الف. تجربۀ حرفهای. مسیرهای تخصصی[۴۲] (شغلی) دانشگاهیان عبارتند از سرمایه گذاریهای بلندمدت در دانش، مهارت، و تخصص لازم در جهت دریافت مشوقهای بیرونی (جوایز و…)، احساس شناخته شدن، و وجهه میان همردیفان (شامل تشویق، رضایت درونی ناشی از حل مسئله). بسیاری از دانشگاهیان، صاحب تجربه در صنعت هستند که این تجربیات می تواند در همان مراحل اولیۀ مسیر تخصصی و شغلی آنها باشد؛ بعنوان مثال بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد، یا طی مدتی که موقتاً از فعالیتهای دانشگاهی فاصله گرفته است. همچنین باید خاطر نشان کرد که بسیاری از دانشگاهیان مسیرهای شغلی چندگانه دارند که قسمتی در بخش دولتی و قسمتی نیز در بخش خصوصی میباشد.
محققینی که زمان بیشتری از مسیر شغلیشان را در صنعت میگذرانند میتوانند بیشتر در فعالیتهایی که منجر به دریافت پتنت می شود مشارکت داشته باشند، نسبت به آنهایی که تجربۀ کمتری در این زمینه دارند و یا اصلاً تجربهای ندارند.
بر این اساس، سه دلیل، برای اینکه تجربۀ صنعتی بیشتر، ادراک وجود مانع برای ارتباط داشتن با صنعت را کاهش میدهد قابل انتظار است: اول اینکه محققینی که دارای چند مسیر شغلیاند، طی تجربۀ کاریشان، بیشتر با هنجارهای فرهنگی صنعت، هماهنگ شده اند؛ دوم اینکه، این محققین، شبکه های اجتماعی مرتبط بیشتری نسبت به سایر محققین دارند که میتوانند از آنها برای شروع یک فعالیت تحقیقییا برای توسعه و اتمام آن، کمک بگیرند؛ و سوم اینکه آنها میتوانند موانع معاملهای را بهتر مدیریت کنند چراکه بعنوان یک فرد فعال در بخش خصوصی، امکان بیشتریدارد که از طرف سازمانهای خارج از دانشگاه به آنها پیشنهاداتی در مورد حقوق مالکیت فکریشان و نیز روابط قراردادی آتی شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب. تجربۀ تحقیقات تعاملی و مشترک با شرکای تجاری. این عامل، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعامل دانشگاهیان با صنعتگران است.
سرمایۀ ارتباطی محققین دانشگاهی با شرکای تجاری خود، به طور قابل توجهی با میزان مشارکت آنها در فعالیتهای انتقال دانش ارتباط دارد. دانش این محققین از بازار، فنآوری، و نیازهای مشتریان، که اثر زیادی بر شکل دادن نگرش و مهارتشان در کارآفرینی دارد اساساً از طریق تعاملات نزدیک با شرکای صنعتی آنها به دست می آید. به همین دلیل، انتظار باید داشت که محققینی با سابقۀ همکاری تحقیقاتی با صنعت، کمتر تحت تأثیر موانع محوری و معاملهای قرار گیرند. به این دلیل که این تجربه به آنها این فرصت را میدهد که یاد بگیرند چگونه از شرکای تجاری خود برای تحقیقاتشان و برای هدایت تحقیقاتشان به سمت آنچه صنعت میخواهد استفاده کنند. محققین ماهر در این زمینه، فعالیتهایمتداول و مشخصی در تعامل با صنعت دارند، یاد گرفتهاند با زبانی تحقیقات خود را بیان کنند که هم برای شرکای تجاریشان ارزشمند باشد و هم برای همکاران خود در دانشگاه.
