین دولت پس از روزولت تبدیل شود (نصری، ۱۳۸۱: ۶۸۳).
بوش در پناه فضای فراهم آمده موفق شد تا:
الف) در ذهنیت شهروندان، نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی، تروریسم را به طور موفقیت‌آمیزی جایگزین کمونیسم نموده و بدین‌ترتیب توانایی سمبلیک و نفوذ دولت خود را افزایش دهد.
ب) مشروعیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق حساس دنیا را فراهم آورد.
ج) پایگاه‌های جدید را در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افغانستان و قفقاز تأسیس نماید.
د) با بزرگنمایی خطر کشورهایی چون افغانستان، عراق، ایران، کره شمالی و… دوباره ادبیات مکتب واقع‌گرایی از قبیل خشونت، اشغال سرزمینی، خرید تسلیحاتی و پیمانهای دوجانبه را احیاء کرده و از این محل، شرایط فروش اسلحه و حضور در منطقه را تا سالهای آتی فراهم سازد. از اینرو، واقع‌گرایی دفاعی که منطق استراتژیک آمریکا در طول دوران جنگ سرد بود، با تعریف متفاوتی که از منافع ملی، منبع خطر و تهدید و روش برخورد با خطر گردید، عملاً توصیه‌ی عملیاتی و هنجاری خود را از دست داد. در واقع، روشها و ابزارهایی که در سده ‌های گذشته برای حیات‌بخشی و مدیریت صحنه‌ی جهانی به کار می‌رفت؛ مانند: توازن قوا، بازدارندگی، سد نفوذ و… دیگر قابلیت و کارآمدی نداشتند. در این باره، پل ولفویتز که نقشی اساسی در طراحی استراتژی تهاجمی آمریکا داشته است، بیان میدارد: «استراتژی اساسی آمریکایی بایستی بر پایه‌ی جلوگیری از ظهور هر کشور رقیب باشد… برای همیشه» (دهشیار، ۱۳۸۵: ۵۱).
این همان «استراتژی امنیت مطلق» است. به جهت ماهیت هرج‌ومرج‌گرای [آنارشی] نظام بین‌الملل این منطق همیشه وجود داشت که هیچ کشوری محق برای فرمان دادن نیست، و در ضمن هیچ کشوری هم ضرورتی برای اطاعت کردن ندارد. اما آن چه وضوح فراوان دارد، این واقعیت است که رهبران آمریکا به لحاظ ظرفیتهای نظامی و از همه مهمتر گستردگی جهانی ارزشهای فرهنگی لیبرالیسم خود را دارای حق یافته‌اند، با توجه به این نکته است که آمریکا درصدد اشاعه‌ی قدرت است و ضرورتی برای توازن احساس نمی‌کند (دهشیار، ۱۳۸۵: ۵۱).
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، مطابق نظر برخی از استراتژیستهای تفوق‌گرا، از آنجا که تنها سوپاپ اطمینان حفظ ثبات در جهان، برتری و هژمونی ایالات متحده است، [لازم است] این کشور به گونه‌ای تهاجمی استراتژی را که تک‌قطبی بودن جهان را تداوم بخشد، پیگیری کند (سن‌شناس، ۱۳۸۴: ۱۳۴).
مهدی رضایی در کتاب آمریکا ویژه نومحافظه‌کاران در آمریکا آورده است که تیم کاری جدید در مراکز عمده قدرت در آمریکا و به خصوص پنتاگون ضمن آنکه سبب امنیتی نمودن بیش از محیط نظام بین‌المللی شده است؛ موجب شده تا تروریسم به عنوان مهمترین و کارآمدترین ابزار نظام نابسامان جهانی در راستای تجدید و احیای هژمونی ایالات متحده آمریکا قرار بگیرد (رضایی، ۱۳۸۳).
همچنین باری بوزان نیز بیان می‌کند: «آمریکا به زعم آمریکاییها، کشوری انقلابی به شمار می‌رود که بین طرفداران بازسازی جامعه‌ی بین‌المللی براساس الگویی موردنظر این کشور و حفاظت از ارزشهای لیبرال دموکراسی در مقابل تهاجم قدرتهای فاسد خارجی تقسیم شده است» (Buzan, 2004:157).
از اینرو، بعد از ۱۱ سپتامبر دگرگونی عمیقی در سیاست خارجی آمریکا به وقوع پیوسته است، به طوری که:
۱) با امنیتی شدن فضای بین‌المللی و در نتیجه‌ی آن، افزایش قدرت سخت‌افزاری آمریکا برای ایفای مأموریتهای دولت‌سازی و امنیت‌سازی مواجه‌ایم. ۲) دیپلماسی در پرتو قدرت [به] ابزاری برای کسب اهداف و منافع استراتژیک فرض شده است (هادیان، ۶۳-۶۴: ۱۳۸۴).
سیاست خارجی، یک‌جانبه‌گرایی بیشتر مبتنی بر مداخله‌گرایی گسترش یابنده برای انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات نامتقارن تروریستی؛ و سیاست خارجی چندجانبه‌گرایی گسترش و ائتلاف بین‌المللی علیه تهدیدات معاصر بین‌المللی. [با هدف افزایش قدرت خودنه دیگران] از اینرو به نظر میرسد این کشور سیاست خارجی برتری‌جویانه خود را برای حضور و تداوم مانورهای خارجی در سطح گسترده‌ی جهانی دنبال خواهد کرد. زیرا، همانطور که رابرت جرویس اظهارمی‌دارد: «قدرت مسلط، تمامی جهان را در همسایگی خود می‌یابد و نسبت به مسائل آنها واکنش نشان میدهد» (هادیان، ۶۷:۱۳۸۴ ).
در چنین شرایطی، آمریکا در پرتو قدرت نظامی خود به دنبال تبدیل دشمنان به دوستان، دوستان به متحدین جدید و جانشین‌سازی متحدین جدید به جای متحدین قدیم و به طورکلی، رقابت در چارچوب رفاقت میباشد؛ تلاش آمریکا برای جانشین‌سازی اروپای جدید به جای اروپای قدیم، روابط استراتژیک با برخی کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، بلغارستان و برقراری روابط دوستانه با دولتهای جدید در افغانستان و عراق برخی از چشم‌اندازهای سیاست خارجی آمریکا است. سیاست خارجیای که در پرتو قدرت، به دنبال گسترش و تعمیق سیاست اتحادسازی با دیگر کشورها در مناطق حساس استراتژیک است (هادیان، ۷۲:۱۳۸۴ )؛ تا از این رهگذر بتواند به امنیت مطلق خود برسد. از نظر نومحافظه‌کاران، برقراری نظم و ثبات از طریق ایجاد قدرت هژمون شیوه‌ی مناسبتری است، به خصوص اینکه قدرت هژمون از توان و برتری لازم ایدئولوژیک و ارائه‌ ارزشها، هنجارها و قواعد اخلاقی جهان‌شمولی برخوردار باشد و از این طریق، ثبات مبتنی بر رضایت دولتها و ملتها را در جهان فراهم آورد (رنگر، ۱۳۸۲: ۳۴).
بی‌ثباتی در جهان موجب بروز جنگها و کشمکش‌های گسترده بین دولتها و قومیت‌های مختلف شده، تروریسم بین‌المللی را افزایش میدهد و به نسل‌کشی در مناطق مختلف جهان دامن می‌زند که هر کدام از آنها عواقب مستقیم و غیرمستقیم گستردهای برای امنیت و رفاه مردم آمریکا به همراه دارد (The White House:2006).
باید توجه کرد که بعد از فروپاشی سیستم دوقطبی، تاکنون استراتژی کلان آمریکا تغییر آنچنانی به خود ندیده است و تلاش برای حفظ برتری جهانی همچنان به چشم می‌خورد (ولفورث بور، ۱۳۸۲: ۱۷۶).