ج. اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها. روابط فردی و اعتمادمحور میان دانشگاهیان و شرکای تجاریشان، برای انجام فعالیتهای اثربخش انتقال دانش، بسیار مهم است. تعامل میان این دو گروه، معمولاً بصورت تبدیل تحقیقات اولیه و نارس دانشگاهی به فنآوریهای بازارگرا میباشد که البته تعهد دو طرف برای موفقیت این تلاش، ضروری است. در این حوزه، روابط بر پایۀ اعتماد، مخصوصاً برای تسهیل تبادل دانش و اطلاعاتی که سازماندهی آنها بسیار مشکل است بسیار اهمیت دارد. اعتماد، این دو بخش دانشگاهی و صنعتی را قادر میسازد تا تعهدات دوجانبه را در انجام پروژه ها رعایت کرده؛ و کمک می کند تا هر بخش، احساس کند در صورت بروز مشکل، با وی عادلانه رفتار خواهد شد.
عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت
در بررسی تنوع ارتباط صنعت و دانشگاه میتوان کانالها و روشهایی که محققین دانشگاه با صنعت، تعامل دارند را چنین نام برد: مشاوره و قرارداد تحقیقات، تحقیقات مشترک، آموزش، فروش حق امتیاز اختراع، و تشکیل شرکتهای اقماریدانشگاهی است.
در این میان، عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت شامل موارد زیر است:
الف. ویژگیهای فردی محققین: تجربه تحقیقات تعاملی فرد با صنعت، وضعیت استادی فرد، سن
ب. ویژگیهای واحد سازمانی در دانشگاهی که فرد محقق به آن تعلق دارد: کیفیت تحقیقات واحد دانشگاهی، درآمدهای تحقیقاتی واحد دانشگاهی
ج. ویژگیهای دانشگاهی که محقق در آن در حال فعالیت است: میزان حمایت از توسعه منطقه‌ای (که بوسیله تعداد رشته‌های فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد[۴۳])، و میزان مشارکت در فعالیتهای انتقال فنآوری (که بوسیله نسبت بودجه تحقیقاتی دانشگاه که صنعت آنرا تأمین می‌کند اندازه‌گیری میشود).
نتایج تحقیق، حاکی از این است که خصوصیات فردی محقق، نسبت به ویژگیهای واحد سازمانی محقق یا ویژگیهای دانشگاهی که وی به آن تعلق دارد تأثیر بیشتری روی تعامل وی با صنعت دارد. بر این اساس، در مورد ویژگیهای فردی باید گفت هرچه تجربه تحقیقات تعاملی فرد، بیشتر باشد احتمال بیشتری برای تعامل با صنعت وجود دارد (تعاملات از انواع مختلف آن). همچنین، وضعیت استادی فرد نیز عامل تأثیرگذاری است. وضعیت استادی با چرخه شغلی فرد، مرتبط است؛ به این معنی که هرچقدر فردی، در چرخه شغلی خود در وضعیت بهتری قرار داشته باشد (وضعیت استادی: مربی، استادیار، دانشیار، پروفسور) تعامل بیشتری با صنعت برای فعالیتهای تجاریسازی دارد. سن فرد، برعکس ویژگیهای پیشین، اثر معکوسی بر تعامل دارد.
در مورد ویژگیهای واحد سازمانی محقق باید متذکر شد که کیفیت تحقیقات واحد سازمانی، اثری بر احتمال تعامل محققین آن واحد با صنعت ندارد. این بررسی در مورد درآمدهای تحقیقاتی واحد دانشگاهی به ازای هر استاد، حاکی از تأثیر مثبت زیاد آن بر تعامل واحد سازمانی با صنعت است.
در مورد ویژگیهای دانشگاهی نیز باید گفت که هیچکدام از دو گزینه‌ای که در موارد بالا برای ویژگیهای دانشگاهی ذکر شدند تأثیری بر تعامل با صنعت ندارند (دیاِسته و پاتل، ۲۰۰۷، ۱۳۰۶).
رابطه میان شایستگی و میزان تعامل
رابطۀ بین شایستگی (کیفیت) اعضای هیأت علمی و میزان تعامل آنها با صنعت، بر اساس رشته های مختلف، متفاوت است.
این رابطه در رشته های مهندسی و فیزیک مانند مهندسی مکانیک و مهندسی تولید، در تمامی اشکال آن (تحقیقات مشارکتی، قرارداد تحقیقات، و مشاوره) و در تمامی سطوح شایستگی محقق (میزان شایستگی و تراز شایستگی محقق) مثبت است.
این نتیجه، برای رشته های پزشکی و زیستفناوری نیز صادق است مخصوصاً هنگامی که با شرکتهای بزرگ، تعامل داشته باشند ولی برخلاف رشته های فنآوری محور که در بالا ذکر شد، این رابطه در محققین تراز اول، منفی است و آنها مشارکت کمتری با صنعت دارند. محققین تراز اول در این رشتهها از کمکهزینه های عمومی تحقیقات[۴۴]، بهره میبرند بنابراین کمتر تمایل دارند تا وارد تعامل با صنعت شده و منابع مالی، جذب کنند.
در علوم اجتماعی، رابطۀ منفی بین شایستگی محقق و تعاملاتی که بیشتر عملیاتی هستند وجود دارد و محققین تراز اول، جذب روابطی با صنعت میشوند که کمتر عملیاتی بوده و اهداف آن بصورت مشارکتی تعریف شده باشد و نه یکجانبه (از طرف صنعت)؛ و بر عکس، تعامل محققین، هنگامی که اهداف، یکجانبه تعیین شده باشند (مانند قرارداد تحقیقات و مشاوره) با رتبۀ شایستگی محقق، رابطۀ عکس دارد. شواهد حاکی از این است که در این رشتهها محققین تراز اول، تمایل دارند در روابط مشورتی، مشارکت داشته باشند؛ بدین معنی که به دولت، مشورت دهند؛ و دولت نیز تمایل دارد که این محققین را برای اهداف مشاورهای، استخدام کند (پِرکمَن و دیگران، ۲۰۱۱، ۵۵۰ ـ ۵۴۸).
تجاریسازی دانش و انتقال تکنولوژی، از جمله انواع ارتباطات هستند که ذیلاً ابعاد مختلف آنها و نحوه انجامشان بررسی خواهد شد.
دانشگاه و تجاریسازی دانش
از دانشگاهها انتظار میرود نقش فعالی در تجاریسازی و انتقال دانش و فناوری به صنعت، ایفا کنند. هرچه دانشگاهها بیشتر به ابزارهای حمایت از کارآفرینی تجهیز گردند و بستر مناسبتری برای تجاریسازی ایده ها و انتقال فناوریهای تولید شده ایجاد نمایند در انجام رسالت خود موفقتر خواهند بود. در حال حاضر در سطح دانشگاه های کشور نهادهای مختلفی در ارتباط باتجاریسازی نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی ایفای نقش می کنند که عبارتند از دفاتر ارتباط باصنعت، مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارکهای علمی. البته این نهادها و ساختارها ممکن است در دانشگاه های مختلف، اسامی متفاوتی داشته باشند. با وجود ساختارهای حمایت از کارآفرینی در دانشگاهها همچنان حضور شرکتهای فناوریمحور منشعب از دانشگاهها را کمرنگ میبینیم در حالیکه ایجاد شرکتهای انشعابی دانشگاهی در بسیاری از منابع، مؤثرترین سازوکار انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت معرفی شده است. همچنین این روش تجاریسازی، از سایر روشها مثلاً اعطای امتیاز بهره برداری از فناوری، برای دانشگاه، منافع بیشتری در پی دارد (جبلعاملی و آزادگانمهر، ۱۳۸۹، ص. ۱۶-۱۵).