امروزه نیز سیاست خارجی این کشور با توجه به کیفیت منافع ملی و ماهیت تهدیدهایی که با آنها رو به روست اشاعه و حداکثرسازی قدرت را در پیش گرفته است. برای عملی ساختن این هدف آمریکا به حرکت پیشرونده‌ی خود ادامه میدهد و سعی میکند که به برتری چالش‌ناپذیر در جهان دست یابد. جایگاه این کشور در سیستم بین‌المللی که در تاریخ مدرن بیسابقه است، موجب ایجاد این ذهنیت شده که اشاعه‌ی نظم لیبرال از طریق به کارگیری قدرت فزاینده ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست. بنابراین واقع‌گرایی تهاجمی که هژمونی جهانی را مطلوب می‌یابد، نگاه حاکم بر تصمیم‌گیرندگان آمریکا میباشد و آنچه وجه تمایز این تصمیم‌گیرندگان با رهبران دیگر در طول دهه‌ های گذشته است، مقبولیت ارزشهای لیبرال در بین آنها و تلاش آنها برای استفاده از قدرت برای اشاعهی این ارزشها می‌باشد. برخلاف دوران جنگ سرد که آمریکا نقش پلیس را ایفا میکرد، نومحافظه‌کاران ایفای دو نقش همزمان آمریکا به عنوان پلیس و چراغ دریایی را برعهده گرفته‌اند. دیگر صحبت از انتخاب بین دو گزینه‌ی آمریکا به عنوان سمبل و آمریکا در نقش جنگجو مطرح نیست، بلکه هر دو گزینه به طور توأمان نمادهای سیاست خارجی قرار گرفته‌اند (دهشیار، ۱۳۸۶: ۹۶).
در این راستا، دولتمردان آمریکایی به منظور اشاعه و بهبود وضعیت دموکراسی به ایجاد تحول در رژیمهای استبدادی و جوامع غیرمدرن روی آورده‌اند. به زعم دولت بوش، این تحولات می‌تواند آغازی برای تأسیس رژیم‌های دموکراتیک در اقصا نقاط دنیا باشد، و البته برای عملی ساختن این هدف باید استفاده از توانایی های نظامی آمریکا به عنوان ابزار اولیه و ضروری مورد توجه قرار بگیرد (Ken, 2003:37).
وضعیتی که در حمله به عراق و افغانستان مشاهده کردیم؛ در چنین فضایی منطق فلسفی ضرورت سیاست خارجی درگیر، ملی‌گرا، تهاجمی و مسلح مطرح می‌گردد. به عبارت دقیقتر، بر ضرورت تهاجم به لحاظ فضای استراتژیک متناسب با توانمندیها تأکید میگردد و منطق تهاجمی در سیاست خارجی یک الزام تلقی می‌شود که این لزوماً به معنای رهبری در صحنهی بین‌المللی است. چنین موقعیتی که به واسطه‌ی توانمندی نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته است، تنها در صورتی تداوم خواهد یافت که میل و اراده به بهره‌وری از آن وجود داشته باشد (دهشیار، ۹۷-۱۳۸۶: ۹۸ ).
هرچند در این مسیر، سیاست خارجی آمریکا با مخالفتها و مقاومتهایی مواجه میگردد. مثلاً جهت‌گیری اجتماعی آمریکا در انتخابات نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی را میتوان واکنشی نسبت به مداخله‌گرایی گسترده، تهاجمی‌سازی رفتار استراتژیک و اقدامات پیش‌دستانه‌ی این کشور دانست، و یا انتشار گزارش بیکر- همیلتون (گروه مطالعات عراق) نیز از همین مقاومتها و مخالفتها بوده است.
اما باید توجه کرد که برای سیستم اقتصادی و اجتماعی پرانرژی و همواره در حال تغییر ایالات متحده، قدرت بدون استفاده بی‌معنا می‌باشد (سریع‌القلم، ۱۲: ۱۳۸۱) و این امر، به دولت بوش که نظام بین‌الملل کنونی را نه بر موازنه نیروها بلکه بر هژمونی این کشور میداند؛ کمک می‌کند. در این رهگذر استفاده از قدرت به منظور تثبیت قدرت ملی و با هدف جهان‌گرایی میباشد. هدف سیاست خارجی همچنان تأمین منافع ملی است. هرچند که تعریفی متفاوت از منابع، استراتژیهای متمایز و سازوکاری دیگر گونه، به کار گرفته می‌شود (سن‌شناس، ۱۳۸۴: ۱۴۸).