مهمترین موانع تجاریسازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی را میتوان چنین برشمرد:
«بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه»، «عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان سرمایه گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «قوانین ضعیف حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی»، «وابسته بودن دانشگاه به بودجه های دولتی»، «عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویتهای بخش کسب و کار»، «عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه برای تجاریسازی دانش»، «منافع متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «عدم حمایتهای مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آنها»، «انگیزه های متفاوت فعالان صنعت و دانشگاه»، «اختصاص منابع ناکافی برای انتقال فناوری»، «فقدان آگاهی فعالان صنعت از فناوریهای تولید شده در دانشگاه»، «ناکافی بودن سهم استادان از درآمدهای حاصل از تجاریسازی دانش»، «فقدان حمایتهای فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران»، «عدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت های کسب و کار»، «فقدان بخشی ویژه در دانشگاه به منزله متصدی تجاریسازی دانش (دفتر انتقال فناوری) با کارکنانی ماهر در این فراگرد»، «عدم آزادی عمل استادان برای مشارکت در فعالیتهای کسب و کار»، «ذهنیت عمومی (غیر انتفاعی) بودن دانشگاهها و لزوم انتشار نتایج پژوهشهای آن»، «نگرش منفی دانشگاهیان در مورد درگیر شدن در فعالیتهای کسب و کار»، «کیفیت پایین دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه»، «عدم آگاهیپژوهشگران دانشگاه از حقوق مالکیت فکری»، «انتظارات غیر واقعبینانه استادان یا مدیران دانشگاه در مورد ارزش فناوریهای خود» (پورعزّت، قلیپور و ندیرخانلو، ۱۳۸۹، ص. ۷۳).
مکانیسم انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت
این مکانیسمها به دو نوع رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم است. مکانیسمهای رسمی شامل: قراردادهای اعطای لیسانس، تحقیقات مشترک، و شرکتهای مشترک دانشگاهمحور[۴۵]میباشد (سیِجِل و فان[۴۶]، ۲۰۰۵، ص. ۳۸ـ۱).به همین طریق، میتوان انوع غیر رسمی انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت، از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه را نیز چنین نام برد: انتقال دانش، چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت، و مشاوره (سیِجِل و دیگران، ۲۰۰۴، ص. ۱۴۲ـ۱۱۵).
بر اساس یک تحقیق به عمل آمده مشخص شده است که اعضای هیأت علمی مرد نسبت به اعضای هیأت علمی زن، تمایل بیشتری به برقراری روابط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و مشاوره دارند. نتیجۀ دیگر این تحقیق، گویای این واقعیت است که تفاوت قابل ملاحظهای میان اعضای هیأت علمی رسمی و غیر رسمی[۴۷] در برقراری ارتباط از هر کدام از انواع ذکر شدۀ ارتباط غیر رسمی وجود دارد؛ و هرچه مدت زمانی که یک عضو هیأت علمی، رسمی است زیادتر باشد تمایل وی به برقراری ارتباط از تمامی سه نوع یاد شده نیز بیشتر خواهد بود؛. و آخرین نتیجهای که این تحقیق به آن دست یافته این است که اعضای هیأت علمیای که زمان بیشتری را در تحقیقات وابسته به گرَنت[۴۸] سپری می کنند تمایل بیشتری به داشتن ارتباط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت دارند (لینک[۴۹] و دیگران، ۲۰۰۶، ص. ۱، ۱۴ـ۱۳).
فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
پیش از پرداختن به فرایند انتقال تکنولوژی، لازم است مراجع ذینفع کلیدی در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت، ذکر شود. این مراجع عبارتند از: ۱ ـ دانشمندان و دانشجویان دانشگاه که فناوریهای جدید را کشف می کنند؛ ۲ ـ مدیران و کارکنان فناوری دانشگاه که رابط بین دانشمندان آکادمیک و صنعت هستند و دارایی های فکری دانشگاه را مدیریت می کنند؛ ۳ ـ کارآفرینان و شرکتهایی که فناوریهای دانشبنیان را تجاریسازی می کنند. البته موارد یاد شده لیست کاملی از آنان نیست. بعنوان مثال، دولت نیز که تأمین مالی بسیاری از پروژه های دانشگاهی را بر عهده دارد می تواند بعنوان ذینفع در نظر گرفته شود.