نومحافظه‌کاران که در دولت بوش بیشترین نفوذ و قدرت را دارند، با توجه به رهیافت واقع‌گرایی تهاجمی، باعث حمله‌ی نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه شدند. به لحاظ عملی نومحافظه‌کاری به شدت به سنتهای تهاجمی نزدیک است و رفتار آنها معمولاً توجیهی، غالباً جنجالی و گهگاه توطئه‌آمیز میباشد (Jonathan, 2004:116).
به نظر میرسد نومحافظه‌کاری یک جریان انحرافی موقتی و زودگذر در سیاست آمریکا نیست، بلکه جریان فکری کاملاً سازگار و همسو با ایدئولوژی ناسیونالیسم آمریکایی است که ریشه در انگاره «باور به استثنایی بودن لیبرالیسم آمریکایی» دارد. در واقع سیاست خارجی نومحافظه‌کاران کاملاً تهاجمی و گسترده است و در این زمینه خاورمیانه اولین قربانی این سیاست تهاجمی گردید. در واقع ایالات متحده در راستای نظریه‌ی واقع‌گرایی تهاجمی احساس کرد که تروریسم که به اعتقاد ایالات متحده منشأ آن خاورمیانه است، باعث آنارشیک شدن عرصه‌ی بین‌الملل می‌گردد و امنیت کشورهای جهان بالاخص قدرتهای جهانی را به خطر می‌اندازد. دلیل دیگر آمریکا سلاحهای کشتار جمعی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و تلاش آنها برای دستیابی به این سلاحها است و معتقد است که دستیابی کشورهایی همچون عراق، که مشروعیتی در عرصه‌ی بین‌الملل ندارند، به اینگونه سلاحها موجب به خطر افتادن موقعیت هژمون آمریکا و ایجاد ناامنی در صحنه‌ی بین‌الملل می گردد. نومحافظه‌کاران منافع امنیتی آمریکا را در ارتباط مستقیم با توسعه‌ی ارزشهای آمریکایی در دنیا تعریف می‌کنند و نقش رهبری آمریکا بر نظام جهانی را همواره مورد تأکید قرار می‌دهند. گسترش دموکراسی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستهای دولت بوش مانند جنگ علیه تروریسم و استراتژی کلان دولت او دارا میباشد. براساس این استراتژی به نظر میرسد که منافع امنیتی و سیاسی ایالات متحده تنها از طریق گسترش نهادها و ارزشهای سیاسی لیبرال در خارج از آمریکا تأمین می‌شوند. براساس رویکردی که در ادبیات گوناگون با نامهای مختلفی مانند «واقع‌گرایی دموکراتیک»، «لیبرالیسم امنیت ملی» و «جهان‌گرایی دموکراتیک» مورد اشاره قرار گرفته است، در واقع سیاست امنیت ملی دولت بوش بر محور استفاده مستقیم از نیروی نظامی و قدرت سیاسی، با هدف گسترش دموکراسی در مناطق استراتژیک شکل گرفته است (Monten, 2006:112-115).
ایالات متحده سیاست خارجی تهاجمی خود را در ابتدای قرن ۲۱ از افغانستان و عراق در منطقه‌ی خاورمیانه شروع کرد و طبق این نظریه معتقد به ادامه این سیاست تهاجمی در سایر کشورهای مخالف خود در منطقه، مخصوصاً ایران است.