شروع فرایند انتقال تکنولوژی از زمانی است که یک دانشمند، اختراع خود را در دفتر انتقال فناوری، افشا می کند. در اینجاست که مقامات دانشگاه باید در مورد ثبت حق امتیاز این نوآوری[۵۰]، برای حفاظت از دارایی فکری خود، تصمیم گیری کنند و این امر، هزینۀ زیادی در برخواهد داشت. زیرا باید پتانسیل تجاریسازی آن توسط دفاتر انتقال فناوری[۵۱] بررسی شود. از آنجا که بیشتر دانشگاهها بودجۀ اندکی برای ثبت حق امتیازها دارند باید تصمیم اساسی اتخاذ نمایند. به ویژه هنگامی که دانشگاه به دنبال یک حفاظت جهانی برای حق امتیاز باشد، هزینۀ بسیار بالایی را متحمل خواهد شد. دانشگاه می تواند حفاظت ملی امتیاز را درخواست نماید چراکه فناوری را با هزینۀ کمتری، محافظت می کند.
هنگامی که حق امتیاز، اعطا شد برخی اوقات، این دفاتر میتوانند به همراه هیأت علمی، به بازاریابی فناوری اقدام کنند. اعضای هیأت علمی میتوانند در فرایند شناسایی شرکتهای بالقوۀ امتیازپذیر، مشارکت داشته باشند.
مرحلۀ بعد شامل کار با شرکتهای خصوصییا کارآفرینان نوپا (تازهتأسیس) برای مذاکره در مورد یک توافقنامۀ حق امتیاز برای دارایی فکری است. این توافقنامه می تواند شامل منافعی مانند مجوز حق امتیاز یا سهمی در شرکتهای تازهتأسیس برای دانشگاه باشد.
در آخرین مرحله، فناوری تبدیل به محصول تجاری می شود. دانشگاه ممکن است ارتباط کاری خود را با شرکت، با ارائۀ منابع جدید به منظور فعال نگاه داشتن توافقنامۀ جاری ادامه دهد. بعلاوه ممکن است اعضای هیأت علمی بعنوان مشاوران فنییا اعضای هیأت مدیره و دارای سهم در شرکت تازهتأسیس، فعالیت نمایند (طالبی و زارع یکتا، ۱۳۸۷، ص. ۱۱۶-۱۲۰).
ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت
۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ضرورت برقراری ارتباط
توسعه دانشگاهی، یک مسیر طولانی را از «دانشگاه آموزشمحور یا همان نسل اول» که صرفاً فعالیت آموزشی داشته؛ تا «دانشگاه تحقیقمحور یا نسل دوم» (که از آن بعنوان انقلاب اول دانشگاه یاد می شود)؛ و از دانشگاه تحقیقمحور تا «دانشگاه کارآفرین یا نسل سوم» طی کرده است (که از آن بعنوان انقلاب دوم دانشگاه یاد می شود). انقلاب اول، طییک توسعه و تغییر درونی که در گروه های تحقیقاتی دانشگاه صورت گرفت بوجود آمدند که به این گروه ها «شبه شرکت[۵۲]» گویند و اساس آنها همان دریافت هزینه های تحقیقاتی در یک محیط رقابتی بود. انقلاب دوم، مربوط است به شرکت دانشگاهیان در فرایند انتقال تکنولوژی به شرکتها و مؤسسات تجاری از طریق مکانیسمهایی که به همین منظور در دانشگاه، طراحی شده اند (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۳۱۸ـ۳۱۷).