بنابراین سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را می‌توان از منظرهای گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد اما یکی از رویکردهایی که از قابلیت مناسب برای تبیین این موضوع برخوردار است، واقع‌گرایی تهاجمی می‌باشد. براساس رویکرد واقع‌گرایی تهاجمی، آنارشی دولتها را مجبور می‌کند تا قدرت نسبی یا نفوذ خود را به حداکثر برسانند، چرا که از نظر آنان، بین الزامات سیستمی و تعقیب سیاست خارجی حقیقی دولتها ارتباط نسبتاً مستقیمی وجود دارد. در یک محیط آنارشیک، «الزامات رقابتی سیستم بین‌المللی» دولتها را هدایت میکند. اگر یک دولت برای به حداکثر رساندن نفوذ خود تلاش نکند، دولتهای دیگر در فرصتی مناسب، چنین سهمی از نفوذ را از آن خود خواهند کرد. بر این اساس میتوان سیاست خارجی آمریکا را تبیین نمود. سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدتها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومتهای اقتدارگرا اما همپیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله‌ی کلی سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل میداد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایشهای ضدآمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. به گفته‌ی جان گدیس، پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا خود را در «جهانی که به ناگهان خطرناکتر شده» یافت. به عبارت دیگر، متعاقب حمله به برجهای سازمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی ایالات متحده دچار چرخشی اساسی از راهبرد بازدارندگی (۱۹۴۵-۱۹۹۰)
و ابهام راهبردی (۲۰۰۱-۱۹۹۰) به راهبرد حملهی پیش‌دستانه و جنگ پیشگیرانه گردیده است. این حادثه بیشترین مطلوبیت راهبردی را برای اهداف آمریکا فراهم آورد. آمریکاییها تلاش نمودند این واقعه را بر گفتارهای امنیتی پیشین خود منطبق سازند. در چنین شرایطی، راهبرد جنگ پیشگیرانه ارائه شد. این راهبرد براساس نوع تحلیل مقامات و برنامهریزان دفاعی- امنیتی از تهدیدات جدید شکل گرفت. هدف از این راهبرد، مقابله‌ی مؤثر با چالش‌های عملیات پیشگیرانه در خاورمیانه بود. با این اوصاف، شاهد آن هستیم که رویکرد واقع‌گرایی در نزد زمامداران و تصمیم‌گیرندگان کشور آمریکا تقویت شده و این کشور رو به سیاستهای امنیتی و یکجانبه‌گرایی در عرصه‌ی بین‌المللی آورده است.
۳-۳-۱ استراتژی امریکا در دوره جنگ سرد
منطقه‌ی خاورمیانه را میتوان در مرحله‌ی کنونی از منظر رقابت بین قدرتهای بزرگ از مهمترین مناطق جهان تلقی کرد. در حالیکه در دوره‌ی جنگ سرد رقابت اصلی بین دو ابرقدرت عمدتاً بر اروپا استوار بود، آمریکا پس از جنگ سرد از همه امکانات خود بهره برده است تا خاورمیانه را به حوزه‌ی نفوذ انحصاری خود تبدیل نماید (واعظی، ۵۳ :۱۳۸۹).
این منطقه همواره با مداخلات کشورها و قدرتهای فرامنطقه‌ای مواجه بوده است. یکی از علل مداخله‌ی ممتد قدرتهای بزرگ در مسایل و حوادث خاورمیانه‌ای را باید عدم همگونی بین واحدهای منطقه و تداوم تعارضات منطقه‌ای بین واحدهای این نظام فرعی دانست. در این حوزه، تعارضات در سطح فرامنطقه‌ای، درون‌منطقه‌ای، بین کشوری و فروملی بیش از مناطق و حوزه‌های دیگر میباشد و در نتیجه واحدهای فرامنطقه‌ای با توجه به اهداف و منافع خود در منطقه، بیش از حوزه‌های دیگر مداخله کرده‌اند (متقی، ۱۳۷۸: ۷).
ایالات متحده نیز در تداوم همین روند با حذف رقیب اصلی‌اش در صحنه‌ی رقابت به دنبال تثبیت هژمونی خود در کل جهان است و بالطبع، منطقه‌ی خاورمیانه و خلیج‌فارس به دلیل ویژگیهایی که دارند در اولویت هستند و به عبارت دیگر، تثبیت هژمونی آمریکا در خاورمیانه، پیشزمینه هژمونی جهانی است (تخشید و نوریان، ۱۱۳:۱۳۸۷ ).
خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یکسو و موقعیت خاص ژئوپولیتیک از سوی دیگر، حوزه‌ی منفعتی غیرقابل اغماض، برای قدرتهای بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی- اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از اینرو، پیگیری اصلاحات سیاسی در چارچوپ طرح خاورمیانه بزرگ به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت (واعظی، ۷۰۸ :۱۳۸۸). با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله همواره این حوزه مورد مطالعه و بررسی فراوان بوده و از منظرهای مختلف بدان نگریسته شده است.
در نخستین دهه هزاره‌ی سوم، طیف وسیعی از رویکردهای گوناگون در روابط بین‌الملل به چشم می‌خورد که برداشتهای متفاوت و گاه متناقض از عرصهی جهانی و روابط میان ملتها به دست میدهند که نه فقط ساختارها و کنشهای بین‌المللی، بلکه تاریخ تحولات جهانی را نیز به گونه‌های متفاوت درک کرده و تصویری دگرگون از آن ارائه می‌دهند؛ و همانطور که مرشایمر می‌گوید:
«مطالعه ی روابط بین‌الملل، همانند دیگر علوم اجتماعی هنوز شباهت به علوم دقیقه ندارد. اکثر تئوریهای ما نامتجانس و کمتر آزمایش شده است. درک شرایط موردنیاز برای اجرای تئوریهای با سابقه مشکل شده است. افزون بر این، پدیده‌های سیاسی بسیار پیچیده‌اند، و از اینرو پیش‌بینی‌های سیاسی دقیق بدون ابزارهای نظری قوی و برتر از آنچه که ما تاکنون در اختیار داشتیم، ناممکن می کند. در نتیجه، اقتضای همه‌ی پیش‌بینی‌های سیاسی، بروز برخی خطاهاست. بنابراین آنها که جرأت پیش‌بینی کردن دارند باید آنرا با فروتنی انجام دهند و بنابر احتیاط ادعای اعتماد نابهجا نکنند و بپذیرند که بازاندیشی بعدی بدون شک برخی شگفتیها و نادرستیها را مشخص مینماید» (Mearshymehr, 1995:82).
با این پیش فرض، برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه های روابط بین‌الملل از واقع‌گرایی تهاجمی بهره گرفته و سعی گردیده تا با بهره گرفتن از جنبه‌های مختلف این نظریه رفتار سیاست خارجی آمریکا را در قبال خاورمیانه و ایران بعد از حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. اما پیش از طرح و بررسی واقع‌گرایی تهاجمی، لازم است تا اشارهای گذرا به نظریه‌ی واقع‌گرایی داشته باشیم.
۳-۳-۲ استراتژی امریکا بعد از دوره جنگ سرد
واکنش تلافی‌جویانه آمریکا در خصوص کشتی جنگی ساموئل رابرتز برای ایران بسیار غافلگیرکننده و غیرمنتظره بود. چهار روز بعد، آمریکا با حمله به سکوهای نفتی ساسان (که سلمان هم نامیده می‌شود) و جزیره سیری درصدد تلافی برآمد. بعد از نابودی سکوی رستم، نیروی دریایی سپاه سکوی ساسان را بازسازی کرد و از آن به‌عنوان سکوی تهاجمی خود در جنوب خلیج فارس استفاده ‌کرد. این حملات موجب بروز درگیری‌هایی بین نیروهای آمریکایی و کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی شد که نه ساعت طول کشید. در سکوی نفتی ساسان، اندکی بعد از ساعت ۱۰ صبح ۱۸ آوریل، گلوله‌باران توپ ‌ها شروع شد. کشتی‌های آمریکایی سکوی اصلی را ساعت‌ها به توپ بستند. ملوانان آمریکایی از کشتی جنگی ترنتون۲، سکوی ثانویه را شناسایی و آنرا با مواد منفجره منهدم کردند.
کشتی جنگی آمریکایی وین‌رایت نبرد سه فروند کشتی علیه جزیره سیری را هدایت می‌کرد. در این حمله، فرماندهی ناوگان یکم دریایی ایران دستور شلیک موشک‌ از ناچه “جوشن” را صادر کرد. این ناوچه به سرعت در جزیره سیری مستقر شد و آخرین موشک کروز ضد کشتی هارپون ساخت آمریکا را پرتاب کرد. کشتی جنگی وین‌رایت، توانست موشک پرتاب شده را با بهره گرفتن از سیستم موشکی زمین به هوای ما‌فوق صوت خود دفع کند. سیستم ردیاب موشک هارپون (که از سال ۱۹۷۹ مورد رسیدگی و تعمیر قرار نگرفته بود،) یک مایل مانده به هدف تعیین ‌شده از کار باز ماند. کلاهک ۵۰۰ پوندی این موشک نتوانست به کشتی اصابت کند و در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ پایی آن سقوط کرد. کلاهک کوچک ۶۵ پوندی موشکSM-2ER  پرتاب شده از کشتی یادشده به همراه دو فروند موشک  ۲SM- دیگر که از کشتی اسکورت سیمپسون۱ پرتاب شده بودند، در فاصله‌ای بیش از ۲۰۰۰ گره دریایی به کشتی “جوشن"  اصابت کرد و موجب شد که این کشتی بلافاصله آتش بگیرد و پس از انفجارهای پی در پی در عرض ۵ دقیقه غرق شود. بیست دقیقه بعد، دو فروند از هواپیماهای ۴F- نیروی هوایی ایران درحالیکه در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند، با پرتاب دو فروند موشک ماوریک درصدد ضد حمله بر‌آمدند. این دو هواپیما که یکی از آنها در اثر اصابت موشک آسیب جزئی دیده بود، به دنبال عدم موفقیت‌شان در حمله به اهداف مورد نظر، به بندرعباس برگشتند.