در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاهها علاوه بر مأموریتهای آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت فزایندهتر در نوآوری و توسعۀ فناوری را عهدهدار شده اند. بنابراین شبکه های جدید وابسته به دانشگاهها در حال رشد میباشند و دانشگاهها با توجه به ظرفیتهایی که به عنوان نهاد تولید و توزیعکنندۀ دانش دارند به صورت دانشگاه های کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعۀ تکنولوژی ایفا می کنند.
تحقیقات جهانی بیانگر آن است که پیشرفت فناوری، صرفاً به عملکرد داخلی بنگاهها وابسته نیست و شدیداً متأثر از کنش متقابل و روابط متعامل بنگاهها با دانشگاهها و سایر سازمانهای مرتبط میباشد.
در ایران، ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت، علاوه بر دلایل ساختاری که به اصل وجودی دانشگاهها و صنایع و عدم وابستگی آنها به یکدیگر، و ساختارهای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی برمیگردد از نبود حلقههای واسط و فصل مشترک و فرایند مدیریتی حاکم بر ارتباط دو بخش در سطوح کلان و خرد نیز ناشی می شود به طوری که ارتباط غیر مستمر و غیر نظاممند این دو حوزه، تأثیر زیادی بر روند توسعۀ فنآوری و صنعتی کشور داشته و به طریق اولی روند توسعۀ پایدار ملی و استفادۀ بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی را دچار نارسایی کرده است (باقرینژاد، ۱۳۸۷، ص. ۱-۲).
با توجه به توضیحات و کمبودهای ذکر شده، میتوان به مدل سهبخشی (دانشگاه ـ صنعت ـ دولت) اشاره نمود. این مدل، ساختاری است برای تشکیلات سازمانی و ایجاد اشکال جدید سازمانی برای تشویق خلاقیت. در سیستم مارپیچ سهگانه (مدل سهبخشی)، نوعاً دانشگاه، صنعت و دولت، وارد یک ارتباط دوطرفه با هم میشوند که در آن، هر طرف، در حال تلاش برای بهبود عملکرد دیگری است. به عنوان مثال، دانشگاهها، شرکتها و دولتها در یک منطقه ممکن است وارد مذاکراتی برای بهبود اقتصاد آن منطقه، بستن پیمانهایی برای توسعۀ رشد اقتصادی، یا تأسیس شورای تکنولوژی شوند. نتیجتاً این مناطق (دولت منطقهاییا شهرداری) میتوانند فرایند احداث کارخانجات را تسریع کنند؛ دانشگاهها میتوانند عهدهدار تربیت دانشجویان بیشتری برای مشارکت در اقتصاد منطقه شوند؛ و شرکتها میتوانند با تأمینکنندگان جدید وارد مذاکره گردند. همچنانکه هر یک با دیگری مشارکت دارد ولی هر بخش نقش اولیۀ خود و موجودیت متمایز خود را حفظ می کند. نقش اساسی دانشگاه، تولید و اشاعۀ دانش خواهد ماند و این بخش، به مأموریت خود در اجتماعی کردن جوانان و اشاعۀ دانش ادامه میدهد. همینطور دولت، ضامن نهایی قوانین اجتماعی برای این ساختار، و صنعت نیز، منبع اصلی فعالیت تولیدی است.
تعاملات دوطرفه میان دانشگاه ـ دولت، دانشگاه ـ صنعت، و دولت ـ صنعت، در راستای ایفای این نقشها افزایش مییابد. همچنانکه موجودیت اصلی هر بخش، حفظ می شود این موجودیت با ارتباط با سایر بخشها بهبود مییابد. بنابراین دانشگاه علاوه بر آموزش سازمانها در مراکز رشد، افراد را نیز در کلاسها آموزش میدهد. بعلاوه همانطور که دانشگاه در فرایند انتقال فنآوری درگیر است بعنوان منبع تولید محصول جدید ـ که بطور معمول، کارکرد بخش صنعت است ـ نیز ایفای نقش می کند. دانشگاه کارآفرین که برای اولین بار بوسیلۀ دانشگاه MIT معرفی شد در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقۀ فعالیتش مشارکت می کند. کارآفرینی بعنوان یک مأموریت دانشگاهی، با آموزش و تحقیقات پیوند میخورد. همچنانکه دانشگاه، نقش کارآفرینی خود را ایفا می کند طبیعتاً بیشتر به بخش صنعت، نزدیک می شود (اِتزکوویتز، ۲۰۰۸، ص. ۱۰ـ۸).
طبق این تئوری، تعامل این سه بخش، اصلی است برای بهبود شرایط نوآوری در جامعۀ دانشبنیان. صنعت، در این ارتباط، محلیاست برای تولید؛ دولت، جایگاهی برای تضمین تعاملات و مراودات پایا و باثبات؛ و دانشگاه به عنوان منبع دانش و فنآوری جدید، و تولیدکنندۀ اقتصاد دانشبنیان در حال فعالیت است (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۲۹۴).
در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتیاش به عنوان تأمینکنندۀ نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، بصورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعۀ فناوری و توسعۀ ناحیهای، ایفای نقش مینماید. عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعۀ نقش دانشگاه در اقتصاد، بر اساس روابط مارپیچ سهگانۀ دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل می شود. وقتی این سه بخش، برای توسعۀ اقتصادی در تحقیقات دانشگاهی مشارکت می کنند شبکۀ تعاملی مارپیچها ایجاد می شود. از طریق این یکپارچگی و همگرایی سه حوزۀ مذکور، فراتر از مأموریتهای آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه های کارآفرین شکل میگیرند. در این مدل، مأموریت توسعۀ اقتصادی به طور فزاینده به ایجاد دانش پایه و تولید سیستماتیک نوآوری علمی اضافه می شود. در این روند، حتی اگر جزء کوچکی از نوآوریهای دانشگاهی، با بودجۀ تحقیق و توسعۀ دولت و از طریق امکانات مراکز رشد و مراکز کارآفرینی، عملاً از سوی صنعت به کار گرفته شود یک مرحله از تشکیل بنگاه، تحقق یافته است.
این مدل، نوآوری و تشکیل کسب و کارهای جدید را ارتقا میبخشد. این ساختار، به طور فزایندهای از نظر وظایف و نقش، متفاوت از مدل نوآوری است که قبل از ظهور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر دانش، وجود داشته است. برای مثال اگرچه یک دانشگاه ممکن است مرکز رشدی بر اساس ظرفیتهای درونی خود ایجاد کند عمل نوپروری و رشد، به عنوان یک سرمایهگذاریمشارکتی بین یک یا چند دانشگاه، یک سازمان دولتی مجاور و کنسرسیوم مؤسسات مالی علاقهمند به افزایش نوآوری هر ناحیه، می تواند سازماندهی شود.
طی دو دهۀ گذشته، تولید دانش دانشگاهی، عاملی ساختاری در فرایندهای نوآوری مبتنی بر علم است. سازوکارهای سازمانی مربوط، اغلب، توسعهای از دفاتر اعطای لیسانس فناوری و واحدهای فصل مشترک و واسط مشابه میباشند که به عنوان میانجی بین دانشگاهها و بنگاههای موجود فعالیت دارند. این ساختارهای جدید به طور مستقیم با فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مشاورهای دانشگاه پیوند دارند و آنها را در جهت نوآوری صنعتی توسعه می دهند. از نمونۀ ساختارهای فصل مشترک میتوان به پارکهای علمی، تحقیقاتی و فناوری، مراکز تحقیقات و آموزش اشتراکی و… اشاره کرد که علاوه بر آنکه تسهیلگر امر یکپارچگی علم و فناوریاند، اشتغالزا نیز میباشند (باقرینژاد، ۱۳۸۷، ص. ۴).
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