کمتر از سی دقیقه بعد از نبرد در سکوی ساسان، ایران به سوی سکوی نفتیScan Bay  در میدان نفتی مبارک که مالک اصلی آن کشور پاناما بود ولی توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت و حدود سی مایل دریایی با غرب ابوظبی فاصله داشت، آتش گشود. قایق‌های تندرو  Boghammar  سپاه و دو فروند هلی‌کوپتر ۱۲۲AB- نیروی هوایی ایران با بهره گرفتن از آتش سنگین توپخانه و راکت‌های ضد تانک، حمله مشترکی را ترتیب دادند. هنگام سپیده‌دم تقریباً یک ساعت پس آغاز حمله، ناو هواپیما‌بر آمریکایی اینترپرایز در صدد پاسخ بر‌آمد و با سه فروند قایق تندرو درگیر شد که یکی از آنها را غرق و دیگری را از کار انداخت. در این بین، سکوی نفتیScan Bay  و شانزده تبعه آمریکایی مستقر در آن آسیب‌های سطحی دیدند.
در درگیری‌های جزیره سیری، تهران ناوچه‌های “سهند"  و “سبلان"  را طی یک مأموریت اضطراری، از بندرعباس راهی منطقه کرد. این ناوچه‌ها که دستور انجام حملات تلافی‌جویانه را داشتند، با سرعت تمام به سوی غرب تنگه هرمز، که مجموعه‌ای از کشتی‌های جنگی آمریکا در آنجا در حال گشت بودند، حرکت کردند. با نزدیک شدن این دو ناوچه ایرانی، فرمانده عملیات مشترک آمریکا در خاور‌میانه طرح‌هایی را برای حمله به سومین سکوی نفتی ایران، رخش، اعلام کرد و همچنین آماده درگیری اساسی با ناوچه‌های “سهند” و “سبلان” شد. اندکی پس از ۳ بعد از ظهر، ناوچه “سهند” در ۱۰ مایلی جزیره لارک بود و می‌توانست کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را با بهره گرفتن از موشک‌های کروز سی‌کیلر مورد حمله قرار دهد. ساعت ۵۹:۳ بعد از ظهر، یک کشتی جنگی آمریکایی طی یک اخطار رادیویی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، به ناوچه “سهند” اعلام کرد در صورت عدم خروج فوری از منطقه با آتش سنگینی مواجه خواهد شد. فرمانده “سهند” چند دقیقه بعد با به کار انداختن توپ ۷۶ میلیمتری خود به این اخطار پاسخ داد. هواپیماهای ۶A- آمریکا بلافاصله به این ناوچه حمله کردند و آن را با یک فروند موشک کروز هارپون مورد هدف قرار دادند و چند دقیقه بعد با بهره گرفتن از بمب، آنرا منفجر کردند. علاوه بر این، کشتی آمریکاییStrauss  نیز دومین موشک هارپون را به سوی این ناوچه نشانه رفت. ناوچه “سهند” در حالیکه در شعله‌های آتش می‌سوخت و ساختار اساسی‌اش آسیب دیده بود، منطقه را ترک کرد و نیروهای آن با به آب انداختن قایق‌های نجات از کشتی خارج شدند. تقریباً دو ساعت بعد، یک فروند ۶A- دیگر، پس از مواجه با آتش، یک بمب هدایت شونده با لیزر را به سوی ناوچه “سبلان” پرتاب کرد. این بمب ۱۰۰۰ پوندی به موتورخانه این ناوچه برخورد کرد و آنرا غرق کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به مدت تقریباً ۴۰ سال، ژئوپولیتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم منسوخ گردید. جغرافیای سیاسی در این دوره، توجه خود را به مفاهیمی غیرمرتبط با مسائل نظامی و استراتژیک معطوف کرد و تعریف ژئوپولیتیک در این دوره متحول شد، به گونه‌ای که ژئوپولیتیک به جغرافیای سیاسی با تأکید بر واقعیات جغرافیایی دولت‌ها اطلاق میگردید. هرچند، ژئوپولیتیک در این دوره از دستور کار دولت‌ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما، همچنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و سیاست‌هایی همچون مهار شوروی که توسط جرج کنان، در سال ۱۹۴۷ مطرح شد و اساس سیاست امریکا و غرب در تمام دوران جنگ سرد نسبت به شوروی قرار گرفت از خمیر مایه‌ی ژئوپولیتیکی برخوردار بود (واعظی، ۱۳۸۶، ۲۱) برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپولیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است، اول این که جغرافی‌دانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردندو سیاست‌های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‌دیدند. در نتیجه، خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت‌ها و درون مرزهای سیاسی بین‌المللی معطوف داشتند و واژه‌ی ژئوپولیتیک برچسب غیرعلمی بودن به خود گرفت و از محافل علمی و دانشگاهی طرد شد. از نظر محتوایی هم تعداد معدود جغرافی‌دانان که هنوز نقشه‌ی سیاسی جهان را مورد مطالعه قرار می‌دادند عناوین دیگری برای نوشته‌ها و کتاب‌های خود انتخاب کردند. دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باردارندگی هسته‌ای بود. گفته می‌شد که با توانایی پرتاب سلاح‌های هسته‌ای به وسیله‌ی هواپیما و موشک به فاصله‌های دور، دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری‌ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‌شوند. بنابراین، از دید کارگزاران نظامی می‌بایست توجه از دفاع سرزمینی به مسأله‌ی توازن هستهای جلب می‌شد. دلیل سوم که شاید از هر دو دلیل دیگر مهم‌تر است ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده‌ی جهت‌گیری سیاست‌ها بود. در دوره‌ی جنگ سرد، ایدئولوژی در پوشش استدلال‌های جغرافیایی عمل می کرد و در ساختن فضای سیاسی این دوره نقش فعال داشت. البته نباید فراموش کرد که جغرافیا در حفظ امنیت ملی و درگیری‌های محلی، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده بود.
۳-۴ عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک خاورمیانه بر استراتژی امریکا
ساخت دیوار حایل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین به وسیله‏ی رژیم صهیونیستی به رویداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و کارشناسان خاور میانه و اروپا تبدیل شده است. کسانی که حوادث فلسطین اشغالی را پی می‏گیرند، در پایبند نبودن رژیم اسرائیل به تعهد بین‏المللی خود در سرزمین‏های اشغالی هیچ تردیدی ندارند. این نقض فاحش مقررات بین‏المللی هر روز ابعاد جدیدی می‏یابد. احداث دیوار حایل ـ که اسرائیلی‏ها آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می‏نامند و در مقابل، فلسطینی‏ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می‏نهند ـ از مسائل پراهمیتی است که نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‏المللی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، مسأله را وارد مرحله‏ی جدیدی نمود که اهمیت بررسی آن را دو چندان ساخت. ما در این مقاله ضمن تبیین موضوعی مسأله به طور مختصر، عدم مشروعیت ساخت دیوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‏المللی بررسی می‏کنیم.
رأی دیوان، حاوی نکات بسیار پراهمیت است که تبیین و تفسیر همه‏ی اجزای آن حجمی فراتر از یک مقاله را به خود اختصاص می‏دهد. از سوی دیگر، بررسی مباحث مربوط به مرحله‏ی صلاحیت نیز حائز اهمیت است؛ از این رو پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به راه کاری توجه می‏کنیم که دیوان برای احراز صلاحیت خود در صدور رأی مشورتی به کار بست؛ آن گاه به بررسی آثار ساخت دیوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‏پردازیم